شغل عکاسی که هر روز آب رفت !

دوربینی که دیگر در دست عکاسان نیست و شغلی که دیگر شغل مالیات دهندگان و مجوز داران خود نیست !
مالیات و جواز برای عکاسان و درآمد برای دیگران ! عکاسی دیگر بورس کار عکاسان نیست .

آیا شما هم با چالش عکس کارت ملی ، شناسنامه ، پاسپورت ، گذرنامه ، گواهینامه و سایر مدارک هویتی و شناسایی خود روبرو شده اید ؟!

عکاسی پلیس +۱۰ پیشخوان دولت و تالار های عروسی – شغل عکاسی و درآمد آن

Police photography +10 government counters and wedding halls – photography job and its income

عکاسی پلیس +۱۰ پیشخوان دولت و تالار های عروسی – آینده تاریک شغل عکاسی و درآمد عکاسان مجاز

متاسفانه با وجود مدیران نالایق و بی توجهی مسئولین صنفی عکاسان و گاها امضای توافق های شبهه انگیز ، هر روز صنف و شغل عکاسان نابود تر و سفره آنها کوچکتر میشود در ایران .

در سال ۱۳۷۳ رئیس وقت اتحادیه عکاسان تهران آقای خسرو امینی طاری طی امضا صورت جلسه ای با سازمان آموزش و پروش تهران توافق میکند که عکاسی در مدارس باب شود و در نامه ای دیگر نیز که در بین همکاران اخیرا دست به دست میشود آتلیه عکاسی خود را انحصارا به آموزش و پرورش برای عکاسی معرفی کرده است .

صورتجلسه همکاری آموزش و پرورش و اتحادیه عکاسان تهران
صورتجلسه همکاری آموزش و پرورش و اتحادیه عکاسان تهران

مثلی در بین مردم ایران هست که میگوید ، هر چه بگندد ، زنندش نمک ، وای به روزی که بگندد نمک !

درخواست رئیس وقت اتحادیه عکاسان تهران خسرو امینی از آموزش و پرورش برای معرفی انحصاری خودش
درخواست رئیس وقت اتحادیه عکاسان تهران خسرو امینی از آموزش و پرورش برای معرفی انحصاری خودش

این باعث شد که به مرور عکاسی در مدارس توسط افراد فاقد جواز و گاهی معلمین و ناظمین نیز باب شود و حق عکاسی پرسنلی که برای جوازداران است که مالیات پرداخت میکنند به مرور به فراموشی سپرده شود و نوعی کاسبی برخی مدیران مدارس شود در گرفتن پورسانت از عکاسان برای ارائه خدمات عکاسی مناسبتی و پرسنلی در داخل مدارس که عکاس مجبور است با قیمت پائین خدمات ارائه کند و با کیفیت پائین به نسبت پول دریافتی و این همه ماجرا هم نیست و در نهایت باید مقداری از پول دریافتی هم با مدیر یا ناظم برخی مدارس بدهد !

برای همه سئوال پیش میاد که چرا باید یک اتحادیه صنفی با جایی که محل آموزش و پروش کودکان باید باشه همکاری مالی و تجاری امضا کند !

داستان به اینجا ختم نمیشه و در ادامه در سال ۱۳۹۳ اتحادیه عکاسان و فیلمبردران تهران در اقدامی عجیب با تالار های پذیرایی توافقنامه ای امضا میکند که افراد مجاز توسط تالار ها معرفی بشن که این بر خلاف قوانین نظام صنفی بود که متاسفانه به امضا رئیس وقت اتحادیه آقای منوچهر باستانی و هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران رحمت اله قادری و رئیس وقت اتحادیه تالار های پذیرایی تهران خسرو ابراهیمی نیا و هیئت مدیره آن محسن نیک امجاد و رئیس وقت اتاق اصناف تهران و ایران علی فاضلی و م شاور حقوقی اتاق اصناف حمید لطفی و کارشناس اداره اماکن تهران میلاد پناهی رسید .

توافق نامه فی مابین اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران و اتحادیه صنف تالار های پذیرایی که در جلسه مورخ 1393/10/14 در محل ساختمان مرکزی اتاق اصناف تهران بدست آمده
توافق نامه فی مابین اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران و اتحادیه صنف تالار های پذیرایی
توافق نامه فی مابین اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران و اتحادیه صنف تالار های پذیرایی که در جلسه مورخ 1393/10/14 در محل ساختمان مرکزی اتاق اصناف تهران بدست آمده
توافق نامه فی مابین اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران و اتحادیه صنف تالار های پذیرایی

در حالی که اتحادیه تالارداران در شغل دیگری است و اصولا چرا باید در کار صنف و شغل دیگر دخالت کند و آنها را معرفی کند و این باعث ایجاد فساد شد و افراد خاصی از عکاسان بی جواز یا با جواز اقدام به مونوپول تالار ها کردند و با دادن مقادیری پول به تالار ها برای معرفی در عمل آن محل را انحصار خود کردند و تحمیل به مشتری فیلمبردار و عکاس تالار در دستور کارشان قرار گرفت و درآمد از عکاسی و فیلمبرداری شد قسمتی از درآمد تالار های پذیرایی !

از قدیم بین ایرانی ها معروف است مثلی که میگوید هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمیگیرد .

این شد که تالار ها در ازای گرفتن مقداری از پول فیلم و عکس از عکاسی و فیلمبردار به شکلی آنها را به عروس و داماد در تالار ها تحمیل میکنند و گاهی با راه اندازی اتلیه سیار در تالار و باغ و گرفتن عکس میهمان ها با چند برابر قیمت واقعی آن و یا تحمیل کرین زوری خود تالار با چند برابر قیمت واقعی آن در سالن خانم ها به کسب درآمد می پردازند .

عکاس و فیلمبردار مجبور است از کیفیت کار خود بزند یا چند برابر قیمت واقعی از عروسی و داماد دریافت کند تا بتواند پورسانت تالار ها رو پرداخت کند و این خود مانع از ازدواج آسان جوانان و دسترسی به تنوع خدمات عکس و فیلم است چون عملا مجبور به انتخاب یک عکاسی و فیلمبردار میشوند که این بر خلاف قوانین نظام صنفی است و باید عروس و داماد بتوانند آزادانه و بر اساس کیفیت و نمونه کار های اتلیه عکاسی های مجاز ، فردی را برای مراسم خود انتخاب کنند و درآمد عکاسی برای عکاس مجازی باشد که آنها انتخاب کردند و نه تالار دار و تشریفاتی و افراد واسطه .

و باید ساز و کاری مشخص میشد که عروس و داماد به اطلاعات همه عکاسی های مجاز نزدیک آن تالار دسترسی داشتند و یکی را به انتخاب خود برای مراسم خود انتخاب میکردند و قرارداد مینوشتند نه به معرفی تالاری و تشریفاتی و …

تحمیل یا معرفی عکاس و فیلمبردار توسط تالار های پذیرایی عروسی یا تشریفات مجالس عروس
تحمیل یا معرفی عکاس و فیلمبردار توسط تالار های پذیرایی عروسی یا تشریفات مجالس عروس

متاسفانه اتحادیه تالار داران به این توافق هم پایبند نبود و رئسای صنف عکاسان هم دنبال ساز و کاری برای تقسیم عادلانه کار بین افراد مجاز نبودند و همچنان این مشکلات پا بر جاست و شکایت های بسیاری از طرف عکاسان و عروس و داماد ها وجود دارد که عکاسان مشکلات خود در اینکه کار انحصاری دست افراد خاصی هست مطرح میکنند و عروس و داماد ها مشکلات خود را در کیفیت پائین و بی پاسخ بودن کسی در برابر قرارداد فیلم و عکس خود با تالار یا فرد معرفی شده از طرف آنها بیان میکنند !

حتی به مکاتباط قانونی و به حق عکاسان و پیگیری آنها از طریق اتاق اصناف تهران نیز پاسخ مناسبی داده نمیشود ، چون ریاست اتحادیه تالار داران خود از هیئت مدیره اتاق اصناف تهران است !

در زیر درخواست عکاسان و پیگیری آنها از طرف اتاق اصناف تهران و پاسخ رئیس اتحادیه تابار داران خسرو ابراهیمی را میبینید به اتاق اصناف تهران که متاسفانه از نگاه بالا به پائین به صنف عکاسان میگوید ما لطف میکنیم و برخی را معرفی میکنیم و کاش میشد که میگفتند این لطف تالار ها برای افراد خاص به ازای چه مبلغی از جیب عروس و داماد ها انجام میشود ؟!

ممنوعیت دریافت ورودی توسط تالار های عروسی از عکاسان و عروس و داماد ها 1387
ممنوعیت دریافت ورودی توسط تالار های عروسی از عکاسان و عروس و داماد ها ۱۳۸۷

ممنوعیت دریافت ورودی توسط تالار های عروسی از عکاسان و عروس و داماد ها 1387
ممنوعیت دریافت ورودی توسط تالار های عروسی از عکاسان و عروس و داماد ها ۱۳۸۷ و ممنوع بودن تحمیل عکاس و فیلمبردار توسط تالار ها به عروس و داماد
ممنوعیت دریافت ورودی توسط تالار های عروسی از عکاسان و عروس و داماد ها 1387
ممنوعیت دریافت ورودی توسط تالار های عروسی از عکاسان و عروس و داماد ها ۱۳۸۷ و ممنوع بودن تحمیل عکاس و فیلمبردار توسط تالار ها به عروس و داماد

آیا شما هم به عنوان یک عروس و داماد با تحمیل عکاس و فیلمبردار و اجبار خدمات عکاسی و فیلمبرداری روبرو شده اید ؟! یا به عنوان یک عکاس با مشکلاتی که تالار ها برای ورود به تالار و یا فشار روی عروس و داماد برای عقد قرارداد با فیلمبردار خودشان ایجاد میکنند ؟!

تبلیغات غیر مجاز و غیر قانونی عکاسای در تالار های پذیرایی و تجهیز مجالس - معرفی یا نداخل صنفی و دست درازی در کار عکاسان
تبلیغات غیر مجاز و غیر قانونی عکاسای در تالار های پذیرایی و تجهیز مجالس – معرفی یا نداخل صنفی و دست درازی در کار عکاسان
پاسخ اتاق اصناف مبنی بر تایید متن توافق نامه
عدم ممنوعیت قانونی برای تبلیغات به شرط عدم تحمیل

در این پاسخ گفته بودن هزینه های غیر قانونی بابت صدور کارت فیلمبرداری که گرفتن به حساب اعضا برگردونن یا طلبکاری اونا حساب کنن
پاسخ اتاق اصناف مبنی بر تایید متن توافق نامه عدم ممنوعیت قانونی برای تبلیغات به شرط عدم تحمیل در این پاسخ گفته بودن هزینه های غیر قانونی بابت صدور کارت فیلمبرداری که گرفتن به حساب اعضا برگردونن یا طلبکاری اونا حساب کنن
مشکلات عکاسان و فیلمبرداران با دست درازی تالار های پذیرایی در شغلشان - تداخل صنفی غیر قانونی
مشکلات عکاسان و فیلمبرداران با دست درازی تالار های پذیرایی در شغلشان – تداخل صنفی غیر قانونی

اما داستان اینجا تمام نمیشه و مشکلات عکاسان روز به روز در ایران بیشتر میشه و دست درازی ها بیشتر و بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران که نباید بخش های دولتی و خصولتی و ارگان ها و سازمان ها در مواردی که بخش خصوصی وجود داره ورود کنند ، آمدند و عکاسی راه انداختند !

