مشکلات با عکاسان یا با مشتری – شکایت از عکاس و فیلمبردار یا متقاضی – شکایت به اتحادیه عکاسان و مراجع قانونی

در این مقاله سعی شده تا تمامی اطلاعاتی که یک مشتری باید داشته باشد برای عقد قرارداد خود با عکاسی و فیلمبردار و تمامی اطلاعاتی که باید یک عکاس داشته باشد برای قرارداد با مشتری و آگاهی از حقوق قانونی خودش در صنف عکاسان و خدماتی که باید اتحادیه و اتاق اصناف به اون دهد و نیز مراجع رسیدگی به مشکلات صنف عکاسان بپردازیم و تمامی مشکلات عکاسان را نیز ارائه کنیم
امیدواریم این مقاله قدم کوچکی در حل مشکلات مرتبط با این صنف باشد
نویسنده و گرد آورنده : کارشناسی ارشد عکاسی ، کارشناس عکاسی خبری و مهندس تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر ، نیما نصیری نائینی

ارتباط مستقیم با آقای نصیری در تلگرام از طریق کلیک روی لینک روبرو ( تلگرام سید نیما نصیری نائینی )

در پایان این مقاله کلیه قوانین نظام صنفی و قوانین مرتبط با تعزیرات حکومتی جهت بهره برداری شما قرار داده شده است

این مقاله آخرین بار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ به روز رسانی شده است

آیا میشه مشتری از عکاس یا عکاس از مشتری یا عکاس از اتحادیه یا اتحادیه از عکاس یا مشتری از اتحادیه شکایت کند ؟ قوانینی که باید هر عکاس و مشتری و اتحادیه ای بداند

اتحادیه
فرهنگ واژگان مترادف : انجمن، سندیکا

(اِ تِّ یُِ) ع . ۱ – انجمن ، هر انجمنی که اهدافی مشترک داشته باشد. ۲ – تشکیلات صنفی برای حمایت از حقوق شغل و حرفه مشخص .

اتحادیه
( اسم ) ۱ – اجتماعی که برای دفاع از منافع اقتصادی مشترک تشکیل میشود سندیکا. ۲ – انجمن .

اتحادیه
alliance , combination , combine , confederacy , federation , league , syndicate , trade , union

انتشار فیلم و عکس مردم بدون رضایت از آنها و طرح برخورد پلیس با عوامل آنها

سوء استفاده مجازی

انتشار فیلم و عکس مردم بدون رضایت از آنها و طرح برخورد پلیس با عوامل آنها به گزارش ۲۰:۳۰

معظمی گودرزی ، رئیس پلیس فتای تهران از بازداشت ۴۰ نفر از منتشر کنندگان تصاویر دیگران بدون اجازه آنها میگوید

پیج هایی که بیش از ۱۰ میلیون دنبال کننده دارند و گاهی به هیچ وجه دارای پروانه کسب عکاسی نیز نمیباشند

۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ | ساعت ۲۰:۵۴:۰۵

مطابق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای ، هرگونه انتشار صوت و تصویر و ویدئوی شخصی و خانوادگی افراد ، بدون کسب اجازه و رضایت از ایشان در فضای مجازی ، بین ۹۱ روز تا ۲ سال حبس و یا مجازات نقدی به دنبال خواهد داشت

باید دید این اقدام پلیس فتا آیا میتواند جلوی آتلیه های غیر مجاز و عکاسان فری لنسی که به راحتی در شبکه های اجتماعی عکس قرار میدهند را بگیرد و موثر خواهد بود و آیا این اقدامات ادامه دار و دارای خروجی مثبت برای عکاسان مجاز قانونمند خواهد بود ؟!

در طول روز بار ها و بار ها با مجوعه ما تماس میگیرند و کاری که باید از ابتدا انجام میدادند رو در انتها میخواهند انجام دهند !

امروزه بسیاری از شما از صفحه های اینستاگرام یا شبکه های اجتماعی برخی خدمات و کالا ها رو دریافت و خریداری میکنید که گاهی با مشکلات بسیار زیادی بعد آن روبرو میشود .

برای مثال عکس های خوش آب و رنگی رو در صفحه های اجتماعی یک عکاس میبینید و بعد برخی نظرات زیر اون پست ها رو میخونید و سریع گوشی رو برداشته و تماس میگیرید و اعتماد میکنید و بیعانه ای هم واریز میکنید .

اما در انتها خدماتی که مد نظرتون بوده رو دریافت نمیکند و شاکی و ناراحت ، دنبال راه چاره هستید !

خوب ما اینجا مواردی رو ابتدا برای شما بیان میکنیم که در درجه اول و قبل هر انتخابی باید به آن دقت کنید و سپس راهکار برون رفت از مشکلات رو بر اساس تجربه به شما بیان میکنیم …

برای شکایت از آتلیه عکاسی چطور اقدام کنم؟

امروزه استفاده از خدمات اتلیه داران بسیار رایج شده است. سال‌های پیش در موارد محدودی مانند مجالس عقد و عروسی مبادرت به استفاده از خدمات آتلیه‌داران می‌کردند.

لکن امروزه با گسترش شبکه‌های اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی افراد برای جشن‌های تولد و سایر جشن‌ها و مراسمات کوچک و بزرگ خود از خدمات اتلیه داران و فیلم برداران و عکاسان استفاده می‌نمایند.

به علت شیوع استفاده از این خدمات ناگزیر طرح شکایت از این خدمات هم گسترش یافته است. در کشور ما قوانینی وجود دارد که از جنبه‌های مختلفی به حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌پردازد.

مصرف‌کننده دارای حقوقی است که در صورت لطمه وارد شدن به آن می‌تواند به مرجع صالح شکایت کند. شکایاتی نظیر عدم کیفیت داشتن فیلم و عکس یا تاخیر در تحویل پروژه یا خروج از قرارداد از مواردی می‌باشند که مردم مبادرت به شکایت از این صنف می‌نمایند.

نحوه شکایت از آتلیه‌داران به این صورت است که ابتدا تمامی شواهد آماده سازی می‌شود و در نهایت موضوع دادخواست مبنی بر تخلف صورت گرفته تنظیم می‌گردد.

در ضمن دادخواست مطروحه مشتریان می توانند تمامی حقوق خود از جمله میزان هزینه و میزان خسارت معنوی و مادی وارد شده را درخواست نمایند.

صاحبان آتلیه عکاسی موظف می‌باشند تمامی ضوابط فنی و اجتماعی و فرهنگی مربوطه را رعایت نماید و از هرگونه سوء استفاده بپرهیزند.

برنامه بیراهه – آتلیه های غیرمجاز – هشدار جدی به عروسها

برنامه بیراهه – آتلیه های غیرمجاز – هشدار جدی به عروس و داماد ها در انتخاب آتلیه عکاسی خود .
این برنامه با همکاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران و برنامه تلویزیونی بیراهه و نیروی انتظامی تهیه شده است و در تاریخ ۹۵/۱۰/۰۷ از شبکه ۱ در ساعت ۱۶ پخش شد .
هشدار جدی به عروس و داماد هایی که با واحد های غیر مجاز و معرفی شده از طرف تالار ها و آرایشگاه ها و … قرارداد عکاسی و فیلمبرداری مینویسند .

لطفا ویدئوی زیر را با دقت تا انتها مشاهده کنید

این نیست که شما راحت عکس و فیلم خانوادگی ، تولد ، میهمانی ، دورهمی خصوصی و عروسی و نامزدی و مجالس و … خود را به دست یک عکاس و فیلمبردار بدون تحقیق بدهید !
آیا تالار حق معرفی فیلمبردار و عکاس دارد و آیا عکاس و فیلمبردار خانم و آقا و مجوز مهم است ؟!

آیا انتشار عکس و فیلم شما جرم است و آیا میتوانید جلوی سوء استفاده از عکس و فیلم خود را بگیرید ؟
آیا عکس و فیلم شما باید نمونه کار فرد و منبع درآمد و جذب مشتری بیشتر عکاس شود ؟
دادخواست و شکایت های مشابه مردم در رابطه با عکس و فیلم و نرخ و تعهدات عکاس و مشتری !

آیا آشنایی با فیلمبردار و عکاس در تالار و عقد قرارداد با آنها درست است ؟

آتلیه عکاسی در واحد مسکونی و خانه و موقعیت اداری آیا مورد اطمینان است ؟
عروس و داماد بازیچه سودجویان و سوء اس

تمامی پرسش ها و موارد مطرحه را از زبان هیئت مدیره و رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران و سرهنگ موسوی شاهرودی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در ویدئو بالا که در سال ۹۷ از صدا و سیمای ایران در برنامه بیراهه و بخش خبری پخش شده است مشاهده کنید

مواردی که ابتدا باید به آنها دقت داشت :

۱- داشتن مجوز : هر شخص و شرکتی که بخواهد فعالیت اقتصادی داشته باشد ، باید از طریق مجاری قانونی اقدام به ثبت شرکت و برند و یا دریافت مجوز های لازم از دستگاه ها و ارگان های موجود و یا اتحادیه های صنفی و یا سازمان یا وزارت صمت ( صنعت ، معدن و تجارت کند ) ، بنابراین اگر تبلیغاتی را دیدین ، اول از داشتن مجوز های آن مجموعه اطمینان حاصل کنید که در ادامه خواهیم گفت چرا این موضوع مهم است .

۲- داشتن نماد اعتماد الکترونیک و درگاه پرداخت مطمئن : برخی از سایت ها که خدمات فروش آنلاین دارند ، باید از سازمان صمت و سایت ای نماد به آدرس enamad.ir یک نماد اعتماد دریافت کنند ، کسب و کار هایی که این نمارد رو دارند در لیست کسب و کار های این سایت قرار دارند و در سایتشون نیز این نماد جهت اطمینان مشتری هست که با کلیک روی اون ، اطلاعات اون کسب و کار و نظرات واقعی سرویس گیرنده ها از اون مجموعه قابل نمایش است و یکی از راه های شکایت از اون کسب و کار هم همین سایت است و اگر سایتی این نماد را نداشته باشد ، باید با احتیاط پرداختی داشته باشید و دقت کنید که درگاهی که وصل میشوید با آدرس shaparak.ir شروع میشود ؟! اگر نه احتمالا سایت فیک و ساختگی است و میخواهد حساب شما را هک یا خالی کند و طبق قانون همه درگاه های بانکی باید به این صفحه برای پرداخت وصل شوند در زمان پرداخت بانکی که شاپرک نام دارد .

۳- داشتن رنگ و لعاب ، نشان کیفیت نیست : شاید دیدین رستورانی غذا میخورید که بسیار غذای شیکی دارد از نظر ظاهری و بعد از چند ساعت با دلدرد و مشکلاتی از این قبیل روبرو میشوید به دلیل کیفیت پائین مواد غذایی ، پس داشتن برای مثال عکس های رنگارنگ در صفحه اجتماعی اولا دلیل این نیست که آن فرد خودش آن کار ها را انجام داده ، دوما ممکنه عکس های خارجی باشه ، سوما اگر فرد جواز داشته باشه معمولا نمیتونه عکس های بی حجاب در صفحه خودش منتشر کنه و داشتن چنین عکس هایی باید شک شما رو همراه داشته باشه که فرد مجوز داره یا خیر ، سوما آیا خروجی که قراره به شما ارائه کنه ، همان است که در نمونه کار های اون هست یا اون نمونه کار های لاکچری فرد است و شما آن را میبینید و چیز دیگر میگیرید مانند آنکه بنز را نشان دهند و قیمت پراید دهند و پراید تحویل شما دهند و باید قیمت و خدمات با هم بخورد .

۴- داشتن قرارداد در ۲ نسخه : اگر به واحد مجازی مراجعه کردین و سال ها از آن خدمات میگیرید که هیچ ، اما اگر به واحدی که نمیدانید پیشینه آن چه است مراجعه کردید ، حتمی باید قرارداد نوشته و یک نسخه همانند آن نسخه که در نزد خدمت دهنده است ، در نزد شما باشد و همه چیز را در قرارداد ذکر کنید ، عدم ذکر صحبت ها کلامی در قرارداد برای شما در آینده مشکلاتی را در بر خواهد داشت و کلام باعث تعهد اجرایی نمیشود و قرارداد باید دارای مهر و امضا صاحب امتیاز و مدیر واحد صنفی یا مباشر آن باشد که روی دیوار واحد صنفی باید پروانه کسب و مباشرت در صورت داشتن در دید شما نصب شده باشد ، در غیر اینصورت به نداشتن پروانه کسب شک کنید !

۵- بررسی اصالت مدارک و مجوز ها : شاید برای ما سخت باشه و در تعارف های ایرانی اینکه بگوییم جواز دارید یا خیر یا چک کنیم جواز فرد معتبر است کار سختی باشد ، اما توجه کنید که فردا شکایت کردن و بالا رفتن از پله های دادگاه و مراجعه به پلیس فتا و پلیس اماکن و دادسرا و دادگاه بسیار سخت تر از این است که اول کار مجوز ها را چک کنید .

خوب شما میتونید از روی مجوز صنفی فرد عکس بگیرید و خودتون چک کنید که در ادامه خواهیم گفت چگونه ، یا با تماس با اتحادیه عکاسان هر شهر ، چک کنید که فرد مجوز داره یا خیر ، برای مثال شماره تماس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران این شماره است :

آدرس اتحادیه صنف عکاسان وفیلمبرداران : خ اسکندر شمالی ، خ شهید غلامرضا طوسی، شماره ۱۱۴

تلفن اتحادیه صنف عکاسان وفیلمبرداران ( با پیش شماره تهران ۰۲۱ ) : ۶۶۹۲۱۱۴۱ – ۶۶۴۲۶۰۴۶

توجه کنید که اتحادیه ها و اتاق های اصناف از حدود ساعت ۷ صبح تا حدود ساعت ۱۳ ظهر فعال هستند و پس از آن پاسخگو نخواهند بود تعطیل هستند .

برای برخی شهر ها هم میتوان از طریق وب سایت اتحادیه ، برای مثال در مشهد از طریق وب سایت اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران و لابراتوار داران مشهد ، اقدام به پر کردن فرم شکایت کنید

اگر میخواهید با اتحادیه عکاسان تهران بیشتر آشنا بشین ، حتمی این لینک زیر هم مشاهده کنید

وب سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

برای برخی شهر ها هم میتوان از طریق وب سایت اتحادیه ، برای مثال در مشهد از طریق وب سایت اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران و لابراتوار داران مشهد ، اقدام به پر کردن فرم شکایت کنید
فرم ثبت شکایت اتحادیه عکاسان مشهد

سامانه صدور مجوز ها و شرایط دریافت مجوز کسب و کار

جهت اطلاع از آخرین وضعیت درخواست خود به سامانه جدید مجوز اصناف به novin.iranianasnaf.ir مراجعه نمایید و برای ثبت درخواست جدید از طریق درگاه ملی مجوزها به mojavez.ir اقدام نمایید.

شرایط صدور مجوز ها برای عکاسی و اتلیه عکاسی را در سامانه های ذکر شده مطالعه و در ۲ روز کاری در صورت داشتن شرایط ، مجوز کسب و کار خود را دریافت کنید .

اصلاح مجوز های صنفی کشور

بنا به پیشنهاد اتاق اصناف ایران ، شریط داشتن حداقل مساحت فقط شامل کسب و کار های صنفی است که در جدول زیر برای آنها حداقل مساحت لحاظ شده است :

با تجمیع پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای ( شامل ۳ عنوان مجوز ) و تفکیک پروانه کسب و کار های مجازی ( شامل ۷ عنوان مجوز ) و پروانه ارایه خدمات مجازی ( شامل ۴ عنوان مجوز ) موضوع بند (ح) مصوبات شصت و هفتمین نشست هیات به شماره ۸۰/۱۴۵۸۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ و اصلاح برخی از شرایط این پروانه ها در قالب کاربرگ راهنمای پیوست موافقت میشود .

تعداد ۲ عنوان مجوز جامانده صنفی به شرح ذیل به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط ، مدارک ، هزینه ها و زمان صدور آن ها به فهرست مجوز های صنفی در بند (ح) مصوبات شصت و هفتمین نشست هیات به شماره ۸۰/۱۴۵۸۵۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران ، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

برای ثبت شکایت از آتلیه داران در تهران چه کنیم؟
شما می‌توانید با مراجعه به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلم برداران اقدام به ثبت شکایت نمایید. آدرس اینترنتی اتحادیه آتلیه‌داران در تهران eakasan.ir می‌باشد که لینک و فرمی جهت ثبت شکایت در ان موجود می‌باشد.

بعد از تسلیم برگه شکایت، برای تعیین وقت جهت رسیدگی، با شاکی تماس گرفته می‌شود. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در زمان مقرر شده اتحادیه مجاز است تصمیمات لازم را غیابا اتخاذ نماید.

فتوکپی قرارداد، به همراه فتوکپی مستندات فی مابین خود را ضمیمه فرم شکایت نموده و تحویل اتحادیه نمایید. از همراه آوردن فیلم، عکس، آلبوم و غیره در زمان ارائه فرم شکایت پرهیز نموده و درصورت نیاز به کارشناسی با شما تماس گرفته می‌شود.

برای ثبت شکایت از آتلیه‌داران در سایر شهرها چه کنیم؟

اگر در محلی غیر از تهران سکونت دارید ، شما می‌توانید با مراجعه به اتحادیه مربوطه به طور حضوری فرم مربوط به شکایت از صاحب آتلیه را تکمیل نمایید و یا این که اگر در شهرهای بزرگ غیر از تهران سکونت دارید می‌توانید با جستجو در اینترنت، ادرس و نشانی پایگاه اینترنتی اتحادیه فیلم‌برداران و عکاسان شهر و استان محل زندگی خود را پیدا نموده و از طریق فرم‌های مربوطه مبادرت به ثبت شکایت خود نمایید.

برای پیگیری شکایت از آتلیه‌داران چه کنیم؟
در اتحادیه کمیسیون‌های متفاوتی جهت پیگیری امور مختلف طراحی شده است که یکی از کمیسیون‌ها کمیسیون رسیدگی شکایات می‌باشد‌.

شما پس از این که فرم شکایت را پر کرده و ارسال نمایید باید جهت آگاهی ازتاریخ نوبت رسیدگی و یا اطلاع از روند بررسی و نظریه کمیسیون رسیدگی به شکایات می‌توانید روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با اتحادیه تماس گرفته و از مراحل رسیدگی به شکایت خود مطلع شوید.

