آتلیه اندیشه نو ، عضو تایید شده تجارت الکترونیک اول

 

اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان

آتلیه عکاسی و فیلمبرداری اندیشه نو با مدیریت مهندس سید نیما نصیری نائینی و سرکار خانم دنا اسقائی کارشناس عکاسی ، دارای مجوز رسمی از اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران میباشد و در جهت آگاهی شما از مراحل صدور جواز کسب این مقاله را تقدیم به حضور شما مینماید .

توجه داشته باشید قوانین نظام صنفی و صدور پروانه کسب دائما در کال به روز رسانی و تسریع در صدور میباشد و خیلی از استعلام ها و مدارک مورد نیاز گذشته همچون داشتن الزام سند اداری یا تجاری برای محل کسب شاید در حال حاضر مورد نیاز و توجه نباشد و با یک اجاره نامه و یا مدارک خرید یک ملک اتحادیه برای شما جواز کسب صادر نماید و شاید هم بنا به شرایط شهر و استان محل مورد نظر شما قوانین سختگیرانه تری وجود داشته باشد ، اما چیزی که مشخص است قوانین نظام صنفی ثابت و برای تمام اتحادیه ها است و میبایست همگی آنها  به طور ثابت و دقیقا طبق قوانین نظام صنفی عمل کرده و پاسخگوی متقاضیان باشند .

برخی صنوف علاوه بر پروانه کسب نیاز به کارت شناسایی عکس دار صادر شده از اتحادیه نیز دارند ، مانند عکاسان و فیلمبرداران که خارج از محل کسب خود نیز فعالیت صنفی دارند .

توجه داشته باشید که آموزش در اتحادیه ها اختیاری میباشد و اگر مدرک فنی معتبری داشته باشید نباید از شما آزمون گرفته شود و آموزش در اتحادی ها نیز باید با معرفی به مراکز فنی انجام شود و نه توسط اعضا کمیسیون آموزش .

همچنین کمک به اتحادیه یا همان همیاری اختیاری است  و میتوانید پرداخت نکنید و اجبار در دریافت این مبلغ از متقاضیان صدور پروانه کسب تخلف میباشد و این کمک برای صرف در امور اتحادیه است .

توجه داشته باشید که صدور کارت شناسایی عکس دار همچون کارت مجوز فیلمبرداری و عکاسی رایگان و خدمات موظف اتحادیه ها در قبال دریافت حق عضویت سالانه میباشد و نباید مبلغی در قبال آن دریافت شود ، همچنین حق عضورت اولیه قدری حدودا بالا است و پس از آن سالانه مبلغ کمتری را پرداخت خواهید کرد که  آن هم باید مصوب هیات نظارت استان را داشته باشد و اتحادیه حق دریافت وجهی بدون دریافت مجوز ار اتاق اصناف و ابلاغ آن به طور رسمی به اعضا را ندارد و منابع مالی اتحادیه ها به طور شفاف و روشن در قوانین نظام صنفی مشخص شده است .

نکته دیگر آنکه  صدور کارت مجوز فیلمبرداری یا  همان کارت شناسایی دارای محدودیت تعداد برای آتلیه ها نمیباشد و باید به طور نامحدود این کارت ها بنا به درخواست و نیاز متقاضی صادر گردد  .

در این بخش میتوانید قوانین نظام صنفی ، مقررات مربوط با آتلیه های عکاسی و بخشنامه های مربوطه را مشاهده نمائید

همچنین میتوانید با نحوه دریافت جواز کسب و پروانه کسب راه اندازی یک آتلیه عکاسی مجاز آشنا شوید

همچنین از اخبار مربوط به شغل عکاسی و مسائل و اطلاعات این صنف با اطلاع شوید

union of photographers and cinematographers of tehran photography studio permission earn allowed iran 7 300x204 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان

عکس یادگاری همکاران با اعضا هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران در سال ۱۳۹۵ در جلوی درب اتحادیه


توجه :

این صفحه هیچ ارتباطی به هیچ ارگان ، نهاد ، سازمان و یا اتحادیه ای ندارد و تنها در جهت اطلاع رسانی و آگاهی همکاران و عموم مردم از شرایط داشتن یک آتلیه عکاسی مجاز راه اندازی شده است ، لذا برای دریافت اطلاعات بیشتر و دقیق تر میتوانید به سایت های مرتبط اتحادیه ها و اتاق اصناف و سازمان صنعت ، معدن و تجارت و … مراجعه نمائید .

 

برخی مدارک و شرایط مورد نیاز :

 

ارائه گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت نظام وظیفه.

ارائه آخرین مدرک تحصیلی (باستثنای متقاضیان بالای ۵۰ سال )

مساحت واحد صنفی برای ایجاد عکاسی ۳۰ مترمربع ، برای آتلیه عروس ۴۵ مترمربع ، برای دفتر فیلمبرداری وفروشگاه و تعمیرگاه لوازم عکاسی ۱۲مترمربع ،برای لابراتوارظهوروچاپ عکس ۶۵ مترمربع می باشد.

مدارک مورد نیاز و استعلام ها و مراحل اخذ پروانه کسب

197x300 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان

مراحل صدور جواز کسب اتحادیه و دریافت پروانه کسب

آیین‏ نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب

(موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی )

ماده ۱- تعاریف:

پروانه کسب: مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دائم (برای مدت پنج سال) و یا موقت (به مدت یک سال) به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین صادر می‏گردد.

مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه‏های صنفی و یا دستگاه‏های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی.

فروشگاه بزرگ چندمنظوره: فروشگا هی که مجموعه‏ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نماید.

فروشگاه‏های بزرگ زنجیره‏ای: فروشگاه هایی که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‏کنند.

مجتمع و کارگاه قالی­بافی: مجتمع بزرگ و کارگاه متمرکز یا غیر متمرکز قالی­بافی.