اولین قدم هم دولت در دفاتر پیشخوان دولت و پست شروع به عکاسی انحصاری برای کارت ملی هوشمند کرد که موجب نارضایتی بسیاری از مردم به دلیل کیفیت بد و عدم ارائه کارت ملی بعد از سال ها انتظار شد .

با وجود اینکه عکاسان و مردم اعتراض کردند و دستور توقف عکسبرداری کات ملی هوشمند در ادارات پست هم از طرف دیوان عدالت اداری صادر شد اما در ادامه این دستور هم جلوی عکاسی آنها را نگرفت و به کار خود ادامه دادند .

توقف عکسبرداری کارت ملی هوشمند در ادارات پست
حکم دیوان عدالت اداری،جمع آوری تمام کیوسک هاوآتلیه های عکاسی دایر شده در دفاترپست سراسر کشور جهت کارت ملی هوشمند
توقف عکسبرداری کارت ملی هوشمند در ادارات پست حکم دیوان عدالت اداری،جمع آوری تمام کیوسک هاوآتلیه های عکاسی دایر شده در دفاترپست سراسر کشور جهت کارت ملی هوشمند

متاسفانه عکاسی از آتلیه های عکاسی به دفاتر بازنشسته های دولت در پیشخوان دولت و دفاتر پستی توسط کارمندان پست رفت .

در ادامه داستان به همین جا ختم نشد و پلیس هم اقدام به عکاسی پرسنلی و راه اندازی کیوسک های عکاسی در دفاتر خود با نام پلیس +۱۰ کرد و به نوعی عکاسی دیگر بورس کار عکاسان نیست و از عکاسی فقط عنوان و مالیاتش برای عکاسان باقی مانده و جواز کسب آن نه درآمد و شغلی !

هر ارگان و سازمانی دولتی و خصولتی و خصوصی به خود اجازه داده بر خلاف قوانین نظام صنفی و قوانین کسب و کار و قوانین کشور دست در سفره عکاسان کند و درآمد آنها را بگیرد و اعضا این صنف در سال های اخیر در شهر تهران فقط از ۴۰۰۰ نفر به ۱۰۰۰ نفر رسیده اند و برخی از آنها راننده اسنپ و … شده اند و کسی پاسخگوی آنها نیست .

پیگیری تخلف تداخل صنفی پیشخوان و پلیس +10 از طریق ریاست جمهوری  1394 اتاق اصناف ایران مشکلات عکاسان با پلیس +10 و پیشخوان دولت و دفاتر پست
پیگیری تخلف تداخل صنفی پیشخوان و پلیس +۱۰ از طریق ریاست جمهوری ۱۳۹۴ اتاق اصناف ایران مشکلات عکاسان با پلیس +۱۰ و پیشخوان دولت و دفاتر پست

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران و ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ به معاون اول دفتر ریاست جمهوری ایران دکتر جهانگری

چهل هزار واحد صنفی و ۱۶۰ هزار خانوار فعال در صنف عکاسان و فیلمبرداران در خطر جدی بی کاری و ورشکستگی

پیگیری تخلف تداخل صنفی پیشخوان و پلیس +۱۰ از طریق ریاست جمهوری

پیگیری تخلف تداخل صنفی پیشخوان و پلیس +10 از طریق ریاست جمهوری  1394 اتاق اصناف ایران مشکلات عکاسان با پلیس +10 و پیشخوان دولت و دفاتر پست
پیگیری تخلف تداخل صنفی پیشخوان و پلیس +۱۰ از طریق ریاست جمهوری ۱۳۹۴ اتاق اصناف ایران مشکلات عکاسان با پلیس +۱۰ و پیشخوان دولت و دفاتر پست چهل هزار واحد صنفی و ۱۶۰ هزار خانوار فعال در صنف عکاسان و فیلمبرداران در خطر جدی بی کاری و ورشکستگی

اخیرا هم دولت اقدام به صدور بی رویه مجوز های یک روزه در سامانه صدور مجوز ها کرده در حالی که عملا خود باعث بیکاری عکاسان است و شاید در آینده شغلی به نام عکاسی بخصوص عکاسی پرسنلی در ایران باقی نماند .

جالب است که عکس پرسنلی عکاسان را سفارت کشور های خارجی قبول میکنند اما در ایران دولت و پلیس به بهانه امنیتی بودن موضوع که در اصل بیشتر درآمد از عکاسی است ، عکس عکاسان که با کیفیت و حرفه ای است را قبول نمیکنند و مردم یک عکس بی کیفیت که باید نشانه هویت و تشخیص چهره آنها باشد را دریافت میکنند که در عمل نه برای شناسایی افراد به کار می اید و نه نشان هویت فرد است .

عکاسان در این موضوع عم اعتراض و شکایت داشتند اما باز نماینده های آنها در اخر مجبور به امضا توافق و واگذاری عکاسی به آنها شدند !

در حالی که شورای رقابت نیز رای به نفع عکاسان صادر کرده است ، همچنان بی توجه دفاتر پلیس +۱۰ و پیشخوان دولت و پست مشغول عکاسی هستند و در این میان دیگر چه توقعی هست که در مدارس آموزش و پرورش و مهد کودک ها و تالار های پذیرایی عکاسی نشود !

عکاس شدن همه به واسطه دوربین های موبایل کم نبود ، اینها نیز به چالش های عکاسان اضافه شد .

توافقنامه امضایی ریاست اتحادیه عکاسان تهران جناب آقای یاوری با پلیس +۱۰ برای ادامه عکاسی به ظاهر بیومتریک ، عکاسی در این مراکز را شکل قانونی داد و باعث حذف عکاسی پرسنلی به طور کل از صنف عکاسان شد .

حال پرسش اینجاست ، دلیل امضا این توافقنامه که میگویند امضا همه اعضا هیئت مدیره هم پای آن است چه بوده و چه چیز برای صنف آورده داشته ؟!

قرار بود پلیس +۱۰ خدمات عکاسی غیر بیومتریک خود را جمع آوری کند و عکاسی اون بیومتریک باشد اما در عمل عکاسی میکند و عکس عکاسان هم قبول نمیکند !

Minutes regarding photography in police offices +10
صورتجلسه در خصوص عکاسی در دفاتر پلیس +10 شرکت پژوهش ناجی و اتحادیه عکاسان تهران و سازمان صنعت معدن و تجارت
صورتجلسه در خصوص عکاسی در دفاتر پلیس +۱۰

🔸احتراماً، برابر نامه شماره ۶۰/۱۷۶۰۷۵ مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ از وزارت صنعت ، معدن و تجارت متن صورتجلسه توافق شده در خصوص موضوع عکاسی در دفاتر پلیس +۱۰ به این اتحادیه ارسال و به شرح ذیل به اطلاع همکاران گرامی می رسد .

🔸پیرو نامه شماره ۶۰/۱۴۵۵۷۹ مورخه ۱۳۹۷/۶/۴ جلسه ای با حضور ریاست اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران ، بهمراه اعضای هیئت مدیره و نیز با حضور مدعوین و مسئولین شرکت پژوهش و توسعه ناجی ( پلیس ۱۰+) و نماینده سازمان صمت ، نماینده پلیس اماکن ناجا ، نماینده اتاق اصناف، در محل مرکز اصناف و بازرگانان تهران، برگزار و پس از استماع نظرات نسبت به اتخاذ تصمیماتی پیرامون عکسبرداری غیر مجاز در دفاتر پلیس ۱۰+ انجام گردید.

🔹مشروح تصمیمات توافق شده در این جلسه طی صورتجلسه مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ به شرح ذیل می باشد :

۱- شرکت پژوهش و توسعه ناجی ظرف مدت یک ماه دستگاههای مربوط به شرکت عکس خودکار ایرانیان را جهت اخذ مجوز به صنف ذی ربط هدایت و در صورت عدم اخذ مجوز عکاسی ظرف مدت مذکور نسبت به جمع آوری آن در فاتر پلیس ۱۰+ اقدام خواهد نمود.

۲- شرکت پژوهش و توسعه ناجی به دفاتر پلیس ۱۰+ که اقدام به راه اندازی عکاسی (به غیر از موضوع اخذ اثر بیومتریک چهره ) مکاتبه نماید تا نسبت به جمع آوری آن در اسرع وقت اقدام نمایند و در صورت عدم انجام این امر برابر بند ( ۳) صورتجلسه اقدام گردد.

۳- دفاتری که خود سرانه در مجموعه خود اقدام به راه اندازی عکاسی خارج از موضوع اخذ اثر بیومتریک که با هماهنگی شرکت می باشد ،با هماهنگی مجموعه های ذی ربط وزارت صنعت ،معدن و تجارت ، پلیس اماکن ناجا و اتاق اصناف شهرستان به بازرسی شرکت پژوهش و توسعه ناجی اطلاع رسانی و با هماهنگی نماینده صنعت ،معدن و تجارت و شرکت پژوهش و توسعه اقدام به بازرسی در صورت محرز شدن ضمن جمع آوری برابر مقررات به عنوان تخلف در کمیته مرکزی طرح و نتیجه اقدامات برخوردی به اطلاع اصناف خواهد رسید.

▫️نماینده شرکت پژوهش و توسعه ناجی (پلیس ۱۰+)

▫️رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران ( جناب آقای زعفر یاوری )

توافقنامه امضایی ریاست اتحادیه عکاسان تهران جناب آقای یاوری با پلیس +10
توافقنامه امضایی ریاست اتحادیه عکاسان تهران جناب آقای یاوری با پلیس +۱۰

متاسفانه عدم سواد کافی برخی رئسا و مسئولین صنفی و عدم توانایی پیگیری قانونی آنها و کم اطلاعی آنها باعث امضا چنین توافقنامه هایی شده که بیشتر آسیب زننده به شغل عکاسی است و قبول عکاسی غر مجاز ارگان ها و سازمان ها تا دفاع از عکاسان !

