حقوق حاکم بر مالکیت فکری عکس و کپی رایت

آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع

«کپی‌رایت» زیرمجموعه مالکیت ادبی و هنری، و شاخه‌ای از مالکیت فکری است و به هر تلاش مبتکرانه‌ای اطلاق می‌شود که این حق را به دارنده خود می‌دهد تا بتواند اراده خویش را در تکثیر و بهره‌مندی از آثار مادی آن اعمال کند. حق نسخه‌برداری و انتشار آن، از مقدمه و پیش‌شرط‌های برخورداری از منافع اثر به شمار می‌رود. نقض کپی‌رایت، علاوه بر محروم کردن صاحب آن از منافع مادی، سبب از بین رفتن روحیه خلاقیت و تزلزل فرهنگ جامعه می‌شود. کپی‌رایت از مسائل نوپدید در فقه و حقوق است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی و فرهنگی جوامع بشری، بسیار دگرگون شده است. این نوشتار، پس از شناساندن مفهوم آن و رابطه آن با مالکیت فکری و شناخت مؤلفه‌های آن، به بررسی جایگاه کپی‌رایت در آموزه‌های فقهی و مؤلفه‌های آن در قوانین موجود و در نهایت، به مبانی حمایت از کپی‌رایت می‌پردازد.

 

 

بازدید ادامه مطالب با کلیک روی این مطلب

حقوق حاکم بر مالکیت فکری

درآمد

«مالکیت فکری»ترجمه‌ای از اصطلاح Intellectual Property است، که برخی از حقوقدان‌ها از آن با تعبیر «مالکیت معنوی» یاد کرده‌اند. مالکیت فکری دو بخش دارد: بخش اول مربوط به «مالکیت صنعتی»و بخش دوم مربوط به «مالکیت ادبی و هنری» است. مالکیت ادبی و هنری یا «حق ابتکار»،خود به دو حوزه «حقوق مؤلف» و «حقوق مرتبط» بخش‌پذیر است. اصطلاح «حق مؤلف»6 که در حقوق رومی ـ ژرمنی به سبب توجه بیشتر به پدیدآورنده بیشترین کاربرد را دارد، معادل «حق نسخه‌برداری» مطرح در کامن لو به لحاظ تأکید بر جنبه مادی آثار فکری است که در معنای کپی‌رایت آورده شده است. حق نسخه‌برداری ترجمه‌ای از اصطلاح Copyright می‌باشد و نخستین بار در سال ۱۸۸۶ در «کنوانسیون برن» وارد عرصه بین‌المللی شد و به مسئولیت حمایت از کارهای ادبی و هنری اشاره کرد. کپی رایت، حقی است که برپایه آن به پدیدآورنده اجازه داده می‌شود درباره انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی قانون‌گذار، تصمیم بگیرد. این تصمیم‌گیری بدون دغدغه آن است که دیگران حقوق مادی و اخلاقی او را زیر پا نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند. از این‌رو، کپی‌رایت تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و اخلاقی پدیدآورندگان یا تولیدکنندگان آثار ادبی، هنری و علمی پایه‌ریزی شده است. در پرتو این حق، به صاحب آن اجازه داده می‌شود که در مورد چاپ‌کردن یا چاپ نکردن اثر ادبی، خودش یگانه مرجع تصمیم گیرنده باشد و هر شخص متعرض به این حق، اعم از حقیقی یا حقوقی، منع گردد.

اولین دارنده کپی‌رایت

در قانون ایران (مصوب ۱۳۴۸) به طور پیش‌فرض دارنده کپی‌رایت، پدیدآورنده اثر است. ماده ۱ این قانون تعریفی ساده و مختصر از پدیدآورنده به دست داده است: از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند پدیدآورنده… اطلاق می‌شود. سپس ماده ۳ بیان می‌دارد: حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری… است. به عبارتی اولین دارنده کپی‌رایت را یعنی کسی که حقوق انحصاری مادی و معنوی به او تعلق دارد، پدیدآورنده معرفی می‌کند.