فرانشیز: قراردادی است که به موجب آن فرانشیز دهنده، امتیاز بهره برداری از یک سیستم و روش خاص تجاری، تولیدی و یا خدماتی را با نام و علامت تجاری واحد و تحت نظارت مالک نام و علامت تجاری به فرانشیز گیرنده واگذار می نماید.

سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب اصناف (به نشانی:Iranianasnaf.ir ).


مراحل صدور پروانه کسب

ماده ۲- مراحل صدور پروانه کسب:

۱- متقاضی پروانه کسب می‏بایست به سامانه اصناف مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام نماید.

۲- مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت تقاضا، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا به وی ابلاغ کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب می‏گردد.

۳- پس از قبول تقاضا (یا عدم اعلام نظر مرجع صدوردر موعد مقرر) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است، استعلام‏های مورد نیاز را صادر و دستگاه های استعلام شونده نیز موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.

تبصره – اعلام نظر موافق دستگاه‏های استعلام شونده باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز مستند به دلایل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا درصورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

۴- متقاضی موظف است حداکثر ظرف سه ماه، مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کسب را تهیه و از طریق سامانه اصناف ارسال نماید.

۵- مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.

شرایط لازم برای صدور پروانه کسب

ماده۳- شرایط لازم برای صدور پروانه کسب:

الف  شرایط عمومی:

۱- سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه، صلح نامه، هبه، قراداد مشارکت، مبایعه نامه و یا قراردادهای موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی  اعم از رسمی و یا عادی (در روستاها احراز مالکیت طبق عرف محل است).

تبصره- اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.

۲- گواهی صلاحیت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره- صرفاً واحدهای صنفی موضوع ماده (۲) آیین نامه اماکن عمومی مصوب مورخ ۲۳/۳/۶۳      هیات وزیران مشمول گواهی صلاحیت نیروی انتظامی می باشند.

۳- گواهی اداره امور مالیاتی ذی­ربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده(موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم).

۴- گواهی گذراندن دوره‏ های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار در چارچوب دستورالعمل آموزش ( موضوع بند ن ماده (۳۰) قانون نظام صنفی).

۵- شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی به همراه شش قطعه عکس پرسنلی.

۶- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن.

تبصره: حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد.

ب  شرایط اختصاصی:

۱- کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی، درمانی (برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده(۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی).

۲- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک دانشگاهی مرتبط، یا حضور یک نفر واجد شرایط شاغل در واحد صنفی (برای صنوف مشمول تبصره ماده (۱۳) قانون نظام صنفی).

تمدید پروانه کسب

ماده ۹-  شرایط تمدید پروانه کسب:

۱- گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده.

۲- داشتن کارت معاینه بهداشتی (برای صنوف مشمول).

۳- رضایت‏ محضری شرکاء درصورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی(برای مشارکت های مدنی).

۴- گواهی گذراندن دوره‏های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار.

رسیدگی به شکایات

ماده ۱۰- رسیدگی به شکایات متقاضیان پروانه کسب:

۱- متقاضی در صورت اعتراض به رد درخواست صدور پروانه کسب، می­تواند ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف شهرستان تسلیم دارد.

۲- اتاق اصناف مکلف است ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه اعلام کند.

۳- در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشد می­تواند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون نظارت منعکس کند.

۴-کمیسیون نظارت مکلف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض نقض کند.

سایر مقررات

ماده ۱۱- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ضوابط خاص داخلی اتحادیه صنفی برای صدور پروانه کسب (شامل تعیین رسته‏های شغلی براساس کد ISIC، حداقل مساحت، نوع کالا و خدمات قابل عرضه، وسایل و ابزارکار، تجهیزات و تاسیسات ایمنی، بهداشتی و انتظامی رسته شغلی) را با کسب نظر از اتحادیه و اتاق اصناف،  تعیین و به اتحادیه ابلاغ نماید. اما مجاز به وضع هرگونه ضابطه برخلاف قانون و مقررات نظام صنفی نظیر تعیین سن، مدرک تحصیلی، جنسیت، سقف پذیرش و حدود صنفی نمی باشد.

تبصره- ضوابط خاص داخلی اتحادیه­های کشوری برای صدور پروانه کسب توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تعیین می گردد.

ماده ۱۲- درصورت فسخ یا انقضاء قرارداد فرانشیز و یا ابطال آن توسط مراجع ذی صلاح، فرد صنفی حق ادامه فعالیت تحت علامت تجاری قبلی را ندارد.

ماده۱۳- پروانه کسب اشخاص حقوقی، به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره (براساس مصوبه هیات مدیره و اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکت های مدنی نیز پروانه کسب به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد.

تبصره- رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان مالک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب به عهده مراجع ذی صلاح قضایی می‏باشد.

ماده ۱۴- تهیه دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار، با همکاری اتاق اصناف ایران و سایر مراجع ذی ربط بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشد.

تبصره- افراد با بیش از هفتاد سال سن از گذراندن دوره های آموزشی معافند اما در صورت داشتن مباشر، می بایست وی را برای آموزش معرفی کنند، همچنین فارغ­التحصیلان رشته­های مرتبط دانشگاهی از گذراندن دروس مشابه معاف می باشند.

ماده ۱۵-در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، می‏توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با ارائه گواهی انحصار وراثت و رضایت محضری وراث، با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره۱- در صورت محجور بودن مالک یا ورثه، پروانه کسب حسب مورد به نام ولی و یا قیم قانونی محجور صادر می شود.

تبصره۲- در صورتی که تعدادی از ورثه صغیر و تعدادی کبیر باشند، صدور پروانه کسب به نام نماینده قانونی (قیم ویا ولی) مستلزم اخذ رضایت محضری وراث کبیر و صدور پروانه کسب به نام یکی از وراث کبیر نیز منوط به اخذ رضایت محضری از سایر وراث کبیر و نماینده قانونی وراث صغیر خواهد بود.