صورتجلسه توافق شده اتحادیه با نماینده شرکت پژوهش و توسعه ناجی در خصوص عکاسی غیر مجاز در دفاتر پلیس +10
صورتجلسه توافق شده اتحادیه با نماینده شرکت پژوهش و توسعه ناجی در خصوص عکاسی غیر مجاز در دفاتر پلیس +۱۰

پرسش اینجاست که اگر این روند عکاسی قانونی بوده است ، چه نیازی به امضا چنین توافقنامه ای بوده و اگر نبوده چرا چنین توافق نامه ای را ریاست اتحادیه عکاسان تهران با پلیس امضا کرده است و چه منفعتی برای عکاسان این توافق داشته است ؟!
این توافق در سال ۱۳۹۷ انجام شده و عکاسان جوازدار از متن دقیق و کامل آن اطلاعی ندارند و هیچکدام چنین توافقی را قانونی و رسمی نمیدانند و یاوری را نماینده کل ایران نمیشناسند و یاوری به عنوان رئیس اتحادیه عکاسان تهران حق نداشته به عنوان نماینده عکاسان کل ایران چنین توافقی را امضا کند .

اما دست عکاسان به جایی بند نیست و همه جا جنین برگی را ملاک قرار دادن و استناد به آن میکنند و توجهی هم به رای شورای رقابت ندارند !

گویی یاوری بیشتر نماینده طرف مقابل عکاسان بوده تا نماینده عکاسان .

صورتجلسه در خصوص عکاسی در دفاتر پلیس +10 و واگذاری این امتیاز از طرف یاوری ریاست اتحادیه تهران به پلیس +10
صورتجلسه در خصوص عکاسی در دفاتر پلیس +۱۰ و واگذاری این امتیاز از طرف یاوری ریاست اتحادیه تهران به پلیس +۱۰

شکایت خانم مریم منوری رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج طی شکوائیه به شماره ثبتی ۲۱۳/۰۱/۱۷و مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۱ مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت - عکاسی پیشخوان دولت عکاسی پلیس +10 عکاسی دفاتر پست
شکایت خانم مریم منوری رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج طی شکوائیه به شماره ثبتی ۲۱۳/۰۱/۱۷و مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۱ مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت – عکاسی پیشخوان دولت عکاسی پلیس +۱۰ عکاسی دفاتر پست

جلسه پانصد و شش شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ برگزار شد.

بررسی ⭕️ شکایت خانم مریم منوری رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی
در خصوص شکایت خانم مریم منوری رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج طی شکوائیه به شماره ثبتی ۲۱۳/۰۱/۱۷و مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۱ مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء به توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

  • با استناد ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات اجرای آرای شورای رقابت، ناظر به لازم الاجراء بودن قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در نحوه رسیدگی شورای رقابت و با عنایت به اینکه شکوائیه شاکی برخی از شرایط صحت شکوائیه موضوع ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و علیرغم ابلاغ مراتب اخطار رفع طی مکاتبه شماره ۳۲۹/۰۱/۱۰ص مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۱ از جانب مرکز ملی رقابت ظرف مدت ۱۰ روز مبادرت به رفع نقص نکرده است، لذا اعضای شورای رقابت به استناد ماده ۵۴ قانون مذکور به اتفاق آراء تصمیم به رد شکایت صادر نمودند.

اگر برق رفت یا سیستم شبکه از کار افتاد میتوانند پلیس +۱۰ ها عکس رو اسکن کنند !

از طرفی گفتند عکس پرسنلی در دفاتر پلیس +۱۰ بیومتریک است و امنیتی و از طرف دیگر این سند نشان میدهد که اصلا چنین چیزی نیست و پای کسب درآمد در میان است از میلیون ها فرد که میخواهند پاسپورت و گواهینامه و … دریافت کنند یا تمدید کنند .

اگر برق رفت یا سیستم شبکه از کار افتاد میتوانند پلیس +10 ها عکس رو اسکن کنند
اگر برق رفت یا سیستم شبکه از کار افتاد میتوانند پلیس +۱۰ ها عکس رو اسکن کنند

اگر برق رفت یا سیستم شبکه از کار افتاد میتوانند پلیس +۱۰ ها عکس رو اسکن کنند !

این یعنی برخی با انگشت نگاری و عکاسی لایو و برخی بدون آن هم میشه ثبت بشه اطلاعاتشون ، با وجود این موضوع چطور میشه گفت همه از روش بیومتریک انجام میشه کارشون و آیا این کار امنیت و بیومتریک بودن عکاسی در این دفاتر رو زیر سئوال نمیبرد !

اگر این شرایط هست پس عکس آتلیه های عکاسی هم قابل قبول است و میشه اسکن کنند .

حال کی باید دنبال حق اعضا باشه ؟!

چرا اتحادیه عکاسان تهران توافق امضا کرده و گویا مشکلی نداره با عکاسی در پلیس +۱۰ و گفته حتا میتونن درخواست جواز بدن ؟!

آیا عکاسان هم به راحتی میتوانند درخواست مجوز پلیس +۱۰ کنند و خدمات آنها را ارائه کنند ؟
عکاسی بیش از ۱۳۰ سال است برای شناسنامه و همه مدارک هویتی در ایران توسط عکاسان اتلیه ای انجام شده اما امروز شغل های نو ظهور و کار آفرینی برای بازنشسته های دولت و پلیس در پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ شده اند عکاس مدارک شناسایی افراد با کیفیت بسیار پائین و غیر حرفه ای و خارج از قواعد بیومتریک .

مکاتبه رئیس اتحادیه عکاسان تهران جناب آقای کریم صفری در تاریخ 1393/02/13 با جناب آقای دکتر زاکانی ، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی بابت نسب کیوسک عکس فوری در پلیس +10 و اعلام امنیتی بودن این موضوع از طرف پلیس شماره نامه : 11/7082
مکاتبه رئیس اتحادیه عکاسان تهران جناب آقای کریم صفری در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ با جناب آقای دکتر زاکانی ، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی بابت نسب کیوسک عکس فوری در پلیس +۱۰ و اعلام امنیتی بودن این موضوع از طرف پلیس شماره نامه : ۱۱/۷۰۸۲
تجمع اعتراضی عکاسان مشهد به تداخل صنفی در عکس پرسنلی در پلیس +10 و دفاتر پست و حذف درامد مهم رسته عکس پرتره پرسنلی برای کارت ملی و پاسپورت
تجمع اعتراضی عکاسان مشهد به تداخل صنفی در عکس پرسنلی در پلیس +۱۰ و دفاتر پست و حذف درامد مهم رسته عکس پرتره پرسنلی برای کارت ملی و پاسپورت

درج خبر تجمع عکاسان مشهد در مقابل اتحادیه دراعتراض به تداخل صنفی پلیس+۱۰ و قول مساعد اتاق اصناف برای پیگیری موضوع در روزنامه خراسان رضوی امروز ۲۶.۹.۹۷

منبع : خبرگزاری خراسان رضوی

تجمع اعتراضی متفاوت عکاسان یزد مقابل استانداری
تجمع اعتراضی متفاوت عکاسان یزد مقابل استانداری

در سال ۱۳۹۸ طی بخشنامه ای قرار بود عکس سنتی و عکس آتلیه های عکاسی از بیرون دفاتر پلیس +۱۰ را هم قبول کنند اما این مهم هم انجام نشد

قبول عکس بیرومتریک و سنتی اتلیه های عکاسی در پلیس +10
قبول عکس بیرومتریک و سنتی اتلیه های عکاسی در پلیس +۱۰

تازه دفاتر پلیس +۱۰ اقدام به ارائه خدمات عکاسی پرسنلی و چاپ عکس در کیوسک های خود نیز کرده اند !

کیوسک های عکاسی که خدمات عکاسی پرسنلی در پلیس +10 ارئه میکنند
کیوسک های عکاسی که خدمات عکاسی پرسنلی در پلیس +۱۰ ارئه میکنند

با وجود پیگیری های بسیار عکاسان از طریق دفتر ریاست جمهوری ، اتاق اصناف ایران و تهران ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان صمت تهران ، مجلس شورای اسلامی ، شورای رقابت و … هیچ نتیجه ای تا حال برای عکاسان حاصل نشده است .

در کنار شعار اشتغال زایی و حمایت از کسب و کار توسط دولت باید دید آیا از عکاسان حمایتی خواهد شد و حق عکاسی به صاحبان آن باز خواهد گشت .

یا همچنان شاهد بیکاری بیشتر شاغلین این صنف خواهیم بود و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی این موضوع خواهد بود .

واضح است که بیکاری افراد یعنی افزایش فقر و فساد و تخلف و جرم در جامعه و جای ایجاد شغل که آن هم مهم است میتوانند مشاغل موجود را حفظ و حمایت کنند یا نه کمتر از آن حداقل دست در سفره و درآمد آنها نکنند و عجیب است که سازمان مالیات هم در پایان هر سال با این همه مشکلات عکاسان توقع دریافت مالیات دارد و میگوید اگر درآمد ندارید جمع کنید .

تجمع صنف عکاسان مشهد نصبت به اعتراض عکاسی در برخی از ادارات دولتی و خصولتی اعم از پلیس+10، دفاترپیشخوان دولت، مدارس و...
تجمع صنف عکاسان مشهد نصبت به اعتراض عکاسی در برخی از ادارات دولتی و خصولتی اعم از پلیس+۱۰، دفاترپیشخوان دولت، مدارس و…
تجمع عکاسان در مقابل اتاق اصناف ایران در رابطه با تداخل صنفی دولت و پلیس
تجمع عکاسان در مقابل اتاق اصناف ایران در رابطه با تداخل صنفی دولت و پلیس
حضور همکاران در جمع معترض به عملکرد اتحادیه عکاسان تهران و پیگیری مشکلات صنفی در سازمان صنعت ، معدن و تجارت
حضور همکاران در جمع معترض به عملکرد اتحادیه عکاسان تهران و پیگیری مشکلات صنفی در سازمان صنعت ، معدن و تجارت

متاسفانه مشکلات عکاسان اپیدمی و فراگیر شده و امروز در خانه کارگر ، دفاتر قضائی و دادگاه ها و دادسرا ها و مساجد و دفاتر بسیج و مراکز تفریحی و خانه های فرهنگی شهرداری و هر گوشه ای از شهر را که میبینید از جمله دفاتر عقد و ازدواج که زیر مجموعه قوه قضائیه هستند هم عکاسی باب و روال شده است و عکاسان بیکار و درمانده و بی درآمد شده اند در میان این همه حجمه و فشار از ارگان ها و سازمان های مختلف و در کنارش فعالیت افراد زیادی به شکل بدون جواز و غیر مجاز و زیر زمینی در این شغل و فعالیت استارت اپ هایی همچون کادرو و آچاره که خدمات عکاسی توسط افراد بدون جواز را به عموم مردم با گرفتن درصدی کارمزد مانند اسنپ ارائه میکنند !