 

 

واگذاری- انتقال

پدیدآورنده می‌تواند حق انحصاری متعلق به خود را به دیگران- اشخاص حقیقی یا حقوقی- واگذار یا منتقل کند. تفاوت میان واگذاری و انتقال ظریف اما مهم است.واگذاری به مواردی گفته می‌شود که دارنده کپی‌رایت به دیگران اجازه می‌دهد از اثرش استفاده کنند، به عبارتی اثر خود را برای استفاده به دیگران واگذار می‌کند. اما هنگامی که دارنده حقوق، نه اجازه استفاده از اثر، بلکه کلاً کپی‌رایت (حقوق انحصاری) موجود در اثر خود را به شخصی واگذار می کند، در این صورت، انتقال کپی‌رایت رخ داده است. به عبارت ساده‌تر: واگذاری یعنی دادن اجازه استفاده از اثر به دیگری، و انتقال یعنی دادن حقوق انحصاری مادی ناشی از کپی‌رایت به دیگری. پدیدآورنده اگر کپی‌رایت را به دیگری منتقل کند دیگر دارنده کپی‌رایت نیست بلکه انتقال‌گیرنده، دارنده حقوق شده است و در این حالت حتی خود پدیدآورنده هم برای استفاده از اثر آفریده خود باید از دارنده کپی‌رایت اجازه گیرد. لازم به ذکر است که حقوق معنوی (حق بر انتساب اثر به پدیدآورنده و حق بر کلیت و انسجام اثر) قابل واگذاری یا انتقال نیست بلکه برای همیشه متعلق به پدیدآورنده باقی می‌ماند.

واگذاری می‌تواند ۱. انحصاری یا غیر انحصاری، و ۲. موقت یا غیرموقت باشد:

دسته اول: واگذاری‌های انحصاری و غیرانحصاری

منظور از واگذاری غیرانحصاری وقتی است که اجازه استفاده از اثر تحت اجازه‌نامه (لیسانس) به شخص دیگری داده شود به طوری که به طور همزمان و با وجود این اجازه‌نامه، پدیدآورنده همچنان بتواند اجازه استفاده از اثر را به اشخاص دیگر هم بدهد. در مقابل، واگذاری انحصاری هنگامی است که پدیدآورنده (به عنوان دارنده کپی‌رایت) تحت شرایط یک اجازه‌نامه اجازه استفاده از اثرش را به طور انحصاری و منفرد به یک شخص دیگر بدهد. در این صورت، دارنده کپی‌رایت تا پایان مدتی که در اجازه‌نامه برای استفاده از اثر تعیین شده، نمی‌تواند اجازه استفاده از اثر را به شخص دیگری بدهد. اجازه‌نامه‌های مبتنی بر واگذاری انحصاری کپی‌رایت اگرچه منع قانونی ندارند اما به دلیل شدت محدودیتی که در استفاده از اثر برای دارنده کپی‌رایت ایجاد می‌کنند، ایجاب می‌کنند که با مطالعه دقیق و حساب‌شده و با گرفتن مشاوره پولی حقوقی به آن‌‌ها وارد شد. همچنین توصیه قوی در مورد این اجازه‌نامه‌ها آنست که حتماً به صورت موقت تنظیم شوند به نحوی که اجازه چنین استفاده انحصاری برای مدتی محدود به واگذارشونده حقوق داده شود. تفاوت ظریف واگذاری انحصاری با انتقال کپی‌رایت در آنست که در اولی حقوق انحصاری منتقل نشده بنابراین طرف اجازه‌نامه تنها حق استفاده اگرچه به طور انحصاری را می‌یابد، اما در دومی، دارنده حقوق تغییر می‌کند و طرف قرارداد با پدیدآورنده، اکنون خود دارنده حقوق و جایگزین او در تعلق حقوق انحصاری به خود شده است.