ماده ۱۶- در صورت مفقود یا مخدوش شدن پروانه کسب، ارائه نسخه المثنی با درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد مبنی بر پذیرش هرگونه تبعات احتمالی آن بلامانع است.

ماده ۱۷– دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است با همکاری اتاق اصناف ایران نسبت به ارتقاء و توسعه سامانه اصناف به منظور پیاده سازی پنجره واحد و تسهیل فرایند صدور پروانه کسب، در اسرع وقت اقدام نماید. مراجع استعلام شونده نیز مکلفند در چارچوب مقررات همکاری لازم را به‏عمل آورند.

 تبصره- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است به منظور یکنواختی انواع پروانه کسب و کارت مباشرت نسبت به تهیه الگو و همچنین فرم های لازم برای استعلام و صدور پروانه کسب اقدام نماید.

ماده۱۸- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد  صنفی واجد شرایط منوط به معرفی مباشر است. مرجع صدور پروانه کسب موظف است با اخذ مدارک بند (۵)، (۶) و (۲) شرایط عمومی (در صورت شمول)   و در صورت شمول بندهای(۱) و(۲) شرایط اختصاصی ماده (۳) این آیین نامه، برای فرد معرفی شده کارت مباشرت صادر نماید، مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت اعتبار پروانه کسب صادره خواهد بود. اما فرد صنفی می تواند در هر موقع که مقتضی بداند نسبت به عزل یا تغییر مباشر خود با ارایه مدارک فوق الذکر اقدام نماید.

ماده۱۹- این آیین‏ نامه در اجرای ماده (۱۲) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۱۹) ماده و (۱۴) تبصره در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آن، آیین­ نامه قبلی لغو می­گردد.

مراحل و مدارک لازم جهت اخذ مجوز:

  1. مراجعه به اتحادیه مربوطه
  2. تقاضای پروانه کسب قبل از دائر نمودن محل کسب
  3. ارائه گواهی مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای
  4. بازرسی محل کسب توسط بازرس اتحادیه
  5. اجاره نامه یا سند مالکیت محل کسب
  6. تعهد محضری مبنی بر اصالت مدارک
  7. فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه
  8. فتوکپی از دو طرف کارت ملی
  9. ۱۲ قطعه عکس ۳*۴
  10. فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافی(برای آقایان)
  11. آزمون فنی توسط کمیسیون فنی اتحادیه
  12. ارائه فیش حقوقی و حق عضویت اتحادیه
  13. ارائه گواهی عدم اعتیاد
  14. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
  15. ارائه تائیدیه از اداره اماکن
  16. ارائه تائیدیه از شهرداری
  17. ارائه تائیدیه از دارایی
  18. ارائه فیش ابطال تمبر
  19. ارائه فیش صنعت،معدن و تجارت
  20. ثبت نام در سایت ایرانیان اصناف
  21. تأیید توسط مجمع امور صنفی
  22. صدور پروانه کسب توسط اتحادیه
  23. آغاز فعالیت در واحد صنفی

شرایط و مدارک مورد نیاز در اتحادیه عکاسان تهران

۱- ارائه مدارک کاربری تجاری ، اداری و یا کارگاهی از شهرداری منطقه مربوطه شامل پایان کار و یا جواز ساختمان و یا عدم خلاف و یا گواهی ساخت ساختمان قبل از سال ۱۳۴۹ مبنی بر تایید کاربری تجاری ،اداری و یا کارگاهی محل مورد تقاضا

 

۲- در صورت مالکیت ارائه سند مالکیت اعم از عادی و یا رسمی

 

۳- در صورت اجاره،ارائه سند اجاره نامه رسمی و یا عادی با مالک و یا مالکین ملک و درج مشخصات کامل مورد اجاره برای شغل عکاسی و فیلمبرداری و یا سایر رسته های تحت پوشش اتحادیه

 

۴- حداقل متراژ لازم جهت رسته پرتره ۳۰ متر مربع ، رسته دفتر فیلمبرداری ۱۲ متر مربع ، و فروشگاه ۱۲ متر مربع میباشد.

۵- ارائه اسناد مالکیت موجرین جهت احراز هویت آنها در خصوص محل های اجاره ای الزامی می باشد.

 

** جهت رویت و تایید مدارک روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۴ به واحد اداری اتحادیه مراجعه فرمایید**

*در ضمن خواهشمند است، از تمامی مدارک کپی به همراه داشته باشید.*

 

رو نوشت برخی بخشنامه ها و ابلاغ ها ، درخواست ها و پیگیری های صنفی مرتبط به عکاسان و فیلمبرداران و آتلیه داران مجاز

 

1 10 201x300 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان

تقدیرنامه ریاست اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران از مهندس سید نیما نصیری نائینی مدیرت آتلیه اندیشه نو بابت حضور در کمیسیون آموزش

 

1 1 212x300 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان

اعلام تخلف محرز اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران و ممنوعیت صدور برگ ماموریت

 

1 2 225x300 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان

پاسخ ریاست اتحادیه تالار داران عدم تخلف بودن معرفی فیلمبردار توسط تالار ها

 

1 3 200x300 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان

پیگیری مشکلات و امور صنفی عکاسان کل کشور ایران توسط اتحادیه ها

 

1 4 215x300 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان

دریافت وجه بابت عوارض شهرداری تابلو محل کسب ممنوع

 

1 5 229x300 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان

دستور توقف دریافت هزینه بابت صدور کارت شناسایی اعضا صنفی اتحادیه عکاسان

 

1 6 210x300 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان

عدم ممنوعیت همکاری و تبلیغ در سایر صنوف توسط عکاسان مجاز

 

1 7 221x300 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان

مجوز دریافت وجه بابت کمیسیون آموزش اتحادیه عکاسان تهران

 

1 8 212x300 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان

ممنوعیت دریافت هزینه بابت صدور کارت شناسایی مجوز فیلمبرداری و عکاسی

 

1 9 209x300 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان

نتیجه پیگیری مشکلات صنفی عکاسان از اتاق اصناف تهران

 

