مشکلات با عکاسان یا با مشتری – شکایت از عکاس و فیلمبردار یا متقاضی – شکایت به اتحادیه عکاسان و مراجع قانونی

در این مقاله سعی شده تا تمامی اطلاعاتی که یک مشتری باید داشته باشد برای عقد قرارداد خود با عکاسی و فیلمبردار و تمامی اطلاعاتی که باید یک عکاس داشته باشد برای قرارداد با مشتری و آگاهی از حقوق قانونی خودش در صنف عکاسان و خدماتی که باید اتحادیه و اتاق اصناف به اون دهد و نیز مراجع رسیدگی به مشکلات صنف عکاسان بپردازیم و تمامی مشکلات عکاسان را نیز ارائه کنیم
امیدواریم این مقاله قدم کوچکی در حل مشکلات مرتبط با این صنف باشد
نویسنده و گرد آورنده : کارشناسی ارشد عکاسی ، کارشناس عکاسی خبری و مهندس تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر ، نیما نصیری نائینی

ارتباط مستقیم با آقای نصیری در تلگرام از طریق کلیک روی لینک روبرو ( تلگرام سید نیما نصیری نائینی )

در پایان این مقاله کلیه قوانین نظام صنفی و قوانین مرتبط با تعزیرات حکومتی جهت بهره برداری شما قرار داده شده است

این مقاله آخرین بار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ به روز رسانی شده است

آیا میشه مشتری از عکاس یا عکاس از مشتری یا عکاس از اتحادیه یا اتحادیه از عکاس یا مشتری از اتحادیه شکایت کند ؟ قوانینی که باید هر عکاس و مشتری و اتحادیه ای بداند

اتحادیه
فرهنگ واژگان مترادف : انجمن، سندیکا

(اِ تِّ یُِ) ع . ۱ – انجمن ، هر انجمنی که اهدافی مشترک داشته باشد. ۲ – تشکیلات صنفی برای حمایت از حقوق شغل و حرفه مشخص .

اتحادیه
( اسم ) ۱ – اجتماعی که برای دفاع از منافع اقتصادی مشترک تشکیل میشود سندیکا. ۲ – انجمن .

اتحادیه
alliance , combination , combine , confederacy , federation , league , syndicate , trade , union

انتشار فیلم و عکس مردم بدون رضایت از آنها و طرح برخورد پلیس با عوامل آنها

سوء استفاده مجازی

انتشار فیلم و عکس مردم بدون رضایت از آنها و طرح برخورد پلیس با عوامل آنها به گزارش ۲۰:۳۰

معظمی گودرزی ، رئیس پلیس فتای تهران از بازداشت ۴۰ نفر از منتشر کنندگان تصاویر دیگران بدون اجازه آنها میگوید

پیج هایی که بیش از ۱۰ میلیون دنبال کننده دارند و گاهی به هیچ وجه دارای پروانه کسب عکاسی نیز نمیباشند

۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ | ساعت ۲۰:۵۴:۰۵

مطابق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای ، هرگونه انتشار صوت و تصویر و ویدئوی شخصی و خانوادگی افراد ، بدون کسب اجازه و رضایت از ایشان در فضای مجازی ، بین ۹۱ روز تا ۲ سال حبس و یا مجازات نقدی به دنبال خواهد داشت

باید دید این اقدام پلیس فتا آیا میتواند جلوی آتلیه های غیر مجاز و عکاسان فری لنسی که به راحتی در شبکه های اجتماعی عکس قرار میدهند را بگیرد و موثر خواهد بود و آیا این اقدامات ادامه دار و دارای خروجی مثبت برای عکاسان مجاز قانونمند خواهد بود ؟!

در طول روز بار ها و بار ها با مجوعه ما تماس میگیرند و کاری که باید از ابتدا انجام میدادند رو در انتها میخواهند انجام دهند !

امروزه بسیاری از شما از صفحه های اینستاگرام یا شبکه های اجتماعی برخی خدمات و کالا ها رو دریافت و خریداری میکنید که گاهی با مشکلات بسیار زیادی بعد آن روبرو میشود .

برای مثال عکس های خوش آب و رنگی رو در صفحه های اجتماعی یک عکاس میبینید و بعد برخی نظرات زیر اون پست ها رو میخونید و سریع گوشی رو برداشته و تماس میگیرید و اعتماد میکنید و بیعانه ای هم واریز میکنید .

اما در انتها خدماتی که مد نظرتون بوده رو دریافت نمیکند و شاکی و ناراحت ، دنبال راه چاره هستید !

خوب ما اینجا مواردی رو ابتدا برای شما بیان میکنیم که در درجه اول و قبل هر انتخابی باید به آن دقت کنید و سپس راهکار برون رفت از مشکلات رو بر اساس تجربه به شما بیان میکنیم …

برای شکایت از آتلیه عکاسی چطور اقدام کنم؟

امروزه استفاده از خدمات اتلیه داران بسیار رایج شده است. سال‌های پیش در موارد محدودی مانند مجالس عقد و عروسی مبادرت به استفاده از خدمات آتلیه‌داران می‌کردند.

لکن امروزه با گسترش شبکه‌های اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی افراد برای جشن‌های تولد و سایر جشن‌ها و مراسمات کوچک و بزرگ خود از خدمات اتلیه داران و فیلم برداران و عکاسان استفاده می‌نمایند.

به علت شیوع استفاده از این خدمات ناگزیر طرح شکایت از این خدمات هم گسترش یافته است. در کشور ما قوانینی وجود دارد که از جنبه‌های مختلفی به حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌پردازد.

مصرف‌کننده دارای حقوقی است که در صورت لطمه وارد شدن به آن می‌تواند به مرجع صالح شکایت کند. شکایاتی نظیر عدم کیفیت داشتن فیلم و عکس یا تاخیر در تحویل پروژه یا خروج از قرارداد از مواردی می‌باشند که مردم مبادرت به شکایت از این صنف می‌نمایند.

نحوه شکایت از آتلیه‌داران به این صورت است که ابتدا تمامی شواهد آماده سازی می‌شود و در نهایت موضوع دادخواست مبنی بر تخلف صورت گرفته تنظیم می‌گردد.

در ضمن دادخواست مطروحه مشتریان می توانند تمامی حقوق خود از جمله میزان هزینه و میزان خسارت معنوی و مادی وارد شده را درخواست نمایند.

صاحبان آتلیه عکاسی موظف می‌باشند تمامی ضوابط فنی و اجتماعی و فرهنگی مربوطه را رعایت نماید و از هرگونه سوء استفاده بپرهیزند.

برنامه بیراهه – آتلیه های غیرمجاز – هشدار جدی به عروسها

برنامه بیراهه – آتلیه های غیرمجاز – هشدار جدی به عروس و داماد ها در انتخاب آتلیه عکاسی خود .
این برنامه با همکاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران و برنامه تلویزیونی بیراهه و نیروی انتظامی تهیه شده است و در تاریخ ۹۵/۱۰/۰۷ از شبکه ۱ در ساعت ۱۶ پخش شد .
هشدار جدی به عروس و داماد هایی که با واحد های غیر مجاز و معرفی شده از طرف تالار ها و آرایشگاه ها و … قرارداد عکاسی و فیلمبرداری مینویسند .

لطفا ویدئوی زیر را با دقت تا انتها مشاهده کنید

این نیست که شما راحت عکس و فیلم خانوادگی ، تولد ، میهمانی ، دورهمی خصوصی و عروسی و نامزدی و مجالس و … خود را به دست یک عکاس و فیلمبردار بدون تحقیق بدهید !
آیا تالار حق معرفی فیلمبردار و عکاس دارد و آیا عکاس و فیلمبردار خانم و آقا و مجوز مهم است ؟!

آیا انتشار عکس و فیلم شما جرم است و آیا میتوانید جلوی سوء استفاده از عکس و فیلم خود را بگیرید ؟
آیا عکس و فیلم شما باید نمونه کار فرد و منبع درآمد و جذب مشتری بیشتر عکاس شود ؟
دادخواست و شکایت های مشابه مردم در رابطه با عکس و فیلم و نرخ و تعهدات عکاس و مشتری !

آیا آشنایی با فیلمبردار و عکاس در تالار و عقد قرارداد با آنها درست است ؟

آتلیه عکاسی در واحد مسکونی و خانه و موقعیت اداری آیا مورد اطمینان است ؟
عروس و داماد بازیچه سودجویان و سوء اس

تمامی پرسش ها و موارد مطرحه را از زبان هیئت مدیره و رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران و سرهنگ موسوی شاهرودی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در ویدئو بالا که در سال ۹۷ از صدا و سیمای ایران در برنامه بیراهه و بخش خبری پخش شده است مشاهده کنید

مواردی که ابتدا باید به آنها دقت داشت :

۱- داشتن مجوز : هر شخص و شرکتی که بخواهد فعالیت اقتصادی داشته باشد ، باید از طریق مجاری قانونی اقدام به ثبت شرکت و برند و یا دریافت مجوز های لازم از دستگاه ها و ارگان های موجود و یا اتحادیه های صنفی و یا سازمان یا وزارت صمت ( صنعت ، معدن و تجارت کند ) ، بنابراین اگر تبلیغاتی را دیدین ، اول از داشتن مجوز های آن مجموعه اطمینان حاصل کنید که در ادامه خواهیم گفت چرا این موضوع مهم است .

۲- داشتن نماد اعتماد الکترونیک و درگاه پرداخت مطمئن : برخی از سایت ها که خدمات فروش آنلاین دارند ، باید از سازمان صمت و سایت ای نماد به آدرس enamad.ir یک نماد اعتماد دریافت کنند ، کسب و کار هایی که این نمارد رو دارند در لیست کسب و کار های این سایت قرار دارند و در سایتشون نیز این نماد جهت اطمینان مشتری هست که با کلیک روی اون ، اطلاعات اون کسب و کار و نظرات واقعی سرویس گیرنده ها از اون مجموعه قابل نمایش است و یکی از راه های شکایت از اون کسب و کار هم همین سایت است و اگر سایتی این نماد را نداشته باشد ، باید با احتیاط پرداختی داشته باشید و دقت کنید که درگاهی که وصل میشوید با آدرس shaparak.ir شروع میشود ؟! اگر نه احتمالا سایت فیک و ساختگی است و میخواهد حساب شما را هک یا خالی کند و طبق قانون همه درگاه های بانکی باید به این صفحه برای پرداخت وصل شوند در زمان پرداخت بانکی که شاپرک نام دارد .

۳- داشتن رنگ و لعاب ، نشان کیفیت نیست : شاید دیدین رستورانی غذا میخورید که بسیار غذای شیکی دارد از نظر ظاهری و بعد از چند ساعت با دلدرد و مشکلاتی از این قبیل روبرو میشوید به دلیل کیفیت پائین مواد غذایی ، پس داشتن برای مثال عکس های رنگارنگ در صفحه اجتماعی اولا دلیل این نیست که آن فرد خودش آن کار ها را انجام داده ، دوما ممکنه عکس های خارجی باشه ، سوما اگر فرد جواز داشته باشه معمولا نمیتونه عکس های بی حجاب در صفحه خودش منتشر کنه و داشتن چنین عکس هایی باید شک شما رو همراه داشته باشه که فرد مجوز داره یا خیر ، سوما آیا خروجی که قراره به شما ارائه کنه ، همان است که در نمونه کار های اون هست یا اون نمونه کار های لاکچری فرد است و شما آن را میبینید و چیز دیگر میگیرید مانند آنکه بنز را نشان دهند و قیمت پراید دهند و پراید تحویل شما دهند و باید قیمت و خدمات با هم بخورد .

۴- داشتن قرارداد در ۲ نسخه : اگر به واحد مجازی مراجعه کردین و سال ها از آن خدمات میگیرید که هیچ ، اما اگر به واحدی که نمیدانید پیشینه آن چه است مراجعه کردید ، حتمی باید قرارداد نوشته و یک نسخه همانند آن نسخه که در نزد خدمت دهنده است ، در نزد شما باشد و همه چیز را در قرارداد ذکر کنید ، عدم ذکر صحبت ها کلامی در قرارداد برای شما در آینده مشکلاتی را در بر خواهد داشت و کلام باعث تعهد اجرایی نمیشود و قرارداد باید دارای مهر و امضا صاحب امتیاز و مدیر واحد صنفی یا مباشر آن باشد که روی دیوار واحد صنفی باید پروانه کسب و مباشرت در صورت داشتن در دید شما نصب شده باشد ، در غیر اینصورت به نداشتن پروانه کسب شک کنید !

۵- بررسی اصالت مدارک و مجوز ها : شاید برای ما سخت باشه و در تعارف های ایرانی اینکه بگوییم جواز دارید یا خیر یا چک کنیم جواز فرد معتبر است کار سختی باشد ، اما توجه کنید که فردا شکایت کردن و بالا رفتن از پله های دادگاه و مراجعه به پلیس فتا و پلیس اماکن و دادسرا و دادگاه بسیار سخت تر از این است که اول کار مجوز ها را چک کنید .

خوب شما میتونید از روی مجوز صنفی فرد عکس بگیرید و خودتون چک کنید که در ادامه خواهیم گفت چگونه ، یا با تماس با اتحادیه عکاسان هر شهر ، چک کنید که فرد مجوز داره یا خیر ، برای مثال شماره تماس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران این شماره است :

آدرس اتحادیه صنف عکاسان وفیلمبرداران : خ اسکندر شمالی ، خ شهید غلامرضا طوسی، شماره ۱۱۴

تلفن اتحادیه صنف عکاسان وفیلمبرداران ( با پیش شماره تهران ۰۲۱ ) : ۶۶۹۲۱۱۴۱ – ۶۶۴۲۶۰۴۶

توجه کنید که اتحادیه ها و اتاق های اصناف از حدود ساعت ۷ صبح تا حدود ساعت ۱۳ ظهر فعال هستند و پس از آن پاسخگو نخواهند بود تعطیل هستند .

برای برخی شهر ها هم میتوان از طریق وب سایت اتحادیه ، برای مثال در مشهد از طریق وب سایت اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران و لابراتوار داران مشهد ، اقدام به پر کردن فرم شکایت کنید

اگر میخواهید با اتحادیه عکاسان تهران بیشتر آشنا بشین ، حتمی این لینک زیر هم مشاهده کنید

وب سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

برای برخی شهر ها هم میتوان از طریق وب سایت اتحادیه ، برای مثال در مشهد از طریق وب سایت اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران و لابراتوار داران مشهد ، اقدام به پر کردن فرم شکایت کنید
فرم ثبت شکایت اتحادیه عکاسان مشهد

سامانه صدور مجوز ها و شرایط دریافت مجوز کسب و کار

جهت اطلاع از آخرین وضعیت درخواست خود به سامانه جدید مجوز اصناف به novin.iranianasnaf.ir مراجعه نمایید و برای ثبت درخواست جدید از طریق درگاه ملی مجوزها به mojavez.ir اقدام نمایید.

شرایط صدور مجوز ها برای عکاسی و اتلیه عکاسی را در سامانه های ذکر شده مطالعه و در ۲ روز کاری در صورت داشتن شرایط ، مجوز کسب و کار خود را دریافت کنید .

اصلاح مجوز های صنفی کشور

بنا به پیشنهاد اتاق اصناف ایران ، شریط داشتن حداقل مساحت فقط شامل کسب و کار های صنفی است که در جدول زیر برای آنها حداقل مساحت لحاظ شده است :

با تجمیع پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای ( شامل ۳ عنوان مجوز ) و تفکیک پروانه کسب و کار های مجازی ( شامل ۷ عنوان مجوز ) و پروانه ارایه خدمات مجازی ( شامل ۴ عنوان مجوز ) موضوع بند (ح) مصوبات شصت و هفتمین نشست هیات به شماره ۸۰/۱۴۵۸۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ و اصلاح برخی از شرایط این پروانه ها در قالب کاربرگ راهنمای پیوست موافقت میشود .

تعداد ۲ عنوان مجوز جامانده صنفی به شرح ذیل به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط ، مدارک ، هزینه ها و زمان صدور آن ها به فهرست مجوز های صنفی در بند (ح) مصوبات شصت و هفتمین نشست هیات به شماره ۸۰/۱۴۵۸۵۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران ، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

برای ثبت شکایت از آتلیه داران در تهران چه کنیم؟
شما می‌توانید با مراجعه به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلم برداران اقدام به ثبت شکایت نمایید. آدرس اینترنتی اتحادیه آتلیه‌داران در تهران eakasan.ir می‌باشد که لینک و فرمی جهت ثبت شکایت در ان موجود می‌باشد.

بعد از تسلیم برگه شکایت، برای تعیین وقت جهت رسیدگی، با شاکی تماس گرفته می‌شود. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در زمان مقرر شده اتحادیه مجاز است تصمیمات لازم را غیابا اتخاذ نماید.

فتوکپی قرارداد، به همراه فتوکپی مستندات فی مابین خود را ضمیمه فرم شکایت نموده و تحویل اتحادیه نمایید. از همراه آوردن فیلم، عکس، آلبوم و غیره در زمان ارائه فرم شکایت پرهیز نموده و درصورت نیاز به کارشناسی با شما تماس گرفته می‌شود.

برای ثبت شکایت از آتلیه‌داران در سایر شهرها چه کنیم؟

اگر در محلی غیر از تهران سکونت دارید ، شما می‌توانید با مراجعه به اتحادیه مربوطه به طور حضوری فرم مربوط به شکایت از صاحب آتلیه را تکمیل نمایید و یا این که اگر در شهرهای بزرگ غیر از تهران سکونت دارید می‌توانید با جستجو در اینترنت، ادرس و نشانی پایگاه اینترنتی اتحادیه فیلم‌برداران و عکاسان شهر و استان محل زندگی خود را پیدا نموده و از طریق فرم‌های مربوطه مبادرت به ثبت شکایت خود نمایید.

برای پیگیری شکایت از آتلیه‌داران چه کنیم؟
در اتحادیه کمیسیون‌های متفاوتی جهت پیگیری امور مختلف طراحی شده است که یکی از کمیسیون‌ها کمیسیون رسیدگی شکایات می‌باشد‌.

شما پس از این که فرم شکایت را پر کرده و ارسال نمایید باید جهت آگاهی ازتاریخ نوبت رسیدگی و یا اطلاع از روند بررسی و نظریه کمیسیون رسیدگی به شکایات می‌توانید روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با اتحادیه تماس گرفته و از مراحل رسیدگی به شکایت خود مطلع شوید.

اگر از فیلم و عکس بدون اجازه صاحبین آن استفاده شود تحت چه عنوان قابلیت پیگرد دارد؟
فیلم و عکس‌های عروسی و یا دیگر مجالس اگر به طور عمدی یا سهوی توسط عکاس یا فیلم‌بردار یا صاحب آتلیه مورد انتشار غیر مجاز قرار بگیرد از طریق صاحبان آن عکس و فیلم قابلیت پیگیری قانونی و قضایی دارد و می‌توانند با کمک وکلای رسمی دادگستری برای وقوع جرم رایانه‌ای شکایتی تنظیم نمایند و تقدیم مرجع قضایی مربوطه جهت پیگیری و رسیدگی تقدیم نماید.

ماده ۹۵ ، مکرر ۱ ، الحاق ۱۳۹۲ فصل نهم ، صفحه ۶۱

رسیدگی به تخلفات اعضا هیئت مدیره اتحادیه ها و هیئت رئیسه اتاق اصناف ، حسب شکایات و گزارش هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل میشود ، بر عهده کمیسیون نظارت است .

اما اگر میخواهید در سایت اصناف چک کنید که مجوز فرد معتبر است باید به آدرس سایت اصناف iranianasnaf.ir مراجعه کنید که در این سایت نیز بخش ثبت شکایت ، پیگیری شکایت نیز در صفحه اول آن قابل مشاهده است .