اگر از فیلم و عکس بدون اجازه صاحبین آن استفاده شود تحت چه عنوان قابلیت پیگرد دارد؟
فیلم و عکس‌های عروسی و یا دیگر مجالس اگر به طور عمدی یا سهوی توسط عکاس یا فیلم‌بردار یا صاحب آتلیه مورد انتشار غیر مجاز قرار بگیرد از طریق صاحبان آن عکس و فیلم قابلیت پیگیری قانونی و قضایی دارد و می‌توانند با کمک وکلای رسمی دادگستری برای وقوع جرم رایانه‌ای شکایتی تنظیم نمایند و تقدیم مرجع قضایی مربوطه جهت پیگیری و رسیدگی تقدیم نماید.

ماده ۹۵ ، مکرر ۱ ، الحاق ۱۳۹۲ فصل نهم ، صفحه ۶۱

رسیدگی به تخلفات اعضا هیئت مدیره اتحادیه ها و هیئت رئیسه اتاق اصناف ، حسب شکایات و گزارش هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل میشود ، بر عهده کمیسیون نظارت است .

اما اگر میخواهید در سایت اصناف چک کنید که مجوز فرد معتبر است باید به آدرس سایت اصناف iranianasnaf.ir مراجعه کنید که در این سایت نیز بخش ثبت شکایت ، پیگیری شکایت نیز در صفحه اول آن قابل مشاهده است .

همچنین در صفحه اول شما میتوانید لیست واحد های صنفی مجاز را بر اساس رسته و یا نوع فعالیت مشاهده کنید و ببینید که اون واحد صنفی در لیست افراد مجاز دارای پروانه کسب هست یا خیر !

یا با کلیک روی استعلام شناسه صنفی ، یا جستجوی مباشر چک کنید که پروانه کسب و یا مباشرت آنها معتبر است یا خیر که نیاز به دانستن کد ملی مباشر یا عدد شناسه صنفی واحد صنفی است .

البته راه های دیگری هم هست برای بررسی مجوز فرد ، مانند استعلام کد پستی ، استعلام شناسه صنفی ، استعلام کد ملی و … و میبینید که راه های مختلفی هست برای دانستن اینکه فرد مجوز دارد یا خیر ، مثلا اینکه کدپستی همه واحد ها روی واحد هاشون یا روی کنتور های برق و قبوض و … قابل مشاهده است یا از طریق سایت اداره پست از طریق موتور جستجوی نشانی و کدپستی ایران .

اما نکته مهم : برخی میان برای یک جا مجوز میگیرن یک ساله یا پنج ساله و بعد میرن اتحادیه و اداره مالیات اعلام جمع آوری میکنن و مجوز اونها ابطال میشه یا مجوز برای محل دیگری گرفتن و جاشون رو عوض کردن و اقدام برای مجوز جدید نکردن و در واقع مجوز ندارن و میان مجوز محل دیگری که داشتن و روش اعتبار هم هست ولی تصویر برابر اصل هست و مجوز اصلی رو تحویل اتحادیه دادن یا به اتحادیه نگفتن جاشون عوض شده و با همون مجوز جای قبلی دارن غیر قانونی فعایت میکنن رو به شما نشون میدن ، پس باید آدرس مجوزی که نشون میدن با آدرس خودشون یکی باشه ، حتی یک پلاک فرق کنه یا کدپستی دیگه باشه یا طبقه و واحد دیگه ای توی همون ساختمان هم باشه نشون از بی جواز بودن و غیر قانونی بودن اون فرد هست و یک جای کارش میلنگه …!

مشاوره حقوقی رایگان – شکایت از آتلیه

نکات مورد توجه هنگام انعقاد قرارداد با آتلیه‌داران چیست؟

ابتدا شما باید قبل از هر گونه پرداخت مفاد قرارداد را کامل و دقیق بخوانید و با جزییات تمامی خواسته ها اعم از سایز  و کیفیت و خدمات ویژه و خاصی که مد نظر دارید را ثبت کنید.

بنابراین باید صاحب اتلیه بر طبق مفاد قرارداد امضا شده فی ما بین شما، عکس و فیلم‌ها را مطابق با قرار داد تحویل دهد. بیشتر تضادها و اختلاف‌ها بین آتلیه‌ها و مشتری به دلیل عدم توجه به مفاد و موارد قید شده در قرارداد است. حال اگر موردی پیش آید که خلاف تعهدات مندرج در قرارداد می‌باشد می‌توان از نظر قانونی آن را مورد پیگرد قرار داد.

این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که هیچ آتلیه عکاسی نمی‌تواند از تحویل عکس‌ها امتناع کند و به دلیل ملاحظات که وجود دارد می‌توان این مراتب را پیگیری کرد.

البته باید توجه داشت که فایل عکس ها باید از عکاس خریداری شود و این مهم باید در قرارداد قیمتش توافق شود ، در غیر اینصورت به دلیل هنری بودن این کار ، قیمت مشخصی نخواهد داشت .

همچنین روند کار را مرتب چک کنید و پس از انعقاد قرارداد و اجرای مراسم، پیگیری‌های لازم را مرتبا انجام دهید و از عکس و فیلم‌هایتان غافل نشوید.

شکایت از آتلیه به دلیل عدم تحویل عکس و فیلم و انتشار عکس عروسی در پبج اینستاگرام چگونه است؟

استعلام مجوز از اتحادیه و در صورت لزوم شکایت در دادسرای جرائم رایانه ای و مراجعه به پیشخوان قضائی و ثبت دادخواست و مراجعه به پلیس فتا و …

شخص از تحویل فایلهای خام مراسم خودداری میکنه، چجوری شکایت کنم؟

فایل خام عکس های گرفته شده متعلق به آتلیه است و چاپ عکس دلیل بر ارائه فایل عکس نمیشود و برای آن باید با آتلیه قبلا در قرارداد توافق کرده و هزینه آن را پرداخت کنید .

میگن یکسال از عروسی گذشته و مبلغ اضافه از ما دریافت کردن؛ آیا همچین حقی دارند؟

اگر دیرکرد در دریافت کارها و تسویه حساب و مراجعه شما برای انتخاب عکس از طرف شما باشد و عکاس نمیتوانسته بدون مراجعه شما امور را انجام دهد ، به دلیل تغییر قیمت دستمزد تدوین فیلم و عکس و افزایش هزینه چاپ عکس و یا آرشیو عکس و نگهداری فیلم و عکس شما و … ، آتلیه دار میتواند از شما هزینه اضافه و به روز دریافت کند ، اما اگر مشکل از طرف آتلیه بوده و آتلیه تاخیر داشته ، این افزایش قیمت قال قبول نیست .

هنگام انتخاب آتلیه به چه نکاتی توجه کنیم تا از موارد بالا در حد امکان جلوگیری شود؟
امروزه با گسترش فضای مجازی و امکان دیدن نمونه کارها و همچنین خواندن نظرات مشتریان سابق می‌توان تا حد زیادی اطمینان خاطر را کسب نمود.

در هنگام انتخاب آتلیه معتبر، باید نکاتی را رعایت کنید. به طور مثال وقتی می‌خواهید آتلیه‌ای را برای مجالس و مراسم خود انتخاب کنید، باید دقت کنید که نمونه کارهای آن واقعی و باکیفیت باشند، معمولا آتلیه‌داران حرفه‌ای از ارم و لوگوی خود بر روی عکس‌ها و فیلم‌هایشان استفاده می‌کنند تا مهری بر اصالت آن باشد.

اگر آتلیه مدنظر را از فضای مجازی پیدا کرده‌اید، ببینید که آیا سایتی هم دارد یا نه زیرا در سایت‌ها نماد الکترونیک برای کسب و کار وجود دارد و این امر هم می‌تواند در اطمینان‌خاطر شما موثر باشد.

همچنین در قسمت نظرات و امتیاز و ستاره‌ها حتما میزان رضایت مشتریان سابق را چک کنید و یا می‌توانید برای این کار با اتحادیه عکاسان تماس بگیرید.

خیانت در امانت به چه معناست؟
خیانت به معنا پیمان شکنی، بی وفایی و زیر عهد و پیمان زدن درباره مسئله‌ای هست که به موجب امانت نزد کسی قرار گرفته باشد و امانت به مالی گفته می‌شود که به موجب اعتماد و حسن نیت نزد کسی قرار گرفته است. هنگامی که افراد در حفظ مال و یا هر چیزی که به مثابه امانت نزدشان قرار گرفته است کوتاهی کرده‌اند و این کوتاهی سهوا اتفاق نیفتاده باشد از نظر قانونی جرم به حساب آمده و می‌توان از مراجع قانونی این مورد را پیگیری کرد.

آیا عدم تحویل عکس را می‌توان مصداق خیانت در امانت دانست؟
قبل از هرگونه فعالیت و ارائه خدمات لازم است که قراردادی بین طرفین درباره کار و خدمتی که قرار است ارائه شود و یا این که مشتری به دنبال چه چیزی است؛ منعقد گردد. بنابراین با وجود این قرارداد قید خواهد شد که چه عکس‌هایی با چه کیفیتی و در چه تاریخی به مشتری تحویل داده خواهد شد. در صورتی که هر یک از اقدامات آتلیه عکاسی خلاف این قرارداد باشد و یا این که مشتری درخواستی خلاف قرارداد داشته باشد می‌تواند مورد پیگیری قرار بگیرد. عدم تحویل عکس‌ها نیز می‌تواند مشمول این پیگیری‌ها شود چرا که تا زمان تحویل عکس‌ها و فایل‌های اصلی آن‌ها با توجه به قرارداد تنظیم شده این تصاویر نزد آتلیه عکاسی به امانت خواهد ماند و هرگونه بدقولی و یا سرپیچی از مراتب قرارداد می‌تواند به مثابه خیانت در امانت به حساب بیاید.

عدم تحویل عکس چه مراتب قانونی خواهد داشت؟
همه مراتب قانونی در صورت بروز مشکل در فرایند عکاسی و تحویل عکس‌ها بر اساس قراردادی خواهد بود که بین طرفین منعقد می‌گردد. اگر در قرارداد تاریخ دریافت عکس به توافق رسیده باشد و یا این که درباره تحویل فایل اصلی عکس‌ها چیزی قید شده باشد آتلیه موظف است که بر اساس قرارداد به این مسئله بپردازد. اگر مشتری شکایت قانونی از این مسئله داشته باشد هیچ یک از توجیهات و توضیحات پذیرفتنی نیست و تنها با اتکا به قرارداد عکاسی به این مورد رسیدگی خواهد شد.

آیا می‌توان برای عدم تحویل عکس‌ها شکایت تنظیم کرد؟
اگر خدمات عکاسی مطابق با آنچه در قرارداد قید شده است پیش نرود می‌توان فرم شکایت از عکاسی را پر نمود و به صنف عکاسان تحویل داد. این صنف وظیفه دارد که به این موضوع رسیدگی کند. هر بخشی ازقرارداد اگر به نحو مسالمت آمیز به پیش نرفته باشد قابلیت پیگیری داشته و افراد می‌توانند مسئله خودشان را از طریق قانونی حل کنند.

پس از هر گونه پرداخت و یا ارائه خدمات لازم است که قرارداد عکاسی خودتان را به دقت و اشاره به جزییات ثبت کند. بنابراین باید عکس‌ها را مطابق با قرار داد تقاضا و یا تحویل دهید. بیشتر تضادها و اختلاف‌ها بین آتلیه‌ها و مشتری به دلیل عدم توجه به مفاد و موارد قید شده در قرارداد است. اگر مورد پیش آمده در قرارداد قید شده باشد می‌توان از نظر قانونی آن را مورد پیگرد قرار داد. این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که هیچ آتلیه عکاسی نمی‌تواند از تحویل عکس‌ها امتناع کند و به دلیل ملاحظات اخلاقی و یا شئوناتی که وجود دارد می‌توان این مراتب را پیگیری کرد.

برای دیدن نمونه قرارداد عکاسی و فیلمبرداری عروسی میتوانید روی لینک زیر کلیک کرده و شرایط استاندارد یک قرارداد قانونی با عکاس و فیلمبردار را مشاهده و یا از همین قرارداد جهت عقد قرارداد استفاده کنید

مشاهده و دانلود قرارداد استاندار عکاسی و فیلمبرداری عروسی با کلیک روی من

آیا نیاز به وکلای دادگستری در ثبت و پیگیری شکایت از آتلیه داران می‌باشد؟
نحوه تنظیم دادخواست در مورد چنین شکایات صنفی بسیار مهم است که باید توسط وکیل دادگستری انجام شود.

جمع‌آوری ادله مناسب و بیان صحیح آن در فرم شکایت تا حدود زیادی امور شما را تسریع و احقاق حق شما را تا درصد بالاتری تضمین می‌نماید.

معمولا پیگیری امور صنفی در اتحادیه‌ها سختی و پیچیدگی خودش را دارد که بهتر است از یک وکیل مشورت و توصیه‌های لازم را بخواهید.

علاوه بر آن در مواردی که نیاز به پیگیری از طرق مراجع حقوقی می‌باشد، میزان مقوم شدن خواسته می‌تواند در صلاحیت مرجع قضایی شما تغییر ایجاد نماید که یک وکیل بستگی به شرایط قراداد شما بهترین تشخیص را در این زمینه می‌دهد.

همچنین در مواردی که فعل انجام شده توسط فیلم‌بردار یا عکاس جرم بوده، وکیل شما می‌تواند از طریق پیگیری کیفری در دادگستری مبادرت به احقاق حق نماید.

در صورتی که آتلیه فیلم و عکس ها را تحویل ندهد چه اقدام قانونی می‌توان انجام داد؟
در این موارد می‌بایست دادخواست الزام به ایفای تعهدات خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و بهای خواسته را مقوم به کمتر از ۲۰ میلیون تومان کنید که پیشنهاد می شود، بیش از ۲ میلیون تومان شود تا فرصت فرجام‌خواهی نیز برای دعوای شما فراهم باشد که در این صورت دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می‌گیرد.

۶- به معرفی و تبلیغات اعتماد نکنید : اخیرا برخی استارت اپ های عکاس مانند کادرو مشغول فعالیت هستند که مانند اسنپ عکاس معرفی میکنند ، یا تالار ها و دفاتر عقد و ازدواج و آرایشگاه ها رو میبینید که عکاس و فیلمبردار معرفی میکنند ، توجه کنید که هیچ معرفی یا به قول قدیمی ها هیچ گرفتن موشی توسط گربه برای رضای خدا نیست و همه اینها از عکاس و فیلمبردار پورسانت و یا اجاره و یا درصد میگیرند و این مبلغ رو باید کی پر کنه ؟
بله درست متوجه شدین ، خود شما به عنوان مشتری و اون عکاس گاهی باید از کیفیت کارش بزنه یا کار رو به شما با قیمت بالاتر بده که برای اونم صرفه داشته باشه یا اگر صرفه نداشته باشه و فقط روزمرگی میکنه ، تجهیزات و علمش به روز نیست و سری کاری میکنه و البته که هیچکدوم از این معرفی کننده ها از سایت ها تا اپ ها یا صنف های مرتبط به مراسم مسئولیتی بعدش برای مشکلات شما قبول نمیکنن و گاهی اصلا شما قراردادی هم نداری و فقط به تالار عروسی اعتماد کردی !

هرچند در قانون معرفی جرم نیست و تحمیل جرم است ، اما برخی تالار های عروسی به نوعی معرفی عکاسشان تحمیل است و میگویند که اگر از بیرون بیاد انقدر باید ورودی بدهید یا هزینه بیشتر بدهید یا دروغ هایی رو میگن که اینها تخلف و گاهی جرم است و تداخل صنفی با عکاسان و اگر میخواهید فردا روز عکس و فیلمتون سر از فضای مجازی و صفحه های تشریفات عروسی برای تبلیغاتشون در نیاره ، باید به این مراکز اعتماد نکنید !

بسیاری از این تالار ها اجاره ای هستند یا میز توی آرایشگاه اجاره ایست و اصلا صاحب پروانه کسب نمیدونه که در تالار و آرایشگاه اون چه میگذرد و کی رو معرفی میکنند و معرفی چون کلامی است ، تعهد نمی آورد و قابل استناد قانونی هم نیست و برای درآمد است نه لطف به شما .

بیان مشکلات افراد مجاز و جواز گرفتن در برنامه پایش

مشکلات صنفی و کاری خود را با برنامه تلویزیونی پایش

ستاد پیگیری مشکلات تولید و سرمایه گذاری در میان بگذارید

قانون بهبود مستمر کسب و کار میگه ، قوانین باید ثابت و پایدار باشه و با تغییر مدیر تغییر نکنه ، اگر نه باید جبران خسارت بشه برای فرد ضرر کرده

از عجایب روزگار است مجوز ، عامل محدودیت و پارتی بازی و رانت و فساد شده گاها ، اگر اجاره شود از خودشان مشکلی نیست ، اما …!
۹۶/۱۲/۰۱

آیا پلیس یا اتحادیه یا اتاق اصناف وظیفه رسیدگی به شکایت را دارند ؟
اگر واحد صنفی جواز نداشته باشه ، اتحادیه و اتاق اصناف وظیفه برخورد قانونی با اون رو دراند و اگر به وظیفه خود را انجام ندادن ، ایم پلیس اماکن است که باید شناسایی و برخورد کند ، حالا اگر شما به واحدی مراجعه کردین که مجوز دارد ، اول باید به اتحادیه مراجعه کنید و اگر مجوز ندارد ، بعد از استعلام از اتحادیه به دلیل نداشتن مجوز به دادسرای جرائم رایانه ای و یا دادگاه مراجعه کنید و پس از طی مراحل قانونی مانند مراجعه به پلیس فتا و تشکیل پرونده ، روند رسیدگی به پرونده شکایت شما آغاز میشود که شما باید مستندات خود بابت عقد قرارداد ، رسید فیش های واریزی ، پیامک های تلفن همراه یا مکاتبات در فضای مجازی از جمله شبکه های اجتماعی را ارائه کنید .