نمایندگان عکاسان نامه ها و درخواست های قانونی و مطالبات خود را بار ها به شکل رسمی و غیر رسمی و ثبت شده و ثبت نشده به گوش مسئولین مختلف رسانده اند اما در ۳۰ سال گذشته هیچ اقدام قانونی و پاسخ در چهار چوب قانونی نگرفته اند و هر روز سفره عکاسان بیشتر آب رفته است .

عکس فوق مربوط به ارائه طومار اعتراض به تاریخ 95/11/28 درمورد مشکلات صنف عکاسان خصوصا عکس پرسنلی کارت هوشمند ملی  به وزیر اطلاعات محمود علوی توسط جناب آقای قاسمی نماینده صنف عکاسان کشور
عکس فوق مربوط به ارائه طومار اعتراض به تاریخ ۹۵/۱۱/۲۸ درمورد مشکلات صنف عکاسان خصوصا عکس پرسنلی کارت هوشمند ملی به وزیر اطلاعات محمود علوی توسط جناب آقای قاسمی نماینده صنف عکاسان کشور

برگزاری جلسه کارگروه عکاسان کشور در سازمان بسیج اصناف کشور با محوریت موضوع پلیس +۱۰
برگزاری جلسه کارگروه عکاسان کشور در سازمان بسیج اصناف کشور با محوریت موضوع پلیس +۱۰ حاضرین کارگروه در جلسه جناب یاوری جناب قاسمی سرکار خانم منوری جناب برفر جناب حدادی جناب شهرام مومن

برگزاری جلسه کارگروه عکاسان کشور در سازمان بسیج اصناف کشور با محوریت موضوع پلیس +۱۰

دراین جلسه که در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ با میزبانی سازمان بسیج اصناف کشور صورت گرفت
دکتر حسنپور رییس بسیج اصناف کشور وکارشناسان حقوقی دبیرخانه هیات عالی نظارت و کارشناس حقوقی اتاق اصناف ایران حضور داشتند ،پس از بحث و گفتگو و بررسی موضوعات و مشکلات به کارشناسان و نمایندگان حقوقی حاضر در جلسه. طبق پیشنهاد دکتر حسنپور مقرر گردید که مجدد پیگیری ها از سر گرفته شود و تا حصول نتیجه ،کارگروه عکاسان را حمایت و همراهی نمایند.

حاضرین کارگروه در جلسه
جناب یاوری
جناب قاسمی
سرکار خانم منوری
جناب برفر
جناب حدادی
جناب شهرام مومن

کارگروه عکاسان کشور

قاسمی در حال طرح مشکلات عکاسان کشور با معاون اول رئیس جمهور (دکتر جهانگبری)
قاسمی در حال طرح مشکلات عکاسان کشور با معاون اول رئیس جمهور (دکتر جهانگبری)

رحمت اله قاسمی و آقای احمدلو رئیس اتحادیه عکاسان واتاق اصناف (قم) و عضو اتاق اصناف کشور در اجلاس ۹۵/۹/۲۰ اتاق اصناف کشور

قاسمی در حال طرح مشکلات عکاسان کشور با معاون اول رئیس جمهور (دکتر جهانگبری)
قاسمی در حال طرح مشکلات عکاسان کشور با معاون اول رئیس جمهور (دکتر جهانگبری)
قاسمی در حال طرح مشکلات عکاسان کشور با معاون اول رئیس جمهور (دکتر جهانگبری)
رحمت اله قاسمی در ردیف دوم پست سر وزیر صنعت،معدن،تجارت جناب آقای نعمت زاده ودر کنار ایشان دکترجهانگیری معاون رئیس جمهور و جناب آقای فاضلی ریاست اتاق اصناف کشور در اجلاس ۹۵/۹/۲۰ اتاق اصناف کشور
کیوسک های اتلیه عکاسی با پرده سبز دفاتر پلیس +10 و پیشخوان دولت
کیوسک های اتلیه عکاسی با پرده سبز دفاتر پلیس +۱۰ و پیشخوان دولت

چالش عکس‌های کارت ملی ارتباط عکس‌های غیر حرفه‌ای کارت ملی بانیروی مازاد اداره‌های دولتی! وزارت کشور و اتاق اصناف برای عکس کارت ملی جلسه گذاشت : منبع روزنامه شهروند

شوخی با عکس کارت ملی یکی از شوخی‌های رایج فضای مجازی بین کاربران ایرانی است و حالا بعد از چالش عکس بدون آرایش، چالش انتشار عکس کارت ملی در فضای مجازی به راه افتاده است. برگزارکنندگان این چالش معتقدند عکس‌های کارت ملی به صاحبان شان شباهت چندانی ندارد و این موضوع با هدف صدور یک کارت هویتی در تناقض است. این در شرایطی است که وزارت ارتباطات چند وقتی است موضوع راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک را به صورت جدی‌تر دنبال می‌کند و همین مسأله موجب شده است که دوباره بحث کارت ملی هوشمند داغ شود. دولت اعلام کرده است با الکترونیکی شدن فرآیندهای اداری ایرانی‌ها ناچارند برای احراز هویت شان از کارت ملی هوشمند استفاده کنند. این درحالی است که کاربران فضای مجازی معتقدند عکس‌های کارت ملی کارایی لازم را برای احراز هویت تصویری صاحبانشان ندارند. در این میان ظفر یاوری رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران نیز با تأیید ادعای کاربران ایرانی به «شهروند» می‌گوید: تلاشی که دفاتر پیشخوان دولت برای کارآفرینی نیروهای مازادشان انجام می‌دهند موجب شده است که یک اتاق عکس غیرحرفه‌ای در این مراکز و برخی ادارات دولتی ایجاد شود و عکس‌های غیرحرفه‌ای برای اسناد هویتی ایرانیان تهیه شود.

شوخی با عکس بی کیفیت کارت ملی و چالش عکس پرسنلی شناسنامه و گذرنامه و پاسپورت در ایران
شوخی با عکس بی کیفیت کارت ملی و چالش عکس پرسنلی شناسنامه و گذرنامه و پاسپورت در ایران

عکس‌های فوری با کمترین امکانات
این‌جا یکی از دفاتر پیشخوان دولت، روی در کوچک ته راهرو، کاغذ رنگ و رو باخته‌ای چسبانده و با قلم درشت نوشته اند: اتاق عکس. در اتاق عکس تجهیزات خاصی وجود ندارد. یک دستگاه دوربین معمولی عکاسی و سه پایه، یک صندلی که در زمینه‌ای سفید قرار گرفته است و چند پروژکتور تمام امکاناتی است که برای تهیه عکس‌های پرسنلی کارت ملی هوشمند در نظر گرفته‌اند. صف شلوغ پشت در اتاق مانع هرگونه آزمون و خطایی است و متقاضی باید در سریع‌ترین زمان ممکن آماده شود و عکس بیندازد. البته این موضوع مورد اعتراض بسیاری از مراجعان است. مراجعانی که معتقدند برای ثبت تصویرشان هیچ فرصتی برای آمادگی قبلی نداشته‌اند و عکس‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن شکار شده است. مهرنوش رهبر یکی از متقاضیان دریافت کارت ملی هوشمند، دراین‌باره به « شهروند» می‌گوید: دلیل این شیوه عکاسی در دفاتر پیشخوان دولت را متوجه نمی‌شوم. چرا مردم باید در صف‌های طولانی بایستند و عجولانه و تند و تند عکس بگیرند. آیا بهتر نبود مانند روال گذشته متقاضیان کارت ملی به واحدهای عکاسی مورد نظرشان مراجعه کنند و عکس‌های پرسنلی را به صورت آماده به دفاتر پیشخوان دولت تحویل دهند؟شایسته احمدی یکی از کاربران فضای مجازی نیز که در چالش انتشار عکس کارت ملی شرکت کرده، در توضیح عکس خود نوشته است: برای شرکت در آزمون رانندگی، کارت ملی‌ام را به افسر ممتحن ارایه دادم اما او با تطبیق عکس کارت ملی و چهره، درباره هویتم دچار تردید شد و تا چند مدرک شناسایی دیگر را دریافت نکرد اجازه نداد در آزمون شرکت کنم. احسان دباغی دیگر کاربر فضای مجازی نیز معتقد است وقتی عکس‌های کارت ملی کمترین شباهت ممکن را با صاحبانشان دارند، یک ضعف بزرگ در کارت‌های هویتی ایرانیان اتفاق افتاده است.