سخنرانی کاندید های منتخب اتحادیه عکاسان تهران

سخنرانی کاندید های منتخب اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران پس از پایان رای گیری در سال ۱۳۹۴ در میان اعضا صنفی آتلیه های عکاسی مجاز تهران ، جناب آقایان منوچهر باستانی ، زعفر یاوری ، رحمت الله قادری ، ریاست ، نائب رئیس اول و دوم ، تصویربرداری از آقای علیرضا محسنی

 

برنامه بیراهه – آتلیه های غیرمجاز – هشدار جدی به عروسها

برنامه بیراهه – آتلیه های غیرمجاز – هشدار جدی به عروس و داماد ها در انتخاب آتلیه عکاسی خود . این برنامه با همکاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران و برنامه تلویزیونی بیراهه و نیروی انتظامی تهیه شده است و در تاریخ ۹۵/۱۰/۰۷ از شبکه ۱ در ساعت ۱۶ پخش شد . هشدار جدی به عروس و داماد هایی که با واحد های غیر مجاز و معرفی شده از طرف تالار ها و آرایشگاه ها و … قرارداد عکاسی و فیلمبرداری مینویسند .

 

کارگاه آموزشی مدیریت و مباحث مربوط به توسعه کسب و کار آتلیه های عکاسی

کارگاه آموزش مدیریت با تدریس جناب آقای دکتر پژمان دور اندیش

آینده شغلی بهتر و راهکار های نوین رونق کسب و کار با تشکر از کمیسیون آموزش ، روابط عمومی و هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران و سایر عزیزانی که در تهیه این کلیپ و کارگاه همراه بودند

تدوین و کارگردانی ویدئو کلیپ ها : مهندس سید نیما نصیری نائینی

 

ابلاغ بخشنامه نحوه دریافت وجوه در ازای ارائه خدمات غیرموظف

با توجه به تشتت رویه اجرایی اتحادیه¬های صنفی درخصوص نحوه دریافت وجوه در ازای ارائه خدمات غیرموظف، ضروری است با عنایت به ماده (۶) آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده (۳۱) قانون نظام صنفی، بخشنامه ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از بروز اقدامات غیرقانونی به تشکلهای صنفی تابعه ابلاغ گردید.

در این بخشنامه آمده است:

با توجه به بخشنامه شماره  ۶۰/۴۸۹۰۸ و تشتت رویه اجرایی اتحادیه¬های صنفی درخصوص نحوه دریافت وجوه در ازای ارائه خدمات غیرموظف، وبا عنایت به ماده (۶) آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده (۳۱) قانون نظام صنفی، موارد ذیل جهت اطلاع  ارائه میگردد.
۱-خدمات غیرموظف به خدماتی اطلاق می¬شود که اتحادیه¬ها تکلیفی قانونی جهت انجام آن نداشته و از وظایف ذاتی آن¬ها محسوب نشود. از این رو، دریافت هرگونه وجه جهت ارائه خدماتی از قبیل صدور کارت شناسایی عکس¬دار جهت واحدهای صنفی ارائه کننده خدمت در منازل و اماکن (تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون نظام صنفی)، صدور کارت مباشرت (ماده ۱۸ آیین¬نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)، رسیدگی بدوی اتحادیه به شکایت مصرف¬کنندگان از واحدهای صنفی در خصوص تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی (ماده ۷۲ قانون نظام صنفی)، رسیدگی شکایات در کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه¬ها و حق کارشناسی (بند ۲ ماده ۶ آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی) و سایر خدماتی که به موجب قانون و مقررات صنفی، اتحادیه¬ها مکلف به ارائه آن هستند، فاقد وجاهت قانونی است.
۲-ارائه هرگونه خدمت غیرموظف مشروط به تأیید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت است؛ لذا دریافت هرگونه وجه بدون ترتیبات مقرر در تبصره ماده (۶) آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده (۳۱) قانون نظام صنفی، بلاوجه خواهد بود.
۳-با توجه به تصریح مقرره صدرالاشعار، خدمات غیرموظف تنها ناظر بر خدماتی است که اتحادیه¬ها به واحدهای صنفی ارائه می¬نمایند؛ لذا دریافت هرگونه وجه در ازای ارائه خدمت به مصرف¬کننده یا واحدهای صنفی، ممنوع می¬باشد.
برابر بند (۶) ماده (۶) دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی، أخذ هرگونه وجه به نفع خود یا سازمان صنفی غیر از موارد مصرح در قانون، تخلف تلقی شده و کمیسیون نظارت برابر بند (۲) ماده (۱۰) این دستورالعمل میتوانداقدام نماید.

 

قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی

 

فصل اول – تعاریف

ماده ۱- نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین ‌می‌کند.

‌ماده ۲- فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌ صنفی ‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌ عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات ‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.

تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت،
بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون
مربوطه معین می‌شود.

‌ماده۳ – واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌ سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی ‌شناخته می‌شود.

آئین‌نامه‌ اجرائی تعیین صنوف سیار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

‌تبصره۱- فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای ‌همان محل،
بلامانع است.

تبصره۲- اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به ‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از أخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آئین‌نامه اجرائی این تبصره به ‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

‌تبصره۳- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی ‌محسوب می‌شوند.

ماده ۴- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد.
صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌دو گروه تولیدی- خدمات فنی و
توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند.

ماده ۵- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به ‌منظور شروع و ادامه
کسب ‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله
کسب معین داده می‌شود.

تبصره۱- پروانه کسب موقت تنها برای یک ‌بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک ‌سال و پروانه کسب دائم پنج ‌سال است.

تبصره۲- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.

‌ماده ۶- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.

‌ماده ۷- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای‌ فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون‌ تشکیل می‌گردد.

ماده ۸- اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است.

‌ماده ۹- اتاق اصناف ایران: اتاقی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل ‌می‌گردد.