هر شخصی که واحد غیر مجازی رو در سایت و یا مجموعه خودش تبلیغ کنه ، تخلف صنفی کرده و هر کسی که به شما خدمات یا کالایی رو تحمیل کنه هم تخلف صنفی کرده و وظیفه اتحادیه و پلیس اماکن و اتاق های اصناف شناسایی و برخورد با واحد های غیر مجاز میباشد .

در اینجا برای آشنایی شما با قوانین مرتبط ، بخشی از قوانین را جهت مطالعه شما درج میکنیم :

⭕️ پلیس اماکن فقط تایید محل کسب مجاز نیست و اتحادیه هم فقط صدور و تمدید جواز نیست

👇 خوب قوانین رو بخونید و مرور کنید ( قوانین نظام صنفی ) :

‌ماده ۲۷ – محل دایر شده به ‌وسیله ‼️ هر شخص حقیقی یا حقوقی ‼️  که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی 👈 پلمب 👉 می‌شود .

تبصره ۱ – قبل از پلمب محل دایر شده ، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده‌می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند .
‌تبصره ۲ – کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون‌را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند ، به ‌مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد .
‌تبصره ۳ – 👈 پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌ یک از حقوق صنفی نخواهد شد . 👉

تبصره ۴ ـ 👈 درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی ‼️ اتحادیه ‼️ مربوط ، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند . 👉

تبصره ۵ ـ در مورد مشاغل خانگی ، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود .

تداخل صنفی یا فعالیت در شاخه ای که در پروانه کسب محل ذکر نشده است ( ماده ۲۸ )

‌ماده ۲۸ – واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید ، به طور موقت از یک هفته تا‌شش ‌ماه تعطیل می‌گردد :
‌الف – 👈 اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب 👉 ، غیر از آنچه در پروانه کسب ‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است .

ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته ‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌می‌شود .
‌تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است .
ج – 👈 عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه 👉 براساس ضوابطی که در آئین‌نامه ‌مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
‌د – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است .
‌تبصره – تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است .
‌هـ – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون .
‌تبصره ۱ – 👈 تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه ، رأساً از طریق نیروی‌انتظامی به عمل می‌آید . 👉

‌تبصره ۲ – هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون ‌نظارت شکایت کند . نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد ،‌ لازم‌الاجراء است . در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی‌مراجعه کند .
‌تبصره ۳ – جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با‌مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر ، به استناد نظر کمیسیون نظارت ، برعهده دستور دهنده‌است .
تبصره ۴ـ در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به ‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده می‌شود ، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون ( ۲.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تا بیست میلیون ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال محکوم می‌شود .

ماده ۹ـ یک تبصره به‌ عنوان تبصره (۳) به ‌شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق می ‌شود:

👈 تبصره ۳ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است 👉 و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ،۰۰۰ ،۱) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ ،۰۰۰ ،۲۵۰) ریال محکوم می‌ شود.
رسانه ‌های گروهی، 👈 چاپخانه‌ ها 👉 و مؤسسات تولید محصولات چند رسانه‌ ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی ، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند ، در غیراین‌ صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می ‌شوند .

شاید شما هم بار ها دیدین در فضای مجازی پیام زیر رو که پیج با دستور مقام قضائی بسته شده و باید توجه کنید وقتی فیلم و عکس شما در صفحه افراد بی جواز و با جواز با رضایت یا بی رضایت شما درج شود ، پای شما هم گیر خواهد بود !

در صفحات اینستاگرامی عکاسان تصویری قرار داده شده که می‌‎گوید ” با دستور مقام محترم قضائی، بدلیل انتشار محتوای مجرمانه این نشانی اینترنتی توقیف شده و عوامل دخیل در جرائم موضوع پرونده، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.”

مطابق قانون جرایم رایانه‌ای ،انتشار عکس‌های “مستهجن” با “حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال” مجازات می‌شود.

این قانون محصولات اینترنتی “مستهجن” را به عنوان صوت، تصویر یا متنی تعریف کرده که ” بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش و عمل جنسی انسان است.”

گفتنی است ، انتشار چنین تصاویری با مقررات اینستاگرام هم منافات دارد و اینستاگرام چنین عکس‌هایی را حذف و در مواردی حساب‌های مرتبط را مسدود می‌کند.

فیلم|کلاهبردار مدلینگ در سیستان و بلوچستان دستگیر شد

رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان از اجرای طرح عملیاتی پلیس فتا در خصوص برخورد با رفتارهای هنجارشکنانه در فضای مجازی خبر داد و گفت: در همین راستا فرد کلاهبردار مدلینگ در زاهدان که اقدام به اخاذی از شهروندان کرده بود دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد، بخشی از اعترافات وی را در این فیلم ببینید.

آیا عکاسی مدلینگ و استفاده از تصاویر بانوان بدون حجاب یا با حجاب با اجازه یا بدون اجازه آنها برای تبلیغات مجاز است ؟

اجرای طرح سراسری عفاف و حجاب چیست ؟

متاسفانه برخی ارگان ها و سازمان ها گاهی نظامی نیز اقدام به تحمیل عکاس و فیلمبردار در قرارداد های رسمی و مکتوب خود به عروس و داماد ها میکنند که این امر بر خلاف قوانین نظام صنفی و پلیس اماکن و کسب و کار میباشد و تالار های عروسی ، خاک نظامی یا تابع قوانین نظامی نیستند و ملزم به رعایت قوانین میباشند و انتظار است پلیس محترم اماکن برخورد های لازم را در جهت حفظ منافع شهروندان و رعایت حقوق شهروندان در این مراکز انجام دهد و قانون برای همگان یکسان باشد .

قرارداد مجتمع تالار های پذیرایی بهمن نهاجا !
ماده ۴ ، بند ( ه ) میگه فیلمبرداری و عکاسی داخل سالن منحصرا دست تالار است ، یعنی معرفی نمیشه دیگه ، تحمیل و انحصار است !
بدون مجوز اصناف …
حال اتحادیه و بازرسین و اتاق و اتحادیه تالار داران چه پاسخی دارند ؟!

برخی از اتحادیه ها بر خلاف قوانین نظام صنفی علاوه بر داشتن مجوز کسب و کار یک آتلیه عکاسی و کارت شناسایی از آنها برگ ماموریت و مجوز برای هر کار عکاسی و فیلمبرداری درخواست میکنند و گاهی پلیس اماکن هم بی اطلاع از قوانین با آنها همکاری دارد و گاهی بابت این مجوز پول هم از طرف اتحادیه طلب میشود !

این در حالی است که یک فرد صنفی فقط باید بعد از دریافت مجوز هزینه سالانه حق عضویت را پرداخت کند و صدور کارت شناسایی و مباشرت هم رایگان است و ابلاغ رسمی شده است .

مثال اینکه شما گواهینامه گرفته اید و برای هر بار رانندگی از پلیس مجوز بگیرید ، در حالی که داشتن گواهینامه برای رانندگی کفایت میکند ، اما اتحادیه هایی به تخلف از اعضا خود بابت صدور کارت و یا صدور برگ من درآوردی به اسم برگ ماموریت و کد رهگیری پول طلب میکنند ، در حالی که اصل صدور این برگ و گرفتن این برگ حتی در صورت رایگان بودنش هم جرم و تخلف است و مانعی برای کسب و کار افراد مجاز است که در زیر میبینید برای مثال برای اتحادیه عکاسان تهران ، تخلف محرز اعلام شد و جلوی آن گرفته شد .

گاهی دیده میشه برخی اتحادیه ها قوانین من درآوردی دارند و چند کارت از فیلمبردار یا چند مجوز یا برگ معرفی نامه یا برگ ماموریت از فرد مجاز میخواهند ، آیا این موضوع قانونی است ؟
آیا بابت رسیدگی به شکایات باید به اتحادیه ها پول پرداخت کرد ؟
پاسخ همه پرسش های شما را در این صفحه قرار دادیم

ماده ۳۱ ، منابع مالی اتحادیه

الف ) حق عضویت اعضا صنفی
ب ) وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات آموزش و فنی به اعضا
ج ) کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
د ) کارمزد وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت

از این قوانین مشخص است که اولا دریافت هزینه بابت صدور کارت شناسایی فیلمبرداری که خدمات موظف است غیر قانونی است ، دوما اتحادیه از پرداخت مالیات اعضا و … درآمد دارد ، سوما گذاشتن کلاس آموزشی و دریافت هزینه بابت آن از افراد غیر عضو اتحادیه در چهار چوب قوانین نظام صنفی نیست .

فصل سوم ، صفحه ۲۸

دریافت وجوح غیر قانونی توسط اتحادیه ها از طرف دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور تخلف اعلام شد

پیرو‌جلساتی که رییس اتاق اصناف با هیات مدیره های اتحادیه های صنفی تالارهای پذیرایی و عکاسان وفیلمبرداران تهران برای حصول نتیجه پیشگیری از تداخل صنفی داشت امروز نشست مشترک هیات مدیره های این دو اتحادیه در اتاق اصناف تهران برگزارشد و به نتایج ذیل رسیدند:
۱-تالارهای پذیرایی تهران به هیچ وجه وتحت هیچ شرایطی حق ندارندبه مشتری عکاس و فیلمبردار را تحمیل واجبار به استفاده واحدصنفی مدنظرخودشان کنند.
۲- تالارها تحت هیچ شرایطی حق نداردند با آتلیه ها و واحدهای صنفی ثابت ویا سیار برای ارائه خدمات قراردادی منعقد نمایند.
۳- استفاده تالاردارها از تجهیزات عکاسی وفیلمبرداری واجبار عکاسان وفیلمبرداران به استفاده از آن ممنوع است.
۴- تالارها حق دریافت ورودیه از عکاسان وفیلمبرداران دارای پروانه کسب ومجوز از اتحادیه را ندارند.
۵- تنظیم هرنوع قرارداد عکاسی و فیلمبرادری از سوی تالارها ممنوع است.
۶- تالارهای پذیرایی حق ندارند عکاسی وفیلمبرداری را یکی از موارد خدمات تالارشان به مشتری ارائه دهند.
درخصوص موارد فوق تالارهای پذیرایی باید با بازرسان اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران همکاری کامل داشته باشند.

توضیح اطلاعیه اتاق اصناف برای صنف ما
بند ۱ ) همانند قبل معرفی مشکلی نداره ، و تحمیل مشکل دارد که تحمیل هم قابل اثبات میگن نیست و تغییری ایجاد نشده پس در شرایط .
بند ۲ ) وقتی آتلیه در تالار یا مجوز گرفته و وجود داره ، اون چه حالتی پیدا میکنه ، قطعا مشتری به اون معرفی میشه و اون سهم معرفی رو میده و کلا این بند کارایی نداره .
بند ۳ ) باز گفته اجبار نشه تجهیزات ، اما بگن بفرما تجهیزات مشکلی نداره .
بند ۴ ) الان تالار به عروس و داماد میگه فیلمبردار از بیرون بیاری باید ورودی بدی ، سندی هم نداده ، اینو چطور ثابت کنند عروس و داماد ، پس اینم‌ وجاهت نداره .
بند ۵ ) خود تالار نهایت قرارداد نمینویسه و معرفی که جرم نیست میکنه که آتلیه معرفی شده بنویسه و این بند رو دور میزنه .
بند ۶ ) تنها بند به درد بخور این بند است که حق نداره در خدمات خود بیاورد تالار خدمات ما رو که اونم مثل بند ۵ نهایت معرفی میکنه که تخلف نیست و در خدمات آتلیه که کار میکنه باهاش میاره .

بعد کانال تلگرام و متن تلگرامی که ملاک نیست ، متن این توافقنامه امضایی کجاست ، بعد اصلا متن توافقنامه هم باشه ، اگر تخلف شد چی میشه ؟ هیچ چیز ، چون توافقنامه قانون نیست ، اگر باشه توسط هیات عالی نظارت ابلاغ میشه ، پس نقطه سر خط .

باز وعده و شعار و تکرار حرف های قدیمی بدون پشتوانه قانونی از اتحادیه و اتاق را متاسفانه شاهد هستیم .

الان چند نفر معلوم الحال هم میان گروه ها این خبر رو یک دستاورد و نجات معرفی میکنند ، اما واقعیت آن است که آقای اصفهانی عضو هیئت مدیره از پاسخ ریاست اتحادیه تالار داران در این مورد منتشر که ایشان گفتند معرفی تخلف نیست و ما هم جوازدار ها رو معرفی میکنیم !
یعنی چیزی که اتحادیه میگه تخلف است فقط شعار است برای کنترل اعضا که داریم کار میکنیم و میگیریم و میبندیم که همه میدانیم نه کسی گرفته شده و نه جایی بسته شده .

در توافق نامه بین اتحادیه تالار داران و اتحادیه تهران از حرف ربط ” و ” استفاده شده است ، یعنی معرفی و تحمیل ، به این معنی که هر دو عمل باید با هم صورت گیرد و در صورت مشاهده درج در پرونده متخلف که تاثیری برای آن فرد نخواهد داشت ، لذا این تفاهم نامه هیچ منع قانونی در رابطه با عدم فعالیت تبلیغاتی برای تالار ها و آتلیه ها ایجاد نمیکند و با توجه به پیگیری های زیاد اعضا اتحادیه در تمامی مراکز مرتبط بیان شد که تبلیغات بدون تحمیل تخلف نمیباشد ، تحمیل نیز میبایست اثبات شود که خوب در این مدت تا به امروز بسیاری تحمیل ها مستند بیان شده است که آنها نیز پیگیری و برخوردی صورت نگرفت و نهایتا طی این تفاهم نامه درج در پرونده خواهد شد …

در زیر به توضیحات حرف ربط ” و ” در فارسی و معادل And در انگلیسی میپردازیم …

حرف ربط مفرد یا هم‌معنی ” و “
حرف ربط مرکب مجموعه‌ای از دو یا چند واژه است که معمولاً یکی از آن‌ها حرف ربط یا حرف اضافهٔ ساده است و اغلب علاوه بر این‌که کار حرف ربط را انجام می‌دهند، نقش قیدی هم دارند.

حروف ربط واژه‌هایی هستند که دو واژه یا دو جمله را به‌هم پیوند می‌دهند و آن‌ها را هم‌پایهٔ یکدیگر می‌سازند و یا جمله‌ای را به جمله‌ای دیگر ربط می‌دهند و یکی را وابستهٔ دیگری قرار می‌دهند.

الف) حرف ربط هم‌پایه‌ساز: اما، و، یا، لیکن، ولی، ….

این نوع حرف ربط در زبان فارسی دو صورت دارد که دارای دو ریشهٔ تاریخیِ مختلف هستند. یکی از آنها va است که از زبان عربی گرفته شده‌است و دیگری o- است که یک واژه‌بست محسوب می‌شود و سیر تطور آن از فارسی باستان تا کنون به این شکل است: uta> ud> u> o.[۴]

ب) حرف ربط وابسته‌ساز: که بر سر جملهٔ پیرو می‌آید در جملات مرکب: تا نکوشی، موفق نمی‌شوی.[۵]

پادکست ۱۱ – رادیو صدای عکاسان – مشکلات شغل و صنف عکاسی مجاز دارای جواز اتحادیه

بررسی کارشناسی و جامعه شناسانه و علمی و اصولی مشکلات صنف عکاسان از نگاه نیما نصیری در برنامه پادکست ۱۱ رادیو صدای عکاسان از تهران

یک بار برای همیشه جمع بندی و بررسی و طرح مشکلات عکاسان ایران از نگاه های مختلف و دسته بندی مشکلات آنها و راهکار های حل مشکلات این صنف و شغل

عکاسی در تالار ها ، مدارس ، مهد کودک ها ، عکس پرسنلی و بیومتریک ، عکاسی پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ و هزینه های آن برای جامعه و عکاسان ، نقش اتحادیه ها و اصناف و اتاق های اصناف و اعضای سنفی در رفع مشکلات و برون رفت از موانع ، عکاسی اپ ها و استارت اپ هایی چون کادرو به عنوان اسنپ عکاسی ، آتلیه های سیار ، تداخل صنفی ، شناسایی و پلمب واحد های غیر مجاز ، نقش بیکاری عکاسان در مشکلات جامعه ، نقش انتخابات اتحادیه ها در مشکلات عکاسان ، وظایف هیئت مدیره های عکاسان در مقابل اعضا ، قوانین نظام صنفی مرتبط با عکاسان ، صدور کارت مجوز فیلمبرداری و عکاسی ، برگ ماموریت یا کد رهگیری عکاسان ، تخلف های صنفی ، نقش رئسای صنف عکاسان ، عکاسی در بیمارستان ها ، درآمد عکاسی ، ایده های جدید برای عکاسی ، کسب درآمد از عکاسی ، اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران ، دریافت کارت مباشرت عکاسان ، مشکلات داشتن پروانه کسب عکاسی ، مالیات عکاسان ، انجمن صنفی عکاسان ، بازرسی اتحادیه ، سامانه صدور مجوز ها ، دریافت مجوز و …

دانلود و گوش کنید

متفاوت ترین برنامه رادیو صدای عکاسان
اولین و تنها رادیو اینترنتی تخصصی صنفی عکاسان

اولین برنامه در سال ۱۴۰۲ یازدهمین پادکست رسمی

کارشناس برنامه : مهندس سید نیما نصیری نائینی ، دارای مدرک کارشناس ارشد عکاسی ، کارشناسی عکاسی خبری ، کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

پرسش در برنامه زنده پایش از ریاست اتحادیه عکاسان تهران

پرسش جناب آقای مهندس سید نیما نصیری نائینی مدیریت آتلیه اندیشه نو در برنامه زنده پایش :
چرا در اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران برای تبلیغات در صفحه های اجتماعی و ماهواره و … و همکاری با سایر صنوف مرتبط همچون تالار ها و آرایشگاه ها و کار اعضا مجاز جوازدار خود محدودیت های غیر قانونی ایجاد کردند ؟
پاسخ : ریاست اتحادیه با وجود هماهنگی قبلی خواب هستند !