 

 

دسته دوم: واگذاری‌های موقت و غیرموقت

واگذاری حقوق می‌تواند موقت (مقیّد به زمان) یا غیرموقت باشد. در واگذاری کپی‌رایت به صورت موقت، مدتی معین برای استفاده انحصاری یا غیرانحصاری تعیین می‌شود مثلاً ۵ سال، ۱۰ سال یا… . در واگذاری غیرموقت، مدت زمانی برای بهره‌مندی تعیین نمی‌شود اما با نظر به ماده ۱۴ قانون سال ۴۸ ایران، روشن می‌شود که حتی در صورت سکوت اجازه‌نامه‌ها در خصوص مدت زمان، این مدت زمان نمی‌تواند از ۳۰ سال بیشتر باشد. لازم به ذکر است که در ماده ۱۴ این قانون، قانونگذار به نحوی از دو واژه انتقال و واگذاری استفاده کرده که گویی این دو مترادف یکدیگر قرار داده. این ترادف ظاهری در قانون را می‌توان از روی قدمت قانون و شاید عدم دقت قانونگذار در تعریف واژگان به دلیل عدم نیاز به غیر از این و مبتلابه نبودن این مباحث در زمان تصویب قانون دانست. در هر حال باید توجه داشت که قوانین کپی‌رایت به طور معمول در بسیاری کشورهای دنیا هر ۱۵-۱۰ سال یکبار با نظر به تغییرات فرهنگی- اجتماعی- فن‌آوری به‌روز می‌شوند و این دست بی‌دقتی‌ها یا نیاز به نکته‌سنجی‌های دقیق است که در هر بار به‌روز شدن قوانین کپی‌رایت، هدف قرار می‌گیرند.

آیا ممکن است اولین دارنده کپی‌رایت شخصی به جز پدیدآورنده باشد؟

پیش‌فرض قانون ایران آنست که اولین دارنده کپی‌رایت پدیدآورنده اثر ادبی-هنری است. اما این پیش‌فرض می‌تواند در مواردی صادق نباشد. مطابق با قانون سال ۴۸ دو احتمال جزئی دیگر در مورد آثار سفارشی و آثار مشترک وجود دارد. در مورد آثاری که در نتیجه سفارش پدید می‌آیند، قانون حقوق مادی اثر را متعلق به سفارش‌دهنده می‌داند (ماده ۱۳). حقوق انحصاری موجود در آثار مشترک نیز نوعی حق مشاع است که متعلق به همه پدیدآورندگان آن است. اثر مشترک اثری است که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد (ماده ۶). یک استثنای مهم که در قانون سال ۴۸ مسکوت مانده آثاری است که در نتیجه رابطه استخدامی پدید می‌آید. معمول قوانین دنیا آنست که هرگاه پدیدآورنده اثری را در نتیجه یک رابطه استخدامی پدیدآورد، حقوق موجود در اثر از همان بدو پیدایش متعلق به کارفرما- یعنی کسی که پدیدآورنده را استخدام کرده است- دانسته می‌شود. با وجود سکوت قانون فعلی ایران در این خصوص باید نتیجه گرفت که کپی‌رایت آثاری که در نتیجه رابطه استخدامی پدید می‌آیند، باز هم متعلق به پدیدآورنده است. البته روشن است که این از مواردی است که امکان توافق بر خلاف آن وجود دارد پس اگر در قرارداد استخدامی خلاف این مساله تصریح شده باشد، طبق همان توافق، عمل خواهد شد.

قواعد مربوط به دارنده کپی‌رایت در آثار عکاسی چگونه پیاده می‌شود؟

 

در دنیای عکاسی چهارگونه پیدایش اثر را می‌تواند متصور شد:

عکاسی حرفه‌ای آزاد (فری‌لنس)

عکاسی برای کارفرما و تحت رابطه استخدامی

عکاسی سفارشی از جمله در آتلیه‌های عکاسی یا توسط عکاس‌های آتلیه‌ها در مراسم‌ها و…

عکس‌های شخصی و خانوادگی

در زیر به تک‌تک این انواع پیدایش اثر و اینکه دارنده کپی‌رایت در هر کدام چه کسی است و نهایتاً اینکه آیا شق پنجمی وجود دارد (اوه بله! ممکن است!)، می‌پردازم.

اول- عکاسی حرفه‌ای آزاد (فری‌لنس)

این گونه پیدایش اثر عکاسی از لحاظ شناخت دارنده کپی‌رایت، آسان‌ترین مورد است (البته به شق پنجم هم مراجعه کنید!): عکاس به عنوان پدیدآورنده اثر، دارنده کپی‌رایت است.