همچنین در صفحه اول شما میتوانید لیست واحد های صنفی مجاز را بر اساس رسته و یا نوع فعالیت مشاهده کنید و ببینید که اون واحد صنفی در لیست افراد مجاز دارای پروانه کسب هست یا خیر !

یا با کلیک روی استعلام شناسه صنفی ، یا جستجوی مباشر چک کنید که پروانه کسب و یا مباشرت آنها معتبر است یا خیر که نیاز به دانستن کد ملی مباشر یا عدد شناسه صنفی واحد صنفی است .

البته راه های دیگری هم هست برای بررسی مجوز فرد ، مانند استعلام کد پستی ، استعلام شناسه صنفی ، استعلام کد ملی و … و میبینید که راه های مختلفی هست برای دانستن اینکه فرد مجوز دارد یا خیر ، مثلا اینکه کدپستی همه واحد ها روی واحد هاشون یا روی کنتور های برق و قبوض و … قابل مشاهده است یا از طریق سایت اداره پست از طریق موتور جستجوی نشانی و کدپستی ایران .

اما نکته مهم : برخی میان برای یک جا مجوز میگیرن یک ساله یا پنج ساله و بعد میرن اتحادیه و اداره مالیات اعلام جمع آوری میکنن و مجوز اونها ابطال میشه یا مجوز برای محل دیگری گرفتن و جاشون رو عوض کردن و اقدام برای مجوز جدید نکردن و در واقع مجوز ندارن و میان مجوز محل دیگری که داشتن و روش اعتبار هم هست ولی تصویر برابر اصل هست و مجوز اصلی رو تحویل اتحادیه دادن یا به اتحادیه نگفتن جاشون عوض شده و با همون مجوز جای قبلی دارن غیر قانونی فعایت میکنن رو به شما نشون میدن ، پس باید آدرس مجوزی که نشون میدن با آدرس خودشون یکی باشه ، حتی یک پلاک فرق کنه یا کدپستی دیگه باشه یا طبقه و واحد دیگه ای توی همون ساختمان هم باشه نشون از بی جواز بودن و غیر قانونی بودن اون فرد هست و یک جای کارش میلنگه …!

مشاوره حقوقی رایگان – شکایت از آتلیه

نکات مورد توجه هنگام انعقاد قرارداد با آتلیه‌داران چیست؟

ابتدا شما باید قبل از هر گونه پرداخت مفاد قرارداد را کامل و دقیق بخوانید و با جزییات تمامی خواسته ها اعم از سایز  و کیفیت و خدمات ویژه و خاصی که مد نظر دارید را ثبت کنید.

بنابراین باید صاحب اتلیه بر طبق مفاد قرارداد امضا شده فی ما بین شما، عکس و فیلم‌ها را مطابق با قرار داد تحویل دهد. بیشتر تضادها و اختلاف‌ها بین آتلیه‌ها و مشتری به دلیل عدم توجه به مفاد و موارد قید شده در قرارداد است. حال اگر موردی پیش آید که خلاف تعهدات مندرج در قرارداد می‌باشد می‌توان از نظر قانونی آن را مورد پیگرد قرار داد.

این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که هیچ آتلیه عکاسی نمی‌تواند از تحویل عکس‌ها امتناع کند و به دلیل ملاحظات که وجود دارد می‌توان این مراتب را پیگیری کرد.

البته باید توجه داشت که فایل عکس ها باید از عکاس خریداری شود و این مهم باید در قرارداد قیمتش توافق شود ، در غیر اینصورت به دلیل هنری بودن این کار ، قیمت مشخصی نخواهد داشت .

همچنین روند کار را مرتب چک کنید و پس از انعقاد قرارداد و اجرای مراسم، پیگیری‌های لازم را مرتبا انجام دهید و از عکس و فیلم‌هایتان غافل نشوید.

شکایت از آتلیه به دلیل عدم تحویل عکس و فیلم و انتشار عکس عروسی در پبج اینستاگرام چگونه است؟

استعلام مجوز از اتحادیه و در صورت لزوم شکایت در دادسرای جرائم رایانه ای و مراجعه به پیشخوان قضائی و ثبت دادخواست و مراجعه به پلیس فتا و …

شخص از تحویل فایلهای خام مراسم خودداری میکنه، چجوری شکایت کنم؟

فایل خام عکس های گرفته شده متعلق به آتلیه است و چاپ عکس دلیل بر ارائه فایل عکس نمیشود و برای آن باید با آتلیه قبلا در قرارداد توافق کرده و هزینه آن را پرداخت کنید .

میگن یکسال از عروسی گذشته و مبلغ اضافه از ما دریافت کردن؛ آیا همچین حقی دارند؟

اگر دیرکرد در دریافت کارها و تسویه حساب و مراجعه شما برای انتخاب عکس از طرف شما باشد و عکاس نمیتوانسته بدون مراجعه شما امور را انجام دهد ، به دلیل تغییر قیمت دستمزد تدوین فیلم و عکس و افزایش هزینه چاپ عکس و یا آرشیو عکس و نگهداری فیلم و عکس شما و … ، آتلیه دار میتواند از شما هزینه اضافه و به روز دریافت کند ، اما اگر مشکل از طرف آتلیه بوده و آتلیه تاخیر داشته ، این افزایش قیمت قال قبول نیست .

هنگام انتخاب آتلیه به چه نکاتی توجه کنیم تا از موارد بالا در حد امکان جلوگیری شود؟
امروزه با گسترش فضای مجازی و امکان دیدن نمونه کارها و همچنین خواندن نظرات مشتریان سابق می‌توان تا حد زیادی اطمینان خاطر را کسب نمود.

در هنگام انتخاب آتلیه معتبر، باید نکاتی را رعایت کنید. به طور مثال وقتی می‌خواهید آتلیه‌ای را برای مجالس و مراسم خود انتخاب کنید، باید دقت کنید که نمونه کارهای آن واقعی و باکیفیت باشند، معمولا آتلیه‌داران حرفه‌ای از ارم و لوگوی خود بر روی عکس‌ها و فیلم‌هایشان استفاده می‌کنند تا مهری بر اصالت آن باشد.

اگر آتلیه مدنظر را از فضای مجازی پیدا کرده‌اید، ببینید که آیا سایتی هم دارد یا نه زیرا در سایت‌ها نماد الکترونیک برای کسب و کار وجود دارد و این امر هم می‌تواند در اطمینان‌خاطر شما موثر باشد.

همچنین در قسمت نظرات و امتیاز و ستاره‌ها حتما میزان رضایت مشتریان سابق را چک کنید و یا می‌توانید برای این کار با اتحادیه عکاسان تماس بگیرید.

خیانت در امانت به چه معناست؟
خیانت به معنا پیمان شکنی، بی وفایی و زیر عهد و پیمان زدن درباره مسئله‌ای هست که به موجب امانت نزد کسی قرار گرفته باشد و امانت به مالی گفته می‌شود که به موجب اعتماد و حسن نیت نزد کسی قرار گرفته است. هنگامی که افراد در حفظ مال و یا هر چیزی که به مثابه امانت نزدشان قرار گرفته است کوتاهی کرده‌اند و این کوتاهی سهوا اتفاق نیفتاده باشد از نظر قانونی جرم به حساب آمده و می‌توان از مراجع قانونی این مورد را پیگیری کرد.

آیا عدم تحویل عکس را می‌توان مصداق خیانت در امانت دانست؟
قبل از هرگونه فعالیت و ارائه خدمات لازم است که قراردادی بین طرفین درباره کار و خدمتی که قرار است ارائه شود و یا این که مشتری به دنبال چه چیزی است؛ منعقد گردد. بنابراین با وجود این قرارداد قید خواهد شد که چه عکس‌هایی با چه کیفیتی و در چه تاریخی به مشتری تحویل داده خواهد شد. در صورتی که هر یک از اقدامات آتلیه عکاسی خلاف این قرارداد باشد و یا این که مشتری درخواستی خلاف قرارداد داشته باشد می‌تواند مورد پیگیری قرار بگیرد. عدم تحویل عکس‌ها نیز می‌تواند مشمول این پیگیری‌ها شود چرا که تا زمان تحویل عکس‌ها و فایل‌های اصلی آن‌ها با توجه به قرارداد تنظیم شده این تصاویر نزد آتلیه عکاسی به امانت خواهد ماند و هرگونه بدقولی و یا سرپیچی از مراتب قرارداد می‌تواند به مثابه خیانت در امانت به حساب بیاید.

عدم تحویل عکس چه مراتب قانونی خواهد داشت؟
همه مراتب قانونی در صورت بروز مشکل در فرایند عکاسی و تحویل عکس‌ها بر اساس قراردادی خواهد بود که بین طرفین منعقد می‌گردد. اگر در قرارداد تاریخ دریافت عکس به توافق رسیده باشد و یا این که درباره تحویل فایل اصلی عکس‌ها چیزی قید شده باشد آتلیه موظف است که بر اساس قرارداد به این مسئله بپردازد. اگر مشتری شکایت قانونی از این مسئله داشته باشد هیچ یک از توجیهات و توضیحات پذیرفتنی نیست و تنها با اتکا به قرارداد عکاسی به این مورد رسیدگی خواهد شد.

آیا می‌توان برای عدم تحویل عکس‌ها شکایت تنظیم کرد؟
اگر خدمات عکاسی مطابق با آنچه در قرارداد قید شده است پیش نرود می‌توان فرم شکایت از عکاسی را پر نمود و به صنف عکاسان تحویل داد. این صنف وظیفه دارد که به این موضوع رسیدگی کند. هر بخشی ازقرارداد اگر به نحو مسالمت آمیز به پیش نرفته باشد قابلیت پیگیری داشته و افراد می‌توانند مسئله خودشان را از طریق قانونی حل کنند.

پس از هر گونه پرداخت و یا ارائه خدمات لازم است که قرارداد عکاسی خودتان را به دقت و اشاره به جزییات ثبت کند. بنابراین باید عکس‌ها را مطابق با قرار داد تقاضا و یا تحویل دهید. بیشتر تضادها و اختلاف‌ها بین آتلیه‌ها و مشتری به دلیل عدم توجه به مفاد و موارد قید شده در قرارداد است. اگر مورد پیش آمده در قرارداد قید شده باشد می‌توان از نظر قانونی آن را مورد پیگرد قرار داد. این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که هیچ آتلیه عکاسی نمی‌تواند از تحویل عکس‌ها امتناع کند و به دلیل ملاحظات اخلاقی و یا شئوناتی که وجود دارد می‌توان این مراتب را پیگیری کرد.

برای دیدن نمونه قرارداد عکاسی و فیلمبرداری عروسی میتوانید روی لینک زیر کلیک کرده و شرایط استاندارد یک قرارداد قانونی با عکاس و فیلمبردار را مشاهده و یا از همین قرارداد جهت عقد قرارداد استفاده کنید

مشاهده و دانلود قرارداد استاندار عکاسی و فیلمبرداری عروسی با کلیک روی من

آیا نیاز به وکلای دادگستری در ثبت و پیگیری شکایت از آتلیه داران می‌باشد؟
نحوه تنظیم دادخواست در مورد چنین شکایات صنفی بسیار مهم است که باید توسط وکیل دادگستری انجام شود.

جمع‌آوری ادله مناسب و بیان صحیح آن در فرم شکایت تا حدود زیادی امور شما را تسریع و احقاق حق شما را تا درصد بالاتری تضمین می‌نماید.

معمولا پیگیری امور صنفی در اتحادیه‌ها سختی و پیچیدگی خودش را دارد که بهتر است از یک وکیل مشورت و توصیه‌های لازم را بخواهید.

علاوه بر آن در مواردی که نیاز به پیگیری از طرق مراجع حقوقی می‌باشد، میزان مقوم شدن خواسته می‌تواند در صلاحیت مرجع قضایی شما تغییر ایجاد نماید که یک وکیل بستگی به شرایط قراداد شما بهترین تشخیص را در این زمینه می‌دهد.

همچنین در مواردی که فعل انجام شده توسط فیلم‌بردار یا عکاس جرم بوده، وکیل شما می‌تواند از طریق پیگیری کیفری در دادگستری مبادرت به احقاق حق نماید.

در صورتی که آتلیه فیلم و عکس ها را تحویل ندهد چه اقدام قانونی می‌توان انجام داد؟
در این موارد می‌بایست دادخواست الزام به ایفای تعهدات خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و بهای خواسته را مقوم به کمتر از ۲۰ میلیون تومان کنید که پیشنهاد می شود، بیش از ۲ میلیون تومان شود تا فرصت فرجام‌خواهی نیز برای دعوای شما فراهم باشد که در این صورت دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می‌گیرد.

۶- به معرفی و تبلیغات اعتماد نکنید : اخیرا برخی استارت اپ های عکاس مانند کادرو مشغول فعالیت هستند که مانند اسنپ عکاس معرفی میکنند ، یا تالار ها و دفاتر عقد و ازدواج و آرایشگاه ها رو میبینید که عکاس و فیلمبردار معرفی میکنند ، توجه کنید که هیچ معرفی یا به قول قدیمی ها هیچ گرفتن موشی توسط گربه برای رضای خدا نیست و همه اینها از عکاس و فیلمبردار پورسانت و یا اجاره و یا درصد میگیرند و این مبلغ رو باید کی پر کنه ؟
بله درست متوجه شدین ، خود شما به عنوان مشتری و اون عکاس گاهی باید از کیفیت کارش بزنه یا کار رو به شما با قیمت بالاتر بده که برای اونم صرفه داشته باشه یا اگر صرفه نداشته باشه و فقط روزمرگی میکنه ، تجهیزات و علمش به روز نیست و سری کاری میکنه و البته که هیچکدوم از این معرفی کننده ها از سایت ها تا اپ ها یا صنف های مرتبط به مراسم مسئولیتی بعدش برای مشکلات شما قبول نمیکنن و گاهی اصلا شما قراردادی هم نداری و فقط به تالار عروسی اعتماد کردی !

هرچند در قانون معرفی جرم نیست و تحمیل جرم است ، اما برخی تالار های عروسی به نوعی معرفی عکاسشان تحمیل است و میگویند که اگر از بیرون بیاد انقدر باید ورودی بدهید یا هزینه بیشتر بدهید یا دروغ هایی رو میگن که اینها تخلف و گاهی جرم است و تداخل صنفی با عکاسان و اگر میخواهید فردا روز عکس و فیلمتون سر از فضای مجازی و صفحه های تشریفات عروسی برای تبلیغاتشون در نیاره ، باید به این مراکز اعتماد نکنید !

بسیاری از این تالار ها اجاره ای هستند یا میز توی آرایشگاه اجاره ایست و اصلا صاحب پروانه کسب نمیدونه که در تالار و آرایشگاه اون چه میگذرد و کی رو معرفی میکنند و معرفی چون کلامی است ، تعهد نمی آورد و قابل استناد قانونی هم نیست و برای درآمد است نه لطف به شما .

بیان مشکلات افراد مجاز و جواز گرفتن در برنامه پایش

مشکلات صنفی و کاری خود را با برنامه تلویزیونی پایش

ستاد پیگیری مشکلات تولید و سرمایه گذاری در میان بگذارید

قانون بهبود مستمر کسب و کار میگه ، قوانین باید ثابت و پایدار باشه و با تغییر مدیر تغییر نکنه ، اگر نه باید جبران خسارت بشه برای فرد ضرر کرده

از عجایب روزگار است مجوز ، عامل محدودیت و پارتی بازی و رانت و فساد شده گاها ، اگر اجاره شود از خودشان مشکلی نیست ، اما …!
۹۶/۱۲/۰۱

آیا پلیس یا اتحادیه یا اتاق اصناف وظیفه رسیدگی به شکایت را دارند ؟
اگر واحد صنفی جواز نداشته باشه ، اتحادیه و اتاق اصناف وظیفه برخورد قانونی با اون رو دراند و اگر به وظیفه خود را انجام ندادن ، ایم پلیس اماکن است که باید شناسایی و برخورد کند ، حالا اگر شما به واحدی مراجعه کردین که مجوز دارد ، اول باید به اتحادیه مراجعه کنید و اگر مجوز ندارد ، بعد از استعلام از اتحادیه به دلیل نداشتن مجوز به دادسرای جرائم رایانه ای و یا دادگاه مراجعه کنید و پس از طی مراحل قانونی مانند مراجعه به پلیس فتا و تشکیل پرونده ، روند رسیدگی به پرونده شکایت شما آغاز میشود که شما باید مستندات خود بابت عقد قرارداد ، رسید فیش های واریزی ، پیامک های تلفن همراه یا مکاتبات در فضای مجازی از جمله شبکه های اجتماعی را ارائه کنید .

هر شخصی که واحد غیر مجازی رو در سایت و یا مجموعه خودش تبلیغ کنه ، تخلف صنفی کرده و هر کسی که به شما خدمات یا کالایی رو تحمیل کنه هم تخلف صنفی کرده و وظیفه اتحادیه و پلیس اماکن و اتاق های اصناف شناسایی و برخورد با واحد های غیر مجاز میباشد .

در اینجا برای آشنایی شما با قوانین مرتبط ، بخشی از قوانین را جهت مطالعه شما درج میکنیم :

⭕️ پلیس اماکن فقط تایید محل کسب مجاز نیست و اتحادیه هم فقط صدور و تمدید جواز نیست

👇 خوب قوانین رو بخونید و مرور کنید ( قوانین نظام صنفی ) :

‌ماده ۲۷ – محل دایر شده به ‌وسیله ‼️ هر شخص حقیقی یا حقوقی ‼️  که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی 👈 پلمب 👉 می‌شود .

تبصره ۱ – قبل از پلمب محل دایر شده ، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده‌می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند .
‌تبصره ۲ – کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون‌را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند ، به ‌مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد .
‌تبصره ۳ – 👈 پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌ یک از حقوق صنفی نخواهد شد . 👉

تبصره ۴ ـ 👈 درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی ‼️ اتحادیه ‼️ مربوط ، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند . 👉

تبصره ۵ ـ در مورد مشاغل خانگی ، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود .

تداخل صنفی یا فعالیت در شاخه ای که در پروانه کسب محل ذکر نشده است ( ماده ۲۸ )

‌ماده ۲۸ – واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید ، به طور موقت از یک هفته تا‌شش ‌ماه تعطیل می‌گردد :
‌الف – 👈 اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب 👉 ، غیر از آنچه در پروانه کسب ‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است .

ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته ‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌می‌شود .
‌تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است .
ج – 👈 عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه 👉 براساس ضوابطی که در آئین‌نامه ‌مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
‌د – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است .
‌تبصره – تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است .
‌هـ – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون .
‌تبصره ۱ – 👈 تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه ، رأساً از طریق نیروی‌انتظامی به عمل می‌آید . 👉

‌تبصره ۲ – هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون ‌نظارت شکایت کند . نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد ،‌ لازم‌الاجراء است . در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی‌مراجعه کند .
‌تبصره ۳ – جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با‌مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر ، به استناد نظر کمیسیون نظارت ، برعهده دستور دهنده‌است .
تبصره ۴ـ در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به ‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده می‌شود ، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون ( ۲.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تا بیست میلیون ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال محکوم می‌شود .

ماده ۹ـ یک تبصره به‌ عنوان تبصره (۳) به ‌شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق می ‌شود:

👈 تبصره ۳ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است 👉 و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ،۰۰۰ ،۱) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ ،۰۰۰ ،۲۵۰) ریال محکوم می‌ شود.
رسانه ‌های گروهی، 👈 چاپخانه‌ ها 👉 و مؤسسات تولید محصولات چند رسانه‌ ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی ، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند ، در غیراین‌ صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می ‌شوند .