توضیح :

با توجه به توافقات و متن های مستند بالا ، هر گونه اعلام ممنوعیت همکاری و تبلیغات در صنوف دیگر توسط واحد های مجاز تا به این تاریخ و عقد قرارداد و توافق جدیدی ، فاقد پشتوانه قانونی میباشد …

شاید افرادی برای منوپول و در اختیار داشتن کار در دست خود یا در خطر نبودن جایگاه خود این حقیقت را به شکل دیگری انعکاس داده اند ، اما حقیقت این است …

۱- تبلیغات به شرط تحمیل نداشتن جرم نمیباشد و همه همکاران مجاز میتوانند از تمامی امکانات برای تبلیغات و جذب مشتری خود فقط با شرط عدم تحمیل استفاده کنند و نیز تحمیل میبایست اثبات شود که امر ساده ای نمیباشد و در صورت عدم وجود شاکی پیگیری صورت نخواهد گرفت .

۲- هیچ ممنوعیتی بر تعداد کار های واحد های مجاز وجود ندارد ، بخصوص در سال های آینده که مالیات بر اساس عملکرد خواهد بود و شما قانونی مالیات عملکرد خود را پرداخت خواهید کرد و در قانون سقفی برای عملکرد و کار واحد های مجاز مشخص نشده است .

۳- هیچ منع قانونی پیرامون تخفیف به مشتری وجود ندارد و تمامی برند های مطرح دنیا نیز دارای جشنواره و تخفیف های ویژه به مشتریان خود هستند و با توجه به عدم وجود کف یا سقف قیمت در صنف عکاسان ، هیچ قیمتی گران یا ارزان محسوب نمیشود و هر گونه اظهار نظر پیرامون این مطلب فاقد پشتوانه قانونی میباشد .

۴- تا اطلاع رسانی مکتوب و رسمی اتحادیه عکاسان تهران پیرامون ابلاغ آیین نامه مشخص جدید یا تفاهم نامه جدیدی ، هرگونه برخورد یا صحبتی پیرامون قیمت خدمات و تبلیغات فاقد ارزش قانونی بوده و تمامی اعضا حق اعتراض و شکایت پیرامون این مسئله به مراجع مربوطه را خواهند داشت .

بیان مشکلات افراد مجاز و جواز گرفتن در برنامه پایش

مشکلات صنفی و کاری خود را با برنامه تلویزیونی پایش

ستاد پیگیری مشکلات تولید و سرمایه گذاری در میان بگذارید

قانون بهبود مستمر کسب و کار میگه ، قوانین باید ثابت و پایدار باشه و با تغییر مدیر تغییر نکنه ، اگر نه باید جبران خسارت بشه برای فرد ضرر کرده

از عجایب روزگار است مجوز ، عامل محدودیت و پارتی بازی و رانت و فساد شده گاها ، اگر اجاره شود از خودشان مشکلی نیست ، اما …!
۹۶/۱۲/۰۱

اصل ماجرا این است که وقتی کسی کسب و کاری را راه اندازی میکند ، بر مبنای قوانین و مقررات جاری کسب و کارش رو راه اندازی میکنه

️ قانون بهبور مستمر کسب و کار میگه اگر دستگاهی ، تغییری در اون شرایط بده ، اولا که نباید بده ، دوما که اگر داد ، باید خسارات و زیان های ناشی از اون رو برای فرد جبران کنه

حال وقتی جواز کسب عکاسی پرسنلی برای آتلیه های عکاسی بوده ، با ریل گذاری و سیاست غلط دولت و پلیس در پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ ، آیا طبق این قانون نباید خسارات عکاسان جبران شود در تغییر سیاست دولت بدون توجه به منافع عکاسان در صدور کارت ملی یا در پلیس در صدور پاسپورت ؟!

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/810363

️ دکتر حیدری در دقیقه ۲:۴۰ این ویدئو میگوید :
حقوق اساسی میگوید ، همه افراد برای انجام هر کاری آزاد هستند ، هر کاری ، مگر آنکه قانون اونها رو منع کرده باشه ، اما دستگاه های حاکمیتی اجازه انجام هیچ کاری رو ندارند ، مگر آنکه قانون به آنها اجازه اون کار رو داده باشه

منی که کسب و کاری را راه می اندازم ، برای انجام هر کاری آزادم ، مگر آنکه قانون به روشنی و شفافی آن را منع کرده باشه ، اگر نکرده باشه ، نمیتونه کسی منع کنه من رو از کسب و کارم

️ حال با توجه به این نکته و قانون ، چگونه در دفاتر پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ عکس عکاسان مورد قبول قرار گرفته نمیشه و اونها منع میشن از عکاسی برای پاسپورت و شناسنامه و کارت ملی ، ابا این بر خلاف قوانین نیست و نباید خسارات عکاسان جبران شود !؟

چرا این باید و نباید ها هزار صاحب پیدا کردند و تعارض منافع و کسب درآمد باعث منع عکاسان از شغل و کارشون شده که از ابتدا وظیفه و کار عکاس بوده !

سخنرانی کاندید های منتخب اتحادیه عکاسان تهران

سخنرانی کاندید های منتخب اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران پس از پایان رای گیری در سال ۱۳۹۴ در میان اعضا صنفی آتلیه های عکاسی مجاز تهران ،
جناب آقایان منوچهر باستانی ، زعفر یاوری ، رحمت الله قادری ،
ریاست ، نائب رئیس اول و دوم ،
تصویربرداری از آقای علیرضا محسنی ،
آیا وعده ها و بیانات این عزیزان محقق شده ؟
اگر یک فرد صنفی مرتبط هستید ، نظر و پیشنهاد خود را زیر این پست درج کنید

فیلم/ گلایه های رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران از پلیس ۱۰ و کرونا

۸۰۰ واحد صنفی ما در ۲ سال اخیر تعطیل کردند/ حمایت‎های دولت از آسیب‌دیدگان کرونا فقط در حد حرف باقی مانده است زعفر یاوری در گفتگو با «نود اقتصادی» بیان کرد: پیشخوان دولت و پلیس + ۱۰، ۹۰ درصد کار را تعطیل کرده بودند که کرونا یکدفعه از راه رسید و تیر خلاص را به صنف ما زد. ۸۰۰ واحد صنفی ما در ۲ سال اخیر تعطیل کردند. حمایت‎های دولت از آسیب‌دیدگان کرونا فقط در حد حرف باقی مانده است. نظر شما چیست ؟

پرسش در برنامه زنده پایش از ریاست اتحادیه عکاسان تهران

پرسش جناب آقای مهندس سید نیما نصیری نائینی مدیریت آتلیه اندیشه نو در برنامه زنده پایش :
چرا در اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران برای تبلیغات در صفحه های اجتماعی و ماهواره و … و همکاری با سایر صنوف مرتبط همچون تالار ها و آرایشگاه ها و کار اعضا مجاز جوازدار خود محدودیت های غیر قانونی ایجاد کردند ؟
پاسخ : ریاست اتحادیه با وجود هماهنگی قبلی خواب هستند !

قوانین نظام صنفی اصناف مرتبط :

ماده ۲- اتحادیه‌ موظف است نسبت به تشکیل کمیسیون‌های زیر با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند:

۱- کمیسیون رسیدگی به شکایات.

۲- کمیسیون حل اختلاف.

۳- کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی.

۴- کمیسیون فنی.

۵- کمیسیون آموزشی.

ماده ۳- ترکیب کمیسیون‌ها و چگونگی انتخاب:

۱- اعضای هر کمیسیون سه تا پنج نفر می باشند که از میان اعضای دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفی، به پیشنهاد اتحادیه و تصویب هیات رییسه اتاق انتخاب می گردند. اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اخذ اعتبار نامه و شروع به کار، نسبت به معرفی افراد مورد نظر به اتاق برای تشکیل کمیسیون ها اقدام نماید.

تبصره- هر یک از اعضای هیات مدیره، در صورت تمایل می تواند 👈 بدون داشتن سمت 👉 فقط عضو یکی از کمیسیون ها باشد.

⭕️ ۲- اعضای کمیسیون در نخستین جلسه خود با حضور رییس اتحادیه از میان خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی و در کمیسیون های پنج نفره، یک نفر رییس، یک نفر نائب رییس، یک نفر منشی و دو نفر را به عنوان عضو کمیسیون با رأی اکثریت اعضا انتخاب خواهند نمود.

۳- مدت ماموریت اعضای کمیسیون ها محدود به مدت خدمت هیات مدیره اتحادیه بوده و تا تعیین اعضای جدید، این ماموریت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.

کمیسیون رسیدگی به شکایات

ماده ۵- وظیفه کمیسیون رسیدگی به شکایات، رسیدگی به 👈 شکایات خریداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ قانون می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.

ماده ۶- ترتیب رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به شکایات:

۱- 👈 کلیه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد 👈 تخلفات‌ صنفی، به اتحادیه‏ مربوط اعلام نمایند. اتحادیه‏ موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاری رسیدگی و به کمیسیون مذکور ارجاع نماید.

۲- کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را با حضور شاکی و متشاکی مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی یک هفته به اتحادیه برای اقدامات قانونی اعلام نماید.

۳- اتحادیه موظف است حـداکثـر ظـرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نماید. و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها برای رسیدگی ارسال نماید.

⭕️ کمیسیون حل اختلاف

ماده ۷- وظایف کمیسیون حل اختلاف 👈 رسیدگی به اختلافات صنفی افراد صنفی 👉 و ⭕️ صلح و سازش ⭕️ بین آنان می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.

ماده ۸- ترتیب رسیدگی در کمیسیون حل اختلاف:

⭕️ ۱- شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایات رسیدگی و نظر خود را به اتحادیه برای اقدام قانونی اعلام نماید.

۲- در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارایه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد.

۴- چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون به اختلافات مطروحه صنفی تخلفاتی احراز گردد، حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی اقدام خواهد شد.

تبصره- چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتحادیه اتاق ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید. دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع ر سیدگی نماید.

جلسات کمیسیون

ماده ۴- طرز تشکیل جلسات کمیسیون :

۱- جلسات کمیسیون حداقل هر ماه یک بار تشکیل (براساس ارجاع موضوع از طرف اتحادیه) و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می باشد.

۲- دعوت نامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکیل جلسه 👈 کتباً 👉 به اطلاع اعضا و اشخاصی که باید در جلسه کمیسیون حضور یابند، برسد.

۳- تشکیل جلسه فوق العاده در صورت تراکم کار بنا به درخواست رییس کمیسیون و یا رییس اتحادیه امکان پذیر می باشد.

۴- 👈 صورتجلسات هر کمیسیون شامل شرح تصمیمات متخذه، تاریخ جلسه، اسامی حاضر و غایب توسط منشی در دفتر صورتجلسه ثبت و به امضای حاضرین می رسد.

⭕️ ۵- موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تکالیف کمیسیون و در چارچوب مقررات صنفی خواهد بود و نظرات کمیسیون باید مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانونی باشد.

۶- تصمیمات کمیسیون پس از تایید هیات مدیره، لازم الاجرا خواهد بود.

۷- در صورت نیاز کمیسیون ها می توانند با هماهنگی اتحادیه از نظرات تخصصی افراد صاحب نظر استفاده نمایند. اتحادیه مکلف است، تسهیلات لازم را در اختیار کمیسیون قرار داده و همکاری لازم را در جهت اجرای وظایف قانونی آنها انجام دهد.

⭕️ ۸- رییس کمیسیون موظف است، گزارش عملکرد کمیسیون را بطور ماهیانه به اتحادیه ارایه نماید.

⭕️ ۹- مکاتبات مورد نیاز کمیسیون از طریق اتحادیه انجام خواهد شد.

ماده ۳- ترکیب کمیسیون‌ها و چگونگی انتخاب :

۱- اعضای هر کمیسیون سه تا پنج نفر می باشند که از میان اعضای دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفی ، به پیشنهاد اتحادیه و تصویب هیات رییسه اتاق انتخاب می گردند .

اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اخذ اعتبار نامه و شروع به کار، نسبت به معرفی افراد مورد نظر به اتاق برای تشکیل کمیسیون ها اقدام نماید .

تبصره- هر یک از اعضای هیات مدیره ، در صورت تمایل می تواند 👈 بدون داشتن سمت فقط عضو یکی از کمیسیون ها باشد 👉 .

۲- اعضای کمیسیون در نخستین جلسه خود با حضور رییس اتحادیه از میان خود یک نفر رییس ، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی و در کمیسیون های پنج نفره، یک نفر رییس ، یک نفر نائب رییس ، یک نفر منشی و دو نفر را به عنوان عضو کمیسیون با رأی اکثریت اعضا انتخاب خواهند نمود .

۳- مدت ماموریت اعضای کمیسیون ها محدود به مدت خدمت هیات مدیره اتحادیه بوده و تا تعیین اعضای جدید ، این ماموریت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد .

💥 طبق قانون نظام صنفی هر عضو هیئت مدیره میتواند بدون داشتن سمت ، عضو یک کمیسیون اتحادیه و ناظر آن باشد 💥
💥 کمیسیون ها توسط اعضا هیئت مدیره انتخاب میشوند و قابل تغییر توسط ایشان میباشد 💥

کمیسیون حل اختلاف

ماده ۷- وظایف کمیسیون حل اختلاف رسیدگی به اختلافات صنفی افراد صنفی و صلح و سازش بین آنان می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد .

ماده ۸- ترتیب رسیدگی در کمیسیون حل اختلاف :

۱- شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد ، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایات رسیدگی و نظر خود را به اتحادیه برای اقدام قانونی اعلام نماید .

۲- در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارایه شده ، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد .

۴- چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون به اختلافات مطروحه صنفی تخلفاتی احراز گردد ، حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی اقدام خواهد شد .

تبصره- چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتحادیه اتاق ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید .
دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع ر سیدگی نماید .

💥 اختلاف نظر افراد صنفی با هم ، جواز دار و کارت دار و … باید توسط اتحادیه و کمیسیون حل اختلافات بررسی و حل گردد 💥
💥 چرا ویزیت ندادن به کارت دار ( مجوز فیلمبرداری و عکاسی دار ) یا خراب کردن کار آتلیه دار یا اختلافش با سایر همکاران برای ارزان فروشی و … مورد رسیدگی اتحادیه انجام نمیگیره و در حال حاضر اعضا کمیسیون حل اختلاف که باید جدای کمیسیون شکایات که برای رسیدگی اختلاف مشتری و واحد صنفی است ، چه کسانی هستند و آیا چنین کمیسیونی داریم در اتحادیه ها ؟! 💥

کمیسیون فنی
ماده ۹- وظایف کمیسیون فنی:
۱- هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب با مجوز سازمان های ذی ربط ( و یا در قالب تفاهم نامه یا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فنی.
۲- اظهار نظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.
۳- بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات.
۴- همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی، روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.
۵- کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات.
۶- اظهار نظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.
۷- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

💥 کمیسیون فنی خود حق برگزاری آزمون در اتحادیه را ندارد و چنین اختیاری قانونا به این کمیسیون داده نشده است و امتحانات باید توسط موسسه های فنی در قالب تفاهمنامه یا توافقنامه برگزار شود و کسب آزمون توسط خود اعضا کمیسیون فنی تخلف است 💥
💥 قیمتگزاری کالا و خدمات وظیفه کمیسیون فنی است ، چرا این وظیفه در اتحادیه عکاسان تهران انجام نمیشود ؟! 💥

⭕️ حسب قانون نظام صنفی ، گرفتن آزمون فنی از افراد در اتحادیه توسط کمیسیون فنی ، بدون مجوز و هماهنگی با سازمان های فنی تخلف اتحادیه است ⭕️

ماده ۹- وظایف کمیسیون فنی:

⭕️ ۱- هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب 👈 با مجوز سازمان های ذی ربط ( و یا در قالب تفاهم نامه یا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فنی.

۲- اظهار نظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.

۳- بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات.

👈 ۴- همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی، روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.

👈 ۵- کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات.

۶- اظهار نظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.

۷- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

کمیسیون بازرسی
ماده ۱۱- وظایف کمیسیون بازرسی:
۱- بازدید از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه درخصوص افراد متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب.
۲- همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی.
۳- شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.
۴- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

💥 وظیفه کمیسیون بازرسی شناسایی و گزارش واحد های غیر مجاز است ، پس چرا این وظیفه رو رها کرده و این همه واحد بی جواز وجود دارد 💥
💥 در هیچ جای قانون نظام صنفی اجازه بازرسی یک اتحادیه از واحد صنفی یک اتحادیه دیگر بدون اجازه و هماهنگی اتاق اصناف و … داده نشده است ( برای مثال تالار ها ) 💥

⭕️ هیچ جایی از قانون بازرسی از واحد صنفی دیگر را بدون حضور بازرسی اتاق اصناف و سازمان صمت جایز ندانسته و اصولا تالار و آرایشگاه و … واحد صنفی اتحادیه عکاسان نیستند و طبق قانون بازرسی در این محل ها باید با هماهنگی پلیس اماکن و بازرسی اتاق و سازمان صمت انجام پذیرد ⭕️

⭕️ بیشتری وظیفه دوستان شناسایی واحد های غیر مجاز است !

⭕️ کمیسیون بازرسی

ماده ۱۱- وظایف کمیسیون بازرسی:

👈 ۱- بازدید از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه درخصوص افراد متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب.

۲- همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی.

👈 ۳- شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.

۴- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

کمیسیون آموزشی

⭕️ کمیسیون آموزش اتحادیه خودش حق آموزش فنی ندارد و باید زیر نظر مراکز فنی و با مجوز رسمی انجام شود ⭕️

ماده ۱۰- وظایف کمیسیون آموزش:

۱- نیازسنجی، برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی.

۲- 👈 همکاری در برگزاری دوره‏های آموزشی متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع بند ن ماده ۳۰ قانون) بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا.

۳- 👈 همکاری در برگزاری دوره‏های آموزشی تخصصی فنی (مهارت شغلی) به منظور بالابردن میزان اطلاعات و مهارت فنی و ارتقاء کارآیی صاحبان واحدهای صنفی.

۴- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

سایر مقررات

ماده۱۲-در صورت بروز 👈 اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه 👉 ، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌ رأی صادر شده می‌تواند ظـرف ⭕️ بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم ‌دارد. نظـر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از ‌طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.

ماده۱۳- در اتحادیه هایی که بلحاظ شرایط و یا مضیقه مالی امکان تشکیل کمیسیون‌ها به‏طور مستقل ممکن نباشد به تصویب کمیسیون اجلاس عمومی اتاق ذی ربط کمیسیون های مشترک با رعایت مفاد این آیین نامه به شرح زیر تشکیل می گردد:

الف) کمیسیون بازرسی.