دوم- عکاسی برای کارفرما و تحت رابطه استخدامی

چنانکه در بالا آمد، در اکثر قوانین دنیا کارفرما اولین دارنده کپی‌رایت شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف آن در قرارداد استخدامی تصریح شده باشد. اما با توجه به سکوت قانون فعلی ایران در این مورد، این گونه موارد هم ملحق به حالت عام اولیه دانسته می‌شود: عکاس دارنده کپی‌رایت است مگر آنکه با توافق عکاس و کارفرما در قرارداد استخدام چیزی غیر از این مقرر شود. به نظر می‌رسد که در مورد بیشتر خبرگزاری‌های ایرانی در حال حاضر چنین وضعیتی صادق باشد؛ به عبارتی، خبرگزاری مربوطه احتمالاً طبق توافق استخدامی با عکاس، دارنده کپی‌رایت است و نه عکاس. البته با توجه به عدم توجه به قوانین کپی‌رایت در محافل گوناگون ایرانی، ممکن هم هست که بدون تصریح در قرارداد استخدامی و صرفاً به دلیل عرف موجود در دنیای عکاسی خبری، خبرگزاری‌ها دارنده کپی‌رایت معرفی شوند؛ اما در این صورت هم این مساله قابل بررسی است که آیا عرف می‌تواند برخلاف قانون را مقرر دارد و به گونه‌ای آن را نسخ کند یا تخصیص زند. بررسی چنین بحث اصولی در این نوشتار مقصود نیست و تنها به اشاره‌ای به آن اکتفا می‌شود. در مقابل خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها هستند که به نظر می‌رسد ترجیح بر آن دارند که عکاس دارنده کپی‌رایت باقی بماند و در صورت نیاز به استفاده از عکس، به اجازه گرفتن از او و ذکر نام وی به عنوان عکاس در ارتباط با عکس، بسنده می‌کنند. در بررسی تاثیر ضعف کپی‌رایت در آثار عکاسی خبری بر رویکرد روزنامه‌ها در ایران به مقوله جذابیت صفحه اول، این نوشته اثر اصیل (یک عکس در چند روزنامه؟!) به طور مفصل به مقوله اجازه استفاده و مساله انتقال کپی‌رایت آثار عکاسی پرداخته است.

سوم- عکاسی سفارشی از جمله در آتلیه‌های عکاسی یا توسط عکاس‌های آتلیه‌ها در مراسم‌ها و…

در این حالت، عکاس عکس را به سفارش شخصی دیگر می‌گیرد. این مورد به خوبی صادق بر رابطه حقوقی آتلیه‌های عکاسی در سطح شهر با مشتریانشان می‌باشد زیرا مشتری کارفرمای عکاس در این مصادیق نمی‌تواند به شمار آید بلکه عکاس تنها به خواست او عکس را می‌گیرد و عکس هم از نوعی نیست که به کار کسی غیر از مشتری که سفارش‌دهنده است، آید. در این مورد طبق قانون فعلی ایران (۱۳۴۸)، سفارش دهند (=مشتری) دارنده کپی‌رایت به حساب می‌آید. به عنوان مثال هرگاه عروس و دامادی سفارش تهیه عکس از عروسی، مراسم و نیز پرتره خود را به یک آتلیه عکاسی دهند، کپی‌رایت موجود در آن آثار متعلق به آنها خواهد بود. قانون ایران درباره جزئیات چنین رابطه حقوقی ساکت است و متاسفانه با وجود قانونی ۴۵ ساله، کمتر مواردی در این خصوص در دادگاه‌ها اقامه شده و یا در رسانه‌ها مطرح و بررسی شده است. اما به عنوان مثال در نظام کپی‌رایت کانادا به صراحت ذکر شده که برای تعلق کپی‌رایت به سفارش‌دهنده اثر عکاسی، وی باید کل هزینه عکاسی را پرداخته باشد و علاوه بر آن، تنها حضور فیزیکی یک نفر در جلسه عکاسی سبب نمی‌شود که وی دارنده کپی‌رایت شود بلکه باید به طور صریح یا ضمنی سفارش به تهیه اثر عکاسی را داده باشد به نحوی که دانسته شود وی برای آن سفارش، هزینه را پرداخت خواهد کرد.