شاید شما هم بار ها دیدین در فضای مجازی پیام زیر رو که پیج با دستور مقام قضائی بسته شده و باید توجه کنید وقتی فیلم و عکس شما در صفحه افراد بی جواز و با جواز با رضایت یا بی رضایت شما درج شود ، پای شما هم گیر خواهد بود !

در صفحات اینستاگرامی عکاسان تصویری قرار داده شده که می‌‎گوید ” با دستور مقام محترم قضائی، بدلیل انتشار محتوای مجرمانه این نشانی اینترنتی توقیف شده و عوامل دخیل در جرائم موضوع پرونده، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.”

مطابق قانون جرایم رایانه‌ای ،انتشار عکس‌های “مستهجن” با “حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال” مجازات می‌شود.

این قانون محصولات اینترنتی “مستهجن” را به عنوان صوت، تصویر یا متنی تعریف کرده که ” بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش و عمل جنسی انسان است.”

گفتنی است ، انتشار چنین تصاویری با مقررات اینستاگرام هم منافات دارد و اینستاگرام چنین عکس‌هایی را حذف و در مواردی حساب‌های مرتبط را مسدود می‌کند.

فیلم|کلاهبردار مدلینگ در سیستان و بلوچستان دستگیر شد

رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان از اجرای طرح عملیاتی پلیس فتا در خصوص برخورد با رفتارهای هنجارشکنانه در فضای مجازی خبر داد و گفت: در همین راستا فرد کلاهبردار مدلینگ در زاهدان که اقدام به اخاذی از شهروندان کرده بود دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد، بخشی از اعترافات وی را در این فیلم ببینید.

آیا عکاسی مدلینگ و استفاده از تصاویر بانوان بدون حجاب یا با حجاب با اجازه یا بدون اجازه آنها برای تبلیغات مجاز است ؟

اجرای طرح سراسری عفاف و حجاب چیست ؟

متاسفانه برخی ارگان ها و سازمان ها گاهی نظامی نیز اقدام به تحمیل عکاس و فیلمبردار در قرارداد های رسمی و مکتوب خود به عروس و داماد ها میکنند که این امر بر خلاف قوانین نظام صنفی و پلیس اماکن و کسب و کار میباشد و تالار های عروسی ، خاک نظامی یا تابع قوانین نظامی نیستند و ملزم به رعایت قوانین میباشند و انتظار است پلیس محترم اماکن برخورد های لازم را در جهت حفظ منافع شهروندان و رعایت حقوق شهروندان در این مراکز انجام دهد و قانون برای همگان یکسان باشد .

قرارداد مجتمع تالار های پذیرایی بهمن نهاجا !
ماده ۴ ، بند ( ه ) میگه فیلمبرداری و عکاسی داخل سالن منحصرا دست تالار است ، یعنی معرفی نمیشه دیگه ، تحمیل و انحصار است !
بدون مجوز اصناف …
حال اتحادیه و بازرسین و اتاق و اتحادیه تالار داران چه پاسخی دارند ؟!

برخی از اتحادیه ها بر خلاف قوانین نظام صنفی علاوه بر داشتن مجوز کسب و کار یک آتلیه عکاسی و کارت شناسایی از آنها برگ ماموریت و مجوز برای هر کار عکاسی و فیلمبرداری درخواست میکنند و گاهی پلیس اماکن هم بی اطلاع از قوانین با آنها همکاری دارد و گاهی بابت این مجوز پول هم از طرف اتحادیه طلب میشود !

این در حالی است که یک فرد صنفی فقط باید بعد از دریافت مجوز هزینه سالانه حق عضویت را پرداخت کند و صدور کارت شناسایی و مباشرت هم رایگان است و ابلاغ رسمی شده است .

مثال اینکه شما گواهینامه گرفته اید و برای هر بار رانندگی از پلیس مجوز بگیرید ، در حالی که داشتن گواهینامه برای رانندگی کفایت میکند ، اما اتحادیه هایی به تخلف از اعضا خود بابت صدور کارت و یا صدور برگ من درآوردی به اسم برگ ماموریت و کد رهگیری پول طلب میکنند ، در حالی که اصل صدور این برگ و گرفتن این برگ حتی در صورت رایگان بودنش هم جرم و تخلف است و مانعی برای کسب و کار افراد مجاز است که در زیر میبینید برای مثال برای اتحادیه عکاسان تهران ، تخلف محرز اعلام شد و جلوی آن گرفته شد .

گاهی دیده میشه برخی اتحادیه ها قوانین من درآوردی دارند و چند کارت از فیلمبردار یا چند مجوز یا برگ معرفی نامه یا برگ ماموریت از فرد مجاز میخواهند ، آیا این موضوع قانونی است ؟
آیا بابت رسیدگی به شکایات باید به اتحادیه ها پول پرداخت کرد ؟
پاسخ همه پرسش های شما را در این صفحه قرار دادیم

ماده ۳۱ ، منابع مالی اتحادیه

الف ) حق عضویت اعضا صنفی
ب ) وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات آموزش و فنی به اعضا
ج ) کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
د ) کارمزد وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت

از این قوانین مشخص است که اولا دریافت هزینه بابت صدور کارت شناسایی فیلمبرداری که خدمات موظف است غیر قانونی است ، دوما اتحادیه از پرداخت مالیات اعضا و … درآمد دارد ، سوما گذاشتن کلاس آموزشی و دریافت هزینه بابت آن از افراد غیر عضو اتحادیه در چهار چوب قوانین نظام صنفی نیست .

فصل سوم ، صفحه ۲۸

دریافت وجوح غیر قانونی توسط اتحادیه ها از طرف دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور تخلف اعلام شد

پیرو‌جلساتی که رییس اتاق اصناف با هیات مدیره های اتحادیه های صنفی تالارهای پذیرایی و عکاسان وفیلمبرداران تهران برای حصول نتیجه پیشگیری از تداخل صنفی داشت امروز نشست مشترک هیات مدیره های این دو اتحادیه در اتاق اصناف تهران برگزارشد و به نتایج ذیل رسیدند:
۱-تالارهای پذیرایی تهران به هیچ وجه وتحت هیچ شرایطی حق ندارندبه مشتری عکاس و فیلمبردار را تحمیل واجبار به استفاده واحدصنفی مدنظرخودشان کنند.
۲- تالارها تحت هیچ شرایطی حق نداردند با آتلیه ها و واحدهای صنفی ثابت ویا سیار برای ارائه خدمات قراردادی منعقد نمایند.
۳- استفاده تالاردارها از تجهیزات عکاسی وفیلمبرداری واجبار عکاسان وفیلمبرداران به استفاده از آن ممنوع است.
۴- تالارها حق دریافت ورودیه از عکاسان وفیلمبرداران دارای پروانه کسب ومجوز از اتحادیه را ندارند.
۵- تنظیم هرنوع قرارداد عکاسی و فیلمبرادری از سوی تالارها ممنوع است.
۶- تالارهای پذیرایی حق ندارند عکاسی وفیلمبرداری را یکی از موارد خدمات تالارشان به مشتری ارائه دهند.
درخصوص موارد فوق تالارهای پذیرایی باید با بازرسان اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران همکاری کامل داشته باشند.

توضیح اطلاعیه اتاق اصناف برای صنف ما
بند ۱ ) همانند قبل معرفی مشکلی نداره ، و تحمیل مشکل دارد که تحمیل هم قابل اثبات میگن نیست و تغییری ایجاد نشده پس در شرایط .
بند ۲ ) وقتی آتلیه در تالار یا مجوز گرفته و وجود داره ، اون چه حالتی پیدا میکنه ، قطعا مشتری به اون معرفی میشه و اون سهم معرفی رو میده و کلا این بند کارایی نداره .
بند ۳ ) باز گفته اجبار نشه تجهیزات ، اما بگن بفرما تجهیزات مشکلی نداره .
بند ۴ ) الان تالار به عروس و داماد میگه فیلمبردار از بیرون بیاری باید ورودی بدی ، سندی هم نداده ، اینو چطور ثابت کنند عروس و داماد ، پس اینم‌ وجاهت نداره .
بند ۵ ) خود تالار نهایت قرارداد نمینویسه و معرفی که جرم نیست میکنه که آتلیه معرفی شده بنویسه و این بند رو دور میزنه .
بند ۶ ) تنها بند به درد بخور این بند است که حق نداره در خدمات خود بیاورد تالار خدمات ما رو که اونم مثل بند ۵ نهایت معرفی میکنه که تخلف نیست و در خدمات آتلیه که کار میکنه باهاش میاره .

بعد کانال تلگرام و متن تلگرامی که ملاک نیست ، متن این توافقنامه امضایی کجاست ، بعد اصلا متن توافقنامه هم باشه ، اگر تخلف شد چی میشه ؟ هیچ چیز ، چون توافقنامه قانون نیست ، اگر باشه توسط هیات عالی نظارت ابلاغ میشه ، پس نقطه سر خط .

باز وعده و شعار و تکرار حرف های قدیمی بدون پشتوانه قانونی از اتحادیه و اتاق را متاسفانه شاهد هستیم .

الان چند نفر معلوم الحال هم میان گروه ها این خبر رو یک دستاورد و نجات معرفی میکنند ، اما واقعیت آن است که آقای اصفهانی عضو هیئت مدیره از پاسخ ریاست اتحادیه تالار داران در این مورد منتشر که ایشان گفتند معرفی تخلف نیست و ما هم جوازدار ها رو معرفی میکنیم !
یعنی چیزی که اتحادیه میگه تخلف است فقط شعار است برای کنترل اعضا که داریم کار میکنیم و میگیریم و میبندیم که همه میدانیم نه کسی گرفته شده و نه جایی بسته شده .

در توافق نامه بین اتحادیه تالار داران و اتحادیه تهران از حرف ربط ” و ” استفاده شده است ، یعنی معرفی و تحمیل ، به این معنی که هر دو عمل باید با هم صورت گیرد و در صورت مشاهده درج در پرونده متخلف که تاثیری برای آن فرد نخواهد داشت ، لذا این تفاهم نامه هیچ منع قانونی در رابطه با عدم فعالیت تبلیغاتی برای تالار ها و آتلیه ها ایجاد نمیکند و با توجه به پیگیری های زیاد اعضا اتحادیه در تمامی مراکز مرتبط بیان شد که تبلیغات بدون تحمیل تخلف نمیباشد ، تحمیل نیز میبایست اثبات شود که خوب در این مدت تا به امروز بسیاری تحمیل ها مستند بیان شده است که آنها نیز پیگیری و برخوردی صورت نگرفت و نهایتا طی این تفاهم نامه درج در پرونده خواهد شد …

در زیر به توضیحات حرف ربط ” و ” در فارسی و معادل And در انگلیسی میپردازیم …

حرف ربط مفرد یا هم‌معنی ” و “
حرف ربط مرکب مجموعه‌ای از دو یا چند واژه است که معمولاً یکی از آن‌ها حرف ربط یا حرف اضافهٔ ساده است و اغلب علاوه بر این‌که کار حرف ربط را انجام می‌دهند، نقش قیدی هم دارند.

حروف ربط واژه‌هایی هستند که دو واژه یا دو جمله را به‌هم پیوند می‌دهند و آن‌ها را هم‌پایهٔ یکدیگر می‌سازند و یا جمله‌ای را به جمله‌ای دیگر ربط می‌دهند و یکی را وابستهٔ دیگری قرار می‌دهند.

الف) حرف ربط هم‌پایه‌ساز: اما، و، یا، لیکن، ولی، ….

این نوع حرف ربط در زبان فارسی دو صورت دارد که دارای دو ریشهٔ تاریخیِ مختلف هستند. یکی از آنها va است که از زبان عربی گرفته شده‌است و دیگری o- است که یک واژه‌بست محسوب می‌شود و سیر تطور آن از فارسی باستان تا کنون به این شکل است: uta> ud> u> o.[۴]

ب) حرف ربط وابسته‌ساز: که بر سر جملهٔ پیرو می‌آید در جملات مرکب: تا نکوشی، موفق نمی‌شوی.[۵]

پادکست ۱۱ – رادیو صدای عکاسان – مشکلات شغل و صنف عکاسی مجاز دارای جواز اتحادیه

بررسی کارشناسی و جامعه شناسانه و علمی و اصولی مشکلات صنف عکاسان از نگاه نیما نصیری در برنامه پادکست ۱۱ رادیو صدای عکاسان از تهران

یک بار برای همیشه جمع بندی و بررسی و طرح مشکلات عکاسان ایران از نگاه های مختلف و دسته بندی مشکلات آنها و راهکار های حل مشکلات این صنف و شغل

عکاسی در تالار ها ، مدارس ، مهد کودک ها ، عکس پرسنلی و بیومتریک ، عکاسی پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ و هزینه های آن برای جامعه و عکاسان ، نقش اتحادیه ها و اصناف و اتاق های اصناف و اعضای سنفی در رفع مشکلات و برون رفت از موانع ، عکاسی اپ ها و استارت اپ هایی چون کادرو به عنوان اسنپ عکاسی ، آتلیه های سیار ، تداخل صنفی ، شناسایی و پلمب واحد های غیر مجاز ، نقش بیکاری عکاسان در مشکلات جامعه ، نقش انتخابات اتحادیه ها در مشکلات عکاسان ، وظایف هیئت مدیره های عکاسان در مقابل اعضا ، قوانین نظام صنفی مرتبط با عکاسان ، صدور کارت مجوز فیلمبرداری و عکاسی ، برگ ماموریت یا کد رهگیری عکاسان ، تخلف های صنفی ، نقش رئسای صنف عکاسان ، عکاسی در بیمارستان ها ، درآمد عکاسی ، ایده های جدید برای عکاسی ، کسب درآمد از عکاسی ، اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران ، دریافت کارت مباشرت عکاسان ، مشکلات داشتن پروانه کسب عکاسی ، مالیات عکاسان ، انجمن صنفی عکاسان ، بازرسی اتحادیه ، سامانه صدور مجوز ها ، دریافت مجوز و …

دانلود و گوش کنید

متفاوت ترین برنامه رادیو صدای عکاسان
اولین و تنها رادیو اینترنتی تخصصی صنفی عکاسان

اولین برنامه در سال ۱۴۰۲ یازدهمین پادکست رسمی

کارشناس برنامه : مهندس سید نیما نصیری نائینی ، دارای مدرک کارشناس ارشد عکاسی ، کارشناسی عکاسی خبری ، کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

پرسش در برنامه زنده پایش از ریاست اتحادیه عکاسان تهران

پرسش جناب آقای مهندس سید نیما نصیری نائینی مدیریت آتلیه اندیشه نو در برنامه زنده پایش :
چرا در اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران برای تبلیغات در صفحه های اجتماعی و ماهواره و … و همکاری با سایر صنوف مرتبط همچون تالار ها و آرایشگاه ها و کار اعضا مجاز جوازدار خود محدودیت های غیر قانونی ایجاد کردند ؟
پاسخ : ریاست اتحادیه با وجود هماهنگی قبلی خواب هستند !

توضیح :

با توجه به توافقات و متن های مستند بالا ، هر گونه اعلام ممنوعیت همکاری و تبلیغات در صنوف دیگر توسط واحد های مجاز تا به این تاریخ و عقد قرارداد و توافق جدیدی ، فاقد پشتوانه قانونی میباشد …

شاید افرادی برای منوپول و در اختیار داشتن کار در دست خود یا در خطر نبودن جایگاه خود این حقیقت را به شکل دیگری انعکاس داده اند ، اما حقیقت این است …

۱- تبلیغات به شرط تحمیل نداشتن جرم نمیباشد و همه همکاران مجاز میتوانند از تمامی امکانات برای تبلیغات و جذب مشتری خود فقط با شرط عدم تحمیل استفاده کنند و نیز تحمیل میبایست اثبات شود که امر ساده ای نمیباشد و در صورت عدم وجود شاکی پیگیری صورت نخواهد گرفت .

۲- هیچ ممنوعیتی بر تعداد کار های واحد های مجاز وجود ندارد ، بخصوص در سال های آینده که مالیات بر اساس عملکرد خواهد بود و شما قانونی مالیات عملکرد خود را پرداخت خواهید کرد و در قانون سقفی برای عملکرد و کار واحد های مجاز مشخص نشده است .

۳- هیچ منع قانونی پیرامون تخفیف به مشتری وجود ندارد و تمامی برند های مطرح دنیا نیز دارای جشنواره و تخفیف های ویژه به مشتریان خود هستند و با توجه به عدم وجود کف یا سقف قیمت در صنف عکاسان ، هیچ قیمتی گران یا ارزان محسوب نمیشود و هر گونه اظهار نظر پیرامون این مطلب فاقد پشتوانه قانونی میباشد .

۴- تا اطلاع رسانی مکتوب و رسمی اتحادیه عکاسان تهران پیرامون ابلاغ آیین نامه مشخص جدید یا تفاهم نامه جدیدی ، هرگونه برخورد یا صحبتی پیرامون قیمت خدمات و تبلیغات فاقد ارزش قانونی بوده و تمامی اعضا حق اعتراض و شکایت پیرامون این مسئله به مراجع مربوطه را خواهند داشت .

بیان مشکلات افراد مجاز و جواز گرفتن در برنامه پایش

مشکلات صنفی و کاری خود را با برنامه تلویزیونی پایش

ستاد پیگیری مشکلات تولید و سرمایه گذاری در میان بگذارید

قانون بهبود مستمر کسب و کار میگه ، قوانین باید ثابت و پایدار باشه و با تغییر مدیر تغییر نکنه ، اگر نه باید جبران خسارت بشه برای فرد ضرر کرده

از عجایب روزگار است مجوز ، عامل محدودیت و پارتی بازی و رانت و فساد شده گاها ، اگر اجاره شود از خودشان مشکلی نیست ، اما …!
۹۶/۱۲/۰۱

اصل ماجرا این است که وقتی کسی کسب و کاری را راه اندازی میکند ، بر مبنای قوانین و مقررات جاری کسب و کارش رو راه اندازی میکنه

️ قانون بهبور مستمر کسب و کار میگه اگر دستگاهی ، تغییری در اون شرایط بده ، اولا که نباید بده ، دوما که اگر داد ، باید خسارات و زیان های ناشی از اون رو برای فرد جبران کنه

حال وقتی جواز کسب عکاسی پرسنلی برای آتلیه های عکاسی بوده ، با ریل گذاری و سیاست غلط دولت و پلیس در پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ ، آیا طبق این قانون نباید خسارات عکاسان جبران شود در تغییر سیاست دولت بدون توجه به منافع عکاسان در صدور کارت ملی یا در پلیس در صدور پاسپورت ؟!

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/810363

️ دکتر حیدری در دقیقه ۲:۴۰ این ویدئو میگوید :
حقوق اساسی میگوید ، همه افراد برای انجام هر کاری آزاد هستند ، هر کاری ، مگر آنکه قانون اونها رو منع کرده باشه ، اما دستگاه های حاکمیتی اجازه انجام هیچ کاری رو ندارند ، مگر آنکه قانون به آنها اجازه اون کار رو داده باشه

منی که کسب و کاری را راه می اندازم ، برای انجام هر کاری آزادم ، مگر آنکه قانون به روشنی و شفافی آن را منع کرده باشه ، اگر نکرده باشه ، نمیتونه کسی منع کنه من رو از کسب و کارم

️ حال با توجه به این نکته و قانون ، چگونه در دفاتر پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ عکس عکاسان مورد قبول قرار گرفته نمیشه و اونها منع میشن از عکاسی برای پاسپورت و شناسنامه و کارت ملی ، ابا این بر خلاف قوانین نیست و نباید خسارات عکاسان جبران شود !؟

چرا این باید و نباید ها هزار صاحب پیدا کردند و تعارض منافع و کسب درآمد باعث منع عکاسان از شغل و کارشون شده که از ابتدا وظیفه و کار عکاس بوده !