ب) رسیدگی به شکایات و حل اختلاف.

ج) فنی و آموزشی.

⭕️ ماده ۱۴- درصورت استفعاء، فوت، عزل، حجر و یا غیبت ( حداکثر پنج جلسه متناوب و یا سه جلسه متوالی ظرف شش ماه بدون موافقت قبلی و مکتوب اتحادیه) هر عضو کمیسیون، اتحادیه مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته شخص دیگری را با رعایت بند (۱) ماده (۳) این آیین نامه جایگزین نماید. عزل اعضای کمیسیون هابه پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف می باشد.

⭕️ ماده ۱۵- بودجه هر کمیسیون و 👈 حق الزحمه 👉 اعضای آن از طریق پیش بینی در بودجه سالیانه اتحادیه تامین اعتبار می گردد و دریافت هرگونه وجه توسط اعضای کمیسیون از ارباب رجوع تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده۱۶– اتحادیه ها مکلفند در پایان هر فصل، آمار مربوط به عملکرد و نتایج حاصله از تصمیمات هر یک از کمیسیون ها را به اتاق اصناف ارائه نمایند.

ماده۱۷– این آیین مشتمل بر(۱۷) ماده و (۲) تبصره در اجرای تبصره(۲) بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظر خواهی از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین نامه قبلی لغو می گردد.

ماده ۱۰ اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی ، وظایف اعضا هیئت مدیره

صفحه ۹۹ و ۱۰۰

ج ) امضا کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه
ه ) گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه به صورت سالانه
ط ) پیگیری برنامه مدون اتحادیه

قابل توجه اعضا صنفی بند ( ه ) میباشد که اتحادیه وظیفه گزارش عملکرد به اعضا را دارد و بند ( ط ) که اتحادیه باید برنامه مدون داشته باشد ، آیا اتحادیه شما به این دو بند عمل میکند ؟!

تاریخ ابلاغ ، ۹۴/۰۳/۲۵

خدمات غیرموظف به خدماتی اطلاق می¬شود که اتحادیه¬ها تکلیفی قانونی جهت انجام آن نداشته و از وظایف ذاتی آن¬ها محسوب نشود. از این رو، دریافت هرگونه وجه جهت ارائه خدماتی از قبیل صدور کارت شناسایی عکس¬دار جهت واحدهای صنفی ارائه کننده خدمت در منازل و اماکن (تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون نظام صنفی)، صدور کارت مباشرت (ماده ۱۸ آیین¬نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)، رسیدگی بدوی اتحادیه به شکایت مصرف¬کنندگان از واحدهای صنفی در خصوص تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی (ماده ۷۲ قانون نظام صنفی)، رسیدگی شکایات در کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه¬ها و حق کارشناسی (بند ۲ ماده ۶ آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی) و سایر ⭕️ خدماتی که به موجب قانون و مقررات صنفی، اتحادیه¬ها مکلف به ارائه آن هستند، فاقد وجاهت قانونی است.

برابر بند (۶) ماده (۶) دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی، أخذ هرگونه وجه به نفع خود یا سازمان صنفی غیر از موارد مصرح در قانون، تخلف تلقی شده و کمیسیون نظارت برابر بند (۲) ماده (۱۰) این دستورالعمل میتوانداقدام نماید.

یعنی شخصی چه برای خودش و چه برای سازمانی که کار میکند در آن یک ریال اضافی دریافت کند ، تخلف محرز کرده و مطابق قانون نظام صنفی میتواند سازمان صمت حکم بر کناری او را دهد .

بخشنامه نحوه دریافت وجوه در ازای ارائه ⭕️ خدمات غیرموظف از سوی اتحادیه های صنفی

با توجه به بخشنامه شماره ۶۰/۴۸۹۰۸ و تشتت رویه اجرایی اتحادیه¬های صنفی درخصوص نحوه دریافت وجوه در ازای ارائه خدمات غیرموظف، وبا عنایت به ماده (۶) آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده (۳۱) قانون نظام صنفی، موارد ذیل از سوی دبیر خانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی ابلاغ گردید.
۱-خدمات غیرموظف به خدماتی اطلاق می¬شود که اتحادیه¬ها تکلیفی قانونی جهت انجام آن نداشته و از وظایف ذاتی آن¬ها محسوب نشود. از این رو، دریافت هرگونه وجه جهت ارائه خدماتی از قبیل صدور کارت شناسایی عکس¬دار جهت واحدهای صنفی ارائه کننده خدمت در منازل و اماکن (تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون نظام صنفی)، صدور کارت مباشرت (ماده ۱۸ آیین¬نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)، رسیدگی بدوی اتحادیه به شکایت مصرف¬کنندگان از واحدهای صنفی در خصوص تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی (ماده ۷۲ قانون نظام صنفی)، رسیدگی شکایات در کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه¬ها و حق کارشناسی (بند ۲ ماده ۶ آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی) و سایر ⭕️ خدماتی که به موجب قانون و مقررات صنفی، اتحادیه¬ها مکلف به ارائه آن هستند، فاقد وجاهت قانونی است.
۲-ارائه هرگونه خدمت غیرموظف مشروط به تأیید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت است؛ لذا ⭕️ دریافت هرگونه وجه بدون ترتیبات مقرر در تبصره ماده (۶) آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده (۳۱) قانون نظام صنفی، بلاوجه خواهد بود.
۳-با توجه به تصریح مقرره صدرالاشعار، خدمات غیرموظف تنها ناظر بر خدماتی است که اتحادیه¬ها به واحدهای صنفی ارائه می¬نمایند؛ ⭕️ لذا دریافت هرگونه وجه در ازای ارائه خدمت به مصرف¬کننده یا واحدهای صنفی، ممنوع می¬باشد.
برابر بند (۶) ماده (۶) دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی، أخذ هرگونه وجه به نفع خود یا سازمان صنفی غیر از موارد مصرح در قانون، تخلف تلقی شده و کمیسیون نظارت برابر بند (۲) ماده (۱۰) این دستورالعمل میتوانداقدام نماید.

با استناد به ماده ۳۰ قانون نظام صنفی ، شاید خیلی از اتحادیه ها به وظایف صنفی خود عمل نمیکنند !!!

ماده ۳۰ – وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:

 ‌الف – ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع‌پروانه‌های لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی.

 ب – اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که‌درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.

 ‌تبصره – مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی‌نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از‌انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه‌مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی.

‌د – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط.

 ‌هـ – ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر‌می‌شوند یا پروانه آن‌ها به عللی باطل می‌گردد.

‌و – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب.

 ‌ز – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع امور‌صنفی برای رسیدگی و تصویب.

ح – ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با‌کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.

 ط – تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.

 ‌تبصره ۱ – اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای‌دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذی‌ربط تعیین‌می‌شوند.

 ‌تبصره ۲ – آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامع‌امور صنفی مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

 ‌تبصره ۳ – درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به‌مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم‌دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از‌طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.

 ی – وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، ‌شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به دولت.

ک – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز‌تدریجی کالا‌ها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد.

 ل – ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.

 م – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

 ‌تبصره – در بخش‌ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد. ‌ادارات دولتی، شهرداری‌ها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور‌می‌باشند.

منابع مالی خارج از تعریف قانونی اصناف برای اتحادیه ها ، پشتوانه قانونی ندارد !!!

ماده ۳۱ – منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

 ‌الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

 ب – وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف.

 ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

 ‌د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و‌سازمانهای وابسته به دولت.

 ‌تبصره ۱ – میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت‌اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز خواهد بود که‌به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استان‌ها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

 ‌تبصره ۲ – اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این‌ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند. 

قانون صدور کارت عضویت در قوانین نظام صنفی !!

ماده ۱۷ – افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالا‌ها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.

 ‌تبصره ۱ – افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن‌خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد.

 ‌تبصره ۲ – افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالا‌ها یا‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها‌رفتار خواهد شد. 
‌ماده ۱۸ – درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد‌شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را‌باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند. 

قوانین عدم اهدا پروانه کسب به واحد های مسکونی و ماده ۲۷ و ۲۸ !!!

ماده ۸۰ – صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است. 

ماده ۲۷ – محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب‌دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی‌پلمب می‌گردد.

 ‌تبصره ۱ – قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده‌می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

 ‌تبصره ۲ – کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون‌را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به‌مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

 ‌تبصره ۳ – پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌یک از حقوق صنفی نخواهد شد. 
‌ماده ۲۸ – واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا‌شش‌ماه تعطیل می‌گردد:

‌الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌می‌شود.

 ‌تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است. ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه‌مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.

 ‌د – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

 ‌تبصره – تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است.

 ‌هـ – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.

 ‌تبصره ۱ – تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی‌انتظامی به عمل می‌آید.

 ‌تبصره ۲ – هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون‌نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، ‌لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی‌مراجعه کند.

 ‌تبصره ۳ – جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با‌مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده‌است. 

قانون دریافت کارمزد اتحادیه ها از مالیات و عوارض اعضا !!!

ماده ۲۹ – اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری‌عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف‌یک‌هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده ازسوی‌طرف توافق به حساب اتحادیه‌ها واریز می‌گردد. 

حقوق هیئت مدیره اتحادیه ها !!!

ماده ۷۵ – اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی می‌توانند برای خدمات اعضای‌هیأت‌مدیره یا هیأت رئیسه خود، برحسب آئین‌نامه‌ای که توسط دبیرخانه هیأت عالی‌نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود‌در بودجه سالانه خود پیش‌بینی و پرداخت کنند. ‌تبصره – اعضای موضوع این ماده، با توجه به ماهیت کار خود، بابت دریافتی‌های‌یاد شده مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی نخواهند بود. 
‌ماده ۷۶ – هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه مجامع امور‌صنفی و شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع امور صنفی و‌شورای اصناف کشور و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات دراختیار‌آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند. 

وظایف اتاق اصناف و اختیارات آن ، از جمله پاسخگویی به اعضا اتحادیه ها در خصوص اختلافات و صورت حساب ها !!!

ماده ۳۷ – وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است:

 ‌الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آن‌ها و راهنمایی صنوف.

ب – تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی‌اتحادیه‌ها و تغییرات آن‌ها.

 ج – اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور‌پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.

 ‌د – نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از‌جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.

 ‌هـ – تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، ‌هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف‌صنوف به عمل می‌آید.

 ‌و – اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت.

 ‌ز – نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، ‌بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع‌ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی دراجرای مقررات.

 ‌تبصره – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص‌تعیین و ازطریق مجمع امور صنفی ابلاغ می‌گردد؛ و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی‌یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور‌صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.

ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.

 ط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون‌نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.

 ی – پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو‌یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.

ک – تعیین نوع و نرخ کالا‌ها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، ‌عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

 ل – جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد‌واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیاز‌ها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت‌تصمیم‌گیری.

 م – تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

ن – همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران و اتاق تعاون.

 س – تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آن‌ها و‌نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.

ع – درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط‌وزارت بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و‌به‌تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.

ف – اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای دولتی ذی‌ربط در چارچوب‌مقررات.

ص – تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان‌هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

‌تبصره – کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه‌رسیدگی کند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله‌مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود.

 ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت‌برای تصویب و نظارت بر اجرای آن. ‌ر – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

‌تبصره ۱ – اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات‌اجلاس مجامع امور صنفی و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)، (‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه مجامع امور صنفی و سایر‌وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار می‌گردد.

 ‌تبصره ۲ – مجامع امور صنفی با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهای‌شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

‌تبصره ۳ – مجامع امور صنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، ‌صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و‌اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند. 

جمع بندی و خلاصه قوانین بیان شده …

۱- هیئت مدیره میتواند دارای حقوق و دستمزد باشد .
۲- اهدا جواز به واحد دارای کاربری مسکونی غیر قانونی است ، لااقل به استناد قانون اصناف .
۳- درخواست بیلان مالی اتحادیه ها و هر گونه اختلاف نظر بین اعضا اتحادیه ها و اعضا از طریق اتاق اصناف قابل پیگیری است .
۴- دریافت وجه جهت کارت عضویت لااقل به استناد قانون نظام صنفی غیر قانونی میباشد .
۵- اتحادیه میتواند محل درآمدی از مالیات و عوارض پرداختی اعضا خود داشته باشد .
۶- تداخل صنفی غیر مجاز و تا ۶ ماه پلمپ خواهد داشت .
۷- عدم داشتن پروانه کسب غیر مجاز و پلمپ محل را باید در پی داشته باشد .
۸- دریافت کمک از اعضا ، اختیاری است و در صورت اجبار اتحادیه ها قابل پیگرد در اتاق اصناف میباشد .
۹- تشکیل کمیسیون ها و بازرسی از وظایف اصلی اتحادیه است .
۱۰- اتاق اصناف مرجع تشخیص تقسیم و ادغام و تشکیل اتحادیه های جدید میباشد .
۱۱- سهم اتاق اصناف از دریافتی های اتحادیه ها ۲۰ درصد میباشد و مابقی بودجه اتحادیه ها محسوب میگردد که از آن حقوق پرسنل و هیئت مدیره کسر و مابقی هزینه اتحادیه خواهد شد .

مصاحبه سهراب نعیمی و نیما نصیری نائینی

حقوق شهروندی ؛
۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال حبس برای افشای «چت» و «اسکرین شات»

به گزارش خبرنگار مهر، در برخی پرونده های قضایی در کلانتری ها یا دادسراها مشاهده می شود که علت اصلی نزاع یا درگیری و حتی قتل افشای عکس خصوصی یا چت و پیامک های یکی از طرفین دعوا بوده است. در حالی که شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که در قانون مجازات اسلامی به طور کلی در این خصوص جرم مشخص و مجازات آن هم تعیین شده است.

قانون‌مجازات‌ اسلامی، در ماده۷۴۵ (ماده ۱۶ قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌ اما صرفا در ماده ۸ قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌ است.

همچنین بر اساس ماده ۶۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود تا ۷۴ ضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابر این به شهروندان توصیه می شود در صورت هرگونه تهدید در این حدود باید از آن فرد شکایت کنند.

این در حالی است که قانون به روشنی عنوان کرده که تمامی متن ها در فضای مجازی اعم از ایمیل، صدای ضبط شده، تلگرام و وایبر و فیس بوک و غیره بعنوان دلیل از فرد شاکی پذیرفته می شود و دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.

انتخابات اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران ۱۳۹۸ – تشکیل ائتلاف نام نیما نصیری

پنجم دی ماه ۱۳۹۸ ائتلافی با نام نیک اندیشان مستقل ، به اخصار ائتلاف نام ، در صنف عکاسان و فیلمبرداران تهران تشکیل شد
این ائتلاف متشکل از افراد تحصیل کرده و نخبه و پیشکسوت صنف عکاسان بود که برای تغییرات و اصلاح صنف و ارائه برنامه های اجرایی قدم به انتخابات گذاشته بود
اما متاسفانه در همان ابتدای امر با کارشکنی برخی در اتحادیه عکاسان روبرو شد و توسط سیستم سنتی تکراری در اتحادی سعی شد تا برخی از کاندید های این ائتلاف رد صلاحیت شوند و یا دفاترشان پلمپ شود
به لطف خدا این موضوعات مانع از حضور این افراد در انتخابات نشد و به حق این ائتلاف ، در اخلاق و ارائه برنامه پیروز میدان بود ، هرچند از نظر تعداد رای نتوانست مورد انتخاب قرار گیرد
در این ویدئو سخنرانی مهندس سید نیما نصیری نائینی ، طراح و ایده پرداز این ائتلاف را خواهید شنید ، همچنین سخنانی را از مهندس سهراب نعیمی ، جناب آقای حمید رضا مرادی ، جناب آقای سعید زندی ، جناب آقای مهندس علیپور و جناب آقای حسن اردبیلی خواهید شنید

بیوگرافی و معرفی اعضا ائتلاف
سرکار خانم طیبه صالحی
مدیر عکاسی پگاه نور ، دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد عکاسی

سرکار خانم مرجان رحمانی
مدیریت محترم آتلیه عکاسی ترنجستان ، دارای مدرک کارشناسی ارشد عکاسی

جناب آقای مهندس سید نیما نصیری نائینی
مدیریت محترم آتلیه عکاسی اندیشه نو ، دارای مدرک مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر ، دارای مدرک کارشناسی عکاسی خبری ، دارای مدرک کارشناسی ارشد عکاسی

جناب آقای مهندس مجید نعیمی ( سهراب )
مدیریت محترم آتلیه عکاسی الیزه ، دارای مدرک کارشناسی ارشد عکاسی

جناب آقای مهندس محمد علی پور
مدیر آتلیه عکاسی خاص ، دارای مدرک کاردانی کارگردانی و کارشناسی مهندسی و کارشناسی ارشد تالوژی

جناب آقای حمید رضا مرادی
مدیر آتلیه عکاسی سورن ، دارای مدرک کاردانی کارگردانی ، دارای سوابق بازیگری

مستند عکاسی غیر حرفه ای و غیر استاندارد کارت ملی و پاسپورت

از سال ۱۳۹۴ با پیدایش کیوسک های عکاسی در دفاتر پلیس +۱۰ و پیشخوان دولت ، مشکلات عکاسان ایران که دارای جواز کسب بودند و قسمتی از درآمد آنها از عکس پرسنلی تامین میشد ، چندین برابر شد

به طوری که اعضا صنف عکاسان ، فقط در مرکز شهرستان تهران در پایتخت ایران از حدود ۳۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت

افزایش اجاره بهای محل کسب ، مالیات دولت ، عوارض مشاغل شهرداری ، حق عضویت اتحادیه های عکاسی و بسیاری هزینه های دیگر ، در کنار عدم قبول عکس پرسنلی با کیفیت عکاسان از طرف دفاتر پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ و دست درازی برخی صنوف و خصولتی ها از جمله تالار های پذیرایی و دفاتر عقد و ازدواج و دادسرا ها و مدارس و بیمارستان ها که برای خود دفتر فیلمبرداری و عکاسی راه انداختن ، همگی دست به دست هم داده تا شغل عکاسی در ایران با خطر نابودی یا به اصطلاح زیر زمین رانده شدن روبرو شود و کسی دیگر رقبتی برای دریافت مجوز قانونی نداشته باشد

در این مستند که ساخته سرکار خانم فاطمه مومیوند است با راهنمایی استاد مصطفی معارفوند و تدوین رامین فتاحی و با کمک آقای محمد محمودی بازرس اتحادیه عکاسان قم پیاده سازی شده است و مصاحبه ای هم با آقای مهندس سید نیما نصیری نائینی کارشناس ارشد عکاسی و آقای رحمت الله قاسمی ریاست محترم اتحادیه عکاسان ورامین در سال ۱۴۰۱ به شکل تلفنی انجام شده است

تصاویری هم از حضور و پیگیری عکاسان کل کشور در مقابل وزارت صمت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ با پیگیری آقای علی قرایلو و حسین دهقان در این مستند دیده میشود که قول پیگیری و حل مشکلات عکاسان کل کشور داده شده بود در حدود سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ که تا به امروز نتیجه ای از آن اعلام نشده است

در ابتدای ویدئو هم مصاحبه نصیری کارشناس عکاسی و عضو اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران و جواد خالقی کارسناس عکاسی و عضو اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد دیده میشود و اشاره هایی به توافق آقای زعفر یاوری ریاست اتحادیه عکاسان تهران در سال ۱۳۹۸ با پلیس +۱۰

در این ویدئو همچنین به مختصر در رابطه با عکاسی بیومتریک پرداخته میشود و اینکه آیا عکس پرسنلی ارگان ها و سازمان های دولتی و پلیس +۱۰ بیومتریک است ؟!