 

 

پیدا کردن عکس عروسی که قابل استفاده در یک پست وبلاگ مثل این باشد، اصلاً کار آسانی نیست. کپی‌رایت این گونه عکس‌ها متعلق به سفارش‌دهنده (عروس و داماد) است؛ استفاده از آن‌ها می‌تواند علاوه بر نقض کپی‌رایت امکان نقض حق خلوت سوژه‌ها را هم داشته باشد. این یکی را در فلیکر با فیلتر در عکس‌های مشترکات خلاقانه پیدا کردم. با نظر به این رویکرد، می‌توان گفت مواردی که مشتری برای گرفتن عکس پاسپورت یا پرسنلی به آتلیه‌ای مراجعه می‌کند و تعداد معدودی از عکس گرفته‌شده را به صورت چاپ‌شده دریافت می‌کند، شاید نتوان به راحتی جزو مواردی دانست که سفارش‌دهنده عکس، دارنده کپی‌رایت نیز هست زیرا به نظر می‌رسد بنای مشتری آنست که در صورت نیاز به چاپ مجدد عکس، دوباره به همان آتلیه مراجعه و شماره عکس را داده و تجدید چاپ عکس‌ها را بگیرد. در حالیکه اگر فایل دیجیتال عکس یا نگاتیو آن را از آتلیه بخواهد، شاید باید هزینه‌ای بیشتر پرداخت کند و این تفاوت هزینه می‌تواند همان معادل ارزش کپی‌رایت عکاس باشد؛ یا اینکه آتلیه اصولاً با چنین درخواستی موافقت نکند! در این خصوص پیشنهاد آنست که آتلیه‌های عکاسی- خود، یا به راهنمایی اتحادیه صنفشان- دو نرخ را تعیین کنند: هنگامی که تنها عکس چاپ‌شده را می‌دهند، یک نرخ تعیین شود و هنگامی که نگاتیو یا فایل دیجیتال عکس را هم علاوه بر پرینت آن، در اختیار می‌گذارند، نرخی دیگر که البته گران‌تر و بازتاب‌دهنده ارزش کپی‌رایت عکس باشد.

البته تعلق کپی‌رایت به سفارش‌دهنده نیز همانند شرایط عکاسی در رابطه استخدامی، قابل تغییر با توافق در قالب مفاد قرارداد میان عکاس و سفارش‌دهنده است. پس اگر قرارداد کتبی برای سفارش عکس موجود باشد، حتماً آن را مطالعه و در این خصوص تصمیم‌گیری کنید. هزینه کپی‌رایت ممکن است اندکی به مجموع هزینه‌ سفارش عکس بیافزاید، از طرفی بیشتر عکاسان اصراری بر نگاه داشتن کپی‌رایت چنین عکس‌هایی ندارند زیرا درآمد آنان بیشتر از طریق چاپ این عکس‌هاست و نه از طریق فروش یا به کار انداختن کپی‌‌رایت موجود در این قبیل عکس‌ها. به خصوص که لازم است اشاره شود که حتی اگر عکاس، کپی‌رایت موجود در عکس را برای خود نگاه دارد، باز هم نمی‌تواند استفاده‌ای از عکس کند که منافات با حقوق زندگی شخصی مشتری داشته باشد و حق خلوت او را نقض کند. در این باره در بخش آینده این نوشتار با موضوع کپی‌رایت در آثار عکاسی و مساله حریم شخصی بیشتر بررسی خواهد شد.

چهارم- عکس‌های شخصی و خانوادگی

این نوع عکس‌ها به اندازه کافی اصیل و بیان‌شده (دو شرط اساسی برای برخورداری از کپی‌رایت- بخش اول این نوشتار را بخوانید) هستند. دقت کنید که عکس برای آنکه برخوردار از حمایت کپی‌رایت باشد نباید حتماً هنری باشد یا به دست عکاس حرفه‌ای یا معروف پدید آمده باشد! در این دسته از عکس‌ها هم عکاس، دارنده کپی‌رایت به شمار می‌آید.