سخنرانی کاندید های منتخب اتحادیه عکاسان تهران

سخنرانی کاندید های منتخب اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران پس از پایان رای گیری در سال ۱۳۹۴ در میان اعضا صنفی آتلیه های عکاسی مجاز تهران ،
جناب آقایان منوچهر باستانی ، زعفر یاوری ، رحمت الله قادری ،
ریاست ، نائب رئیس اول و دوم ،
تصویربرداری از آقای علیرضا محسنی ،
آیا وعده ها و بیانات این عزیزان محقق شده ؟
اگر یک فرد صنفی مرتبط هستید ، نظر و پیشنهاد خود را زیر این پست درج کنید

فیلم/ گلایه های رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران از پلیس ۱۰ و کرونا

۸۰۰ واحد صنفی ما در ۲ سال اخیر تعطیل کردند/ حمایت‎های دولت از آسیب‌دیدگان کرونا فقط در حد حرف باقی مانده است زعفر یاوری در گفتگو با «نود اقتصادی» بیان کرد: پیشخوان دولت و پلیس + ۱۰، ۹۰ درصد کار را تعطیل کرده بودند که کرونا یکدفعه از راه رسید و تیر خلاص را به صنف ما زد. ۸۰۰ واحد صنفی ما در ۲ سال اخیر تعطیل کردند. حمایت‎های دولت از آسیب‌دیدگان کرونا فقط در حد حرف باقی مانده است. نظر شما چیست ؟

پرسش در برنامه زنده پایش از ریاست اتحادیه عکاسان تهران

پرسش جناب آقای مهندس سید نیما نصیری نائینی مدیریت آتلیه اندیشه نو در برنامه زنده پایش :
چرا در اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران برای تبلیغات در صفحه های اجتماعی و ماهواره و … و همکاری با سایر صنوف مرتبط همچون تالار ها و آرایشگاه ها و کار اعضا مجاز جوازدار خود محدودیت های غیر قانونی ایجاد کردند ؟
پاسخ : ریاست اتحادیه با وجود هماهنگی قبلی خواب هستند !

قوانین نظام صنفی اصناف مرتبط :

ماده ۲- اتحادیه‌ موظف است نسبت به تشکیل کمیسیون‌های زیر با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند:

۱- کمیسیون رسیدگی به شکایات.

۲- کمیسیون حل اختلاف.

۳- کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی.

۴- کمیسیون فنی.

۵- کمیسیون آموزشی.

ماده ۳- ترکیب کمیسیون‌ها و چگونگی انتخاب:

۱- اعضای هر کمیسیون سه تا پنج نفر می باشند که از میان اعضای دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفی، به پیشنهاد اتحادیه و تصویب هیات رییسه اتاق انتخاب می گردند. اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اخذ اعتبار نامه و شروع به کار، نسبت به معرفی افراد مورد نظر به اتاق برای تشکیل کمیسیون ها اقدام نماید.

تبصره- هر یک از اعضای هیات مدیره، در صورت تمایل می تواند 👈 بدون داشتن سمت 👉 فقط عضو یکی از کمیسیون ها باشد.

⭕️ ۲- اعضای کمیسیون در نخستین جلسه خود با حضور رییس اتحادیه از میان خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی و در کمیسیون های پنج نفره، یک نفر رییس، یک نفر نائب رییس، یک نفر منشی و دو نفر را به عنوان عضو کمیسیون با رأی اکثریت اعضا انتخاب خواهند نمود.

۳- مدت ماموریت اعضای کمیسیون ها محدود به مدت خدمت هیات مدیره اتحادیه بوده و تا تعیین اعضای جدید، این ماموریت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.

کمیسیون رسیدگی به شکایات

ماده ۵- وظیفه کمیسیون رسیدگی به شکایات، رسیدگی به 👈 شکایات خریداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ قانون می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.

ماده ۶- ترتیب رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به شکایات:

۱- 👈 کلیه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد 👈 تخلفات‌ صنفی، به اتحادیه‏ مربوط اعلام نمایند. اتحادیه‏ موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاری رسیدگی و به کمیسیون مذکور ارجاع نماید.

۲- کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را با حضور شاکی و متشاکی مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی یک هفته به اتحادیه برای اقدامات قانونی اعلام نماید.

۳- اتحادیه موظف است حـداکثـر ظـرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نماید. و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها برای رسیدگی ارسال نماید.

⭕️ کمیسیون حل اختلاف

ماده ۷- وظایف کمیسیون حل اختلاف 👈 رسیدگی به اختلافات صنفی افراد صنفی 👉 و ⭕️ صلح و سازش ⭕️ بین آنان می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.

ماده ۸- ترتیب رسیدگی در کمیسیون حل اختلاف:

⭕️ ۱- شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایات رسیدگی و نظر خود را به اتحادیه برای اقدام قانونی اعلام نماید.

۲- در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارایه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد.

۴- چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون به اختلافات مطروحه صنفی تخلفاتی احراز گردد، حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی اقدام خواهد شد.

تبصره- چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتحادیه اتاق ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید. دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع ر سیدگی نماید.

جلسات کمیسیون

ماده ۴- طرز تشکیل جلسات کمیسیون :

۱- جلسات کمیسیون حداقل هر ماه یک بار تشکیل (براساس ارجاع موضوع از طرف اتحادیه) و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می باشد.

۲- دعوت نامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکیل جلسه 👈 کتباً 👉 به اطلاع اعضا و اشخاصی که باید در جلسه کمیسیون حضور یابند، برسد.

۳- تشکیل جلسه فوق العاده در صورت تراکم کار بنا به درخواست رییس کمیسیون و یا رییس اتحادیه امکان پذیر می باشد.

۴- 👈 صورتجلسات هر کمیسیون شامل شرح تصمیمات متخذه، تاریخ جلسه، اسامی حاضر و غایب توسط منشی در دفتر صورتجلسه ثبت و به امضای حاضرین می رسد.

⭕️ ۵- موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تکالیف کمیسیون و در چارچوب مقررات صنفی خواهد بود و نظرات کمیسیون باید مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانونی باشد.

۶- تصمیمات کمیسیون پس از تایید هیات مدیره، لازم الاجرا خواهد بود.

۷- در صورت نیاز کمیسیون ها می توانند با هماهنگی اتحادیه از نظرات تخصصی افراد صاحب نظر استفاده نمایند. اتحادیه مکلف است، تسهیلات لازم را در اختیار کمیسیون قرار داده و همکاری لازم را در جهت اجرای وظایف قانونی آنها انجام دهد.

⭕️ ۸- رییس کمیسیون موظف است، گزارش عملکرد کمیسیون را بطور ماهیانه به اتحادیه ارایه نماید.

⭕️ ۹- مکاتبات مورد نیاز کمیسیون از طریق اتحادیه انجام خواهد شد.

ماده ۳- ترکیب کمیسیون‌ها و چگونگی انتخاب :

۱- اعضای هر کمیسیون سه تا پنج نفر می باشند که از میان اعضای دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفی ، به پیشنهاد اتحادیه و تصویب هیات رییسه اتاق انتخاب می گردند .

اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اخذ اعتبار نامه و شروع به کار، نسبت به معرفی افراد مورد نظر به اتاق برای تشکیل کمیسیون ها اقدام نماید .

تبصره- هر یک از اعضای هیات مدیره ، در صورت تمایل می تواند 👈 بدون داشتن سمت فقط عضو یکی از کمیسیون ها باشد 👉 .

۲- اعضای کمیسیون در نخستین جلسه خود با حضور رییس اتحادیه از میان خود یک نفر رییس ، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی و در کمیسیون های پنج نفره، یک نفر رییس ، یک نفر نائب رییس ، یک نفر منشی و دو نفر را به عنوان عضو کمیسیون با رأی اکثریت اعضا انتخاب خواهند نمود .

۳- مدت ماموریت اعضای کمیسیون ها محدود به مدت خدمت هیات مدیره اتحادیه بوده و تا تعیین اعضای جدید ، این ماموریت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد .

💥 طبق قانون نظام صنفی هر عضو هیئت مدیره میتواند بدون داشتن سمت ، عضو یک کمیسیون اتحادیه و ناظر آن باشد 💥
💥 کمیسیون ها توسط اعضا هیئت مدیره انتخاب میشوند و قابل تغییر توسط ایشان میباشد 💥

کمیسیون حل اختلاف

ماده ۷- وظایف کمیسیون حل اختلاف رسیدگی به اختلافات صنفی افراد صنفی و صلح و سازش بین آنان می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد .

ماده ۸- ترتیب رسیدگی در کمیسیون حل اختلاف :

۱- شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد ، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایات رسیدگی و نظر خود را به اتحادیه برای اقدام قانونی اعلام نماید .

۲- در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارایه شده ، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد .

۴- چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون به اختلافات مطروحه صنفی تخلفاتی احراز گردد ، حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی اقدام خواهد شد .

تبصره- چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتحادیه اتاق ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید .
دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع ر سیدگی نماید .

💥 اختلاف نظر افراد صنفی با هم ، جواز دار و کارت دار و … باید توسط اتحادیه و کمیسیون حل اختلافات بررسی و حل گردد 💥
💥 چرا ویزیت ندادن به کارت دار ( مجوز فیلمبرداری و عکاسی دار ) یا خراب کردن کار آتلیه دار یا اختلافش با سایر همکاران برای ارزان فروشی و … مورد رسیدگی اتحادیه انجام نمیگیره و در حال حاضر اعضا کمیسیون حل اختلاف که باید جدای کمیسیون شکایات که برای رسیدگی اختلاف مشتری و واحد صنفی است ، چه کسانی هستند و آیا چنین کمیسیونی داریم در اتحادیه ها ؟! 💥

کمیسیون فنی
ماده ۹- وظایف کمیسیون فنی:
۱- هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب با مجوز سازمان های ذی ربط ( و یا در قالب تفاهم نامه یا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فنی.
۲- اظهار نظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.
۳- بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات.
۴- همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی، روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.
۵- کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات.
۶- اظهار نظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.
۷- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

💥 کمیسیون فنی خود حق برگزاری آزمون در اتحادیه را ندارد و چنین اختیاری قانونا به این کمیسیون داده نشده است و امتحانات باید توسط موسسه های فنی در قالب تفاهمنامه یا توافقنامه برگزار شود و کسب آزمون توسط خود اعضا کمیسیون فنی تخلف است 💥
💥 قیمتگزاری کالا و خدمات وظیفه کمیسیون فنی است ، چرا این وظیفه در اتحادیه عکاسان تهران انجام نمیشود ؟! 💥

⭕️ حسب قانون نظام صنفی ، گرفتن آزمون فنی از افراد در اتحادیه توسط کمیسیون فنی ، بدون مجوز و هماهنگی با سازمان های فنی تخلف اتحادیه است ⭕️

ماده ۹- وظایف کمیسیون فنی:

⭕️ ۱- هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب 👈 با مجوز سازمان های ذی ربط ( و یا در قالب تفاهم نامه یا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فنی.

۲- اظهار نظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.

۳- بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات.

👈 ۴- همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی، روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.

👈 ۵- کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات.

۶- اظهار نظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.

۷- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

کمیسیون بازرسی
ماده ۱۱- وظایف کمیسیون بازرسی:
۱- بازدید از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه درخصوص افراد متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب.
۲- همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی.
۳- شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.
۴- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

💥 وظیفه کمیسیون بازرسی شناسایی و گزارش واحد های غیر مجاز است ، پس چرا این وظیفه رو رها کرده و این همه واحد بی جواز وجود دارد 💥
💥 در هیچ جای قانون نظام صنفی اجازه بازرسی یک اتحادیه از واحد صنفی یک اتحادیه دیگر بدون اجازه و هماهنگی اتاق اصناف و … داده نشده است ( برای مثال تالار ها ) 💥

⭕️ هیچ جایی از قانون بازرسی از واحد صنفی دیگر را بدون حضور بازرسی اتاق اصناف و سازمان صمت جایز ندانسته و اصولا تالار و آرایشگاه و … واحد صنفی اتحادیه عکاسان نیستند و طبق قانون بازرسی در این محل ها باید با هماهنگی پلیس اماکن و بازرسی اتاق و سازمان صمت انجام پذیرد ⭕️

⭕️ بیشتری وظیفه دوستان شناسایی واحد های غیر مجاز است !

⭕️ کمیسیون بازرسی

ماده ۱۱- وظایف کمیسیون بازرسی:

👈 ۱- بازدید از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه درخصوص افراد متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب.

۲- همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی.

👈 ۳- شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.

۴- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

کمیسیون آموزشی

⭕️ کمیسیون آموزش اتحادیه خودش حق آموزش فنی ندارد و باید زیر نظر مراکز فنی و با مجوز رسمی انجام شود ⭕️

ماده ۱۰- وظایف کمیسیون آموزش:

۱- نیازسنجی، برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی.

۲- 👈 همکاری در برگزاری دوره‏های آموزشی متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع بند ن ماده ۳۰ قانون) بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا.

۳- 👈 همکاری در برگزاری دوره‏های آموزشی تخصصی فنی (مهارت شغلی) به منظور بالابردن میزان اطلاعات و مهارت فنی و ارتقاء کارآیی صاحبان واحدهای صنفی.

۴- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

سایر مقررات

ماده۱۲-در صورت بروز 👈 اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه 👉 ، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌ رأی صادر شده می‌تواند ظـرف ⭕️ بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم ‌دارد. نظـر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از ‌طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.

ماده۱۳- در اتحادیه هایی که بلحاظ شرایط و یا مضیقه مالی امکان تشکیل کمیسیون‌ها به‏طور مستقل ممکن نباشد به تصویب کمیسیون اجلاس عمومی اتاق ذی ربط کمیسیون های مشترک با رعایت مفاد این آیین نامه به شرح زیر تشکیل می گردد:

الف) کمیسیون بازرسی.

ب) رسیدگی به شکایات و حل اختلاف.

ج) فنی و آموزشی.

⭕️ ماده ۱۴- درصورت استفعاء، فوت، عزل، حجر و یا غیبت ( حداکثر پنج جلسه متناوب و یا سه جلسه متوالی ظرف شش ماه بدون موافقت قبلی و مکتوب اتحادیه) هر عضو کمیسیون، اتحادیه مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته شخص دیگری را با رعایت بند (۱) ماده (۳) این آیین نامه جایگزین نماید. عزل اعضای کمیسیون هابه پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف می باشد.

⭕️ ماده ۱۵- بودجه هر کمیسیون و 👈 حق الزحمه 👉 اعضای آن از طریق پیش بینی در بودجه سالیانه اتحادیه تامین اعتبار می گردد و دریافت هرگونه وجه توسط اعضای کمیسیون از ارباب رجوع تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده۱۶– اتحادیه ها مکلفند در پایان هر فصل، آمار مربوط به عملکرد و نتایج حاصله از تصمیمات هر یک از کمیسیون ها را به اتاق اصناف ارائه نمایند.

ماده۱۷– این آیین مشتمل بر(۱۷) ماده و (۲) تبصره در اجرای تبصره(۲) بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظر خواهی از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین نامه قبلی لغو می گردد.

ماده ۱۰ اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی ، وظایف اعضا هیئت مدیره

صفحه ۹۹ و ۱۰۰

ج ) امضا کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه
ه ) گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه به صورت سالانه
ط ) پیگیری برنامه مدون اتحادیه

قابل توجه اعضا صنفی بند ( ه ) میباشد که اتحادیه وظیفه گزارش عملکرد به اعضا را دارد و بند ( ط ) که اتحادیه باید برنامه مدون داشته باشد ، آیا اتحادیه شما به این دو بند عمل میکند ؟!

تاریخ ابلاغ ، ۹۴/۰۳/۲۵

خدمات غیرموظف به خدماتی اطلاق می¬شود که اتحادیه¬ها تکلیفی قانونی جهت انجام آن نداشته و از وظایف ذاتی آن¬ها محسوب نشود. از این رو، دریافت هرگونه وجه جهت ارائه خدماتی از قبیل صدور کارت شناسایی عکس¬دار جهت واحدهای صنفی ارائه کننده خدمت در منازل و اماکن (تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون نظام صنفی)، صدور کارت مباشرت (ماده ۱۸ آیین¬نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)، رسیدگی بدوی اتحادیه به شکایت مصرف¬کنندگان از واحدهای صنفی در خصوص تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی (ماده ۷۲ قانون نظام صنفی)، رسیدگی شکایات در کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه¬ها و حق کارشناسی (بند ۲ ماده ۶ آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی) و سایر ⭕️ خدماتی که به موجب قانون و مقررات صنفی، اتحادیه¬ها مکلف به ارائه آن هستند، فاقد وجاهت قانونی است.

برابر بند (۶) ماده (۶) دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی، أخذ هرگونه وجه به نفع خود یا سازمان صنفی غیر از موارد مصرح در قانون، تخلف تلقی شده و کمیسیون نظارت برابر بند (۲) ماده (۱۰) این دستورالعمل میتوانداقدام نماید.

یعنی شخصی چه برای خودش و چه برای سازمانی که کار میکند در آن یک ریال اضافی دریافت کند ، تخلف محرز کرده و مطابق قانون نظام صنفی میتواند سازمان صمت حکم بر کناری او را دهد .

بخشنامه نحوه دریافت وجوه در ازای ارائه ⭕️ خدمات غیرموظف از سوی اتحادیه های صنفی

با توجه به بخشنامه شماره ۶۰/۴۸۹۰۸ و تشتت رویه اجرایی اتحادیه¬های صنفی درخصوص نحوه دریافت وجوه در ازای ارائه خدمات غیرموظف، وبا عنایت به ماده (۶) آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده (۳۱) قانون نظام صنفی، موارد ذیل از سوی دبیر خانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی ابلاغ گردید.
۱-خدمات غیرموظف به خدماتی اطلاق می¬شود که اتحادیه¬ها تکلیفی قانونی جهت انجام آن نداشته و از وظایف ذاتی آن¬ها محسوب نشود. از این رو، دریافت هرگونه وجه جهت ارائه خدماتی از قبیل صدور کارت شناسایی عکس¬دار جهت واحدهای صنفی ارائه کننده خدمت در منازل و اماکن (تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون نظام صنفی)، صدور کارت مباشرت (ماده ۱۸ آیین¬نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)، رسیدگی بدوی اتحادیه به شکایت مصرف¬کنندگان از واحدهای صنفی در خصوص تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی (ماده ۷۲ قانون نظام صنفی)، رسیدگی شکایات در کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه¬ها و حق کارشناسی (بند ۲ ماده ۶ آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی) و سایر ⭕️ خدماتی که به موجب قانون و مقررات صنفی، اتحادیه¬ها مکلف به ارائه آن هستند، فاقد وجاهت قانونی است.
۲-ارائه هرگونه خدمت غیرموظف مشروط به تأیید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت است؛ لذا ⭕️ دریافت هرگونه وجه بدون ترتیبات مقرر در تبصره ماده (۶) آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده (۳۱) قانون نظام صنفی، بلاوجه خواهد بود.
۳-با توجه به تصریح مقرره صدرالاشعار، خدمات غیرموظف تنها ناظر بر خدماتی است که اتحادیه¬ها به واحدهای صنفی ارائه می¬نمایند؛ ⭕️ لذا دریافت هرگونه وجه در ازای ارائه خدمت به مصرف¬کننده یا واحدهای صنفی، ممنوع می¬باشد.
برابر بند (۶) ماده (۶) دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی، أخذ هرگونه وجه به نفع خود یا سازمان صنفی غیر از موارد مصرح در قانون، تخلف تلقی شده و کمیسیون نظارت برابر بند (۲) ماده (۱۰) این دستورالعمل میتوانداقدام نماید.