‌ماده۱۰- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد ‌هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان با سازمان‌ها و دستگاه های دولتی در راستای ‌وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هر شهرستان ‌تشکیل می‌شود.

‌ماده۱۱- هیأت عالی نظارت: ‌هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌ها، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل ‌می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

 

فصل دوم – فرد صنفی

 

‌ماده۱۲- افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به ‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

آئین‌نامه‌ اجرائی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره۱- حذفی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲٫

‌تبصره۲- کلیه دستگاه هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام ‌می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود ‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

تبصره۳- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آئین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.

‌تبصره۴- درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، ‌به ‌طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.

تبصره۵- در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌ روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

‌ماده۱۳- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه ‌تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم ‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و‌ فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.

‌تبصره- انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و‌ نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد‌ رسید.

ماده۱۴- افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت ‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.

‌ماده۱۵- افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌ روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌ به ‌طور روشن و مکتوب و به ‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.

‌تبصره۱- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی ‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته ‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

‌تبصره۲- اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان،‌ بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای ‌آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.

‌تبصره۳- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از ‌صورتحساب‌های
چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

‌تبصره۴- فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌ خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.

‌ماده۱۶- صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند:

‌الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود ‌در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب ‌به مشتری تسلیم دارند.

ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض
دید همگان باشد نصب کنند.

‌ماده۱۷- افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌ مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌ دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.

‌تبصره۱- افراد صنفی مکلفند پیش از به‌ کارگیری کسانی که برای انجام دادن ‌خدمات به منازل و امـاکن مـراجعه می‌کننـد، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهنـد تا اتحادیه پس ‌از اخـذ نظـر نیـروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص ‌اقدام لازم را به عمل آورد.

‌تبصره۲- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا ‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها ‌رفتار خواهد شد.

تبصره۳- انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چند رسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه  آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این ‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.

ماده۱۸- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.

تبصره- در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.

‌ماده۱۹ در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت ‌غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.

‌ماده۲۰ در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد ‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا‌ بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت ‌مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

 

فصل سوم – اتحادیه‌ها

 

‌ماده۲۱- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا ‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه ‌می‌کنند.

تبصره۱- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.

تبصره۲- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به ‌شرح زیر است:

‌الف- در تهران، ۳۰۰ واحد

ب- در شهرستان‌های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد

ج- در شهرستان‌های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰ واحد

‌د- در شهرستان‌های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر ‌جمعیت، ۱۰۰ واحد

‌هـ – در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد

تبصره۳- کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحـدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتـر از نصاب های تعیین شده است، ادغام نماید.

تبصره۴- اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخش های هر شهرستان به‌ تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن ‌شهرها یا بخش ها تابع آئین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود
و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

‌تبصره۵- اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان ‌به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز ‌استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد ‌واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.

‌تبصره۶- اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در‌ شهرستان‌های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت ‌تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه ‌مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده
تلقی خواهد شد.

تبصره۷- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود.

آئین‌نامه‌ اجرائی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط
اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

‌ماده۲۲- اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند.‌ تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از ‌هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای ‌بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.

تبصره۱- مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

‌تبصره۲- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر ‌دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.

تبصره۳- انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک ‌سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد.

آئین‌نامه‌ اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌ عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره۴- در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از ‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل،‌ آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌ نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، ‌افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره
امور اتحادیه باشند،‌ توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان ‌اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از ‌دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا ‌پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.

اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به ‌تشخیص کمیسیون نظارت، به ‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌ شوند.

‌تبصره۵- افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه ‌اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.

تبصره۶- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت ‌نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.

ماده۲۲مکرر- شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران.

۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر.

۴- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس.

۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۶- عدم اشتهار به فساد.

۷ – داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه.

۸- حداکثر سن در زمان ثبت ‌نام هفتاد و پنج سال.

۹- داشتن پروانه کسب معتبر دائم.

۱۰- وثاقت و امانت.

 

تبصره۱- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه ظرف یک ‌ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند.
تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.

وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.

تبصره۲- افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف
یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.

ماده۲۳- در اتحادیه‌ها افراد منتخب به ‌ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب ‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان
با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس
(اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود.

آئین‌نامه‌ اجرائی شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌ عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره۱- در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.

تبصره۲- در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها
به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود.

تبصره۳- درصورت درخـواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگـزاری انتخابات داخلـی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود.

‌ماده۲۴- هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای ‌حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند.‌ در شهرستان‌های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان ‌مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است ‌و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان ‌مدیر در ادوار بعد بلامانع است.

‌ماده۲۵- در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت ‌نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف ‌مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. ‌این اتاق متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به ‌منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و‌ هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود.

‌تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود‌ که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره ‌مجمع استانی دو سال است.

‌ماده۲۶- هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ‌ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است ‌در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با ‌احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در‌ مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط ‌اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. ‌اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده ‌روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی ‌پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح ‌محل کسب اقدام کند.

‌تبصره۱- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضـی پروانه کسب را رد کنـد یا از صـدور ‌پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی ‌اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را‌ ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تسلیم دارد.

اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر ‌نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.

‌تبصره۲- درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض ‌باشند می‌توانند
ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را‌ نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف ‌است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون
نظارت را ظرف یک ماه پس از ‌دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء‌ است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح
قضایی مراجعه ‌کنند.

تبصره۳- برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.

‌تبصره۴- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند،‌ همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی‌ جدیدی قرار گیرند.

ماده۲۷- محل دایر شده به ‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.

‌تبصره۱- قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده‌ می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

‌تبصره۲- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون‌ را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به ‌مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

‌تبصره۳- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌ یک از حقوق
صنفی نخواهد شد.

تبصره۴- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.

تبصره۵- در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.