پنجم- سایر موارد

تصور اینکه عکسی گرفته شود که مصداق هیچ یک از ۴ صورت بالا نباشد، سخت است، اما به قول حقوقیون: فرض محال، محال نیست! به عنوان مثال می‌توان به خبری که به تازگی در بسیاری تارنماهای مربوط به عکاسی و جوامع دنیای مجازی مطرح شده، اشاره کرد. (خبر را در تارنمای عکاسی بخوانید: جنجال کپی‌رایت بر سر سلفی یک میمون سیاه خندان) میمونی که تصادفاً از خودش عکس گرفته و حال بنیاد ویکی‌مدیا بنا را بر آن گذاشته که چون عکاس حیوان بوده و حیوان نمی‌تواند دارنده حقوق انحصاری شناخته شود، پس عکس آزاد از کپی‌رایت و مصداق آثار وارد در سیطره همگان است. در معرفی بنیاد ویکی‌مدیا برای نشان دادن اهمیت نظر اتخاذی این بنیاد باید گفت که آن، یکی از سازمان‌های تاثیرگذار در گسترش فرهنگ استفاده از اجازه‌نامه‌های مشترکات خلاقانه است و تلاش می‌‌کند مردم جوامع کشورهای گوناگون را تشویق به عدم سخت‌گیری در اجرای حقوق انحصاری آثار پدیدآورده‌شان کند؛ یعنی مردم- در مقام پدیدآورندگان آثار ادبی-هنری و به ویژه در فضای مجازی- تشویق شوند که کمتر اصراری بر اجرای سفت و سخت حقوق انحصاری‌شان داشته باشند و برای اذعان به اینکه استفاده از آثار دیگران در فضای مجازی در خلق آثار خود تاثیرگذار یا الهام‌بخش بوده، در عوض، استفاده دیگران از اثر خود را به نحوی آسان ممکن کنند.

 

 

در مورد این نظر بنیاد ویکی‌مدیا بحث‌های مفصل و جالبی در گرفته  نگارنده شخصاً بر آنست که با وجود آنکه گسترش فرهنگ عدم سخت‌گیری کورکورانه برای اجرای حقوق انحصاری حاصل از کپی‌رایت، مساله‌ای مثبت و بسیار مفید است اما نباید فراموش کرد که عکاس حرفه‌ای حیات‌وحش حداقل چند روز از اقامت خود را در کشور خارجی در جنگل‌های آن کشور گذرانده تا بتواند با حیوانات اخت گیرد و عکس‌های بهتری پدیدآورد و حال بی‌انصافی است که تمام تلاش‌های او و مخصوصاً نقش غیرقابل انکار او در قراردادن دوربین در تنظیمات لازم و حرفه‌ای را ندید گرفته و تنها به این خاطر که میمون دگمه شاتر دوربینی را فشار داده که قبلاً با تمام جزئیات تنظیم شده بوده تا عکسی با نوردهی و رنگ دقیق و بی‌غلط بردارد، حال میمون را عکاس بدانیم که چون نمی‌تواند دارنده کپی‌رایت باشد پس عکس آزاد از کپی‌رایت به شمار آید! همچنین در حالتی که افراد در کابین عکاسی وارد شده و با پرداخت پول به دستگاه، از خود عکس پرسنلی می‌گیرند و همان لحظه آن را به صورت چاپ‌شده دریافت می‌کنند، نمی‌توان دستگاه را دارنده کپی‌رایت به شمار آورد. در این حالت نیز موضوع عکاسی (آن فرد) به نحوی خود، عکاس هم هست و به نظر همین فرد که در مقابل دوربین دستگاه قرار می‌گیرد، بهترین گزینه برای دارنده کپی‌رایت است. در نظام کپی‌رایت انگلیس و کانادا، مالک نگاتیو در عکس‌های گرفته‌شده با دوربین‌های آنالوگ، و مالک دوربین در عکس‌های گرفته‌شده با دوربین‌های دیجیتال، دارنده کپی‌رایت به شمار می‌آیند و از این رو در مورد کابین‌های عکاسی، فردی که پول را به این قبیل دستگاه‌ها پرداخت می‌کند، دارنده کپی‌رایت است زیرا او با پرداخت خود، نگاتیو عکس را خریده. البته در این کشورها، اینکه دارنده کپی‌رایت در آثار عکاسی چه کسی است- با نظر به تغییر چندباره قوانین آن‌ها در طول چند دهه- بسته به اینکه عکس در چه سالی گرفته شده، متفاوت است.

 

 

برای دانلودفایل این مطلب به صورت PDF روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

حقوق حاکم بر مالکیت فکری