با استناد به ماده ۳۰ قانون نظام صنفی ، شاید خیلی از اتحادیه ها به وظایف صنفی خود عمل نمیکنند !!!

ماده ۳۰ – وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:

 ‌الف – ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع‌پروانه‌های لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی.

 ب – اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که‌درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.

 ‌تبصره – مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی‌نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از‌انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه‌مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی.

‌د – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط.

 ‌هـ – ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر‌می‌شوند یا پروانه آن‌ها به عللی باطل می‌گردد.

‌و – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب.

 ‌ز – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع امور‌صنفی برای رسیدگی و تصویب.

ح – ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با‌کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.

 ط – تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.

 ‌تبصره ۱ – اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای‌دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذی‌ربط تعیین‌می‌شوند.

 ‌تبصره ۲ – آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامع‌امور صنفی مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

 ‌تبصره ۳ – درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به‌مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم‌دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از‌طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.

 ی – وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، ‌شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به دولت.

ک – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز‌تدریجی کالا‌ها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد.

 ل – ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.

 م – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

 ‌تبصره – در بخش‌ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد. ‌ادارات دولتی، شهرداری‌ها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور‌می‌باشند.

منابع مالی خارج از تعریف قانونی اصناف برای اتحادیه ها ، پشتوانه قانونی ندارد !!!

ماده ۳۱ – منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

 ‌الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

 ب – وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف.

 ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

 ‌د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و‌سازمانهای وابسته به دولت.

 ‌تبصره ۱ – میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت‌اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز خواهد بود که‌به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استان‌ها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

 ‌تبصره ۲ – اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این‌ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند. 

قانون صدور کارت عضویت در قوانین نظام صنفی !!

ماده ۱۷ – افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالا‌ها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.

 ‌تبصره ۱ – افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن‌خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد.

 ‌تبصره ۲ – افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالا‌ها یا‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها‌رفتار خواهد شد. 
‌ماده ۱۸ – درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد‌شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را‌باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند. 

قوانین عدم اهدا پروانه کسب به واحد های مسکونی و ماده ۲۷ و ۲۸ !!!

ماده ۸۰ – صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است. 

ماده ۲۷ – محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب‌دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی‌پلمب می‌گردد.

 ‌تبصره ۱ – قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده‌می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

 ‌تبصره ۲ – کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون‌را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به‌مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

 ‌تبصره ۳ – پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌یک از حقوق صنفی نخواهد شد. 
‌ماده ۲۸ – واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا‌شش‌ماه تعطیل می‌گردد:

‌الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌می‌شود.

 ‌تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است. ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه‌مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.

 ‌د – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

 ‌تبصره – تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است.

 ‌هـ – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.

 ‌تبصره ۱ – تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی‌انتظامی به عمل می‌آید.

 ‌تبصره ۲ – هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون‌نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، ‌لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی‌مراجعه کند.

 ‌تبصره ۳ – جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با‌مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده‌است. 

قانون دریافت کارمزد اتحادیه ها از مالیات و عوارض اعضا !!!

ماده ۲۹ – اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری‌عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف‌یک‌هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده ازسوی‌طرف توافق به حساب اتحادیه‌ها واریز می‌گردد. 

حقوق هیئت مدیره اتحادیه ها !!!

ماده ۷۵ – اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی می‌توانند برای خدمات اعضای‌هیأت‌مدیره یا هیأت رئیسه خود، برحسب آئین‌نامه‌ای که توسط دبیرخانه هیأت عالی‌نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود‌در بودجه سالانه خود پیش‌بینی و پرداخت کنند. ‌تبصره – اعضای موضوع این ماده، با توجه به ماهیت کار خود، بابت دریافتی‌های‌یاد شده مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی نخواهند بود. 
‌ماده ۷۶ – هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه مجامع امور‌صنفی و شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع امور صنفی و‌شورای اصناف کشور و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات دراختیار‌آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند. 

وظایف اتاق اصناف و اختیارات آن ، از جمله پاسخگویی به اعضا اتحادیه ها در خصوص اختلافات و صورت حساب ها !!!

ماده ۳۷ – وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است:

 ‌الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آن‌ها و راهنمایی صنوف.

ب – تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی‌اتحادیه‌ها و تغییرات آن‌ها.

 ج – اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور‌پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.

 ‌د – نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از‌جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.

 ‌هـ – تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، ‌هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف‌صنوف به عمل می‌آید.

 ‌و – اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت.

 ‌ز – نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، ‌بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع‌ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی دراجرای مقررات.

 ‌تبصره – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص‌تعیین و ازطریق مجمع امور صنفی ابلاغ می‌گردد؛ و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی‌یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور‌صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.

ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.

 ط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون‌نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.

 ی – پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو‌یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.

ک – تعیین نوع و نرخ کالا‌ها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، ‌عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

 ل – جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد‌واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیاز‌ها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت‌تصمیم‌گیری.

 م – تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

ن – همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران و اتاق تعاون.

 س – تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آن‌ها و‌نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.

ع – درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط‌وزارت بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و‌به‌تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.

ف – اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای دولتی ذی‌ربط در چارچوب‌مقررات.

ص – تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان‌هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

‌تبصره – کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه‌رسیدگی کند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله‌مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود.

 ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت‌برای تصویب و نظارت بر اجرای آن. ‌ر – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

‌تبصره ۱ – اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات‌اجلاس مجامع امور صنفی و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)، (‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه مجامع امور صنفی و سایر‌وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار می‌گردد.

 ‌تبصره ۲ – مجامع امور صنفی با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهای‌شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

‌تبصره ۳ – مجامع امور صنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، ‌صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و‌اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند. 

جمع بندی و خلاصه قوانین بیان شده …

۱- هیئت مدیره میتواند دارای حقوق و دستمزد باشد .
۲- اهدا جواز به واحد دارای کاربری مسکونی غیر قانونی است ، لااقل به استناد قانون اصناف .
۳- درخواست بیلان مالی اتحادیه ها و هر گونه اختلاف نظر بین اعضا اتحادیه ها و اعضا از طریق اتاق اصناف قابل پیگیری است .
۴- دریافت وجه جهت کارت عضویت لااقل به استناد قانون نظام صنفی غیر قانونی میباشد .
۵- اتحادیه میتواند محل درآمدی از مالیات و عوارض پرداختی اعضا خود داشته باشد .
۶- تداخل صنفی غیر مجاز و تا ۶ ماه پلمپ خواهد داشت .
۷- عدم داشتن پروانه کسب غیر مجاز و پلمپ محل را باید در پی داشته باشد .
۸- دریافت کمک از اعضا ، اختیاری است و در صورت اجبار اتحادیه ها قابل پیگرد در اتاق اصناف میباشد .
۹- تشکیل کمیسیون ها و بازرسی از وظایف اصلی اتحادیه است .
۱۰- اتاق اصناف مرجع تشخیص تقسیم و ادغام و تشکیل اتحادیه های جدید میباشد .
۱۱- سهم اتاق اصناف از دریافتی های اتحادیه ها ۲۰ درصد میباشد و مابقی بودجه اتحادیه ها محسوب میگردد که از آن حقوق پرسنل و هیئت مدیره کسر و مابقی هزینه اتحادیه خواهد شد .

مصاحبه سهراب نعیمی و نیما نصیری نائینی

حقوق شهروندی ؛
۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال حبس برای افشای «چت» و «اسکرین شات»

به گزارش خبرنگار مهر، در برخی پرونده های قضایی در کلانتری ها یا دادسراها مشاهده می شود که علت اصلی نزاع یا درگیری و حتی قتل افشای عکس خصوصی یا چت و پیامک های یکی از طرفین دعوا بوده است. در حالی که شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که در قانون مجازات اسلامی به طور کلی در این خصوص جرم مشخص و مجازات آن هم تعیین شده است.

قانون‌مجازات‌ اسلامی، در ماده۷۴۵ (ماده ۱۶ قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌ اما صرفا در ماده ۸ قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌ است.

همچنین بر اساس ماده ۶۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود تا ۷۴ ضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابر این به شهروندان توصیه می شود در صورت هرگونه تهدید در این حدود باید از آن فرد شکایت کنند.

این در حالی است که قانون به روشنی عنوان کرده که تمامی متن ها در فضای مجازی اعم از ایمیل، صدای ضبط شده، تلگرام و وایبر و فیس بوک و غیره بعنوان دلیل از فرد شاکی پذیرفته می شود و دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.

انتخابات اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران ۱۳۹۸ – تشکیل ائتلاف نام نیما نصیری

پنجم دی ماه ۱۳۹۸ ائتلافی با نام نیک اندیشان مستقل ، به اخصار ائتلاف نام ، در صنف عکاسان و فیلمبرداران تهران تشکیل شد
این ائتلاف متشکل از افراد تحصیل کرده و نخبه و پیشکسوت صنف عکاسان بود که برای تغییرات و اصلاح صنف و ارائه برنامه های اجرایی قدم به انتخابات گذاشته بود
اما متاسفانه در همان ابتدای امر با کارشکنی برخی در اتحادیه عکاسان روبرو شد و توسط سیستم سنتی تکراری در اتحادی سعی شد تا برخی از کاندید های این ائتلاف رد صلاحیت شوند و یا دفاترشان پلمپ شود
به لطف خدا این موضوعات مانع از حضور این افراد در انتخابات نشد و به حق این ائتلاف ، در اخلاق و ارائه برنامه پیروز میدان بود ، هرچند از نظر تعداد رای نتوانست مورد انتخاب قرار گیرد
در این ویدئو سخنرانی مهندس سید نیما نصیری نائینی ، طراح و ایده پرداز این ائتلاف را خواهید شنید ، همچنین سخنانی را از مهندس سهراب نعیمی ، جناب آقای حمید رضا مرادی ، جناب آقای سعید زندی ، جناب آقای مهندس علیپور و جناب آقای حسن اردبیلی خواهید شنید

بیوگرافی و معرفی اعضا ائتلاف
سرکار خانم طیبه صالحی
مدیر عکاسی پگاه نور ، دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد عکاسی

سرکار خانم مرجان رحمانی
مدیریت محترم آتلیه عکاسی ترنجستان ، دارای مدرک کارشناسی ارشد عکاسی

جناب آقای مهندس سید نیما نصیری نائینی
مدیریت محترم آتلیه عکاسی اندیشه نو ، دارای مدرک مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر ، دارای مدرک کارشناسی عکاسی خبری ، دارای مدرک کارشناسی ارشد عکاسی

جناب آقای مهندس مجید نعیمی ( سهراب )
مدیریت محترم آتلیه عکاسی الیزه ، دارای مدرک کارشناسی ارشد عکاسی

جناب آقای مهندس محمد علی پور
مدیر آتلیه عکاسی خاص ، دارای مدرک کاردانی کارگردانی و کارشناسی مهندسی و کارشناسی ارشد تالوژی

جناب آقای حمید رضا مرادی
مدیر آتلیه عکاسی سورن ، دارای مدرک کاردانی کارگردانی ، دارای سوابق بازیگری

مستند عکاسی غیر حرفه ای و غیر استاندارد کارت ملی و پاسپورت

از سال ۱۳۹۴ با پیدایش کیوسک های عکاسی در دفاتر پلیس +۱۰ و پیشخوان دولت ، مشکلات عکاسان ایران که دارای جواز کسب بودند و قسمتی از درآمد آنها از عکس پرسنلی تامین میشد ، چندین برابر شد

به طوری که اعضا صنف عکاسان ، فقط در مرکز شهرستان تهران در پایتخت ایران از حدود ۳۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت

افزایش اجاره بهای محل کسب ، مالیات دولت ، عوارض مشاغل شهرداری ، حق عضویت اتحادیه های عکاسی و بسیاری هزینه های دیگر ، در کنار عدم قبول عکس پرسنلی با کیفیت عکاسان از طرف دفاتر پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ و دست درازی برخی صنوف و خصولتی ها از جمله تالار های پذیرایی و دفاتر عقد و ازدواج و دادسرا ها و مدارس و بیمارستان ها که برای خود دفتر فیلمبرداری و عکاسی راه انداختن ، همگی دست به دست هم داده تا شغل عکاسی در ایران با خطر نابودی یا به اصطلاح زیر زمین رانده شدن روبرو شود و کسی دیگر رقبتی برای دریافت مجوز قانونی نداشته باشد

در این مستند که ساخته سرکار خانم فاطمه مومیوند است با راهنمایی استاد مصطفی معارفوند و تدوین رامین فتاحی و با کمک آقای محمد محمودی بازرس اتحادیه عکاسان قم پیاده سازی شده است و مصاحبه ای هم با آقای مهندس سید نیما نصیری نائینی کارشناس ارشد عکاسی و آقای رحمت الله قاسمی ریاست محترم اتحادیه عکاسان ورامین در سال ۱۴۰۱ به شکل تلفنی انجام شده است

تصاویری هم از حضور و پیگیری عکاسان کل کشور در مقابل وزارت صمت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ با پیگیری آقای علی قرایلو و حسین دهقان در این مستند دیده میشود که قول پیگیری و حل مشکلات عکاسان کل کشور داده شده بود در حدود سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ که تا به امروز نتیجه ای از آن اعلام نشده است

در ابتدای ویدئو هم مصاحبه نصیری کارشناس عکاسی و عضو اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران و جواد خالقی کارسناس عکاسی و عضو اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد دیده میشود و اشاره هایی به توافق آقای زعفر یاوری ریاست اتحادیه عکاسان تهران در سال ۱۳۹۸ با پلیس +۱۰

در این ویدئو همچنین به مختصر در رابطه با عکاسی بیومتریک پرداخته میشود و اینکه آیا عکس پرسنلی ارگان ها و سازمان های دولتی و پلیس +۱۰ بیومتریک است ؟!

آیا شما از عکس گذزنامه ، شناسنامه ، کارت ملی ، پاسپورت ، مدارک دانشگاهی و مدرسه ای و … رضایت دارید ؟!

اتحادیه عکاسان کشوری و رحمت الله قاسمی ریاست سابق اتحادیه عکاسان ورامین

رادیو صدای عکاسان : اتحادیه عکاسان کشوری و رحمت الله قاسمی ریاست سابق اتحادیه عکاسان ورامین دانلود و گوش کنید رادیو صدای عکاسان اولین و تنها رادیو اینترنتی تخصصی صنفی عکاسان https://www.instagram.com/akasanradio/

https://t.me/akasanradio

میهمان این هفته بخش مصاحبه هفته ، جناب آقای رحمت الله قاسمی ، ریاست سابق اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران ورامین که در مورد مشکلات و مسائل مرتبط صنفی و عملکرد هیئت مدیره و عکاسی پرسنلی و بیومتریک در پلیس +۱۰ و پیشخوان ها و از پشت پرده پیگیری های صنفی رئسای اتحادیه های عکاسان و نا گفته ها میگوید و مشکلاتی که اتحادیه صنف تالار های پذیرایی برای صنف عکاسان ایجاد کرده است .

قاسمی از عکاسی الکترونیک و بی کفایتی ها در اتحادیه عکاسان تهران میگوید و مشکلاتی که در صدور جواز او در این اتحادیه ایجاد کردند ، با وجود آنکه خودش رئیس اتحادیه ورامین بوده است در گذشته و به قانون واقف است .

او از ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و مشکلات در دریافت پروانه و مجوز کسب عکاسی میگوید .

همچنین از تصمیمش از شرکت در انتخابات صنف عکاسان و شکایتش در کمیسیون نظارت میگوید .

او از پیگیری مشکلات صنف در هیات عالی نظارت در سازمان صمت و آقای گلگواهی و زندی میگوید .

از جلسات رئسای هیئت مدیره صنف عکاسان میگوید و رفتار های منوچهر باستانی و رضا عابدی و زعفر یاوری و رحمت الله قادری و اصلاحیان .

رویداد های نمایشگاه های تجهیزات عکاسی و وقایع مرتبطش را بیان میکند و از تشکیل گروه اتحاد رئسای عکاسی کشوری میگوید .

همچنین از نرخگذاری و نرخ دهی و نرخنامه عکس در اتحادیه ها و پشت پرده مخالفت های با آن میگوید .

از خیانت ها در مشکلات عکاسی در کارت ملی هوشمند تعریف میکند و دعوا ها و اختلاف ها و مشکلات عکاسان با ثبت احوال و امنیتی اعلام شدن عکس پرسنلی .

او از دفاع از صنف عکاسان و پیگیری در وزارت صمت و پیگیری نزد سرهنگ رضا دوست در پلیس اماکن کل میگوید .

از عکاسی در لابراتوار های چاپ عکس و فروش فیلم در عکاسی ها و تداخل ها در داخل صنف عکاسان میگوید .

او از مالیات و دارایی مرتبط با عکاسان و مشکلات درآمد سایر صنوف از عکاسی اما مالیات برای عکاسان میگوید .

از پیگیری مشکلات صنف از طریق دولت و ریاست جمهوری و ارائه نامه عکاسان به مجلس شورای اسلامی و جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و … میگوید .