عکاسان غیرحرفه‌ای
نیروهای مازاد ادارات هستند
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که ظفر یاوری رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران با اشاره به موج تعطیلی واحدهای عکاسی به« شهروند» می‌گوید: با رواج عکاسی دیجیتال، کسب و کار واحدهای عکاسی به سراشیبی افتاده است. در این میان، عمده منبع درآمد عکاسی‌ها، از راه عکس‌های پرسنلی تأمین می‌شود که آن هم چند سالی است با قانون‌شکنی دفاتر پیشخوان دولت و برخی ادارات دولتی از سفره عکاسان خارج شده است و به تعطیلی واحدهای عکاسی شتاب بیشتری داده است.و توضیح می‌دهد: پیش از این مردم برای تهیه عکس‌های پرسنلی مورد نیاز خود به واحدهای عکاسی سطح شهر مراجعه کرده و عکاسان حرفه‌ای و با تجربه تقاضای آنها برآورده می‌کردند اما درحال حاضر دفاتر پیشخوان دولت، پلیس +١٠ و ادارات دولتی این نان را از سفره عکاسان برداشته‌اند و نتیجه آن تهیه عکس‌های ده است که به هرکسی شباهت دارد جز صاحب عکس. یاوری تأکید می‌کند: دفاتر پیشخوان دولت و برخی ادارات دولتی با هدف کارآفرینی برای نیروهای مازاد خود، اتاق‌های عکس راه انداخته‌اند و عکس‌های پرسنلی مورد نیازشان را در این اتاق‌ها و با کمترین امکانات و غیرحرفه‌ای‌ترین نیروها ثبت می‌کنند. علاوه بر این برخی مدارس و آموزش و پرورش نیز با دعوت از عکاسان بدون مجوز به مدرسه‌ها، تهیه عکس پرسنلی دانش‌آموزان را به این افراد واگذار می‌کنند.رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران ادامه می‌دهد: مطابق با قوانین نظام صنفی، این کار خلاف مقررات است و تداخل صنفی به شمار می‌آید اما با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد به مراجع ذی‌صلاح هنوز نتوانسته‌ایم مانع این قانون‌شکنی محرز شویم.
دخالت در کار عکاسان قانون‌شکنی است
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران نیز با تأیید این قانون‌شکنی به « شهروند» توضیح می‌دهد: تداخل صنفی در ایران تبدیل به یک جرم رایج شده است و اصناف در کار یکدیگر مداخله می‌کنند. مثلا مرغ‌فروشی در ماه رمضان حلیم‌فروشی می‌کند یا در سوپرمارکت‌ها میوه می‌فروشند. با این وجود این مسأله نوعی قانون‌شکنی به شمار می‌آید و در صورت دریافت شکایت، به مسأله رسیدگی می‌شود.او درباره وضع عکاسان نیز ادامه می‌دهد: موضوع تداخل صنفی دفاتر پیشخوان دولت و برخی ادارات دولتی با حرفه عکاسان به تازگی در نشستی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نشست که معاون وزیر کشور، روسای تشکل‌های صنفی واحدهای عکاسی و قائم مقام وزیر صنعت حضور داشتند این موضوع طرح شد اما دفاتر پیشخوان دولت معتقدند به دلیل قالب ویژه‌ای که برای عکس‌های پرسنلی کارت ملی هوشمند مورد نیاز است تهیه عکس‌ها برون‌سپاری نشده است.رئیس اتاق اصناف ایران تأکید می‌کند: آنها همچنین توضیحات فنی دیگری ارایه کردند که البته نه اتاق اصناف و نه تشکل‌های صنفی قانع نشدند و بنا شد موضوع در نشست دیگری بررسی و تصمیم‌گیری شود.
عکاسی پرتره تخصص است
مرضیه رفیعی کارشناس عکاسی از دانشگاه هنر نیز به « شهروند» توضیح می‌دهد: واضح است عکسی که یک عکاس حرفه‌ای تهیه می‌کند با عکسی که یک فرد غیرحرفه‌ای می‌گیرد تفاوت زیادی دارد. زیرا عکاس حرفه‌ای به تئوری و قوانین عکسبرداری آگاه است و این مسأله به اندازه‌ای اهمیت دارد که حتی بین عکاسان حرفه‌ای نیز کسی که عکس پرتره می‌اندازد صاحب تخصص جداگانه‌ای است. و ادامه می‌دهد: درواقع بهتر است بگویم عکاسان حرفه‌ای نیز صاحب گرایش‌های متفاوت هستند. عکاسی مستندهای خبری خوبی تهیه می‌کند و فرد دیگر تنها عکاسی صنعتی انجام می‌دهد یا دیگری در گرفتن عکس‌های پرتره متخصص است. بنابراین تجربه و دانش عکاس در تهیه عکس سهم بالایی دارد. البته طریقت سخنگوی سازمان ثبت‌احوال نیز به ایسنا درباره کیفیت پایین عکس‌های الصاقی روی کارت هوشمند ملی گفته است کیفیت این عکس‌های رنگی به دلیل این‌که اسکن می‌شوند و دارای حکاکی لیزری هستند کاهش یافته است اما برای پایداری و امنیت عکس روی کارت هوشمند ملی ناچاریم حک لیزی بالاتری داشته باشیم که این مسأله موجب شده است به نظر برسد عکس‌های کارت ملی هوشمند کیفیت لازم را ندارند.

شرایط اختصاصی تأسیس پلیس +۱۰ چیست؟ منبع محک سافت
شرایط اختصاصی راه اندازی و تأسیس پلیس +۱۰ به شرح زیر است:

مدرک تحصیلی: مدارک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا دانشگاه‌های نیروهای مسلح مورد پذیرش می‌باشد.
دارا بودن مهارت‌های رایانه: مهارت هفت­گانه رایانه (ICDL) که مدرک آن توسط مراکز معتبر صادر شده باشد. مراکز معتبر، مراکزی هستند که دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور یا معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهور باشند.
⭕️ سابقه‌ی کار مدیریتی: سابقه‌ی مدیریتی برابر احکام صادره در مراکز دولتی به صورت هم تراز با ⭕️ نیروهای مسلح تطبیق و محاسبه می‌شود. قابل ذکر است، سوابق مدیریتی شرکت‌های عمومی غیر دولتی پس از احراز سابقه و دارا بودن شرایط تطبیق بلامانع است سابقه مدیریتی شرکت‌های خصوصی نامعتبر و غیر معروف مورد تأیید نمی‌باشد.
⭕️ سابقه‌ی جانبازی: سابقه‌ی جانبازی باید به تأیید بنیاد شهید، امور ایثارگران یا معاونت انسانی واحدهای نیروهای مسلح رسیده باشد. رأی کمیسیون پزشکی ملاک سابقه جانبازی و درصد جانبازی نمی‌باشد.
⭕️ سابقه‌ی آزادگی: سابقه‌ی آزادگی باید به تأیید بنیاد شهید، امور ایثارگران یا معاونت انسانی واحدهای نیروهای مسلح رسیده باشد.
⭕️ خانواده شهید: مستندات خانواده شهید صرفاً از بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد قبول می‌باشد.
⭕️ ح) سابقه‌ی بسیجی: سابقه‌ی بسیجی فعال بر اساس آیین‌نامه بسیج که تأیید آن توسط مراکز ذیربط تعیین می‌گردد و صرفاً با فرم استاندارد مورد تأیید می‌باشد.
⭕️ ط) سابقه‌ی رزمندگی: رزمندگان و اعضای خانواده‌های درجه یک آنها دارای شرایط امتیازی رزمنده می‌باشند.

خطر عکاسان بی مجوز در کمین مردم : منبع خبرگزاری صدا و سیما
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران از خطر فعالیت عکاسان بی مجوز در تالارها و مفقود شدن این افراد پس از انجام عکاسی مجالس خبر داد.

کد خبر: ۱۱۳۱۹۵۶تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ۰۸:۱۶
اقتصادی » صنعت

منوچهر باستانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با اشاره به شکایات مردم در خصوص مفقود شدن عکاسان پس از انجام عکاسی مجلس و تهدید به انتشار عکس در صورت پرداخت نکردن مابقی پولشان افزود: انجام فعالیت عکاسی در پیشخوان های دولت،‌ پلیس +۱۰ ، آرایشگاه و مدارس از دیگر معضلات این بخش است .

وی با اشاره به غیر حرفه ای و بی مجوز بودن عکاسان فعال در واحدهای غیر از آتلیه ها و عکاسی های تحت پوشش اتحادیه تصریح کرد: عکس های گرفته شده در این واحدها بخصوص پیشخوان های دولت هیچ مطابقتی با صاحب کارت ندارد. در حالی که اعتبار یک کارت از انطباق تصویر آن تائید می شود.

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلم برداران با اشاره به امضا تفاهم نامه بین تالارها و اتاق اصناف ایران گفت: این تفاهم نامه برای عدم جذب عکاس در تالارها امضا و ابلاغ شده که تاکنون عملیاتی نشده است .

باستانی ۸۰ میلیون جمعیت ایران را ملزم به دریافت کارتهای هوشمند دانست که نیازمند عکس هستند و افزود: این عکس ها سهم عکاسان مجوزدار است که پلیس+۱۰ و پیشخوان دولت آن را به نفع خود دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه از عکاسان دارای مجوز هیچ گونه تخلفی ثبت نشده است ادامه داد: زندگی بیش از ۱۶۰ هزار خانوار از شغل عکاسی تامین می شود که ورود واحدهای غیر مرتبط با عکاسی به این حرفه تاکنون ۴۰۰ تا ۵۰۰ جواز رسمی را باطل و شاغلان آن را بیکار کرده است.

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلم برداران با اشاره به فعالیت و دانشجویان رشته عکاسی در این صنف گفت:‌ سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصد فارغ التحصیلان رشته عکاسی جذب این صنف می شوند که با تغییر این شرایط و حمایت دولت می توان این رقم را به صد در صد در کل کشور رساند.

وی مسائل امنیتی را دلیل عکاسی در محل پیشخوان دولت دانست و اعلام کرد: ‌این در حالیست که به دلیل غیر حرفه ای بودن عکاسان این واحدها، تصویر گرفته شده با افراد شباهت ندارد .

وی ادامه داد: عکسی که در آتلیه انداخته می شود با کیفیت است و عکس در این مراکز کیفیت لازم را ندارد.

باستانی افزود : این کار غیرقانونی است و آنها حق ندارند از مردم بخواهند تا دوباره عکس بگیرند.

وی با اشاره به اینکه این مراکز با عکاسی برای خودشان منبع درآمد درست کرده اند ،اظهار داشت: اگر کسی بخواهد کار عکاسی کند حتما باید به اتحادیه مراجعه کند و مجوز بگیرد.

باستانی گفت : در حال حاضر ما همکاری خوبی با اداره گذرنامه داریم و آنها عکس هایی که از طرف ما گرفته می شود اسکن و استفاده می کنند و این کار را پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ نیز باید انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد : از خانواده ها تقاضا داریم در مراسم خانوادگی خود به عکاس های دارای مجوز مراجعه کنند.

فارس‌من | گلایه عکاسان از دور زدن قانون توسط مراکز پلیس +۱۰

حتما برای گرفتن گذرنامه، گواهینامه یا دیگر مدارک هویتی گذرتان به مراکز پلیس +۱۰ خورد است. در لیست مدارکی که باید ارائه بدید تا فرآیند ثبت‌نامتان کامل شود تحویل چند قطعه عکس پرسنلی به چشم می‌خورد . مدتی است برخی از مراکز پلیس +۱۰ متقاضی را مجبور می‌کنند عکس مورد نظر برای مدرک شناسایی را در آن مرکز بگیرد.

گروه جامعه خبرگزاری فارس؛ حتما برای گرفتن گذرنامه، گواهینامه یا دیگر مدارک هویتی گذرتان به مراکز پلیس +۱۰ خورد است. در لیست مدارکی که باید ارائه بدید تا فرآیند ثبت‌نامتان کامل شود تحویل چند قطعه عکس پرسنلی به چشم می‌خورد . مدتی است برخی از مراکز پلیس +۱۰ متقاضی را مجبور می‌کنند عکس مورد نظر برای مدرک شناسایی را در آن مرکز بگیرد.

خیلی از افراد می‌خواهند عکس خوبی برای مدارک هویتی داشته باشند ترجیح می‌دهند به عکاسی مراجعه کنند. چون عکس‌هایی که در اداره پلیس +۱۰ گرفته می‌شود بعضا به خاطر اینکه مراجعه‌کننده در این مراکز زیاد است و عجله متصدی کیفیت خوبی ندارد. بارها شده متقاضی اعلام نارضایتی می‌کند و در بعضی مواقع هم درخواست مدرک به خاطر همین کیفیت نامطلوب عکس نیمه کاره می‌ماند.