‌ماده۲۸- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در ‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا ‌شش‌ ماه تعطیل می‌گردد:

‌الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب ‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته ‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده ‌می‌شود.

‌تبصره- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.

ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین‌نامه‌ مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.

‌د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به ‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

‌تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.

‌هـ- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.

تبصره۱- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی ‌انتظامی به عمل می‌آید.

‌تبصره۲- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون ‌نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌ لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی ‌مراجعه کند.

‌تبصره۳- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با ‌مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده ‌است.

تبصره۴- در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به ‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

ماده۲۹- اتحادیه‌ها می‌توانند وصول ‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات ‌وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال أخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

تبصره- در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال أخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤولیت‌های مقرر در این ماده شود.

‌ماده۳۰- وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:

‌الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع ‌پروانه‌های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.

ب- اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که ‌در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.

‌تبصره- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی‌ نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از ‌انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه ‌مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.

‌د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط.

‌هـ – ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به ‌کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر ‌می‌شوند مطابق ماده (۲۷) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد.

‌و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان ‌
جهت رسیدگی و تصویب.

‌ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان
برای رسیدگی و تصویب.

ح- ایجاد تسهیلات لازم بـرای آموزشهای مـورد نیـاز افـراد صنفی به طـور مستقل یا با ‌کمک سازمان‌های دولتی یا غیر دولتی.

ط- تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای ‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.

‌تبصره۱- اعضای کمیسیون‌های مذکور بین سه تا پنج نفـرند که از میان اعضای ‌دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تعیین ‌می‌شوند.

‌تبصره۲- آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکز استان‌ها
تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

‌تبصره۳- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌ رأی صادر شده می‌تواند ظـرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم ‌دارد. نظـر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از ‌طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.

ی- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، ‌شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت.

ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز ‌تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با ‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به ‌تصویب کمیسیون نظارت برسد.

ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد ‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت

‌م- سایر مواردی که در این قانون پیش ‌بینی شده است.

تبصره- در بخشها و شهرهای تابعه مرکـز شهرستان که بنـا به اعـلام اتحادیه‌ها و‌ تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ‌ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ها‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

ن- برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف.

س- اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.

‌ماده۳۱- منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

‌الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه

ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف

ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی

‌د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و ‌سازمان‌های
وابسته به دولت

هـ- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

تبصره۱- اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند یک ماده۳۷ مکرر) و درصد دیگری
را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند یک ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق های اصناف استان‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره۲- اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به
حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمک های دریافتی از اعضاء أخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم
این تبصره مستثنی است.

 

فصل چهارم – اتاق اصناف شهرستان

ماده۳۲- اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی- خدمات فنی و
توزیعی- خدماتی است.

تبصره۱- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر ‌تجاری دارد و پس از‌ ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.

تبصره۲- در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است
پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاق های یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاق های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور
به اتاق جدید انتقال می‌یابد.

ماده۳۳- در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب ‌رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌ رئیسه از بین صنوف تولیدی- خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.

‌ماده۳۴- جلسات اتاق اصناف شهرستان‌ها با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران ‌در جلسه معتبر خواهد بود.

‌تبصره- مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تا پایان‌ مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از ‌حقوق اجتماعی، استعفاء، حَجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این ‌قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام‌ می‌کند.

ماده۳۵- اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۲۲) بلامانع است.

‌ماده۳۶- ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها، وظایف هیأت رئیسه،‌ طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و ‌حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی ‌نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ‌خواهد رسید.

‌ماده۳۷- وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان‌ها به شرح زیر است:

‌الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.

ب- تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی ‌اتحادیه‌ها و
تغییرات آنها.

ج- اظهار نظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور ‌پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.

‌د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از‌ جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.

‌هـ- تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، هیأت های حل‌اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف ‌صنوف به عمل می‌آید.

و- اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون.

‌ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، ‌بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ‌ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.

‌تبصره- چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص‌ تعیین و از طریق
اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی ‌یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی
را به عمل آورند.

ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.

ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون ‌نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.

ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو ‌یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.

ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خـدماتی که افـراد هر صنف می‌توانند برای فروش،‌ عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه ‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

ل- حذفی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲٫

م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌ آنان و ارائه
برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

تبصره- به ‌منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ن- همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق بازرگانی و صنایع و ‌معادن و کشاورزی و اتاق تعاون.

س- تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و ‌نظارت بر
عملیات مالی اتحادیه‌ها.

ع- درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط‌ وزارت
صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و ‌به ‌تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.

ف- اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چارچوب مقررات.

ص- تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان ‌هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

‌تبصره- کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه ‌رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله ‌مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.

ق- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت‌ برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

تبصره- کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.

‌ر- سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

ش- تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات.

ت- عضویت رؤسای اتاق اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها
و مراکز استان‌ها.

‌تبصره۱- اداره امور اتاق اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات ‌اجلاس اتاق اصناف و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)، (‌ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و سایر ‌وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای
اتاق اصناف واگذار می‌گردد.

‌تبصره۲- اتاق اصناف شهرستان‌ها با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت های ‌شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

‌تبصره۳- اتاق اصناف شهرستان‌ها مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری،‌ صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و ‌اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.

ماده۳۷مکرر- منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

۱- بیست درصد (۲۰%)‌ دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها.

۲- درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون.

۳- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیر موظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی.

آئین‌نامه‌ اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ماده۳۸- در شهرستان‌هایی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و ‌توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و ‌تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می‌گردد. در صورت رفع مشکل،
بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب‌ کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.

‌ماده۳۹- وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف شهرستان‌ها به قرار زیر است:

‌الف- بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم.

‌تبصره- کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را از طریق هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

ب- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد ‌و ارائه
گزارش لازم به اتاق.