با حضور جناب آقایان :
مهندس سید نیما نصیری نائینی ، مهدی واثق ، مهندس مجید نعیمی ( سهراب ) ، مهندس شهرام زه تاب ، فرامرز خسرویان و سایر هنرمندان بخش نمایش

۲۳ آبان سال ۹۸ پادکست رسمی شماره ۶

برای ساخت این برنامه ساعت ها وقت و انرژی صرف شده است ، برای حمایت از ما ، لطفا در گروه ها و کانال ها فوروارد کنید

مصاحبه با ریاست اتحادیه عکاسان مشهد جناب آقای دائمی در اینستاگرام

طرح مشکلات عکاسان ایران ، تهران و مشهد با حضور جناب آقای دائمی ، ریاست اتحادیه عکاسان مشهد در اینستاگرام به صورت لایو ، به همراه طرح مسائل مرتبط به صنف عکاسان توسط مهندس سید نیما نصیری نائینی و اجرای جناب آقای جواد خالقی و حضور یکی از پیشکسوتان صنف عکاسان در برنامه

این برنامه جنجالی از طرح مسائل تداخل صنفی تا مشکلات قرنطینه و کرونا و هزینه و پول کارت ها و کلاس های آموزشی و نحوه فعالیت اتحادیه و صندوق ها و هزینه حق عضویت و مباشرت و قوانین نظام صنفی و تصمیمات اتاق اصناف و سایر موارد را از دست ندهید

رادیو صدای عکاسان – پاتکست شماره ۵ – صنف عکاسان و فیلمبرداران

میهمان این هفته بخش مصاحبه هفته ، جناب آقای سید حمید اصفهانی عضو هیئت مدیره و نائب رئیس دوم اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران که در مورد مشکلات و مسائل مرتبط صنفی و عملکرد هیئت مدیره و عکاسی در پلیس +۱۰ و پیشخوان ها سخن میگویند
اخبار جدید مرتبط با هنر و عکاسی ، موزیک های جدید ، تاریخ و ادب هنر ایران و جهان ، مصاحبه های تخصصی ، نمایش و داستان ، آموزش هنر و عکاسی ( سرعت شاتر ) ، آشنایی با قوانین صنفی مرتبط ( عکاسی در پارک ها ممنوع نیست )
۱۶ آبان سال ۹۸

قسمت هشتم رادیو صدای عکاسان : دانشگاه های رشته عکاسی ایران و تاریخ صنف عکاسان

قسمت هشتم رادیو صدای عکاسان : دانشگاه های رشته عکاسی ایران و تاریخ صنف عکاسان

Iranian Photography Universities and the History of the Photographers Guild

قسمت هشتم ( ۸ )
ویژه برنامه مهر ماه سال ۱۴۰۰ پادکست رسمی شماره ۸

️ تاریخچه صنف عکاسان و طرح مسائل مرتبط با رشته عکاسان در دانشگاه ها ( قسمت اول )

رادیو صدای عکاسان : تاریخچه عکاسی : انجمن اتحادیه و دانشگاه های عکاسی : قسمت نهم

قسمت نهم ( ۹ )
ویژه برنامه مهر ماه سال ۱۴۰۰ پادکست رسمی شماره ۹

️ تاریخچه صنف عکاسان و طرح مسائل مرتبط با رشته عکاسان در دانشگاه ها ، انجمن ها و اتحادیه ها ( قسمت دوم )

درباره محمد جعفر خادم و تاسیس اتحادیه عکاسان تهران

درباره نشریه‌ای خبری آموزشی برای صنف عکاس تهران ، نشریه عکاسان ایران با سردبیری ایوب کلانتری و همکاری شرکت آفومار

مشاهده این بخش از برنامه در کانال یوتوب

دانلود این بخش از برنامه در کانال تلگرام

مشاهده این بخش از برنامه در کانال آپارات

عضویت در کانال صدای عکاسان

همکاران ما در رادیو صدای عکاسان

استاد مهدی واثق ، مهندس شهرام زه تاب ( کارشناس ارشد هنر های تجسمی ، عکاس ) ، مهندس سهراب نعیمی ( کارشناس ارشد هنر های تجسمی ، عکاسی ) ، مهندس سید نیما نصیری نائینی ( کارشناس ارشد هنر های تجسمی عکاسی ، کارشناس عکاسی خبری و مهندس تکنولوژی نرم افزار ) ، هنرمند جناب آقای حمید رضا مرادی ( تحصیل کرده کارگردانی و عکاس حرفه ای )

تاریخ اتحادیه صنف عکاسان تهران و طرح مسائل مرتبط با عکاسی : رادیو صدای عکاسان

تاریخ اتحادیه صنف عکاسان تهران و طرح مسائل مرتبط با رشته عکاسی : قسمت سوم : رادیو صدای عکاسان

• درباره ماشاءالله خان فتوگرافی و شرکت عکاسان ایران و تاسیس اتحادیه عکاسان تهران و میرزا عبدالباقی همدانی
• طرح موضوع روز ممنوعیت عکاسی در موزه ها و مراکز میراث فرهنگی
• آیا فقط باید در یک شاخه عکاسی فعالیت داشت
• یادی از زنده یاد فتحعلی اویسی

⭕️ مشکلات و تخلفات موجود در اصناف ، بخصوص صنف عکاسان

۱️⃣ حدود و حریم صنفی

درماده ۳۰ قانون نظام صنفی ، تبصره ۳ بند ( ل ) اشاره شده است که تعیین حدود صنفی ، تعداد واحد های صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب توسط اتحادیه ها به اتاق اصناف شهرستان پیشنهاد شود و پس از تصویب کمیسیون نظارت اجرایی شود ، اما چند سالی است بی توجه به کشش و نیاز بازار و مناطق مختلف ، شاهد هستیم که دیوار به دیوار به واحد های صنفی هم نوع مجوز ارائه میشود و هیچ کارشناسی در این مورد انجام نمیشود و از طرفی پیدایش فروشگاه های بزرگ ، آن هم قدم به قدم در کنار هم باعث شده بی توجه به وجود و حضور اصناف کوچک در منطقه ، عامل نابودی اصناف با توان مالی کم رقم بخورد ، این در حالی است که در کشور های دیگر سیاست حمایت از مشاغل کوچک است که نیاز به سرمایه کمتری دارند و باعث ایجاد اشتغال میشوند ، حال شاهدیم که در یک ساختمان گاها چهار آتلیه مجوز گرفته اند و در کنار آنها فروشگاه هایی احداث میشود که با این وضعیت بدون داشتن مجوز جداگانه و در قالب مجوز فروشگاه های بزرگ اقدام به ارائه خدمات عکاسی به عموم مردم میکنند و این باعث نابودی اصناف و بخصوص صنف عکاسان شده است .

۲️⃣ عدم اجرای صحیح ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی

ماده ۲۷ اشاره به آن دارد که هر شخص حقوقی و حقیقی که بخواهد خدمات صنفی ارائه کند میبایست مجوز از اتحادیه مربوط به فعالیت خود دریافت کند ، همچنین ماده ۲۸ اشاره به این موضوع دارد هر واحد صنفی حق فعالیت در شاخه مشخص شده در پروانه کسبش را دارد و در صورت فعالیت در شاخه دیگری اقدام به تداخل صنفی کرده است و تخلف صنفی است .
همچنین در این دو ماده اشاره شده وظیفه شناسایی واحد های فاقد جواز بر عهده اتحادیه و اتاق اصناف است و در صورت عدم گزارش این دو بخش ، پلیس اماکن راسا وظیفه شناسایی و برخورد با متخلفین را دارد ، همچنین اگر واحد صنفی قوانین عرف و جامعه را رعایت نکند ، به استناد همین ماده های قانونی میبایست با او برخورد و پلمپ شود .
اما متاسفانه اتحادیه ها و اتاق اصناف در این مورد نا توان عمل میکنند و یا به نفع برخی صنوف گرایش دارند و یا میگویند که بودجه و امکانات کافی را ندارند و وقتی اعضا صنفی به طور مستقیم به پلیس اماکن گزارش تخلفات را میدهند نیز ، پلیس میگوید باید از طریق اتاق اصناف و اتحادیه ها به ما گزارش شود و به طور دقیق و شفاف مشخص نیست چه زمانی قرار است طبق قانون نظام صنفی رفتار و عمل شود .
برای مثال در صنف عکاسان تهران بسیاری از واحد های غیر مجاز هستند که در فضای مجازی و یا ماهواره تبلیغات دارند و به راحتی قابل ردگیری و شناسایی هستند اما متاسفانه هیچ نظارت و خواستی برای برخورد با آنها وجود ندارد و در برخی از صفحه های اجتماعی مانند اینستاگرام به انتشار تصاویر مشتریان خود برای تبلیغ بدون حجاب و توجه به عرف و قوانین جامعه میپردازند و در خیلی موارد بسیار بیشتر از واحد های مجاز به دلیل جذاب شدن صفحه های آنها با عکس های غیر متعارف ، مشتری دارند و این در حالی است که واحد های مجاز از چنین رفتار و فعالیتی منع شدند و در میان برخی از این افراد افراد مجازی نیز دیده میشوند که با اتحادیه ها دارای ارتباط هستند یا دارای سمت در اتحادیه ها هستند و به همین دلیل هیچ برخوردی با آنها نمیشود و تمامی شکایت های افراد صنفی از آنها بلوکه میشود و با وجود پیگیری افراد صنفی از حراست سازمان صمت ، هیات عالی نظارت سازمان صمت و بازرسی کل کشور ، هیچ برخوردی با این افراد نشده است .
همچنین واحد های صنفی همچون آرایشگاه ها و تالار ها و … به دلیل نفوذی که در اتاق های اصناف دارند ( کرسی در هیئت مدیره اتاق ) و شرایط مالی خوبی که دارند ، به راحتی به ارائه خدمات صنفی سایر صنوف میپردازند و به هیچ عنوان توجهی به قوانین نظام صنفی ندارند و انواع خدمات عکاسی ، فیلمبرداری ، لباس عروس ، خوانندگی ، آتش بازی ، اتاق عقد و … را در قالب پکیج خدمات خود ارائه میکنند و از آن سود میبرند بدون داشتن مجوز فعالیت در آن اصناف .
همچنین در اطراف تهران در شرق ، جنوب و بخصوص غرب استان تهران ، مناطقی هستند که در آنها عروسی و مراسم به صورت مختلط برگزار میشود که با راحتی امروزی در اینترنت قابل شناسایی و ردگیری هستند و با نام عمارت و قصر در حال فعالیت هستند که در فضای مجازی به راحتی فیلم و عکس مردم را برای تبلیغات خود منتشر میکنند ، برای مثال در منطقه گرم دره تجمعی از این خدمات وجود دارد و مشخص نیست که چگونه با علم عموم مردم از وجود چنین مراکزی به طور ثابت ، چگونه مسئولین امر اظهار بی اطلاعی میکنند یا برخوردی صورت نمیدهند و باعث کاهش ارزش جواز و قانونمندی سایرین شده اند و توجهی به اصل قانونمندی و ماده ۲۷ و ۲۸ ندارند .

۳️⃣ بنگاه داری بخش های خصولتی و دولتی و دست درازی آنها در امور اصناف

متاسفانه غیر از دست درازی سایر صنوف و افراد بی جواز در فعالیت های افراد دارای جواز کسب آتلیه عکاسی ، امروزه شاهد آن هستیم که پلیس +۱۰ ، پیشخوان دولت ، مدارس و سایر ارگان ها و سازمان های خصوصی و نیمه دولتی و دولتی دست در کار عکاسی برده اند و بدون توجه به قانون نظام صنفی اقدام به عکاسی میکنند و بهانه امنیتی بودن موضوع را می آورند و بی کیفیت ترین شکل ممکن عکاسی کرده و با نام بیومتریت مشغول کسب درآمد از این راه هستند و واقعا چشمگیر است و باعث بیکاری خیلی از عکاسان قدیمی که فقط مشغول عکاسی پرسنلی بودند شدند ، این در حالی است که این مراکز هم بخش خصوصی هستند و نباید بدون مجوز فعالیت صنفی انجام دهند و اگر عکاسی بیومتریک است و امنیتی نباید به اندازه عکاسان از مردم کسب درآمد کنند و پول عکاسی دریافت کنند .
از طرف دیگر بانک ها و موسسه های مختلف نیز بنگاه دار اقتصادی شدند که چندی پیش جناب آقای خامنه ای ، رهبر انقلاب با رد شدن از کنار یکی از این مجموعه های اعتراض کردند و فرمودند دیوار بلندی است که پایان ندارد و غلط میکنند که چنین کاری کنند ، آن مجموعه متعلق به یکی از بانک ها در آجودانیه بود که در آن عروسی میگیرند و کلیه خدمات صنفی مربوط به عروسی از قبیل تشریفات و فیلمبرداری و عکاسی و … را ارائه میکنند ، این مجموعه ها کم هم نیستند و اکنون خیلی از ارگان های نظامی و دولتی و خصولتی دارای چنین مجموعه هایی شدند و گاها میگویند که اینجا محل نظامی است و بازرسین صنفی را راه نمیدهند ، در حالی که در کدام محل نظامی موزیک پخش باید بشود و اکثر این مراکز اجاره بخش خصوصی است که میخواهد بیشترین سود را با استفاده از امکانات ببرد و دست درازی توی همه صنوف میکند و در داخل مجموعه خود دفاتر عکاسی و فیلمبرداری ثابت هم راه اندازی کرده و اجازه ورود غیر به مجموعه خود را نمیدهد و یا ورودی از آنها دریافت میکند که بر خلاف قوانین نظام صنفی است و باعث بیکاری و نابودی صنف عکاسان میشود .
اخیرا بیمارستان ها نیز متاسفانه خدمات عکاسی و فیلمبرداری حتا در اتاق عمل زایمان به مشتریان خود ارائه میکنند و سالن های این بیمارستان ها گالری عکس کودک انحصاری برخی شده است که اکثرا جواز کسب نیز ندارند و مشخص نیست چه کسی امنیت فیلم و عکس خصوصی مردم را تضمین میکند .
مدیران یا مسئولین مدارس نیز اخیرا اقدام به ارائه خدمات عکاسی در اوایل سال میکنند و این خدمات را از افراد غیر مجاز گرفته یا خود راسا ارائه میکنند و تحمیل به دانش آموزان و اولیا آنها دارند که باید سفارش عکس دهند .

۴️⃣ فرار مالیاتی و عدم شفافیت عملکرد اصناف

همانطور که در بخش پیش توضیح داده شد ، متاسفانه بسیاری افراد بی جواز و با جواز مشغول فعالیت هایی هستند که جواز کسب آن فعالیت ها را ندارند و به راحتی دارای درآمد بالایی هستند از ارائه خدمات صنفی بدون آنکه مالیات آن فعالیت خود را پرداخت کنند ، مثلا تالار ها و تشریفاتی ها و سالن های زیبایی و پلیس +۱۰ و پیشخوان دولت و اداره پست و … همگی از عکاسی کسب درآمد دارند ولی هیچ مالیاتی بابت آن پرداخت نمیکنند یا برخی افراد مجاز یا غیر مجاز خدمات عکاسی در این محل ها را انحصار و مونوپول خود دارند و در ماه شاید بالای ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دارند از این امر ، اما یا مالیات پرداخت نمیکنند یا فقط برای یک فعالیت دیگر که جوازش را دارند پرداخت میکنند یا به واسطه شرایط بد اقتصادی سایر افراد صنفی از توافق های مالیاتی بسیار کم استفاده میکنند و مناسب فعالیت و درآمد خود مالیات پرداخت نمیکنند ، با اینکه بارها این افراد به اداره مالیاتی معرفی و گزارش شده اند متاسفانه اداره مالیات نیز بی توجه به این امر و اینکه میتواند درآمد خوبی از این تخلفات و فرار های مالیاتی داشته باشد برای دولت تا خدمات بهتری به جامعه ارائه کند سکوت پیشه کرده است .
فکر کنید در ایران ۸۰ میلیون جمعیت است که نیمی از انها بخواهند برای کارت ملی عکس بگیرند و بابت عکس ۱۰.۰۰۰ تومان پرداخت کنند ، میشود عددی معادل ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان که هزینه چاپ هم ندارد ، چقدر از این درآمد حاصله مالیات پرداخت شده است و کدامیک از ارائه کنندگان این خدمات مجوز لازم را دریافت کرده اند ؟
همین موضوع در تالار ها و صنوف هم وجود دارد ، اکنون تالار ها در خدمات خود عکاسی و فیلمبرداری را نیز ارائه میکنند و هیچ مالیاتی بابت این موضوع پرداخت نمیکنند ، این در حالی است که آتلیه دار مجاز حتا اگر حداقل درآمد را نداشته باشد باید مطابق قانون توافق کند درصدی بیشتر از سال قبل خود مالیات پرداخت کند ، اگر نه از توافق خارج شده و مشخص نیست چه مالیاتی برایش بریده شود و قانون صندوق مالی که باید در صنوف اجرا میشد به دست فراموشی سپرده شده و عده ای با درآمد بالا مالیات توافقی پائین پرداخت میکنند و عده ای بدون درآمد یا با درآمد بسیار کمتر از قانون پرداخت مالیاتی باید مالیات پرداخت کنند حتا اگر درآمد آنها کفاف زندگی آنها را ندهد و این به مرور باعث حذف آنها از صنوف و بیکاری میشود ، یعنی در حال نداشتن جواز و یا تداخل صنفی پر سود تر و بهتر از داشتن جواز کسب اتلیه عکاسی است .

۵️⃣ حذف نرخ گزاری و عدم توجه به ماده ۳۷ ، ۳۰ و ۵۱ قانون نظام صنفی

ماده ۳۷ بند ( ک ) و ماده ۵۱ و ماده ۳۰ بند ( ل ) در جهت تعیین کف قیمت و نرخ گذاری و نظارت بر اجرای نرخ اعلام شده و مشخص کردن قانونی جریمه مناسب با تخلف است ، اما متاسفانه طی بخشنامه ای اتاق اصناف نرخ گزاری اتحادیه ها را ممنوع کرده و در حال حاضر مشخص نیست نرخ خدمات عکس و فیلم چقدر باید باشد و عده ای آنچنان قیمت پائیین دریافت میکنند که بازار را به آشوب کشیدند و عده این آنچانان قیمت بالا میدهند که مشتری متضرر میشود و نظارتی بر قیمت گزاری ها وجود ندارد ، این در حالی است که پلیس +۱۰ و پیشخوان دولت و … نرخی بسیار پائین تر از اصناف برای عکس میدهند ، زیرا آنها نه مالیات دارند و نه حق عضویت و نه خدمات چاپ و … و متاسفانه یک بازار انحصاری را در دست دارند عکس اتلیه های مجاز را نیز قبول نمیکنند و تابع قیمت گزاری اتحادیه ها به دلیل عدم عضویتشان نیستند و اگر قیمتی هم از طرف اتحادیه ها اعلام شود فقط اعضا مجاز باید آن را رعایت کنند و این رقابتی نا عادلانه و باعث شکست واحد صنفی مجاز است .

۶️⃣ دریافت وجه بابت خدمات موظف توسط برخی اتحادیه ها و اتاق ها به طور غیر قانونی

خدمات غیرموظف به خدماتی اطلاق میشود که اتحادیه ها تکلیفی قانونی جهت انجام آن نداشته و از وظایف ذاتی آن ها محسوب نشود . از این رو ، دریافت هرگونه وجه جهت ارائه خدماتی از قبیل صدور کارت شناسایی عکس دار جهت واحدهای صنفی ارائه کننده خدمت در منازل و اماکن ( تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون نظام صنفی ) ، صدور کارت مباشرت (ماده ۱۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی ) ، رسیدگی بدوی اتحادیه به شکایت مصرف کنندگان از واحدهای صنفی در خصوص تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی ( ماده ۷۲ قانون نظام صنفی ) ، رسیدگی شکایات در کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه ها و حق کارشناسی ( بند ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی ) و سایر خدماتی که به موجب قانون و مقررات صنفی ، اتحادیه ها مکلف به ارائه آن هستند ، فاقد وجاهت قانونی است.
برابر بند (۶) ماده (۶) دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی ، أخذ هرگونه وجه به نفع خود یا سازمان صنفی غیر از موارد مصرح در قانون ، تخلف تلقی شده و کمیسیون نظارت برابر بند (۲) ماده (۱۰) این دستورالعمل میتواند اقدام نماید ، این در حالی است که متاسفانه برخی اتحادیه ها مبالغ بالایی برای صدور کارت شناسایی عکس دار برای اعضا خود دریافت میکردند که با شکایت اعضا صنفی اتحادیه عکاسان تهران این امر متوقف شد ، اما برخوردی با متخلفین صورت نگرفت و مشخص نشد که بیش از ۲۰۰.۰۰۰ تومان که برای صدور هر کارت ( هر آتلیه تا ۳ کارت ) دریافت میشد و ۲۰ درصد آن به حساب اتاق اصناف تهران واریز میشد بر اساس چه قانونی صورت میگرفت و هزینه چه امری میشد و اکنون چرا در برخی شهر ها و استان ها هنوز بابت این موضوع هزینه از اعضا جدای حق عضویت دریافت میشود و رسیدگی قانونی صورت نمیگیرد ، مگر شکایت رسمی شود و اگر شکایت شود با خاطیان برخوردی نمیشود و تنها دستور توقفش شاید صادر شود ، مگر اتحادیه ها و اتاق اصناف نباید تابع قوانین نظام صنفی و دستورالعمل ها و بخشنامه های قانونی باشند و حسابداری ماهانه انجام دهند !