در صورتی که پلیس بارها اعلام کرده‌ است متقاضیان می‌توانند عکس‌های تهیه شده در واحدهای صنفی عکاسان را برای مدارک شناسایی و هویتی‌یشان ارائه دهند اما همچنان این مراکز به این بخشنامه اعتنا نمی‌کنند.

انتقاد دیگر منتقدان به این تصمیم برخی از مراکز پلیس +۱۰ کسادی کسب کار عکاسی‌ها است. در همین راستا یکی از مخاطبان خبرگزاری فارس پویشی را با عنوان «درخواست عدم عکاسی در مراکز پلیس + ۱۰» در سامانه تعاملی فارس‌من ثبت کرده و درخواست دارد«گرفتن عکس بابت صدور گواهینامه، پاسپورت و … در مراکز پلیس + ۱۰ مجدد بررسی شود.»

سردبیر پویش برای توضیح این مطالبه نوشته :«آیا کسی که پیشنهاد واگذاری عکاسی بابت صدور پاسپورت، شناسنامه، گواهینامه و … در مراکز پلیس +۱۰ را داده است واقعا اطلاع دارد که خانواده‌های زیادی از طریق عکاسی امرارمعاش می‌کنند. آیا دیگر عکاس می‌تواند شغل جدیدی برای خود دست و پا کند؟!»

با یکی از حامیان این پویش تماس گرفتیم او در یکی از شهرهای استان مرکزی آتلیه دارد. پرسیدم اوضاع کاسبی چطور است؟ آهی کشید گفت: «کساد!کساد! ۱۸ سال سابقه کار دارم چه ما که سابقه کار داریم و چه جوان‌هایی که تازه کسب کار را شروع کردند با وضع موجود روزگار را به سختی می‌گذرانیم. خیلی‌ از دوستانم به فکر کار دیگه‌ای افتاده‌اند و می‌خواهند عکاسی‌یشان را تعطیل کنند.

در شهر کوچک ما سه مرکز پلیس +۱۰ تاسیس شده است که با هم هماهنگ‌ کرده‌اند متقاضیان را مجبور کنند در آن مرکز عکس بگیرند در صورتی که رئیس اتحادیه بارها با مسئولین آن مراکز صحبت کرده و به آنها گفته است شما کار خلاف قانون انجام می‌دهید اما آن مراکز بازهم کارخودشان را می‌کنند .

این عکاس در ادامه می‌گوید: مراکز پلیس +۱۰ درآمد خوبی دارند و احتیاج به این کار ندارند اما در مقابل عکاس‌های زیادی به خاطر همین رعایت نکردن قانون توسط برخی از این مراکز ورشکست شدند و آتلیه خود را جمع آوری کردند.

خبرگزاری فارس، طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.کاربران دیگر هم می‌توانند به امضاکنندگان این پویش بپیوندند.

پذیرش عکس های پرسنلی استاندارد توسط دفاتر پلیس + ۱۰

دفاتر پلیس + ۱۰ موظف به پذیرش عکس های پرسنلی استاندارد از سوی مراجعه کنندگان هستند.

در حال حاضر برخی دفاتر پلیس + ۱۰ با نداشتن تخصص در ضمینه عکاسی با استقرار کیوسک های عکاسی در واحدهای خود اقدام به تهیه عکس پرسنلی از مراجعین می‌نمایند که نارضایتی مردم را در برخی از این دفاتر به همراه داشته است.طبق توافق اتاق اصناف ایران و فرماندهی ناجا استان البرز ، دفاتر پلیس +۱۰ موظف به پذیرش عکس های پرسنلی استانداردی که شهروندان از واحدهای مجاز عکاسی در سطح شهر تهیه کرده اند ، هستند. همشهری عزیز عکس پرسنلی در مدارک رسمی شما نشانه شخصیت شماست و داشتن عکس باکیفیت حق شماست از حقوق شهروندی خود استفاده کنید.

شماره خبر: ۲۲۱۸۴۴
۶ مهر ۱۳۹۸

دولتی ها و خصولتی ها و پلیس ها در دفاتر پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ در یک اقدام نا جوان مردانه و بدون رقیب و انحصاری در زمان کرونا هم عکاسی ها رو موظف به تعطیلی اعلام کردن اما خودشون رو باز نگه داشتن !

کد خبر ۸۴۰۱۴۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۲۰:۵۷:۳۷

در ایام اعمال طرح فاصله‌گذاری اجتماعی کلیه دفاتر پیشخوان و پلیس+۱۰ با اعمال محدودیت به فعالیت ادامه می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، لیست مشاغل مجاز و غیرمجاز برای فعالیت پس از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نشان می‌دهد دفاتر پیشخوان دولت و پلیس+۱۰ در این مدت با محدودیت به کار خود ادامه می‌دهند.

هم‌چنین کلیه دفاتر الکترونیک قوه قضاییه، دفاتر ثبت اسناد رسمی، دفاتر الکترونیک شهری، صرافی‌ها، بانک‌ها،

هتل‌ها، پایانه‌های بین شهری و ایستگاه‌های راه‌آهن و فرودگاه‌ها با اعمال محدودیت به فعالیت خواهند پرداخت.

دستهایی که در جیب عکاسان حرفه ای رفته اند

۲۹ آبان ۱۳۹۶،‏ ۱۰:۰۹
کد خبر: ۸۲۷۳۶۰۳۶

تهران-ایرنا- عکاسان حرفه ای که گاه وظیفه ثبت لحظات سرنوشت ساز و گاه ضبط احساسات ناب بشری و طبیعی را عهده دار شده و گاهی نیز با یک فریم، بار اطلاع رسانی به اندازه صدها خبر را بر دوش کشیده اند و تاریخ ساز شده اند این روزها در محاصره رقیبان غیر حرفه ای، عرصه را بر خود تنگ می بینند.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، عکاسی یکی از هنرهای مهم در عرصه اطلاع‌ رسانی است که حاصل آن علاوه بر جنبه های هنری به عنوان اسناد معتبر تاریخی، کاربرد و تأثیر داشته و دارد.
هر چند در گذشته، داشتن دوربین عکاسی به عنوان یک وسیله تزیینی ویژه خانواده های ثروتمند بود اما اکنون هر فرد در جامعه حداقل یک دوربین عکاسی و یا گوشی موبایل دارای دوربین با کیفیتی خوب، در اختیار دارد و لحظه های ناب را ثبت می کند.
هرچند، خیلی ها عکاسی را به صورت تفننی دنبال می کنند اما عده ای نیز به صورت حرفه ای در پی این رشته هستند و از طریق شغل عکاسی و یا فیلمبرداری امرار معاش می کنند و زیر نظر اتحادیه عکاسان مشغول فعالیت هستند.
اتحادیه عکاسان با عمر ۷۴ ساله، اکنون با حدود یک هزار و ۸۰۰ نفر عضو جواز دار، یکی از بزرگترین اتحادیه های صنفی تهران است و البته چند سالیست که با معضلات و مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند.
نایب رئیس اتحادیه عکاسان در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: صنف عکاسی قدمتی دیرینه دارد و عکاسان مجوز دار که در این حرفه فعالیت می ‌کنند نباید مورد بی مهری قرار گیرند.
رحمت اله قادری با اشاره به مشکلات این صنف گفت: متاسفانه شرایط حرفه عکاسی به گونه ای شده است که همه در آن ورود پیدا می کنند و به نوعی همه دست در جیب عکاسان گذاشته اند که این نوعی بی عدالتی است.
قادری افزود: یکی دیگر از مشکلات دخالت ‌های غیرقانونی بعضی از دستگاه‌ های اجرایی دولتی، که خودشان مجری و متولی قانون هستند به طور غیرقانونی، اقدام به ایجاد واحدهای عکاسی در بخش ‌های اداری زیرمجموعه خود کرده ‌اند.
این هنرمند بیان داشت: برخی از دستگاه‌ های اجرایی دولتی، به جای پرداختن به وظیفه اصلی خود، نسبت به درآمدزایی از راه عکاسی اقدام کرده و باعث ایجاد تداخل صنفی شده اند.
قادری تصریح کرد: برخی مراکز عمومی همچون دفاتر پیشخوان دولت، پلیس +۱۰ که کار عکاسی را انجام می ‌دهند و زیر مجموعه ما نیستند، در واقع این حق را از عکاسان جواز دار گرفته اند، علاوه بر این آموزش و پرورش، شهرداری و دیگر مراکز و ادارات دولتی و غیر دولتی نیز عکس پرسنلی می گیرند درصورتیکه مجوز ندارند.
وی با اشاره به مشکل حذف حدود صنفی و صدور جواز کسب برای واحدهای موقعیت اداری گفت: تالاردارها معضل دیگری هستند که در کار عکاسی دخالت کرده و آتلیه سیار غیرمجاز در تالارها و یا آتلیه ها با عکاس های بدون جواز قرارداد می بندند که برای حل ای مشکل، چهار سال پیش در حضور رئیس اتاق اصناف و اماکن نماینده حقوق اصناف، هیات مدیره و رئیس اتحادیه تالار داران به تعامل رسیدیم اما متاسفانه این بخشنامه اجرا نشد و تالار دارها همانند گذشته به کار خود ادامه دادند.
این هنرمند عکاس تاکید داشت: باید بدانیم خانواده هایی از این طریق، روزی می خورند و نگذاریم که تداخل صنفی به وجود آمده باعث آسیب به آنها شود.