‌ماده۴۰- مسؤولان اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای ‌انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.

 

فصل پنجم – اتاق اصناف ایران

ماده۴۱- به ‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاست گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود.
این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیر تجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است.

ماده۴۲- اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاق های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان
و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان ها
حداکثر ده نفر می باشد.

‌تبصره۱- نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی- خدمات فنی ‌و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهند بود.

تبصره۲- هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه
به بودجه اتاق در آئین‌نامه موضوع ماده (۴۶) قانون، تعیین می‌شود و به ‌غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.

تبصره۳- رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.

تبصره۴- هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه
در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.

ماده۴۳- هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌
صنوف تولیدی- خدمات فنی و سه ‌نفر از صنوف توزیعی- خدماتی است که با رأی ‌مخفی اعضای
اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت
صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل
صنفی‌ تعیین می‌شود.

‌تبصره۱- مدت مسؤولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش از ‌مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها باشد . با پایان یافتن ‌مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.

‌تبصره۲- اعضـای اتاق اصناف ایـران بـرای انتخاب در هیأت رئیسه اتاق بایـد سابقـه یک دوره عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق ‌اصناف ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد
اتاق اصناف مراکز ‌استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده۴۴- ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به ‌طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود.

ماده۴۵- وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به ‌شرح زیر است:

۱- ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاق های اصناف شهرستان‌ها.

۲- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرائی.

۳- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار.

۴- تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت
جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت.

۵- تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت.

۶- نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی.

۷- سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چارچوب این قانون.

تبصره۱- اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق های اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند.

تبصره۲- دستور‌العمل‌های موضوع این ماده باید به ‌گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نشود.

تبصره۳- رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.

تبصره۴- اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.

آئین‌نامه‌ اجرائی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

‌ماده۴۶- شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت ‌هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در اتاق، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود ‌که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی ازاتاق اصناف مراکز استان‌ها ‌تهیه و به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده۴۷- منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:

۱- سه درصد (۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها.

۲- وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر موظف.

۳- کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی.

۴- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به ‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی.

۵- درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون.

تبصره- میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آئین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

فصل ششم – کمیسیون نظارت

ماده۴۸- کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:

۱- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

۲- امور مالیاتی

۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۴- تعزیرات حکومتی

۵- نیروی انتظامی

۶- استاندارد و تحقیقات صنعتی

۷- انجمن حمایت از مصرف کنندگان

۸- بسیج اصناف

۹- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان

۱۰- اتاق تعاون استان

۱۱- رئیس شورای اسلامی استان

۱۲- رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان

۱۳- نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار

ب – در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:

۱- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

۲- امور مالیاتی

۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۴- تعزیرات حکومتی

۵- نیروی انتظامی

۶- انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان

۷- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان

۸- اتاق تعاون شهرستان

۹- بسیج اصناف

۱۰- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان

۱۱- نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار

۱۲- رئیس شورای اسلامی شهرستان

‌تبصره۱- جلسات کمیسیون‌های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.

‌تبصره۲- کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب ‌نظر و نیز نماینده ‌دستگاه های دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات ‌دعوت به ‌عمل آورد.

تبصره۳- کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به ‌موجب
آئین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان
صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.

ماده۴۹- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :

الف- تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه،
تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر
از اتاق اصناف شهرستان.

تبصره- وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب
وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان.

ج- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن‌ اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.

‌د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق اصناف شهرستان و تصویب ‌آنها.

‌هـ – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

‌تبصره۱- کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت‌ درحدود وظایف و
اختیارات قانونی است.

‌تبصره۲- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و ‌به ‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس ‌دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف ‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ‌ابلاغ کند.

‌ماده۵۰- مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیون‌های ‌نظارت، اتحادیه‌ها و
اتاق های اصناف استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان ‌مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.

ماده۵۱- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت ‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد.
نرخ کالاها و خدماتی که از ‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.

‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت
نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون ‌نظارت هستند.

ماده۵۲- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.

تبصره- دبیـرخانه هیأت عالـی نظارت موظف است ظـرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آئین‌نامه اجرایی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظرانموضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف های آنها را تهیه کند و به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.

 

فصل هفتم – هیأت عالی نظارت

ماده۵۳- هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

‌الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت)

ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

پ- وزیر کشور

‌ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

‌ث- وزیر دادگستری

‌ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی

‌چ- رئیس شورای عالی استان‌ها

خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د- هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران

ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

ر- دبیرکل اتاق تعاون ایران

ز- نماینده بسیج اصناف کشور

ژ- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای

تبصره۱- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت ‌می‌یابد.

‌تبصره۲- وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات ‌حضور خواهند یافت.

‌تبصره۳- هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای ‌حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

‌ماده۵۴ – هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت
مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر ‌هماهنگ‌ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه‌ پیشنهاد را بر عهده دارد.
تشکیلات اداری و امور مالی و نحـوه اداره دبیـرخانه به موجب ‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب
وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

‌ماده۵۵ – وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:

الف- ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاق های اصناف.

ب- ابطال‌ انتخابات‌ یا عزل‌ هیات‌ رئیسه‌ اتاق اصناف‌ ایران.

ج‌- رسیدگی‌ به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف    شهرستان‌ها یا اتاق  ‌اصناف‌ ایران.

د- تعیین‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر چگونگی‌ صدور پروانه‌ کسب‌ در سطح‌ کشور.

هـ- تعیین‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین ‌کمیسیون‌های‌ نظارت‌، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق‌ اصناف‌ ایران و نظارت‌ بر فعالیت‌ آنها در حدود مفاد این‌ قانون‌.

و- ارائه‌ راهکارهای‌ اجرایی‌ مناسب‌ برای‌ صدور کالاها و خدمات‌ واحدهای‌صنفی‌ با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ کشور.