۷️⃣ دریافت مبالغ غیر قانونی از اعضا صنفی تحت عنوان کمک هزینه

در قانون نظام صنفی اشاره شده است در ماده ۷ ، اتحادیه‏های صنفی مجازند مبالغی را به عنوان کمک های داوطلبانه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت نمایند ، کلمه داوطلبانه یعنی اختیاری ، اما این در حالی است که گاها در برخی اتحادیه ها این کلمه به اجبار تبدیل شده و مبالغ زیادی از عضو جدید یا عضوی که میخواهد جوازش را تمدید کند به دلیل عدم اطلاع او از قوانین نظام صنفی دریافت میشود و هیچ نظارتی در این موضوع وجود ندارد که نیازمند آگاهی افراد صنفی و اطلاع رسانی قوانین نظام صنفی به عموم اصناف در این زمینه میباشد .

۸️⃣ دخالت اعضا هیئت مدیره و ریاست اتحادیه در امور کمیسیون ها عدم صلاحیت سنجی اعضا کمیسیون ها

در قانون نظام صنفی به شفافی اشاره شده است که اعضا هیئت مدیره بدون داشتن سمت و به عنوان ناظر در فقط یک کمیسیون میتوانند حضور داشته باشند ، اما متاسفانه این موضوع به همین شکل اجرا نمیشود و در خیلی موارد اعضا هیئت مدیره دخالت مستقیم در امور کمیسیون ها دارند عضو اصلی و شاید رئیس کمیسیون محسوب شده و یا در چند کمیسیون همزمان حضور دارند که این امر تخلف فاحش است .
همچنین انتخاب اعضا کمیسیون ها بدون صلاحیت سنجی و اعتبار سنجی توسط هیئت مدیره اتحادیه انجام میشود ، برای مثال رئیس کمیسیون آموزش یا فنی اتحادیه یک فرد یا مدرک دیپلم یا سیکل یا فاقد مدرک معتبر مرتبط انتخاب میشود و این امر آسیب جدی به یک صنف وارد میکند ، این در حالی است که انتخاب بازرسین هم به همین شکل است و افراد صنفی بدون دانش و آگاهی از قوانین نظام صنفی و صلاحیت سنجی و آموزش به یک باره از سوی هیئت مدیره به عنوان بازرس انتخاب میشوند و این امر باعث مشکلات و اختلاف نظر ها و درگیری های زیادی میان اعضا صنفی و بازرسین میشود .

۹️⃣ عدم تخصیص ۱۵ درصد درآمد اتحادیه ها به آموزش افراد صنفی

با توجه به تاکید قانون نظام صنفی مبنی بر اختصاص ۱۵ درصد از درآمد اتحادیه های صنفی در امور آموزشی ، متاسفانه نه تنها اتحادیه ها از درآمد قانونی خود برای آموزش اعضا صرف نمیکنند ، بلکه از آموزش افراد درآمد نیز کسب میکنند که گاها بیشتر از مصوب کمیسیون نظارت یا بدون مصوب کمیسیون نظارت این امر انجام میشود و نظارت کافی در انجام این موضوع وجود ندارد و گاها اتحادیه ها از سایت و کانال های خود در صفحه های اجتماعی نیز برای تبلیغات و کسب درآمد استفاده میکنند که بر خلاف قوانین نظام صنفی است ، برای مثال چنیدن بار در کانال تلگرام و سایت اتحادیه عکاسان تهران بدون دریافت مجوزی تبلیغاتی انجام شده است و مشخص نیست درآمد آن در چه امری هزینه شده است .

🔟 عدم صلاحیت کمیسیون های اتحادیه ها در برگزاری آموزش و آزمون

بر اساس قوانین نظام صنفی اتحادیه ها باید امور آموزش و فنی اعضا را تسهیل کنند و امتحانات فنی ورودی را میبایست افراد دارای صلاحیت و مدارک فنی و آموزشگاه های فنی معتبر با هماهنگی اتحادیه انجام دهند ، اما متاسفانه در برخی اتحادیه ها از جمله اتحادیه عکاسان تهران به دلیل کسب درآمد از این موضوع اقدام به کسب آزمون توسط افراد کمیسیون فنی خود میکند که بر خلاف قوانین نظام صنفی و اصولا افراد این کمیسیون گاها دارای مدرک تحصیلی مرتبط یا دانشگاهی نیستند و همین امر در کمیسیون آموزش نیز مشاهده میشود و افراد با مدرک دیپلم غیر مرتبط مشغول آموزش هستند ، آن هم آموزش افراد فاقد جواز نه جواز دار ، آن هم به بهانه قبولی انها در آزمون فنی ورودی برای کسب جواز کسب .
نکته قابل توجه دیگر این است که افرادی که داری مدارک فنی و حرفه ای معتبر مرتبط باشند نیازی به آزمون فنی ورودی ندارند ، اما گاها از بی اطلاعی افراد متقاضی جواز کسب سوء استفاده شده و برای دریافت هزینه آزمون و کسب درآمد بر خلاف قوانین از انها نیز آزمون ورودی فنی توسط افراد فاقد صلاحیت برگزاری آزمون گرفته میشود .

۱️⃣۱️⃣ عدم صلاحیت مدیریتی مدیران صنفی برخی اتحادیه ها از جمله اتحادیه عکاسان تهران

متاسفانه در قوانین نظام صنفی آورده شده است که افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا میتوانند در انتخابات صنفی شرکت کنند ، این در حالی است که مدیرت صنفی در حال حاضر کار بسیار تخصصی و مهمی است و دیپلم جوابگوی مدیریت یک صنف نیست ، از طرف دیگر تبصره ای در این ماده آورده شده است که افرادی که در قبل در هیئت مدیره بودند میتوانند حتا بدون داشتن سواد گاها در هیئت مدیره حضور داشته باشند ، همین موضوع باعث شده در حال حاضر ریاست اتحادیه عکاسان تهران که صنفی هنری و تخصصی است ، فردی دارای مدرک تحصیلی سیکل باشد یا اگر در سایت هیات عالی نظارت سازمان صمت مشاهده کنید مدرک تحصیلی ریاست سابق اتاق اصناف تهران ، دیپلم یاد شده و ایشان در اتاق اصناف ایران نیز ریاست مجموعه را بر عهده دارند در حال حاضر .
در دنیای امروز که همه چیز دیجیتالی و مرتبط با تکنولوژی است ، چگونه میتوان حضور چنین افراد بدون تخصصی را دی کابینه اصناف توجیه کرد و چه تخصصی این دوستان در گذشته داشتند که برای اصناف مفید بودند و امروز هم مفید هستند مشخص نیست و این ماده نیازمند اصلاح و بازنگری جدی میباشد .
متاسفانه با وجود ادعای اتاق اصناف و سازمان صمت مبنی بر نظارت دقیق بر انتخابات صنفی و صلاحیت سنجی کاندید ها فردی با جعل مدرک دیپلم کاندید انتخابات شد و رای نیز اورد و هیچ کس متوجه این موضوع نشده بود یا برایش مهم نبوده و یا هماهنگ شده بوده که در سایت هیات عالی نظارت مدارک تحصلی درج میشود و اعضا صنفی متوجه تخف صورت گرفته میشوند و طرح شکایت میکنند اما به جای برخورد قانونی با وی فقط از او خواسته شد که استعفا دهد .
همچنین پس از فوت ریاست اتحادیه عکاسان تهران و استعفای دو نفر دیگر از اعضا هیئت مدیره به دلیل نبود عضو علی البدل کافی میبایست انتخابت برای جایگزینی یک فرد چون نیمی از دوره به اتمام نرسیده بود برگزار میشد که این امر نیز صورت نگرفت و متاسفانه شخصی را بدون برگزاری انتخابات و صلاحیت سنجی به عنوان جایگزین و بدون مشخص شدن عوامل انتخابش وارد هیئت مدیره کردند که در انتخابات صنفی نیز حتا حضور نداشته است و این جز وجود رانت و لابی در بدنه اصناف و نادیده گرفتن قانون نظام صنفی توسط مجریان و ناظرین آن معنای دیگری ندارد و با وجود شکایت اعضا به دفتر وزیر وقت ، نتیجه ای حاصل نشد .

۲️⃣۱️⃣ دخالت در قیمت و تعرفه چاپ ها با بهانه افزایش قیمت دلار

متاسفانه برخی از اعضا هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران دارای لابراتوار چاپ عکس هستند و بر خلاف قوانین نظام صنفی که نباید خدمات چاپ به غیر مجاز ها ارائه کنند ، به جای شناسایی و برخورد با آنها ، آنها را برای ارائه خدمات چاپ پرزنت میکنند و اتحادیه تبدیل به یک بنگاه اقتصادی برای آنها شده است ، متاسفانه چندی پیش خزانه دار و ریاست اتحادیه عکاسان تهران بی توجه به بخشنامه های قانونی ذکر شده که اتحادیه ها نباید در نرخ دهی دخالت کنند ، جلسه ای با لابراتوار های چاپ عکس در چند نوبت در اتحادی گذاشته و توافق آنها برای افزایش قیمت را به صورت گروهی و همانگ جذب میکنند و در زمانی که قیمت دلار نوسان داشت ، هفته ای ۲ بار قیمت ها را افزایش میدادن تا قیمت ها در مدت ۲ ماه به دو برابر قبل خود رسید و وقتی قیمت دلار پائین می آمد به طور هماهنگ شده بیان میکردند که کاغذ کم است و نیست ، در حالی که بیان میشود کل کاغذ چاپ عکس ایران را حدود ۳ نفر و شاید یک نفر اصلی با عنوان شرکت فوجی وارد میکند و آیا میشود کسی که تامین کننده کاغذ ایران به طور انحصاری است ، کاغذ در انبار خود نداشته باشد و روزانه وارد کند و قیمت دهد ، این رفتار بسیار مشکوک باعث آسیب به آتلیه های مجاز بسیاری شد و در حال نمیدانند شکایت این موضوع را پیش چه کسی ببرند که بسیار شکایت مطرح کده اند و رسیدگی جدی نشده است .
این در حالی است که قبلا با مشتریان قراداد داشتند و نمیتوانستند قیمت های را افزایش دهند ولی فاکتور های چاپ چند برابر شد و عجیب آنکه این لابراتوار ها به عنوان تولیدی محسوب میشوند و هیچ نظارت و بازرسی روی آنها نیست و به عنوان تولیدی از تخفیف های ویژه تعرفه برق و وام های با سود پائین سازمان صمت برخوردار هستند اما آتلیه ها از شاخه تولیدی خارج شدند و هیچ تسهیلاتی به آنها تعلق نمیگیرد و در حال لابراتوار ها حاضر به ارائه فاکتور خرید کاغذ خود نیستند و هر روز با وجود کاهش قیمت دلار با همانگی ریاست اتحادیه تهران ، قیمت ها را افزایش میدهند و مشخص نیست مقصر وارد کننده کاغذ است واقعا و اون احتکار کرده و یا به طور هماهنگ از بازار شلوغ لابراتوار ها خواستند سودی کلان به جیب بزنند .
همچنین وقتی لابراتوار درآمد زیادی از چاپ دارد چرا باید آتلیه با وجود پرداخت هزینه چاپ به لابراتوار مجدد مالیات چاپ را بدون کسر فاکتور چاپش پرداخت کند ، در حالی که لابراتوار ها درآمد تضمین شده زیادی روزانه از مجاز و غیر مجاز دارند و اکثرا پس از چند سال دارای موقعیت مالی بسیار خوبی میشوند و دستگاه های چند صدر میلیونی خریداری میکنند اما آتلیه ها در هزینه های روزانه خود مانده اند و اتحادیه ای که نام عکاسان را با خود به یدک میکشد ، مدیرانش لابراتوار دار و دوربین فروش و … غیره هستند و براشون مشکلات اعضا دغدغه و وظیفه برای رسیدگی احساس نمیشود .

۳️⃣۱️⃣ پرونده سازی و طرح شکایت از افراد پیگیر حقوق قانونی

متاسفانه در چند سال اخیر که برخی افراد صنفی پیگیر تخلفات موجود در اتحادیه عکاسان تهران بودند ، با پرونده سازی و شکایت های ساختگی با عاملین نا مشخص و پراکنده و گاها شناخته شده روبرو شدند ، برای مثال حمله اراذل و اوباش گونه یک بازرس اتحادیه با حدود ۱۵ نفر نفر دیگر در خیابان به یک منتقد صنفی ، شکایت های سریالی و هماهنگ برای خسته کردن و درگیر کردن منتقدین و یا تهدید آنها به عدم تمدید جواز کسب و ایجاد مشکلات در فعالیت های آنها به طور غیر قانونیو اخیرا جعل سند دادگاهی یک شعبه و ذکر نام وزارت اطلاعات در متن آن برای پلمپ کردن دفتر یکی از افراد صنفی که پس از پیگیری از طرق همان شعبه و وزارت اطلاعات مشخص شد آن برگ که در حراست سازمان صمت بوده جعلی بوده و اتحادیه به استناد همان میخواسته دفتر ان فرد را پلمپ کند و اگر وی متوجه جعلی بودن آن نمیشد و پیگیری نمیکرد از کسب و کارش می افتاد و بیچاره میشد که هنوز هم با گذشت زمان چند ماهه عوامل این کار به دادگاه معرفی نشدند از طرف سازمان صمت و اتحادیه و پرونده شکایت آن فرد صنفی باز است و اقدامی برای شناسایی و برخورد با جاعلین آن سند به طور جدی صورت نگرفته است .

۴️⃣۱️⃣ عدم برخورد با متخلفین دارای سمت که تخلف آنها قانونا اعلام شده است

متاسفانه بر خلاف قوانین نظام صنفی گاها هیئت مدیره اتحادیه ها قوانینی را برای خود میشخص میکنند که فاقد پشتوانه قانونی است ، برای مثال در تهران سیستمی به عنوان برگ ماموریت راه اندازی شده بود چند سال و این سیستم جالب بود که توسط فردی بدون جواز کنترل میشد در اتحادیه و به فردی بدون جواز سمت داده بودند که کارمند و قراردادی اتحادیه هم نبود که با شکایت اعضا در بازرسی کل کشور روبروی شد و واحد ارزیابی شکایت تخلف محرز هیئت مدیره این موضوع را مکتوب اعلام کرد و جالبتر آنکه بدون اطلاع اتاق اصناف و سازمان صمت این سیستم راه اندازی شده بود و بعد از تخلف اعلام شدن هیچ برخوردی با متخلفین نشد ، اکنون هم در برخی شهر های اطراف تهران و استان های دیگر به همین شکل است و تا شکایتی نشود نظارتی وجود ندارد و شکایت هم نهایت منجر به متوقف شدن ادامه امر میشود و نه برخورد .
به جای اینکه قانون نظام صنفی برای همه و تمام شهر ها یکی باشد یک اتحادیه دو کارت و یک اتحادیه دیگر سه کارت شناسایی برای یک مراسم از آتلیه دار میخواهد و برخی مناطق هنوز اعضا رو مجبور به گرفتن کد رهگیری و برگ ماموریت از اتحادیه میکنند در کاری که برگ ماموریت صادر کردن برای کسی که جواز و کارت شناسایی قبلا گرفته است چه لزومی دارد برای هر مستری خود باز از اتحادی اجازه بگیرد و اطلاعات مشتری خود را در اختیار اتحادیه ای قرار دهد که اعضا اون در صنف خودش هستند و رقیب او از جهاتی .

۵️⃣۱️⃣ صدور مجوز برای واحد های مسکونی یا فروشگاه های بزرگ و هتل ها

متاسفانه اخیرا شاهد هستیم که جواز کسب برای ساختمان های دارای سند مسکونی ، تنها به استناد یک برگ عوارض مشاغل صادر شده یا میشود ، این در حالی است که بازرس اتاق یا اتحادیه و حتا پلیس اماکن ، اجازه ورود به ملک مسکونی را بدون داشتن حکم قضائی ندارند و این مانع از بازرسی و نظارت این محل ها میشود و بر خلاف قوانین نظام صنفی است ، اما بی توجه به این موضوع برای افرادی مجوز برای محل های دارای سند مسکونی با موقعیت مسکونی یا اداری صادر شده است که باعث بروز مشکلات برای اصناف و زیر سئوال رفتن هزینه ای که سایرین برای تهیه محل تجاری و اداری کردن میشود و نا عدالتی در صنوف و بخصوص صنف عکاسان را در پی دارد ، زیرا تهیه یک ملک مسکونی یا موقعیت اداری بسیار کم هزینه تر از ملک اداری یا تجاری است .
همچنین مشاهده میشود برخی هتل ها یا مجموعه های فرهنگی و ورزشی و هنری اقدام به ارائه خدمات عکاسی در مجموعه خود میکنند که این بر خلاف قوانین نظام صنفی است و تعاریف خدمات این مجموعه ها با محلی که دارای شرایط ارائه خدمات عکس و فیلم باشد بسیار متفاوت است در موضوع عکس و فیلم مردم ، اول امنیت محل بسیار مورد توجه است .

۶️⃣۱️⃣ عدم انجام وظیقه بازرسین هیئت مدیره ها در شاخه مشخص شده در قانون برایشان

ماده ۱۴ ، بند اساسنامه تشکیل اتحادیه های صنفی اشاره دارد که بازرس اتحادیه می‏تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نماید ، همچنین در ماده ۲۳ قانون نظام صنفی در بند ( ب ) اشاره شده است که بازرس حق دخالت در امور اجرایی اتحادیه ها را ندارد و نیز نمیتواند در معاملات و حساب های اتحادیه به طور مستقیم با غیر مستقیم دخیل باشد ، در بند ( ج ) هم اشاره شده است که هر تخلفی بازرس هیئت مدیره از هیئت مدیره دید باید اول به خودشان مکتوب گزارش و سپس اگر برطرف نشد به اتاق و کمیسون نظارت گزارش دهید ، در بند ( ﻫ ) نیز اشاره شده که بازرس مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از نحوه انجام وظایف محوله هیأت مدیره ( موضوع ماده ۱ این آیین نامه ) را به اتاق اصناف ارائه نماید .
همه اینها در حرف و بر بروی کاغذ بسیار خوب است اما در اصل وقتی بازرس هیئت مدیره در انتخابات صنفی هم ائتلافی برخی اعضا هیئت مدیره بوده است ، چه گزارشی از آنها و تخلفات احتمالی خواهد کرد ، وقتی خود او یک فرد صنفی است ، چه نظارت و گزارشی انجام خواهد داد ، این در حالی است که برخی بازرسین خود را هم تراز هیئت مدیره میدادند و در تمام جلسات آنها و گاها کمیسیون ها نیز شرکت دارند و اعمال نظر میکنند و بر خلاف وظیفه قانونی خود گزارش اعضا از تخلفات هیئت مدیره را مورد توجه قرار نداده و رسیدگی نمیکنند ، برای مثلا در اتحادیه عکاسان تهران بارها اعضا گزارش تخلفاتی را به بازرس هیئت مدیره دادند که مورد توجه با وجود ثبت رسمی و دریافت رسید از ایشان قرار نگرفته است و جالب آنکه همین گزارشات به اتاق اصناف و کمیسیون نظارت هم شده و آنان نیز بی تفاوت بوده اند ، در حالی که واحد ارزیابی شکایات اعلام کرده است تخلف محرز هیئت مدیره صورت گرفته ، پس چطور بازرس هیئت مدیره ، اتاق اصناف و کمیسیون نظارت با وجود گزارش های بسیار اقدامی انجام نداده اند و چه کسی ناظر عملکرد خود بازرس هیئت مدیره خواهد بود و اگر این سمت تشریفاتی است ، به چه دلیل قانون شرح وظیفه و انتخاب برایش مشخص کرده است ؟
این در حالی است که در ماده ۸ آئیین نامه مرتبت به ماده ۲۳ شرح وظایف بازرسین اتحادیه ها آورده شده است که اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملکرد بازرس می باشد و در صورت احراز عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله و یا احراز تخلف وی می بایست مراتب را بصورت مستند جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید .
وقتی نه بازرس گزارش میدهد و نه اتاق و کمیسیون نظارت به وظایف قانونی خود با گزارش مکتوب اعضا صنفی عمل نمیکنند ، چه انتظاری از اعضا است که پایبند به اجرای قوانین نظام صنفی باشند .