آیا شما از عکس گذزنامه ، شناسنامه ، کارت ملی ، پاسپورت ، مدارک دانشگاهی و مدرسه ای و … رضایت دارید ؟!

اتحادیه عکاسان کشوری و رحمت الله قاسمی ریاست سابق اتحادیه عکاسان ورامین

رادیو صدای عکاسان : اتحادیه عکاسان کشوری و رحمت الله قاسمی ریاست سابق اتحادیه عکاسان ورامین دانلود و گوش کنید رادیو صدای عکاسان اولین و تنها رادیو اینترنتی تخصصی صنفی عکاسان https://www.instagram.com/akasanradio/

https://t.me/akasanradio

میهمان این هفته بخش مصاحبه هفته ، جناب آقای رحمت الله قاسمی ، ریاست سابق اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران ورامین که در مورد مشکلات و مسائل مرتبط صنفی و عملکرد هیئت مدیره و عکاسی پرسنلی و بیومتریک در پلیس +۱۰ و پیشخوان ها و از پشت پرده پیگیری های صنفی رئسای اتحادیه های عکاسان و نا گفته ها میگوید و مشکلاتی که اتحادیه صنف تالار های پذیرایی برای صنف عکاسان ایجاد کرده است .

قاسمی از عکاسی الکترونیک و بی کفایتی ها در اتحادیه عکاسان تهران میگوید و مشکلاتی که در صدور جواز او در این اتحادیه ایجاد کردند ، با وجود آنکه خودش رئیس اتحادیه ورامین بوده است در گذشته و به قانون واقف است .

او از ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و مشکلات در دریافت پروانه و مجوز کسب عکاسی میگوید .

همچنین از تصمیمش از شرکت در انتخابات صنف عکاسان و شکایتش در کمیسیون نظارت میگوید .

او از پیگیری مشکلات صنف در هیات عالی نظارت در سازمان صمت و آقای گلگواهی و زندی میگوید .

از جلسات رئسای هیئت مدیره صنف عکاسان میگوید و رفتار های منوچهر باستانی و رضا عابدی و زعفر یاوری و رحمت الله قادری و اصلاحیان .

رویداد های نمایشگاه های تجهیزات عکاسی و وقایع مرتبطش را بیان میکند و از تشکیل گروه اتحاد رئسای عکاسی کشوری میگوید .

همچنین از نرخگذاری و نرخ دهی و نرخنامه عکس در اتحادیه ها و پشت پرده مخالفت های با آن میگوید .

از خیانت ها در مشکلات عکاسی در کارت ملی هوشمند تعریف میکند و دعوا ها و اختلاف ها و مشکلات عکاسان با ثبت احوال و امنیتی اعلام شدن عکس پرسنلی .

او از دفاع از صنف عکاسان و پیگیری در وزارت صمت و پیگیری نزد سرهنگ رضا دوست در پلیس اماکن کل میگوید .

از عکاسی در لابراتوار های چاپ عکس و فروش فیلم در عکاسی ها و تداخل ها در داخل صنف عکاسان میگوید .

او از مالیات و دارایی مرتبط با عکاسان و مشکلات درآمد سایر صنوف از عکاسی اما مالیات برای عکاسان میگوید .

از پیگیری مشکلات صنف از طریق دولت و ریاست جمهوری و ارائه نامه عکاسان به مجلس شورای اسلامی و جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و … میگوید .

با حضور جناب آقایان :
مهندس سید نیما نصیری نائینی ، مهدی واثق ، مهندس مجید نعیمی ( سهراب ) ، مهندس شهرام زه تاب ، فرامرز خسرویان و سایر هنرمندان بخش نمایش

۲۳ آبان سال ۹۸ پادکست رسمی شماره ۶

برای ساخت این برنامه ساعت ها وقت و انرژی صرف شده است ، برای حمایت از ما ، لطفا در گروه ها و کانال ها فوروارد کنید

مصاحبه با ریاست اتحادیه عکاسان مشهد جناب آقای دائمی در اینستاگرام

طرح مشکلات عکاسان ایران ، تهران و مشهد با حضور جناب آقای دائمی ، ریاست اتحادیه عکاسان مشهد در اینستاگرام به صورت لایو ، به همراه طرح مسائل مرتبط به صنف عکاسان توسط مهندس سید نیما نصیری نائینی و اجرای جناب آقای جواد خالقی و حضور یکی از پیشکسوتان صنف عکاسان در برنامه

این برنامه جنجالی از طرح مسائل تداخل صنفی تا مشکلات قرنطینه و کرونا و هزینه و پول کارت ها و کلاس های آموزشی و نحوه فعالیت اتحادیه و صندوق ها و هزینه حق عضویت و مباشرت و قوانین نظام صنفی و تصمیمات اتاق اصناف و سایر موارد را از دست ندهید

رادیو صدای عکاسان – پاتکست شماره ۵ – صنف عکاسان و فیلمبرداران

میهمان این هفته بخش مصاحبه هفته ، جناب آقای سید حمید اصفهانی عضو هیئت مدیره و نائب رئیس دوم اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران که در مورد مشکلات و مسائل مرتبط صنفی و عملکرد هیئت مدیره و عکاسی در پلیس +۱۰ و پیشخوان ها سخن میگویند
اخبار جدید مرتبط با هنر و عکاسی ، موزیک های جدید ، تاریخ و ادب هنر ایران و جهان ، مصاحبه های تخصصی ، نمایش و داستان ، آموزش هنر و عکاسی ( سرعت شاتر ) ، آشنایی با قوانین صنفی مرتبط ( عکاسی در پارک ها ممنوع نیست )
۱۶ آبان سال ۹۸

قسمت هشتم رادیو صدای عکاسان : دانشگاه های رشته عکاسی ایران و تاریخ صنف عکاسان

قسمت هشتم رادیو صدای عکاسان : دانشگاه های رشته عکاسی ایران و تاریخ صنف عکاسان

Iranian Photography Universities and the History of the Photographers Guild

قسمت هشتم ( ۸ )
ویژه برنامه مهر ماه سال ۱۴۰۰ پادکست رسمی شماره ۸

️ تاریخچه صنف عکاسان و طرح مسائل مرتبط با رشته عکاسان در دانشگاه ها ( قسمت اول )

رادیو صدای عکاسان : تاریخچه عکاسی : انجمن اتحادیه و دانشگاه های عکاسی : قسمت نهم

قسمت نهم ( ۹ )
ویژه برنامه مهر ماه سال ۱۴۰۰ پادکست رسمی شماره ۹

️ تاریخچه صنف عکاسان و طرح مسائل مرتبط با رشته عکاسان در دانشگاه ها ، انجمن ها و اتحادیه ها ( قسمت دوم )

درباره محمد جعفر خادم و تاسیس اتحادیه عکاسان تهران

درباره نشریه‌ای خبری آموزشی برای صنف عکاس تهران ، نشریه عکاسان ایران با سردبیری ایوب کلانتری و همکاری شرکت آفومار

مشاهده این بخش از برنامه در کانال یوتوب

دانلود این بخش از برنامه در کانال تلگرام

مشاهده این بخش از برنامه در کانال آپارات

در دیدئو ببینید

عضویت در کانال صدای عکاسان

همکاران ما در رادیو صدای عکاسان

استاد مهدی واثق ، مهندس شهرام زه تاب ( کارشناس ارشد هنر های تجسمی ، عکاس ) ، مهندس سهراب نعیمی ( کارشناس ارشد هنر های تجسمی ، عکاسی ) ، مهندس سید نیما نصیری نائینی ( کارشناس ارشد هنر های تجسمی عکاسی ، کارشناس عکاسی خبری و مهندس تکنولوژی نرم افزار ) ، هنرمند جناب آقای حمید رضا مرادی ( تحصیل کرده کارگردانی و عکاس حرفه ای )

تاریخ اتحادیه صنف عکاسان تهران و طرح مسائل مرتبط با عکاسی : رادیو صدای عکاسان

تاریخ اتحادیه صنف عکاسان تهران و طرح مسائل مرتبط با رشته عکاسی : قسمت سوم : رادیو صدای عکاسان

• درباره ماشاءالله خان فتوگرافی و شرکت عکاسان ایران و تاسیس اتحادیه عکاسان تهران و میرزا عبدالباقی همدانی
• طرح موضوع روز ممنوعیت عکاسی در موزه ها و مراکز میراث فرهنگی
• آیا فقط باید در یک شاخه عکاسی فعالیت داشت
• یادی از زنده یاد فتحعلی اویسی

⭕️ مشکلات و تخلفات موجود در اصناف ، بخصوص صنف عکاسان

۱️⃣ حدود و حریم صنفی

درماده ۳۰ قانون نظام صنفی ، تبصره ۳ بند ( ل ) اشاره شده است که تعیین حدود صنفی ، تعداد واحد های صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب توسط اتحادیه ها به اتاق اصناف شهرستان پیشنهاد شود و پس از تصویب کمیسیون نظارت اجرایی شود ، اما چند سالی است بی توجه به کشش و نیاز بازار و مناطق مختلف ، شاهد هستیم که دیوار به دیوار به واحد های صنفی هم نوع مجوز ارائه میشود و هیچ کارشناسی در این مورد انجام نمیشود و از طرفی پیدایش فروشگاه های بزرگ ، آن هم قدم به قدم در کنار هم باعث شده بی توجه به وجود و حضور اصناف کوچک در منطقه ، عامل نابودی اصناف با توان مالی کم رقم بخورد ، این در حالی است که در کشور های دیگر سیاست حمایت از مشاغل کوچک است که نیاز به سرمایه کمتری دارند و باعث ایجاد اشتغال میشوند ، حال شاهدیم که در یک ساختمان گاها چهار آتلیه مجوز گرفته اند و در کنار آنها فروشگاه هایی احداث میشود که با این وضعیت بدون داشتن مجوز جداگانه و در قالب مجوز فروشگاه های بزرگ اقدام به ارائه خدمات عکاسی به عموم مردم میکنند و این باعث نابودی اصناف و بخصوص صنف عکاسان شده است .

۲️⃣ عدم اجرای صحیح ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی

ماده ۲۷ اشاره به آن دارد که هر شخص حقوقی و حقیقی که بخواهد خدمات صنفی ارائه کند میبایست مجوز از اتحادیه مربوط به فعالیت خود دریافت کند ، همچنین ماده ۲۸ اشاره به این موضوع دارد هر واحد صنفی حق فعالیت در شاخه مشخص شده در پروانه کسبش را دارد و در صورت فعالیت در شاخه دیگری اقدام به تداخل صنفی کرده است و تخلف صنفی است .
همچنین در این دو ماده اشاره شده وظیفه شناسایی واحد های فاقد جواز بر عهده اتحادیه و اتاق اصناف است و در صورت عدم گزارش این دو بخش ، پلیس اماکن راسا وظیفه شناسایی و برخورد با متخلفین را دارد ، همچنین اگر واحد صنفی قوانین عرف و جامعه را رعایت نکند ، به استناد همین ماده های قانونی میبایست با او برخورد و پلمپ شود .
اما متاسفانه اتحادیه ها و اتاق اصناف در این مورد نا توان عمل میکنند و یا به نفع برخی صنوف گرایش دارند و یا میگویند که بودجه و امکانات کافی را ندارند و وقتی اعضا صنفی به طور مستقیم به پلیس اماکن گزارش تخلفات را میدهند نیز ، پلیس میگوید باید از طریق اتاق اصناف و اتحادیه ها به ما گزارش شود و به طور دقیق و شفاف مشخص نیست چه زمانی قرار است طبق قانون نظام صنفی رفتار و عمل شود .
برای مثال در صنف عکاسان تهران بسیاری از واحد های غیر مجاز هستند که در فضای مجازی و یا ماهواره تبلیغات دارند و به راحتی قابل ردگیری و شناسایی هستند اما متاسفانه هیچ نظارت و خواستی برای برخورد با آنها وجود ندارد و در برخی از صفحه های اجتماعی مانند اینستاگرام به انتشار تصاویر مشتریان خود برای تبلیغ بدون حجاب و توجه به عرف و قوانین جامعه میپردازند و در خیلی موارد بسیار بیشتر از واحد های مجاز به دلیل جذاب شدن صفحه های آنها با عکس های غیر متعارف ، مشتری دارند و این در حالی است که واحد های مجاز از چنین رفتار و فعالیتی منع شدند و در میان برخی از این افراد افراد مجازی نیز دیده میشوند که با اتحادیه ها دارای ارتباط هستند یا دارای سمت در اتحادیه ها هستند و به همین دلیل هیچ برخوردی با آنها نمیشود و تمامی شکایت های افراد صنفی از آنها بلوکه میشود و با وجود پیگیری افراد صنفی از حراست سازمان صمت ، هیات عالی نظارت سازمان صمت و بازرسی کل کشور ، هیچ برخوردی با این افراد نشده است .
همچنین واحد های صنفی همچون آرایشگاه ها و تالار ها و … به دلیل نفوذی که در اتاق های اصناف دارند ( کرسی در هیئت مدیره اتاق ) و شرایط مالی خوبی که دارند ، به راحتی به ارائه خدمات صنفی سایر صنوف میپردازند و به هیچ عنوان توجهی به قوانین نظام صنفی ندارند و انواع خدمات عکاسی ، فیلمبرداری ، لباس عروس ، خوانندگی ، آتش بازی ، اتاق عقد و … را در قالب پکیج خدمات خود ارائه میکنند و از آن سود میبرند بدون داشتن مجوز فعالیت در آن اصناف .
همچنین در اطراف تهران در شرق ، جنوب و بخصوص غرب استان تهران ، مناطقی هستند که در آنها عروسی و مراسم به صورت مختلط برگزار میشود که با راحتی امروزی در اینترنت قابل شناسایی و ردگیری هستند و با نام عمارت و قصر در حال فعالیت هستند که در فضای مجازی به راحتی فیلم و عکس مردم را برای تبلیغات خود منتشر میکنند ، برای مثال در منطقه گرم دره تجمعی از این خدمات وجود دارد و مشخص نیست که چگونه با علم عموم مردم از وجود چنین مراکزی به طور ثابت ، چگونه مسئولین امر اظهار بی اطلاعی میکنند یا برخوردی صورت نمیدهند و باعث کاهش ارزش جواز و قانونمندی سایرین شده اند و توجهی به اصل قانونمندی و ماده ۲۷ و ۲۸ ندارند .

۳️⃣ بنگاه داری بخش های خصولتی و دولتی و دست درازی آنها در امور اصناف

متاسفانه غیر از دست درازی سایر صنوف و افراد بی جواز در فعالیت های افراد دارای جواز کسب آتلیه عکاسی ، امروزه شاهد آن هستیم که پلیس +۱۰ ، پیشخوان دولت ، مدارس و سایر ارگان ها و سازمان های خصوصی و نیمه دولتی و دولتی دست در کار عکاسی برده اند و بدون توجه به قانون نظام صنفی اقدام به عکاسی میکنند و بهانه امنیتی بودن موضوع را می آورند و بی کیفیت ترین شکل ممکن عکاسی کرده و با نام بیومتریت مشغول کسب درآمد از این راه هستند و واقعا چشمگیر است و باعث بیکاری خیلی از عکاسان قدیمی که فقط مشغول عکاسی پرسنلی بودند شدند ، این در حالی است که این مراکز هم بخش خصوصی هستند و نباید بدون مجوز فعالیت صنفی انجام دهند و اگر عکاسی بیومتریک است و امنیتی نباید به اندازه عکاسان از مردم کسب درآمد کنند و پول عکاسی دریافت کنند .
از طرف دیگر بانک ها و موسسه های مختلف نیز بنگاه دار اقتصادی شدند که چندی پیش جناب آقای خامنه ای ، رهبر انقلاب با رد شدن از کنار یکی از این مجموعه های اعتراض کردند و فرمودند دیوار بلندی است که پایان ندارد و غلط میکنند که چنین کاری کنند ، آن مجموعه متعلق به یکی از بانک ها در آجودانیه بود که در آن عروسی میگیرند و کلیه خدمات صنفی مربوط به عروسی از قبیل تشریفات و فیلمبرداری و عکاسی و … را ارائه میکنند ، این مجموعه ها کم هم نیستند و اکنون خیلی از ارگان های نظامی و دولتی و خصولتی دارای چنین مجموعه هایی شدند و گاها میگویند که اینجا محل نظامی است و بازرسین صنفی را راه نمیدهند ، در حالی که در کدام محل نظامی موزیک پخش باید بشود و اکثر این مراکز اجاره بخش خصوصی است که میخواهد بیشترین سود را با استفاده از امکانات ببرد و دست درازی توی همه صنوف میکند و در داخل مجموعه خود دفاتر عکاسی و فیلمبرداری ثابت هم راه اندازی کرده و اجازه ورود غیر به مجموعه خود را نمیدهد و یا ورودی از آنها دریافت میکند که بر خلاف قوانین نظام صنفی است و باعث بیکاری و نابودی صنف عکاسان میشود .
اخیرا بیمارستان ها نیز متاسفانه خدمات عکاسی و فیلمبرداری حتا در اتاق عمل زایمان به مشتریان خود ارائه میکنند و سالن های این بیمارستان ها گالری عکس کودک انحصاری برخی شده است که اکثرا جواز کسب نیز ندارند و مشخص نیست چه کسی امنیت فیلم و عکس خصوصی مردم را تضمین میکند .
مدیران یا مسئولین مدارس نیز اخیرا اقدام به ارائه خدمات عکاسی در اوایل سال میکنند و این خدمات را از افراد غیر مجاز گرفته یا خود راسا ارائه میکنند و تحمیل به دانش آموزان و اولیا آنها دارند که باید سفارش عکس دهند .