نایب رئیس صنف عکاسان بیان داشت: اگر قانون به درستی در اتحادیه عکاسان اجرا شود دیگر مشکلی نخواهیم داشت، اکنون ما هیچ گونه قدرتی نداریم و اهرم ما فقط اداره اماکن است که آن نیز طبق ماده ۲۸ دستور پلمب و تشکیل پرونده را می دهد.
وی گفت: ما آماده هر گونه همکاری با دولت و قوه قضاییه هستیم اما می خواهیم که آنها نیز به ما توجه کنند و در اعلام تخلفات این صنف بین فرد جواز دار و غیر جواز دار فرق بگذارند و بدانند که فردی که جواز دارد فعالیت خود را به درستی در چارچوب قانون نظام صنفی انجام می دهد.
قادری تصریح کرد: مشکل اصلی در این است که فرق بین فرد جواز دار و بی جواز شفاف نیست و معایب فرد بی جواز برای مردم تعریف نشده است.
وی افزود: عکس، حریم خصوصی اشخاص است و برای ورود به حریم خصوصی افراد، باید شرایط لازم و پایبندی اخلاقی و حرفه ای داشته باشیم.
قادری با اشاره به اینکه عکاس جواز دار چه مراحلی را باید طی کند، گفت: کسی که می خواهد جواز بگیرد باید مجوزهای پلیس اماکن، پلیس +۱۰ و انجام آزمایشات عدم اعتیاد و سوء پیشینه را بگیرد و بعد از کسب مهارت و دوره های لازم و اصول اخلاق حرفه ای موفق به کسب جواز می شود که به طور حتم فردی قانونمند و قانونگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: متاسفانه امروز در هر مکانی کار عکاسی غیر حرفه ای و به دور از پایبندی به اصول اخلاقی انجام می شود که اینها هیچ گونه مجوزی ندارند که به نظر من باید به مردم اطلاع رسانی شود.
قادری خاطرنشان کرد: در قضیه ای که چند وقت پیش اتفاق افتاد و دادستان کشور آن را مطرح کردند، اشخاصی بودند که هیچ جوازی از اتحادیه عکاسان نداشتند و این متخلفان جزء اعضای جواز دار اتحادیه عکاسان نبوده اند.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه برای آگاهی مردم از عکاسان جواز دار گفت: اتحادیه عکاسان سامانه ای راه اندازی کرده که با مراجعه به آن متوجه می شوید که عکاس، مجوز دار یا بی مجوز است و هدفمان ساماندهی عکاسان است تا مردم در یک جاده امن حرکت کنند و ثبت لحظات خوب خود را به افرادی مورد اعتماد بسپارند.
نایب رئیس صنف عکاسان افزود: اگر قانون به درستی اجرا شود هیچ گونه تداخل صنفی به وجود نخواهد آمد همچنین همه می توانند با مراجعه به سایت WWW.EAKASAN.IR و یا کانال @EAKASN از فهرست عکاسان مجوز دار اطلاع کسب کنند.
فراهنگ۹۳۳۸۱۰۵۵
خبرنگار:صدیقه بهارلو**انتشار: زینب کارگر

آشنایی با وظایف و خدمات دفاتر پیشخوان دولت !

به کار گیری کیوسک های عکاسی تمام اتوماتیک در دفاتر پلیس+۱۰

دفاتر پلیس+۱۰برای سهولت تهیه مدارک مورد نیاز خدمات الکترونیکی به کیوسک های عکاسی تمام اتوماتیک مجهز شده اند.

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ۱۰:۱۴

کد خبر: ۹۰۳۲۹۵

به گزارش جام جم آنلاین ، چندی است بسیاری از دفاتر پلیس+١٠ برای گرفتن عکس پرسنلی، به دستگاه های اتوماتیک عکاسی مجهز هستند.

با توجه به کاربری آسان، عملکرد این دستگاه در دفاتر پلیس +١٠ در تهران باعث افزایش رضایت عمومی شده است.
در دیگر کشورها مشابه این دستگاه ها به ویژه در ادارات پلیس و ایستگاه های مترو استفاده می شود.
عکس خارج شده از این دستگاه با مطابقت با استاندارد ایکائو (شرکت بین المللی پرواز و فرودگاه)، دارای کیفیت قابل قبول و مورد تایید ارگان های کشوری و بین المللی است.
متقاضی با قیمت ١٠ هزار تومان می تواند از خود عکس بگیرد و عکس مورد نظر خود را از بین ۳ عکس گرفته شده را انتخاب کند که پس از ٢٠ ثانیه عکس چاپ و تحویل می شود.
هم اکنون دفاتر پیشخوان دولت نیز شروع به ارائه خدمات عکسبرداری کرده اند که به روش مرسوم عکاسی و با قیمت های بیشتر انجام می شود.
در این روش عکس به صورت سنتی اجازه انتخاب عکس به متقاضی داده نمی شود و بدون تحویل اصل عکس به متقاضی نادیده روی کارت ملی تحویل خواهیم گرفت.

کیوسک های مذکور تنها در دفاتر پلیس +١٠ وجود دارند خبری از این دستگاه ها در شهرستان ها نیست.

منبع :فارس

عکسبرداری در دفاتر پلیس ۱۰+ و پیشخوان دولت

مسئول حراست صنعت ، معدن و تجارت جناب آقای فیضی

موضوع : عکسبرداری در دفاتر پلیس ۱۰+ و پیشخوان دولت

علی دائمی
رئیس اتحادیه صنف عکاسان مشهد

احتراماً به استحضار میرساند طبق جلسه که در روز شنبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۷ در مکان اتاق اصناف مشهد
و با حضور اعضای ذیل : ۱- ریاست محترم اتاق اصناف جناب آقای بنانژاد ۲ – معاون ریاست اتاق اصناف
جناب آقای کاشفی ۳ – مسئول حراست صنعت ، معدن و تجارت جناب آقای فیضی ۴ – ریاست محترم اتحادیه عکاسان مشهد جناب آقای دائمی ۵ – مسئول کمیسیون بازرسی جناب آقای قاسمی ۶ – نایب رئیس دوم اتحادیه جناب آقای حسینی
۷ – جمعی از بازرسین و همکاران و فعالان این صنف و معترضان این تداخلات تشکیل گردید پیرامون مسئله عکسبرداری در دفاتر پلیس ۱۰+ و دفاتر پیشخوان دولت و ایرادات وارده وراهکارهای داده شده بحث و تبادل نظر انجام گردید که صورتجلسه این جلسه تقدیم حضور می گردد ، در این جلسه ایرادات ذیل به کار این دفاتر وارد شده است :

۱ – برداشت و سوء استفاده غلط از تعریف بیومتریک که به مجموعه روشهای خودکار تشخیص یا تایید احراز هویت یک موجود زنده به روشهای اندازه گیری مشخصات فیزیکی یا رفتاری آن موجود گفته می شود که ویژگی های مذکور نباید نسبت به تغییرات حساس باشد یعنی غیر قابل تغییر و منحصر به فرد باشد که تنها دو مشخصه عنبیه چشم و اثر انگشت
هر فرد این ویژگی ها را داراست که بین المللی و قابل اجرا می باشد نه مواردی که در دفاتر عنوان می شود و افراد را مجبور به عکسبرداری در دفاتر می کند ، لازم به ذکر است شرایط فوق در کشورهای همسایه و اروپایی نیز انجام نمی گردد .

۲ – در توضیح این اجبار مسائل امنیتی را عنوان می کنند که دلیل سیستمی بودن و خطاپذیری هر سیستمی ایراداتی به این سیستم نیز وارد است منجمله : ۱ – در مواقع قطع برق ۲ – مدل دار بودن ریش و موی افراد ۳ – روشن بودن حجاب و پوشش بانوان ۴ – عکسبرداری از بچه ها و افراد سالخورده که در این موارد افراد به بیرون از دفاتر جهت عکسبرداری راهنمایی
می شوند .

۳ – از طرفی چون عکس الصاقی روی گذرنامه با ویزا باید یکسان باشد در این کانکسها فایل عکس گرفته می شود و عکس چاپی به فرد داده نمی شود که این مسئله نیز نقض می گردد و علاوه بر این چون عکس بر روی گذرنامه بی کیفیت
می باشد و قابل تشخیص ، هویت افراد نمی باشد لذا از پرواز خارجه خود باز مانده و موجب شکایت به ۱۹۷ شده است .

۴ – در توجیه این مسئله که فرآیند چاپ انجام نمی گردد پس ملزم به اخذ مجوز این دفاتر نیستند
۱ – عکس گرفته شده بر روی مدارک مورد نظر از جمله گذرنامه ، گواهی نامه و کارت پایان خدمت فرد چاپ می شود پس فرآیند چاپ انجام می گردد ۲ – چون در دفاتر بابت گرفتن عکس فرد باید هزینه پرداخت کند ( مبالغ غیر همسان از پنج هزار تومان تا پانزده هزار تومان می باشد ) پس فعالیت صنفی بوده که باید طبق قانون نظام صنفی پروانه کسب از اداره مربوطه اخذ شود و طبق نرخنامه مصوب اتحادیه خدمات داده شود .

۵ – چرا طرح پیشنهادی و آزمایشی شرکت پژوهش در ابتدا در کلان شهری مثل تهران پایتخت کشور انجام نشده و فقط در سه شهر اهواز ، مشهد و رشت به صورت آزمایشی انجام شده است ؟

۶ – با توجه به اینکه در هیچ بندی از صورتجلسه مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ دبیرخانه هیئت عالی نظارت عنوان نشده عکس از بیرون نباید پذیرش شود ولیکن متاسفانه شاهد عدم پذیرش عکس متقاضیان از بیرون دفاتر هستیم که این موضوع با توجه به حجم بالای عکسبرداری در ایام اربعین حسینی جهت خروج از کشور مشکلات زیادی را برای مردم بوجود آورده است .

در ادامه این جلسه و پس از استماء کلیه صحبت های همکاران و اعضای اتحادیه عکاسان جناب بنانژاد به ایراد سخن پرداختن و با بیان اینکه دنیا به سمت پیشرفت تکنولوژی و الکترونیکی شدن پیش می رود از حاضرین ارائه راهکار خواستند که در نهایت چند مورد راهکار ارائه شده است : ۱ – جناب آقای قاسمی به نرم افزار تهیه شده توسط ایشان و هیئت مدیره اتحادیه عکاسان اشاره کردند که در همین راستا می باشد و اماکن آنلاین بودن و احراز هویت و پوشش تمام ایرادات وارده به سیستم عکاسی خارج از دفاتر اشاره کردند و خواستار استفاده همکاران و دفاتر پلیس ۱۰+ به صورت تعاملی از این نرم افزار شدند لازم به ذکر است طرح و اجرای نرم افزار مذکور در جلسه کمیته کارشناسان عکاسان ایران با حضور ریاست اتاق اصناف ایران توسط ریاست اتحادیه عکاسان مشهد جناب آقای دائمی مطرح گردید و ارائه نرم افزار جهت تاییدیه نهایی تسلیم اتاق اصناف خواهد شد . ۲ – همچنین به پیشنهاد و اتفاق نظر همه اعضای حاضر رضایت افراد به خرید این کانکس ها هم به عنوان راهکار دوم اشاره گردید که مورد استقبال همه حاضرین قرار گرفت .

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت .

دخالت دفاتر پیشخوان در کار عکاسی‌ها

کرونا چه تاثیری بر بازار اتحادیه شما گذاشته است؟
کرونا باعث ریزش درآمد ۹۰ درصدی همکاران من شده است. کار ما به مراسم‌ها و شلوغی تالارها بستگی دارد که با شیوع کرونا تمام برنامه‌ها کنسل شد و کار اعضای اتحادیه هم خوابید. شرایط به گونه‌ای است که اکثر همکارانی که مغازه اجاره‌ای داشتند کرکره را پایین کشیده‌اند و کاسبی را تعطیل کرده‌اند چراکه باز نگه داشتن مغازه همراه با ضرر بود. کاسب هم یک ماه یا دو ماه نهایتا سه ماه می‌تواند کرایه مغازه و هزینه‌ها را از جیب بدهد؛ وقتی درآمدی نیست بالاجبار در مغازه را می‌بندند. همکارانی که هنوز فعالیت می‌کنند هم برای کم کردن هزینه‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند.
باتوجه به ضرری که اعضای اتحادیه متحمل شدند، برنامه‌ای برای تغییر نرخ‌نامه دارید؟
فعلا در مورد نرخ‌نامه جدید تصمیمی اتخاذ نشده است. باید ببینیم واکسن کرونا کی توزیع می‌شود و در آغاز مراسم‌ها در این خصوص برنامه‌هایی در نظر گرفته شود.