ز- سایر مواردی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ به‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ محول‌ گردیده ‌است‌.

ح- بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور.

ط- تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی.

ماده۵۶- هیأت ‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز
استان‌ها تفویض کند.

فصل هشتم – تخلفات و جریمه‌ها

ماده۵۷- گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به ‌بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ‌ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به‌ زیان خریدار گردد.

‌جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر
مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌گردد.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو
بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب
به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت یک ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده ‌برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش ‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

ماده۵۸- کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌ میزان
یا معیار مقرر شده.

‌جریمه کم‌فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت یک ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به ‌مدت دو ماه پارچه یا تابلـو بر سر در محل کسب بـه ‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

تبصره- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.

ماده۵۹- تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ ‌کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.

‌جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل
دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته ‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو
بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت یک ماه نصب می‌گردد.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

تبصره۱- در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.

‌تبصره۲- درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری ‌پیش‌بینی شده باشد،
فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره۳- عـرضـه، نگهداری به قصـد فروش و فروش کالا بـدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بـدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.

 

تبصره۴- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه ‌شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه ‌شده محاسبه می‌شود.

‌ماده۶۰- احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص ‌مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ‌ضرورت عرضه از طرف
وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.

جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به ‌شرح زیر است:

مرتبه اول- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.

مرتبه دوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.

مرتبه سوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ‌ماه.

تبصره۱- عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و
توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به ‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.

تبصره۲- برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده، حسب مورد،
شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.

آئین‌نامه‌ اجرائی شرایط اعلام موجودی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 

ماده۶۱- عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت ‌بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ‌ذی‌ربط.

‌جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح ‌زیر است:

‌الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی ‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل ‌چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل ‌شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا ‌تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

‌ماده۶۲- عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در ‌طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:

‌الف- مرتبه اول – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط ‌کالای قاچاق
موجود به نفع دولت.

ب- مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط ‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان ‌متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج- مرتبه سوم-  جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای ‌قاچاق موجود
به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف ‌صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.

‌د- چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری ‌پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره- آئین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی‌ربط
تهیه می‌شود و حداکثـر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانـون به ‌تصویب وزیر
صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

‌ماده۶۳- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه ‌مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ‌ظرف سه ماه از
تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای ‌آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری ‌می‌گردند.

‌تبصره- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

‌جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در ‌طول هر سال تخلف،
به شرح زیر است:

‌الف- مرتبه اول- جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ب- مرتبه دوم- جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و ‌نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به ‌مدت یک ماه.

‌ماده۶۴- فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا ‌خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.

‌جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:

‌الف- برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی ‌معادل پنج برابر
قیمت فروش کالای تحمیلی.

ب- برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه ‌نقدی معادل پنج  برابر مبلغ خدمت اجباری.

‌ماده۶۵- عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن بر چسب قیمت بر کالا،‌ استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی ‌که برای مراجعه ‌کننـدگان قابل رؤیت نباشـد. جـریمه عـدم درج قیمت در هـر بار تخلف ‌دویست هـزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال است.

‌ماده۶۶- عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور‌ صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم ‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال است.

ماده۶۷- چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به ‌اشخاص ثالث وارد شود،
به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه ‌بر جریمه‌های مقرر در این قانون،
به جبران زیان های وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم ‌خواهد شد.

تبصره- هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود
محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰٫۰۰۰) ریال
جریمه محکوم می‌شود.

ماده۶۸- عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ‌ماده (۳۷) قانون از سوی فرد‌ صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰‌) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰‌) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰‌) ریال محکوم می‌شود.

‌ماده۶۹- فروش کالا از طریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران ‌خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.

‌ماده۷۰- اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به ‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت ‌جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند ‌شد.

‌تبصره- آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این ‌قانون به ‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن  و تجارت خواهد ‌رسید.

ماده۷۱- به ‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه ‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( posse ) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام‌ شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است.
عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

تبصره- تعیین صنوف مشمول و اولویت‌بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت با همکاری
سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۷۲- خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) این قانون
می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم،
ارسال یا اعلام دارند.

اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قراردهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.

تبصره۱- صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به ‌غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدید نظر خواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

تبصره۲- رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸ (کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)،
۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون(۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.

مبنای مذکور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

در صورت تجدید نظر خواهی هریک از طرفین، هیأت تجدید نظر متشکل از یکی از
رؤسای شعب تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و
نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدید نظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه های مزبور در هیأت بدوی رسیدگی ‌کننده به همان پرونده باشند.

جلسات هیأت های رسیدگی بدوی و تجدید نظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.

 

تبصره۳- ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به ‌موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.

تبصره۴- در مورد تخلفات تبصره (۲) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.

تبصره۵- در صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأت های رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهده‌دار خواهد شد.

تبصره۶- اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به ‌موجب این قانون خواهد بود.

تبصره۷- در آمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۶۲)
این قانون به ‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت
صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.

تبصره۸- هریک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

ماده۷۲ مکرر- دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت های دولتی، سایر دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیر دولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.

ماده۷۳- از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و ‌تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و‌ مقررات مغایر با این قانون از جمله
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ‌تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.

ماده۷۴- میزان جریمه‌های نقدی تعیین ‌شده در این قانون، هر ساله ‌بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل ‌است.

برای مشاهده صفحه های اجتماعی ما ، روی آیکون های زیر کلیک کنید

telegram download buttom 300x295 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان   instagram - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان     com aparat - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان     youtube icone 5846 96 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان    facebook logo 4 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان   twitter%20logo%20ateliyer - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان    google plus icon  circle iconset  martz90 20 - اخبار ، قوانین و مقررات صنفی و اتحادیه ای عکاسان

 



ارسال نظر


5 + پانزده =