۴️⃣ فرار مالیاتی و عدم شفافیت عملکرد اصناف

همانطور که در بخش پیش توضیح داده شد ، متاسفانه بسیاری افراد بی جواز و با جواز مشغول فعالیت هایی هستند که جواز کسب آن فعالیت ها را ندارند و به راحتی دارای درآمد بالایی هستند از ارائه خدمات صنفی بدون آنکه مالیات آن فعالیت خود را پرداخت کنند ، مثلا تالار ها و تشریفاتی ها و سالن های زیبایی و پلیس +۱۰ و پیشخوان دولت و اداره پست و … همگی از عکاسی کسب درآمد دارند ولی هیچ مالیاتی بابت آن پرداخت نمیکنند یا برخی افراد مجاز یا غیر مجاز خدمات عکاسی در این محل ها را انحصار و مونوپول خود دارند و در ماه شاید بالای ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دارند از این امر ، اما یا مالیات پرداخت نمیکنند یا فقط برای یک فعالیت دیگر که جوازش را دارند پرداخت میکنند یا به واسطه شرایط بد اقتصادی سایر افراد صنفی از توافق های مالیاتی بسیار کم استفاده میکنند و مناسب فعالیت و درآمد خود مالیات پرداخت نمیکنند ، با اینکه بارها این افراد به اداره مالیاتی معرفی و گزارش شده اند متاسفانه اداره مالیات نیز بی توجه به این امر و اینکه میتواند درآمد خوبی از این تخلفات و فرار های مالیاتی داشته باشد برای دولت تا خدمات بهتری به جامعه ارائه کند سکوت پیشه کرده است .
فکر کنید در ایران ۸۰ میلیون جمعیت است که نیمی از انها بخواهند برای کارت ملی عکس بگیرند و بابت عکس ۱۰.۰۰۰ تومان پرداخت کنند ، میشود عددی معادل ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان که هزینه چاپ هم ندارد ، چقدر از این درآمد حاصله مالیات پرداخت شده است و کدامیک از ارائه کنندگان این خدمات مجوز لازم را دریافت کرده اند ؟
همین موضوع در تالار ها و صنوف هم وجود دارد ، اکنون تالار ها در خدمات خود عکاسی و فیلمبرداری را نیز ارائه میکنند و هیچ مالیاتی بابت این موضوع پرداخت نمیکنند ، این در حالی است که آتلیه دار مجاز حتا اگر حداقل درآمد را نداشته باشد باید مطابق قانون توافق کند درصدی بیشتر از سال قبل خود مالیات پرداخت کند ، اگر نه از توافق خارج شده و مشخص نیست چه مالیاتی برایش بریده شود و قانون صندوق مالی که باید در صنوف اجرا میشد به دست فراموشی سپرده شده و عده ای با درآمد بالا مالیات توافقی پائین پرداخت میکنند و عده ای بدون درآمد یا با درآمد بسیار کمتر از قانون پرداخت مالیاتی باید مالیات پرداخت کنند حتا اگر درآمد آنها کفاف زندگی آنها را ندهد و این به مرور باعث حذف آنها از صنوف و بیکاری میشود ، یعنی در حال نداشتن جواز و یا تداخل صنفی پر سود تر و بهتر از داشتن جواز کسب اتلیه عکاسی است .

۵️⃣ حذف نرخ گزاری و عدم توجه به ماده ۳۷ ، ۳۰ و ۵۱ قانون نظام صنفی

ماده ۳۷ بند ( ک ) و ماده ۵۱ و ماده ۳۰ بند ( ل ) در جهت تعیین کف قیمت و نرخ گذاری و نظارت بر اجرای نرخ اعلام شده و مشخص کردن قانونی جریمه مناسب با تخلف است ، اما متاسفانه طی بخشنامه ای اتاق اصناف نرخ گزاری اتحادیه ها را ممنوع کرده و در حال حاضر مشخص نیست نرخ خدمات عکس و فیلم چقدر باید باشد و عده ای آنچنان قیمت پائیین دریافت میکنند که بازار را به آشوب کشیدند و عده این آنچانان قیمت بالا میدهند که مشتری متضرر میشود و نظارتی بر قیمت گزاری ها وجود ندارد ، این در حالی است که پلیس +۱۰ و پیشخوان دولت و … نرخی بسیار پائین تر از اصناف برای عکس میدهند ، زیرا آنها نه مالیات دارند و نه حق عضویت و نه خدمات چاپ و … و متاسفانه یک بازار انحصاری را در دست دارند عکس اتلیه های مجاز را نیز قبول نمیکنند و تابع قیمت گزاری اتحادیه ها به دلیل عدم عضویتشان نیستند و اگر قیمتی هم از طرف اتحادیه ها اعلام شود فقط اعضا مجاز باید آن را رعایت کنند و این رقابتی نا عادلانه و باعث شکست واحد صنفی مجاز است .

۶️⃣ دریافت وجه بابت خدمات موظف توسط برخی اتحادیه ها و اتاق ها به طور غیر قانونی

خدمات غیرموظف به خدماتی اطلاق میشود که اتحادیه ها تکلیفی قانونی جهت انجام آن نداشته و از وظایف ذاتی آن ها محسوب نشود . از این رو ، دریافت هرگونه وجه جهت ارائه خدماتی از قبیل صدور کارت شناسایی عکس دار جهت واحدهای صنفی ارائه کننده خدمت در منازل و اماکن ( تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون نظام صنفی ) ، صدور کارت مباشرت (ماده ۱۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی ) ، رسیدگی بدوی اتحادیه به شکایت مصرف کنندگان از واحدهای صنفی در خصوص تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی ( ماده ۷۲ قانون نظام صنفی ) ، رسیدگی شکایات در کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه ها و حق کارشناسی ( بند ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی ) و سایر خدماتی که به موجب قانون و مقررات صنفی ، اتحادیه ها مکلف به ارائه آن هستند ، فاقد وجاهت قانونی است.
برابر بند (۶) ماده (۶) دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی ، أخذ هرگونه وجه به نفع خود یا سازمان صنفی غیر از موارد مصرح در قانون ، تخلف تلقی شده و کمیسیون نظارت برابر بند (۲) ماده (۱۰) این دستورالعمل میتواند اقدام نماید ، این در حالی است که متاسفانه برخی اتحادیه ها مبالغ بالایی برای صدور کارت شناسایی عکس دار برای اعضا خود دریافت میکردند که با شکایت اعضا صنفی اتحادیه عکاسان تهران این امر متوقف شد ، اما برخوردی با متخلفین صورت نگرفت و مشخص نشد که بیش از ۲۰۰.۰۰۰ تومان که برای صدور هر کارت ( هر آتلیه تا ۳ کارت ) دریافت میشد و ۲۰ درصد آن به حساب اتاق اصناف تهران واریز میشد بر اساس چه قانونی صورت میگرفت و هزینه چه امری میشد و اکنون چرا در برخی شهر ها و استان ها هنوز بابت این موضوع هزینه از اعضا جدای حق عضویت دریافت میشود و رسیدگی قانونی صورت نمیگیرد ، مگر شکایت رسمی شود و اگر شکایت شود با خاطیان برخوردی نمیشود و تنها دستور توقفش شاید صادر شود ، مگر اتحادیه ها و اتاق اصناف نباید تابع قوانین نظام صنفی و دستورالعمل ها و بخشنامه های قانونی باشند و حسابداری ماهانه انجام دهند !

۷️⃣ دریافت مبالغ غیر قانونی از اعضا صنفی تحت عنوان کمک هزینه

در قانون نظام صنفی اشاره شده است در ماده ۷ ، اتحادیه‏های صنفی مجازند مبالغی را به عنوان کمک های داوطلبانه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت نمایند ، کلمه داوطلبانه یعنی اختیاری ، اما این در حالی است که گاها در برخی اتحادیه ها این کلمه به اجبار تبدیل شده و مبالغ زیادی از عضو جدید یا عضوی که میخواهد جوازش را تمدید کند به دلیل عدم اطلاع او از قوانین نظام صنفی دریافت میشود و هیچ نظارتی در این موضوع وجود ندارد که نیازمند آگاهی افراد صنفی و اطلاع رسانی قوانین نظام صنفی به عموم اصناف در این زمینه میباشد .

۸️⃣ دخالت اعضا هیئت مدیره و ریاست اتحادیه در امور کمیسیون ها عدم صلاحیت سنجی اعضا کمیسیون ها

در قانون نظام صنفی به شفافی اشاره شده است که اعضا هیئت مدیره بدون داشتن سمت و به عنوان ناظر در فقط یک کمیسیون میتوانند حضور داشته باشند ، اما متاسفانه این موضوع به همین شکل اجرا نمیشود و در خیلی موارد اعضا هیئت مدیره دخالت مستقیم در امور کمیسیون ها دارند عضو اصلی و شاید رئیس کمیسیون محسوب شده و یا در چند کمیسیون همزمان حضور دارند که این امر تخلف فاحش است .
همچنین انتخاب اعضا کمیسیون ها بدون صلاحیت سنجی و اعتبار سنجی توسط هیئت مدیره اتحادیه انجام میشود ، برای مثال رئیس کمیسیون آموزش یا فنی اتحادیه یک فرد یا مدرک دیپلم یا سیکل یا فاقد مدرک معتبر مرتبط انتخاب میشود و این امر آسیب جدی به یک صنف وارد میکند ، این در حالی است که انتخاب بازرسین هم به همین شکل است و افراد صنفی بدون دانش و آگاهی از قوانین نظام صنفی و صلاحیت سنجی و آموزش به یک باره از سوی هیئت مدیره به عنوان بازرس انتخاب میشوند و این امر باعث مشکلات و اختلاف نظر ها و درگیری های زیادی میان اعضا صنفی و بازرسین میشود .

۹️⃣ عدم تخصیص ۱۵ درصد درآمد اتحادیه ها به آموزش افراد صنفی

با توجه به تاکید قانون نظام صنفی مبنی بر اختصاص ۱۵ درصد از درآمد اتحادیه های صنفی در امور آموزشی ، متاسفانه نه تنها اتحادیه ها از درآمد قانونی خود برای آموزش اعضا صرف نمیکنند ، بلکه از آموزش افراد درآمد نیز کسب میکنند که گاها بیشتر از مصوب کمیسیون نظارت یا بدون مصوب کمیسیون نظارت این امر انجام میشود و نظارت کافی در انجام این موضوع وجود ندارد و گاها اتحادیه ها از سایت و کانال های خود در صفحه های اجتماعی نیز برای تبلیغات و کسب درآمد استفاده میکنند که بر خلاف قوانین نظام صنفی است ، برای مثال چنیدن بار در کانال تلگرام و سایت اتحادیه عکاسان تهران بدون دریافت مجوزی تبلیغاتی انجام شده است و مشخص نیست درآمد آن در چه امری هزینه شده است .

🔟 عدم صلاحیت کمیسیون های اتحادیه ها در برگزاری آموزش و آزمون

بر اساس قوانین نظام صنفی اتحادیه ها باید امور آموزش و فنی اعضا را تسهیل کنند و امتحانات فنی ورودی را میبایست افراد دارای صلاحیت و مدارک فنی و آموزشگاه های فنی معتبر با هماهنگی اتحادیه انجام دهند ، اما متاسفانه در برخی اتحادیه ها از جمله اتحادیه عکاسان تهران به دلیل کسب درآمد از این موضوع اقدام به کسب آزمون توسط افراد کمیسیون فنی خود میکند که بر خلاف قوانین نظام صنفی و اصولا افراد این کمیسیون گاها دارای مدرک تحصیلی مرتبط یا دانشگاهی نیستند و همین امر در کمیسیون آموزش نیز مشاهده میشود و افراد با مدرک دیپلم غیر مرتبط مشغول آموزش هستند ، آن هم آموزش افراد فاقد جواز نه جواز دار ، آن هم به بهانه قبولی انها در آزمون فنی ورودی برای کسب جواز کسب .
نکته قابل توجه دیگر این است که افرادی که داری مدارک فنی و حرفه ای معتبر مرتبط باشند نیازی به آزمون فنی ورودی ندارند ، اما گاها از بی اطلاعی افراد متقاضی جواز کسب سوء استفاده شده و برای دریافت هزینه آزمون و کسب درآمد بر خلاف قوانین از انها نیز آزمون ورودی فنی توسط افراد فاقد صلاحیت برگزاری آزمون گرفته میشود .

۱️⃣۱️⃣ عدم صلاحیت مدیریتی مدیران صنفی برخی اتحادیه ها از جمله اتحادیه عکاسان تهران

متاسفانه در قوانین نظام صنفی آورده شده است که افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا میتوانند در انتخابات صنفی شرکت کنند ، این در حالی است که مدیرت صنفی در حال حاضر کار بسیار تخصصی و مهمی است و دیپلم جوابگوی مدیریت یک صنف نیست ، از طرف دیگر تبصره ای در این ماده آورده شده است که افرادی که در قبل در هیئت مدیره بودند میتوانند حتا بدون داشتن سواد گاها در هیئت مدیره حضور داشته باشند ، همین موضوع باعث شده در حال حاضر ریاست اتحادیه عکاسان تهران که صنفی هنری و تخصصی است ، فردی دارای مدرک تحصیلی سیکل باشد یا اگر در سایت هیات عالی نظارت سازمان صمت مشاهده کنید مدرک تحصیلی ریاست سابق اتاق اصناف تهران ، دیپلم یاد شده و ایشان در اتاق اصناف ایران نیز ریاست مجموعه را بر عهده دارند در حال حاضر .
در دنیای امروز که همه چیز دیجیتالی و مرتبط با تکنولوژی است ، چگونه میتوان حضور چنین افراد بدون تخصصی را دی کابینه اصناف توجیه کرد و چه تخصصی این دوستان در گذشته داشتند که برای اصناف مفید بودند و امروز هم مفید هستند مشخص نیست و این ماده نیازمند اصلاح و بازنگری جدی میباشد .
متاسفانه با وجود ادعای اتاق اصناف و سازمان صمت مبنی بر نظارت دقیق بر انتخابات صنفی و صلاحیت سنجی کاندید ها فردی با جعل مدرک دیپلم کاندید انتخابات شد و رای نیز اورد و هیچ کس متوجه این موضوع نشده بود یا برایش مهم نبوده و یا هماهنگ شده بوده که در سایت هیات عالی نظارت مدارک تحصلی درج میشود و اعضا صنفی متوجه تخف صورت گرفته میشوند و طرح شکایت میکنند اما به جای برخورد قانونی با وی فقط از او خواسته شد که استعفا دهد .
همچنین پس از فوت ریاست اتحادیه عکاسان تهران و استعفای دو نفر دیگر از اعضا هیئت مدیره به دلیل نبود عضو علی البدل کافی میبایست انتخابت برای جایگزینی یک فرد چون نیمی از دوره به اتمام نرسیده بود برگزار میشد که این امر نیز صورت نگرفت و متاسفانه شخصی را بدون برگزاری انتخابات و صلاحیت سنجی به عنوان جایگزین و بدون مشخص شدن عوامل انتخابش وارد هیئت مدیره کردند که در انتخابات صنفی نیز حتا حضور نداشته است و این جز وجود رانت و لابی در بدنه اصناف و نادیده گرفتن قانون نظام صنفی توسط مجریان و ناظرین آن معنای دیگری ندارد و با وجود شکایت اعضا به دفتر وزیر وقت ، نتیجه ای حاصل نشد .