مشکلات صنف عکاسان و فیلمبرداران بیشتر به چه مساله‌ای برمی‌گردد؟
بیشترین مشکل ما دخالت دفاتر پلیس +۱۰ و پیشخوان‌های دولت است. پیش از شیوع کرونا بخش عمده‌ای از درآمد همکاران من از طریق عکس‌های پرسنلی تامین می‌شد چه برسد به الان که هیچ مراسمی نیست و تنها منبع درآمد آنهاست. دفاتر پلیس +۱۰ و پیشخوان‌های دولت اقدام به گرفتن عکس پرسنلی برای شناسنامه، کارت ملی و پاسپورت می‌کنند. حتی اتفاق افتاده افرادی با عکس آماده به این دفاتر مراجعه کردند که مسوولان دفاتر عکس‌ها را قبول نکردند و مشتری مجبور شده که در این دفاتر عکس بگیرد؛ ضرری که از این بخش متحمل می‌شویم که تقصیر کرونا نیست.

بابت این مساله به ارگان‌های دولتی شکایت کردید؟
بله، مکاتبات زیادی هم با وزارت صمت، اتاق اصناف و هرجا که فکر بکنید صورت گرفته اما همچنان بی‌فایده است. اعضای اتحادیه چند بار بابت مساله با این ارگان‌ها جلسه گذاشتند اما صرفا قول پیگیری می‌دهند. دفاتر پلیس+۱۰ و پیشخوان دولت ملزم به ارائه خدمات دولتی هستند نه خدمات صنفی. وقتی در این دفاتر عکس گرفته می‌شود و بابت این موضوع از مشتری پول می‌گیرند عملا یک نوع فعالیت صنفی می‌کنند. دولت اگر نسبت به این اقدام دفاتر پلیس+۱۰ و پیشخوان دولت اقدامی انجام ندهد ضرر غیرقابل‌ جبرانی به اعضای اتحادیه ما وارد می‌شود.

هزینه‌ها و قیمت مواد اولیه چه میزان افزایش پیدا کرده است؟
تمام مواد اولیه صنف ما اعم از کاغذ عکاسی و رنگ دستگاه‌های چاپ، وارداتی هستند و با بالا رفتن نرخ ارز گران می‌شوند؛ البته نه به آن میزان بلکه بیشتر. متاسفانه مشکلاتی که در مراودات مالی با کشورهای خارجی به سبب تحریم‌های ایالات متحده به وجود آمده باعث شده که کمبود این اجناس در بازار قیمت‌ها را به‌صورت غیرمنطقی بالا ببرد. این در حالی است که همکاران من در بدترین شرایط درآمدی قرار دارند و همان‌طور که گفتم بسیاری از همکاران بالاجبار مغازه را تعطیل کرده‌اند.

از طرح‌های حمایتی دولت استفاده کردید؟
بسیاری از اعضای اتحادیه از وام ۲۰ میلیونی که دولت برای نیروی انسانی اتحادیه‌ها درنظر گرفته بود استفاده کردند و مشکلی هم در دریافت آن نداشتند. اگر دولت یک کار درست انجام داده باشد روند آسان اتخاذ این وام است. هر چند این کمک نتوانسته حتی یک درصد از مشکلات ما را حل کند و مانند یک مسکن موقتی است که به زودی اثر آن از بین می‌رود همان‌طور که گفتم اگر واقعا دولت به فکر کمک به این صنف و جلوگیری از تعطیلی و بیکاری آنهاست بهتر است تکلیف عکس‌های پرسنلی و دخالت دفاتر پیشخوان را یک بار برای همیشه مشخص کند.

چهار صد و هشتادو پنج (۴۸۵) مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و هشتاد و پنج شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ برگزار شد.

  • موضوع اول: بررسی شکایات آقایان محمد کلاته به شماره ۸۴۶/۹۸/۱۷ مورخ ۳۱/۰۶/۹۸ و جواد نصیری به شماره ۹۵۱/۹۸/۱۷ مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی از طریق الزام مراجعه کنندگان به تصویر برداری در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + ۱۰)
    در خصوص شکایات آقایان محمد کلاته و جواد نصیری به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی از طریق الزام مراجعه کنندگان به تصویربرداری (عکاسی) در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰)، اعضای شورا به اتفاق آراء، موضوع شکایت شاکی را منطبق با مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندانستد؛ لذا رویه ضدرقابتی در خصوص موضوع مطروحه احراز نگردید و حکم به رد شکایت نمودند.
    شایان ذکر است وفق صورتجلسه مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ و ۲۵/۰۵/۱۳۹۹ مابین نیروی انتظامی و اتحادیه صنف عکاسان و فیلم‌برداران، اتحادیه مزبور می‌تواند خواستار اجرایی شدن مفاد صورتجلسات مذکور شود و مطابق بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۹ ⭕️ چنانچه طرحی قابل اجرا با ملحوظ نظر قرار دادن نیازمندی‌های ناجا به تصویر بیومتریک بر روی اسناد دارد طی جلسه‌ای ارائه نماید تا پس از بررسی و اخذ نظرات پلیس‌های تخصصی و رده‌های نظارتی مربوط، درخصوص آن تصمیم‌گیری گردد.
    تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده (۶۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی¬نفع قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون خواهد بود.
  • موضوع دوم: بررسی شکایت شرکت شبکه گستران سبز پرشیا از شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش مبنی بر ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع اجزا ۱ و ۳ بند “هـ” بند “ج”و”ر ” و جزء ۲ بند “ط”
    در خصوص پرونده شکایت شرکت شبکه گستران سبز پرشیا از شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش؛ مبنی بر ادعای ارتکاب رویه¬های ضد¬رقابتی موضوع اجزا ۱و۳ بند”هـ” بند “ج”و”ر ” و جزء ۲ بند “ط” جز ۲ ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ محقق نگردید؛ لذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا حکم به رد شکایت شاکی صادر نمودند.

دستور جلسات
پانصد و پانزده (۵۱۵) مورخ ۳ آبان ۱۴۰۱
دسته: دستور جلسات شورای رقابت
منتشر شده در ۳۰ مهر ۱۴۰۱
جلسه پانصد و پانزده شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:
۱-بررسی شکایت آقای محمد ابراهیم دادسرشت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مبنی بر تاخیر در تمدید پروانه و بررسی عملکرد سازمان نظام مهندسی کشور و استان ها در ارتباط با نحوه صدور پروانه اشتغال به کار و توزیع کار به مهندسین(۴۵ دقیقه)
۲- بررسی شکایت ⭕️ اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج از نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال کشور مهندسین(۴۵ دقیقه)
۳- بررسی شکایت شرکت تک تام از سازمان انتقال خون ایران مبنی بر اخلال در رقابت از طریق ایجاد انحصار دولتی سازمان انتقال خون ایران (۴۵ دقیقه)
۴- سایر موارد ( ۳۵ دقیقه)

مصوبات جلسات
پانصد و پانزده (۵۱۵) مورخ ۳ آبان ۱۴۰۱
دسته: مصوبات جلسات شورای رقابت
منتشر شده در ۲۲ آبان ۱۴۰۱
جلسه پانصد و پانزدهم شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ برگزار شد.

موضوع اول: شکایت مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی
در خصوص شکایت اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج با ریأست خانم مریم منوری طی شکوائیه شماره ثبتی ۷۰۳/۰۱/۱۷و مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ به طرفیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی از طریق الزام مراجعه کنندگان به تصویربرداری (عکاسی) در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰)، موضوع در جلسه ۵۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ شورای رقابت مطرح و پس از بحث و بررسی و امعان نظر در محتویات پرونده، اعضای شورا به اتفاق آراء، موضوع شکایت شاکی را منطبق با مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندانستد، لذا رویه ضد رقابتی در خصوص موضوع مطروحه احراز نگردید. شایان ذکر است وفق اظهارات نماینده فراجا در جلسه صدرالاشاره و صورتجلسه مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ و ۲۵/۰۵/۱۳۹۹ مابین فرماندهی انتظامی و اتحادیه عکاسان و فیلم‌برداران، اتحادیه مزبور می‌تواند خواستار اجرایی شدن مفاد صورتجلسات مذکور شود و مطابق بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۹ چنانچه ⭕️ طرحی قابل اجرا با ملحوظ نظر قرار دادن نیازمندی‌های ناجا به تصویر بیومتریک بر روی اسناد دارد طی جلسه‌ای ارائه نماید تا پس از بررسی و اخذ نظرات پلیس‌های تخصصی و رده‌های نظارتی مربوط، درخصوص آن تصمیم‌گیری گردد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.

دستور جلسات
سیصد و دوازدهمین (۳۱۲) دستور جلسه شورای رقابت مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
دسته: دستور جلسات شورای رقابت
منتشر شده در ۲۶ مهر ۱۳۹۶
سیصد و دوازدهمین جلسه شورای رقابت مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ تشکیل می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

  • بررسی شکایات آقای حمید رضا شمسی پور از ⭕️ اتحادیه صنفی عکاسان و خدمات چاپ، نوشت افزار شهرستان فومن در رابطه با عدم صدور مجوز عکاسی و فیلمبرداری
  • بررسی شکایت آقای پرویز نوری از وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با عدم صدور مجوز پرورش مرغ بوقلمون مادر در استان قزوین

موارد مطرحی در مرکز ملی رقابت در رابطه با عکاسان

  1. سیصد و دوازدهمین (۳۱۲) دستور جلسه شورای رقابت مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
  2. چهار صد و هشتادو پنج (۴۸۵) مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
  3. پانصد و پانزده (۵۱۵) مورخ ۳ آبان ۱۴۰۱
  4. پانصد و شش (۵۰۶) مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱
  5. پانصد و پانزده (۵۱۵) مورخ ۳ آبان ۱۴۰۱

ممکنه موارد زیر و مقالات زیر هم براتون جذاب باشه

لطفا شما هم نظرات و انقادات و پیشنهادات خود را در زیر این پست برای ما درج بفرمائید از تجربه خود در موضوع این مقاله بفرمائید .