۷️⃣۱️⃣ نداشتن بیمه و تامین اجتماعی مناسب و آینده نگری برای اصناف ، بخصوص صنف حساس عکاسان

بیمه تامین اجتماعی اصناف یکی از موضوعات بسیار مهم و مطرح در اصناف کم درآمد است ، طرح بیمه اصناف برای تحت پوشش قرار دادن افراد صنفی کم درآمد با مشارکت سازمان تامین اجتماعی آغاز شد . طبق توافق وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بازرگانی در سال ۹۰ ، ۸۰۰ هزار نفر از اصناف کم درآمد می‌توانند با پرداخت ۱۷درصد از حق بیمه کارفرمایی ، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند . و اشاره شده است که پرداخت ۱۰ درصد باقیمانده حق بیمه این افراد توسط دولت انجام میشود .
بیمه اصناف از ضرورت و اهمیت بالایی برای صنوف برخوردار است و باید به صورت یارانه‌ای پرداخت شود اصناف قشر عظیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند اما متاسفانه امنیت شغلی ندارند ‌، این قشر هر زمانی که نتوانند فعالیت کنند درآمدی نیز برای گذران زندگی ندارند و همچنین از سویی از خدمات بیمه‌ای نیز برخوردار نیستند . باید بیمه اصناف در بسته حمایتی دولت قرار بگیرد تا در راستای توانمندسازی اقتصاد کشور گام‌های مؤثری برداشته شود .
برای مثال در صنف عکاسان معمولا افراد روز مزد هستند که با آتلیه ها همکاری دارند و آنقدر قرارداد ها بالا نیست که جوابگوی خسارت باشد ، گاها پیش آمده در عکاسی و فیلمبرداری هوائی با هلی شات ، آسیب به خود دستگاه یا عروس و داماد یا عوامل صحنه رسیده یا در فیلمبرداری از ماشین تصادف پیش آمده یا فرد در فیلمبرداری در دریا یا رودخانه غرق شده است .
در این موارد چه کسی باید خسارت پرداخت کند ، عروس و داماد به عنوان کارفرما یا آتلیه دار به عنوان طرف قرارداد و یا عوامل روز مزد فعال در کار ، یا مثلا اگر به دلیل دیجیتال بودن دوربین ها فیلم و عکس پرید چه باید کرد ، این مسائل بارها پیش آمده و شکایت و اختلافات بسیاری را پیش آورده است .
کار عکاسی و فیلمبرداری هنری است و این کار در شاخه عروسی تا زمانی که کار بتوانی بکنی و جذب مشتری داشته باشی در آمد دارد و بعدش اگر از کار افتاده شوی یا فوت کنی ، هیچ حمایت و درآمدی نخواهی داشت و یک جورایی جوانی و سلامتت رو بدون هیچ پشتوانه در این شغل قرار میدهی و خدای نا کرده اگر دزدی ازت بشه با این گرونی تجهیزات ، دیگه قابل جبران نیست و اگر بیمه ای برای پوشش دادن این احتمالات نباشه ، خسارات جبران ناپذیری پیش میاد .
متاسفانه در سال های اخیر چند آتلیه دار با آتشسوزی محل خود روبرو شدند و فیلم و عکس و کل ابزار کارشان از بین رفت ، در این مواقع باید چه پاسخی به عروس و داماد ها بدهند ، چطور میتوانند دوباره روی پا ایستاده و کسب روزی حلال کنند ؟
در طرح جامع اصناف هم‌، خدمات درمانی اصناف و خانواده‌های آنان که از سوی بیمه تأمین اجتماعی به صورت کامل پرداخت نمی‌شود، تا سقف۳۰ میلیون ریال در جراحی‌های پزشکی پرداخت می‌شود. در این طرح واحدهای صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند پس از عقد قرارداد اتحادیه و انجمن صنفی خودشان با مراکز بیمه در هر نقطه از کشور با ارائه معرفی‌نامه از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی، خود و و خانواده‌شان را تحت پوشش قرار دهند. تمامی افراد عضو اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و خانواده‌های آنان به این طرح نیاز دارند.
شغل آزاد داشتن از جهاتی خوب است و از جهاتی هم مشکلاتی دارد که باعث شده خیلی از مردم در کشورمان تمایل خود را به کار آزاد و به عبارت دیگر راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک از دست بدهند . یکی از مشکلات عمده در این زمینه فراهم نبودن امکان استفاده از بیمه تامین اجتماعی برای فعالان این عرصه بود. مشکلی که به نوعی بخشی از جوانان را که می‌‌توانستند با پیوستن به یک صنف، کسب و کاری برای خودشان دست و پا کنند منصرف می‌کرد در سطح جامعه یک اصطلاح را باب کرده بود با این مضمون «کاری خوبه که بیمه داشته باشد» . با گسترش و رونق صنعت بیمه اما مسئولان و فعالان این صنعت با پی بردن به این مشکل طرح‌هایی را در دستور کار قرار دادند و عاقبت از دل این طرح‌ها بیمه جامع اصناف درآمد. این بیمه‌نامه همان طور که از نامش بر می‌‌آید قرار است مشکل ذکر شده را حل کند . در حال حاضر بیش از یک سال از اجرایی شدن این طرح می‌گذرد اما بسیاری از فعالان اصناف مختلف از آن بی‌خبرند که این نشان از بی توجهی اتحادیه ها و اتاق های اصناف است به این مهم و از طرفی پرداخت حق بیمه های مختلف با هزینه های بالا برای مثال تامین اجتماعی ، سرقت ، آتش سوزی و … به صورت جدا جدا شاید از توان افراد صنفی خارج باشد .

⭕️ مشکلات و تخلفات موجود در اصناف ، بخصوص صنف عکاسان

بر اساس اساسنامه الگوی اتحادیه‏ های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده ۲۱ قانون نظام صنفی ) ، ماده ۱۰، وظایف هر یک از اعضای هیات مدیره ها در بند ( هـ ) ذکر شده است که گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه بصورت سالانه میبایست انجام شود و این وظیفه قانونی آنها شناخته شده است ، اما این در حالی است که پس از انتخابات صنفی ، اضا هیئت مدیره های برخی صنوف به کل اعضا خود را فراموش میکنند ، چه برسد به انجام وظیفه قانونی خود ، برای مثال در صنف عکاسان تهران ، از سال ۹۴ تا حال که انتخاب صنفی انجام شده است ، یک جلسه رسمی با اعضا گذاشته نشده و هیچ گزارش عملکردی نیز به اعضا داده نشده است ، این در حالی است که شکایات اعضا از عملکرد هیئت مدیره نیز یا ثبت نمیشود و یا اگر ثبت شود ، پاسخی به آنها داده نمیشود ، این در حالی است که اعضا هیئت مدیره وظیفه دارند قانونا پس از ثبت یک درخواست رسمی و مکتوب ، تا ۱۵ روز به آن پاسخ مکتوب دهند .
همیشه بیان شده قانون بد وجود ندارد ، این مجریان قانون هستند که بد عمل میکنند یا سلیقه ای و بی تفاوت به قوانین رفتار دارند ، متاسفانه با گزارش های بسیار به اتاق اصناف و سایر ارگان ها و سازمان ها ، آنان نیز بی توجه به اجرای این قانون شفاف توسط هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران هستند و بعید است که اعضا سایر صنوف نیز از این حق قانونی خود اطلاع داشته باشند یا برخوردار شوند .

۹️⃣۱️⃣ عدم داشتن مدیر اجرایی تمام وقت در اتحادیه ها بر اساس قوانین نظام صنفی بخصوص در صنف عکاسان

بر اساس ماده ۱۲ اسانامه تشکیل اتحادیه های صنفی ، هیات مدیره مکلف است از خدمات یک نفر ( مطابق ضوابط ماده ۲۴ قانون نظام صنفی ) به صورت تمام وقت بعنوان مدیر اجرایی استفاده کند ، زیرا اعضا هیئت مدیره در تمام روز ها در اتحادیه حضور ندارند و نیز رئسای اتحادیه ها معمولا در جلسات و بیرون از اتحادیه هستند و میبایست شخصی پاسخگوی اعضا باشد و امور اداری اتحادیه را بچرخواند که دارای مدرک کارشناسی مرتبط نیز باشد ، اما متاسفانه این مهم به طور عملی انجام نمیشود و گاها انتخاب این فرد در صورت وجود نیز بر اساس سلیقه است و نه کارشناسی و معمولا کارمندان اتحادیه بر اساس آگهی روزنامه و صلاحیت سنجی انتخاب نمیشوند و گاها دوست ، آشنا و یا فامیل اعضا هیئت مدیره ها میباشند ، در حالی که اساسا باید این مضوع با آگهی در روزنامه ها و بر اساس صلاحیت سنجی و تونایی افراد صورت گیر تا کارایی پرسنل اداری و مدیر اجرایی اتحادیه ها بالا بوده و بر اساس قوانین نظام صنفی عمل کنند ، نه بر اساس نفوذ اعضا هیئت مدیره بر آنها و سلیقه آنان ، همین امر باعث شده برای مثال در اتحادیه عکاسان تهران چند بار بحث شکایت کامندان از اتحادیه مطرح شده و یا گاها کارمندانی اخراج شدند به دلیل تخفلفات اداری که داشتند ، مثلا فروش کارت مجوز به طور غیر قانونی به غیر که متاسفانه این مسائل از طریق قضائی پیگیری نمیشوند و تنها به اخراج فرد بسنده میشود .

۰️⃣۲️⃣ عدم بازرسی داخلی توسط اماکن و اتحادیه ها و اتاق اصناف

متاسفانه برخی از واحد های مجاز که به دلیل عدم کشش بازار یا دلایل دیگر اقدام به جمع آوری محل کسب خود کرده اند ، بی آنکه مجوز خود را تحویل اتحادیه دهند و ابطال شود به فعالیت خود ادامه میدهند ، گاها این افراد در انتخابات صنفی نیز به عنوان کاندید و یا رای دهنده حضور دارند ، این در حالی است که برخی با همین جواز کسب وام نیز دریافت میکنند یا ضمانت شخصی را برای آزادی و عدم بازداشت نیز میکنند ، پس جواز یک برگ بی ارزشی نیست که به سادگی صادر گردد و کنترل و نظارتی رو دایر بودن محل کسب نشود و سالانه میبایست واحد های صنفی که مورد شناخت اتحادیه ها نیستند و فعالیت آنها برایشان شفاف نیست مورد بازرسی قرار گیرند و همچنین این وظیفه در صورت عدم انجام توسط بازرسین اتاق و پلیس اماکن انجام پذیرد ، اما در حال حاضر چند برابر واحد های مجاز ، واحد های غیر مجاز هستند که با آنها برخوردی نمیشود ، چه برسد نظارت و کنترل واحد های مجاز .
جمع بندی
لازم به ذکر است کلیه موارد ذکر شده به طور مستند است و تمامی اسناد مرتبط قابل ارائه میباشد و امیدواریم این مسائل و مشکلات که گاها مشترک بین همه صنوف و اتحادیه ها وجود دارد برطرف شود و بخصوص در صنف عکاسان شاهد رونق کسب و کار و رفع موانع موجود باشیم .
شایان ذکر است برخی از این مطالب در برنامه پایش شبکه ۱ رسانه ملی و برخی رسانه ها و مجلات انعکاس داده شده است و تماما مکتوب در سازمان صمت ، اتحادیه عکاسان تهران ، بازرسی کل کشور ، دیوان عالی عدالت ، هیات عالی نظارت ، مجلس شورای اسلامی ، وزارت اطلاعات و پلیس اماکن تهران مطرح و پیگیری شده است .

۱️⃣۲️⃣ عدم شناسه دار کردن باغ ها و عمارت ها و لوکیشن ها و مراکز اجاره تجهیزات

با وجود تعیف قانونی برای رسته های اجاره دوربین و تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری ، متاسفانه هیچکدام از این مراکز در تهران دارای مجوز رسمی تا به این روز نمیباشند و تمامی آنها دارای درآمد بالایی هستند و خدمات خود را در اختیار افراد فاقد جواز نیز قرار میدهند و هیچ خواستی برای برخورد قانونی با آنها وجود ندارد ، همچنین محل هایی با عنوان باغ و عمارت در زمین های کشاورزی و مسکونی و گاها منابع طبیعی و ملی شروع به راه اندازی خدماتی عکس و فیلم به عروس و داماد ها کرده اند که متاسفانه هیچ رسته شغلی برای آنها نیز تعریف نشده است و مشخص نیست به چه دلیل اتحادیه ها ، اتاق اصناف ، شهرداری ، سازمان محیط زیست ، پلیس اماکن و سایر سازمان های مرتبط هیچ برخورد قانونی با آنها ندارند و آنان به راحتی بدون محوز اقدام به ساخت و ساز و زدن نما در این محل ها کرده اند و اخیرا با راه اندازی دفتری در این محل ها راسا اقدام به عقد قرارداد با مشتری نیز میکنند و در آنها فیملبردار و عکاس و هلی شات کار و کرین کار وجود دارد به طور ثابت و برخی از آنها سالن هایی هم برای عکاسی راه اندازی کردند که در آنها فلاش عکاسی وجود دارد و هیچ کدام این افراد حاضر در آنها یا محل راه اندازی شده جواز معتبری ندارند و از همه لحاظ ، چه ساخت و ساز غیر قانونی و تصرف املاک ملی و یا راه اندازی کاربری تجاری و اداری در محل مسکونی یا کشاورزی دارای تخلف هستند و در این محل ها همزمان چند عروس و داماد و اکیپ فیلمبرداری و عکاسی حضور دارند و دیگر عروس و داماد ها به دلیل وجود و راه اندازی چنین محل هایی به دکور های آتلیه عکاسی های مجاز قانع نیستند و در این محل ها بدون رعایت حجاب و عرف جامعه در کنار هم مشغول عکاسی و فیلمبرداری هستند و متاسفانه اخیرا این محل ها به طور مستقیم در فضای مجازی نیز تبلیغات دارند و از خدمات به همکار فراتر رفته و گاها تجهیزات چاپ عکس نیز در آنها وجود دارد و بدون نظارت و کنترلی در حال کسب درآمد خارج از چهار چوب ها و عرف های جامعه هستند و هیچ مجوزی دریافت نکرده اند و بدون پرداخت مالیات گاها روزانه بیش از ۱۰ میلیون تومان درآمد خالص دارند و با وجود گزارش های بسیار اعضا صنفی لااقل در تهران هیچ برخوردی از طرف اتحادیه عکاسان تهران با آنها صورت نگرفته است و متاسفانه گاها توسط برخی بازرسین اتحادیه حمایت نیز میشوند که رسید های شکایات اعضا در اتاق اصناف و اتحادیه به طور مستند در این موضوع موجود است و دلیل این چشم پوشی ها مشخص نیست و اگر به همین شکل این فعالیت های ادامه پیدا کند ، دیگر داشتن جواز و رعایت عرف جامعه و قوانین معنایی ندارد و این افراد دارای نفوذ و سرمایه به راحتی به انتشار عکس های بی حجاب و جذاب در فضای مجازی پرداخته و مستقیما با مشتری ها قرار داد نوشته و بدون نظارت چند عروس و داماد و اکیپ فیلمبرداری را در کنار هم در یک محل محدود سرویس خواهند داد که این بر خلاف سخنان مسئولین و سیاست های حاکم بر کشور است که لازم است نگاه جدی به این موضوع از طرف دستگاه های مرتبط و مسئولین گردد .

این توافقنامه بدون توجه به قوانین نظام صنفی عقد شده است و باعث درگیری همکاران خواهد شد ، مگر به طور سراسری و با اشاره به قوانین نظام صنفی و با مهر و امضا به کل کشور ابلاغ گردد ، زیرا :

۱- برگ ماموریت تخلف محرز هیئت مدیره اتحادیه از طرف واحد ارزیابی شکایات سازمان صمت شناخته شده و از طرف سازمان صمت و بازرسی کل کشور تایید شده این موضوع و اگر اتحادیه یا اتاق اصناف به دلیل این موضوع مزاحمتی برای فرد صنفی ایجاد کند ، برابر قانون پیگیر قانونی و عواقب قانونی برایش خواهد داشت .

۲- طی مکاتبه هیات عالی نظارت ، فقط تبلیغات غیر واقع تخلف است و بر اساس مکاتباط اتحادیه تالار داران تهران و تایید آقای فاضلی رسایت اتاق اصناف ایران ، معرفی از طرف تالار تخلف نمیباشد و تحمیل ، آن هم در صورت اثبات تخلف است .

۳- برگ قرارداد در هیچ کجای قوانین نظام صنفی آورده نشده که وظیفه اتحادیه است و بابت این موضوع لازم به تایید کمیسیون نظارت و تایید آن میباشد و اگر به طور سراسری در کل کشور اجرایی شود ، قابل اجرا است ، اگر نه یک فرد صنفی از یک شهر و استان دیگر که قراردادی اتحادیه او نداده است ، چه کند ؟!

۴- اگر تالار ها بر اساس پورسانت و آتلیه سایر و … جریمه شوند یا براشون مالیات در نظر گرفته شود ، خیلی خوب است ، اما الان پلیس +۱۰ و … هم عکاسی میکنند ، کجا جریمه شدند که تالار هم بخواد بشه .

۵- اگر شما در لحظه قرارداد بنویسی با عروس و دامادی ، مثلا امروز برای فردا به هر دلیلی ، چطور مداک شناسایی شما رو عروس و داماد بدن به تالار که بده به اماکن ؟!

۶- وقتی شخصی از یک منطقه دیگه بیاد توی منطقه ، از کجا متوجه میشن جواز دار است و کارتش درست است یا خیر ، مگر اینکه سامانه ای سراسری داشته باشند و بتونن استعلام بگیرند در لحظه ، اگر نه جعل کارت و برگ ماموریت ، کار زیاد دشواری نیست ، بخصوص که سابقه بوده در اتحادیه تهران کارت کارمندی بدون پشتوانه جواز میزنه قبلا !

۷- با این روند تشریفات برای جوازداران زیاد شده ، اما بی جواز ها مثلا کارت مجوز و … نداشته باشند ، چه میخوان بکنند ، مثلا فرد بیاد بگه فامیل من فیلمبردار است ، میخوان چی کار کنند ، میتونن عروسی رو به هم بزنند ، یا وقتی بدون مجوز بازرس نمیتونه بره توی سالن ، طرف جواز نداشته باشه و بیرون نیاد چی کارش میکنند ؟! بعد طرف فیلمبرداری خود تالار بود چی ، اگر خودش از سمت دار های اتحادیه بود چی ، اون رو کی چک میکنه ؟!

۸- هیچ کجای قوانین نظام صنفی اجازه چک کردن کارت و هویت یک فرد صنفی به یک فرد صنفی در صنف دیگر داده نشده ، مثلا تالار دار ، چه کاره است مدارک ما رو چک کنه و چه صلاحیتی داره ، اون فقط میتونه کارت رو ببینه و نه حتا نزد خودش نگه داره ، بازرسی داخلی یک واحد صنفی مثل تالار هم فقط اتحادیه همان صنف به همراه پلیس اماکن و بازرس اتاق یا تعزیرات میتواند قانونا انجام دهد و حضور بازرس صنف خودمان که عکاس است در دفتر تالار فقط باعث ارتباط و بیزینس اون با تالاری میشه و به نفع صنف نیست .

در کل این توافق نامه منتشره یک تکرار از همه توافق هاست و چیزی که توافق است ، قانو