۲️⃣۱️⃣ دخالت در قیمت و تعرفه چاپ ها با بهانه افزایش قیمت دلار

متاسفانه برخی از اعضا هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران دارای لابراتوار چاپ عکس هستند و بر خلاف قوانین نظام صنفی که نباید خدمات چاپ به غیر مجاز ها ارائه کنند ، به جای شناسایی و برخورد با آنها ، آنها را برای ارائه خدمات چاپ پرزنت میکنند و اتحادیه تبدیل به یک بنگاه اقتصادی برای آنها شده است ، متاسفانه چندی پیش خزانه دار و ریاست اتحادیه عکاسان تهران بی توجه به بخشنامه های قانونی ذکر شده که اتحادیه ها نباید در نرخ دهی دخالت کنند ، جلسه ای با لابراتوار های چاپ عکس در چند نوبت در اتحادی گذاشته و توافق آنها برای افزایش قیمت را به صورت گروهی و همانگ جذب میکنند و در زمانی که قیمت دلار نوسان داشت ، هفته ای ۲ بار قیمت ها را افزایش میدادن تا قیمت ها در مدت ۲ ماه به دو برابر قبل خود رسید و وقتی قیمت دلار پائین می آمد به طور هماهنگ شده بیان میکردند که کاغذ کم است و نیست ، در حالی که بیان میشود کل کاغذ چاپ عکس ایران را حدود ۳ نفر و شاید یک نفر اصلی با عنوان شرکت فوجی وارد میکند و آیا میشود کسی که تامین کننده کاغذ ایران به طور انحصاری است ، کاغذ در انبار خود نداشته باشد و روزانه وارد کند و قیمت دهد ، این رفتار بسیار مشکوک باعث آسیب به آتلیه های مجاز بسیاری شد و در حال نمیدانند شکایت این موضوع را پیش چه کسی ببرند که بسیار شکایت مطرح کده اند و رسیدگی جدی نشده است .
این در حالی است که قبلا با مشتریان قراداد داشتند و نمیتوانستند قیمت های را افزایش دهند ولی فاکتور های چاپ چند برابر شد و عجیب آنکه این لابراتوار ها به عنوان تولیدی محسوب میشوند و هیچ نظارت و بازرسی روی آنها نیست و به عنوان تولیدی از تخفیف های ویژه تعرفه برق و وام های با سود پائین سازمان صمت برخوردار هستند اما آتلیه ها از شاخه تولیدی خارج شدند و هیچ تسهیلاتی به آنها تعلق نمیگیرد و در حال لابراتوار ها حاضر به ارائه فاکتور خرید کاغذ خود نیستند و هر روز با وجود کاهش قیمت دلار با همانگی ریاست اتحادیه تهران ، قیمت ها را افزایش میدهند و مشخص نیست مقصر وارد کننده کاغذ است واقعا و اون احتکار کرده و یا به طور هماهنگ از بازار شلوغ لابراتوار ها خواستند سودی کلان به جیب بزنند .
همچنین وقتی لابراتوار درآمد زیادی از چاپ دارد چرا باید آتلیه با وجود پرداخت هزینه چاپ به لابراتوار مجدد مالیات چاپ را بدون کسر فاکتور چاپش پرداخت کند ، در حالی که لابراتوار ها درآمد تضمین شده زیادی روزانه از مجاز و غیر مجاز دارند و اکثرا پس از چند سال دارای موقعیت مالی بسیار خوبی میشوند و دستگاه های چند صدر میلیونی خریداری میکنند اما آتلیه ها در هزینه های روزانه خود مانده اند و اتحادیه ای که نام عکاسان را با خود به یدک میکشد ، مدیرانش لابراتوار دار و دوربین فروش و … غیره هستند و براشون مشکلات اعضا دغدغه و وظیفه برای رسیدگی احساس نمیشود .

۳️⃣۱️⃣ پرونده سازی و طرح شکایت از افراد پیگیر حقوق قانونی

متاسفانه در چند سال اخیر که برخی افراد صنفی پیگیر تخلفات موجود در اتحادیه عکاسان تهران بودند ، با پرونده سازی و شکایت های ساختگی با عاملین نا مشخص و پراکنده و گاها شناخته شده روبرو شدند ، برای مثال حمله اراذل و اوباش گونه یک بازرس اتحادیه با حدود ۱۵ نفر نفر دیگر در خیابان به یک منتقد صنفی ، شکایت های سریالی و هماهنگ برای خسته کردن و درگیر کردن منتقدین و یا تهدید آنها به عدم تمدید جواز کسب و ایجاد مشکلات در فعالیت های آنها به طور غیر قانونیو اخیرا جعل سند دادگاهی یک شعبه و ذکر نام وزارت اطلاعات در متن آن برای پلمپ کردن دفتر یکی از افراد صنفی که پس از پیگیری از طرق همان شعبه و وزارت اطلاعات مشخص شد آن برگ که در حراست سازمان صمت بوده جعلی بوده و اتحادیه به استناد همان میخواسته دفتر ان فرد را پلمپ کند و اگر وی متوجه جعلی بودن آن نمیشد و پیگیری نمیکرد از کسب و کارش می افتاد و بیچاره میشد که هنوز هم با گذشت زمان چند ماهه عوامل این کار به دادگاه معرفی نشدند از طرف سازمان صمت و اتحادیه و پرونده شکایت آن فرد صنفی باز است و اقدامی برای شناسایی و برخورد با جاعلین آن سند به طور جدی صورت نگرفته است .

۴️⃣۱️⃣ عدم برخورد با متخلفین دارای سمت که تخلف آنها قانونا اعلام شده است

متاسفانه بر خلاف قوانین نظام صنفی گاها هیئت مدیره اتحادیه ها قوانینی را برای خود میشخص میکنند که فاقد پشتوانه قانونی است ، برای مثال در تهران سیستمی به عنوان برگ ماموریت راه اندازی شده بود چند سال و این سیستم جالب بود که توسط فردی بدون جواز کنترل میشد در اتحادیه و به فردی بدون جواز سمت داده بودند که کارمند و قراردادی اتحادیه هم نبود که با شکایت اعضا در بازرسی کل کشور روبروی شد و واحد ارزیابی شکایت تخلف محرز هیئت مدیره این موضوع را مکتوب اعلام کرد و جالبتر آنکه بدون اطلاع اتاق اصناف و سازمان صمت این سیستم راه اندازی شده بود و بعد از تخلف اعلام شدن هیچ برخوردی با متخلفین نشد ، اکنون هم در برخی شهر های اطراف تهران و استان های دیگر به همین شکل است و تا شکایتی نشود نظارتی وجود ندارد و شکایت هم نهایت منجر به متوقف شدن ادامه امر میشود و نه برخورد .
به جای اینکه قانون نظام صنفی برای همه و تمام شهر ها یکی باشد یک اتحادیه دو کارت و یک اتحادیه دیگر سه کارت شناسایی برای یک مراسم از آتلیه دار میخواهد و برخی مناطق هنوز اعضا رو مجبور به گرفتن کد رهگیری و برگ ماموریت از اتحادیه میکنند در کاری که برگ ماموریت صادر کردن برای کسی که جواز و کارت شناسایی قبلا گرفته است چه لزومی دارد برای هر مستری خود باز از اتحادی اجازه بگیرد و اطلاعات مشتری خود را در اختیار اتحادیه ای قرار دهد که اعضا اون در صنف خودش هستند و رقیب او از جهاتی .

۵️⃣۱️⃣ صدور مجوز برای واحد های مسکونی یا فروشگاه های بزرگ و هتل ها

متاسفانه اخیرا شاهد هستیم که جواز کسب برای ساختمان های دارای سند مسکونی ، تنها به استناد یک برگ عوارض مشاغل صادر شده یا میشود ، این در حالی است که بازرس اتاق یا اتحادیه و حتا پلیس اماکن ، اجازه ورود به ملک مسکونی را بدون داشتن حکم قضائی ندارند و این مانع از بازرسی و نظارت این محل ها میشود و بر خلاف قوانین نظام صنفی است ، اما بی توجه به این موضوع برای افرادی مجوز برای محل های دارای سند مسکونی با موقعیت مسکونی یا اداری صادر شده است که باعث بروز مشکلات برای اصناف و زیر سئوال رفتن هزینه ای که سایرین برای تهیه محل تجاری و اداری کردن میشود و نا عدالتی در صنوف و بخصوص صنف عکاسان را در پی دارد ، زیرا تهیه یک ملک مسکونی یا موقعیت اداری بسیار کم هزینه تر از ملک اداری یا تجاری است .
همچنین مشاهده میشود برخی هتل ها یا مجموعه های فرهنگی و ورزشی و هنری اقدام به ارائه خدمات عکاسی در مجموعه خود میکنند که این بر خلاف قوانین نظام صنفی است و تعاریف خدمات این مجموعه ها با محلی که دارای شرایط ارائه خدمات عکس و فیلم باشد بسیار متفاوت است در موضوع عکس و فیلم مردم ، اول امنیت محل بسیار مورد توجه است .

۶️⃣۱️⃣ عدم انجام وظیقه بازرسین هیئت مدیره ها در شاخه مشخص شده در قانون برایشان

ماده ۱۴ ، بند اساسنامه تشکیل اتحادیه های صنفی اشاره دارد که بازرس اتحادیه می‏تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نماید ، همچنین در ماده ۲۳ قانون نظام صنفی در بند ( ب ) اشاره شده است که بازرس حق دخالت در امور اجرایی اتحادیه ها را ندارد و نیز نمیتواند در معاملات و حساب های اتحادیه به طور مستقیم با غیر مستقیم دخیل باشد ، در بند ( ج ) هم اشاره شده است که هر تخلفی بازرس هیئت مدیره از هیئت مدیره دید باید اول به خودشان مکتوب گزارش و سپس اگر برطرف نشد به اتاق و کمیسون نظارت گزارش دهید ، در بند ( ﻫ ) نیز اشاره شده که بازرس مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از نحوه انجام وظایف محوله هیأت مدیره ( موضوع ماده ۱ این آیین نامه ) را به اتاق اصناف ارائه نماید .
همه اینها در حرف و بر بروی کاغذ بسیار خوب است اما در اصل وقتی بازرس هیئت مدیره در انتخابات صنفی هم ائتلافی برخی اعضا هیئت مدیره بوده است ، چه گزارشی از آنها و تخلفات احتمالی خواهد کرد ، وقتی خود او یک فرد صنفی است ، چه نظارت و گزارشی انجام خواهد داد ، این در حالی است که برخی بازرسین خود را هم تراز هیئت مدیره میدادند و در تمام جلسات آنها و گاها کمیسیون ها نیز شرکت دارند و اعمال نظر میکنند و بر خلاف وظیفه قانونی خود گزارش اعضا از تخلفات هیئت مدیره را مورد توجه قرار نداده و رسیدگی نمیکنند ، برای مثلا در اتحادیه عکاسان تهران بارها اعضا گزارش تخلفاتی را به بازرس هیئت مدیره دادند که مورد توجه با وجود ثبت رسمی و دریافت رسید از ایشان قرار نگرفته است و جالب آنکه همین گزارشات به اتاق اصناف و کمیسیون نظارت هم شده و آنان نیز بی تفاوت بوده اند ، در حالی که واحد ارزیابی شکایات اعلام کرده است تخلف محرز هیئت مدیره صورت گرفته ، پس چطور بازرس هیئت مدیره ، اتاق اصناف و کمیسیون نظارت با وجود گزارش های بسیار اقدامی انجام نداده اند و چه کسی ناظر عملکرد خود بازرس هیئت مدیره خواهد بود و اگر این سمت تشریفاتی است ، به چه دلیل قانون شرح وظیفه و انتخاب برایش مشخص کرده است ؟
این در حالی است که در ماده ۸ آئیین نامه مرتبت به ماده ۲۳ شرح وظایف بازرسین اتحادیه ها آورده شده است که اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملکرد بازرس می باشد و در صورت احراز عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله و یا احراز تخلف وی می بایست مراتب را بصورت مستند جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید .
وقتی نه بازرس گزارش میدهد و نه اتاق و کمیسیون نظارت به وظایف قانونی خود با گزارش مکتوب اعضا صنفی عمل نمیکنند ، چه انتظاری از اعضا است که پایبند به اجرای قوانین نظام صنفی باشند .

۷️⃣۱️⃣ نداشتن بیمه و تامین اجتماعی مناسب و آینده نگری برای اصناف ، بخصوص صنف حساس عکاسان

بیمه تامین اجتماعی اصناف یکی از موضوعات بسیار مهم و مطرح در اصناف کم درآمد است ، طرح بیمه اصناف برای تحت پوشش قرار دادن افراد صنفی کم درآمد با مشارکت سازمان تامین اجتماعی آغاز شد . طبق توافق وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بازرگانی در سال ۹۰ ، ۸۰۰ هزار نفر از اصناف کم درآمد می‌توانند با پرداخت ۱۷درصد از حق بیمه کارفرمایی ، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند . و اشاره شده است که پرداخت ۱۰ درصد باقیمانده حق بیمه این افراد توسط دولت انجام میشود .
بیمه اصناف از ضرورت و اهمیت بالایی برای صنوف برخوردار است و باید به صورت یارانه‌ای پرداخت شود اصناف قشر عظیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند اما متاسفانه امنیت شغلی ندارند ‌، این قشر هر زمانی که نتوانند فعالیت کنند درآمدی نیز برای گذران زندگی ندارند و همچنین از سویی از خدمات بیمه‌ای نیز برخوردار نیستند . باید بیمه اصناف در بسته حمایتی دولت قرار بگیرد تا در راستای توانمندسازی اقتصاد کشور گام‌های مؤثری برداشته شود .
برای مثال در صنف عکاسان معمولا افراد روز مزد هستند که با آتلیه ها همکاری دارند و آنقدر قرارداد ها بالا نیست که جوابگوی خسارت باشد ، گاها پیش آمده در عکاسی و فیلمبرداری هوائی با هلی شات ، آسیب به خود دستگاه یا عروس و داماد یا عوامل صحنه رسیده یا در فیلمبرداری از ماشین تصادف پیش آمده یا فرد در فیلمبرداری در دریا یا رودخانه غرق شده است .
در این موارد چه کسی باید خسارت پرداخت کند ، عروس و داماد به عنوان کارفرما یا آتلیه دار به عنوان طرف قرارداد و یا عوامل روز مزد فعال در کار ، یا مثلا اگر به دلیل دیجیتال بودن دوربین ها فیلم و عکس پرید چه باید کرد ، این مسائل بارها پیش آمده و شکایت و اختلافات بسیاری را پیش آورده است .
کار عکاسی و فیلمبرداری هنری است و این کار در شاخه عروسی تا زمانی که کار بتوانی بکنی و جذب مشتری داشته باشی در آمد دارد و بعدش اگر از کار افتاده شوی یا فوت کنی ، هیچ حمایت و درآمدی نخواهی داشت و یک جورایی جوانی و سلامتت رو بدون هیچ پشتوانه در این شغل قرار میدهی و خدای نا کرده اگر دزدی ازت بشه با این گرونی تجهیزات ، دیگه قابل جبران نیست و اگر بیمه ای برای پوشش دادن این احتمالات نباشه ، خسارات جبران ناپذیری پیش میاد .
متاسفانه در سال های اخیر چند آتلیه دار با آتشسوزی محل خود روبرو شدند و فیلم و عکس و کل ابزار کارشان از بین رفت ، در این مواقع باید چه پاسخی به عروس و داماد ها بدهند ، چطور میتوانند دوباره روی پا ایستاده و کسب روزی حلال کنند ؟
در طرح جامع اصناف هم‌، خدمات درمانی اصناف و خانواده‌های آنان که از سوی بیمه تأمین اجتماعی به صورت کامل پرداخت نمی‌شود، تا سقف۳۰ میلیون ریال در جراحی‌های پزشکی پرداخت می‌شود. در این طرح واحدهای صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند پس از عقد قرارداد اتحادیه و انجمن صنفی خودشان با مراکز بیمه در هر نقطه از کشور با ارائه معرفی‌نامه از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی، خود و و خانواده‌شان را تحت پوشش قرار دهند. تمامی افراد عضو اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و خانواده‌های آنان به این طرح نیاز دارند.
شغل آزاد داشتن از جهاتی خوب است و از جهاتی هم مشکلاتی دارد که باعث شده خیلی از مردم در کشورمان تمایل خود را به کار آزاد و به عبارت دیگر راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک از دست بدهند . یکی از مشکلات عمده در این زمینه فراهم نبودن امکان استفاده از بیمه تامین اجتماعی برای فعالان این عرصه بود. مشکلی که به نوعی بخشی از جوانان را که می‌‌توانستند با پیوستن به یک صنف، کسب و کاری برای خودشان دست و پا کنند منصرف می‌کرد در سطح جامعه یک اصطلاح را باب کرده بود با این مضمون «کاری خوبه که بیمه داشته باشد» . با گسترش و رونق صنعت بیمه اما مسئولان و فعالان این صنعت با پی بردن به این مشکل طرح‌هایی را در دستور کار قرار دادند و عاقبت از دل این طرح‌ها بیمه جامع اصناف درآمد. این بیمه‌نامه همان طور که از نامش بر می‌‌آید قرار است مشکل ذکر شده را حل کند . در حال حاضر بیش از یک سال از اجرایی شدن این طرح می‌گذرد اما بسیاری از فعالان اصناف مختلف از آن بی‌خبرند که این نشان از بی توجهی اتحادیه ها و اتاق های اصناف است به این مهم و از طرفی پرداخت حق بیمه های مختلف با هزینه های بالا برای مثال تامین اجتماعی ، سرقت ، آتش سوزی و … به صورت جدا جدا شاید از توان افراد صنفی خارج باشد .

⭕️ مشکلات و تخلفات موجود در اصناف ، بخصوص صنف عکاسان

بر اساس اساسنامه الگوی اتحادیه‏ های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده ۲۱ قانون نظام صنفی ) ، ماده ۱۰، وظایف هر یک از اعضای هیات مدیره ها در بند ( هـ ) ذکر شده است که گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه بصورت سالانه میبایست انجام شود و این وظیفه قانونی آنها شناخته شده است ، اما این در حالی است که پس از انتخابات صنفی ، اضا هیئت مدیره های برخی صنوف به کل اعضا خود را فراموش میکنند ، چه برسد به انجام وظیفه قانونی خود ، برای مثال در صنف عکاسان تهران ، از سال ۹۴ تا حال که انتخاب صنفی انجام شده است ، یک جلسه رسمی با اعضا گذاشته نشده و هیچ گزارش عملکردی نیز به اعضا داده نشده است ، این در حالی است که شکایات اعضا از عملکرد هیئت مدیره نیز یا ثبت نمیشود و یا اگر ثبت شود ، پاسخی به آنها داده نمیشود ، این در حالی است که اعضا هیئت مدیره وظیفه دارند قانونا پس از ثبت یک درخواست رسمی و مکتوب ، تا ۱۵ روز به آن پاسخ مکتوب دهند .
همیشه بیان شده قانون بد وجود ندارد ، این مجریان قانون هستند که بد عمل میکنند یا سلیقه ای و بی تفاوت به قوانین رفتار دارند ، متاسفانه با گزارش های بسیار به اتاق اصناف و سایر ارگان ها و سازمان ها ، آنان نیز بی توجه به اجرای این قانون شفاف توسط هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران هستند و بعید است که اعضا سایر صنوف نیز از این حق قانونی خود اطلاع داشته باشند یا برخوردار شوند .

۹️⃣۱️⃣ عدم داشتن مدیر اجرایی تمام وقت در اتحادیه ها بر اساس قوانین نظام صنفی بخصوص در صنف عکاسان

بر اساس ماده ۱۲ اسانامه تشکیل اتحادیه های صنفی ، هیات مدیره مکلف است از خدمات یک نفر ( مطابق ضوابط ماده ۲۴ قانون نظام صنفی ) به صورت تمام وقت بعنوان مدیر اجرایی استفاده کند ، زیرا اعضا هیئت مدیره در تمام روز ها در اتحادیه حضور ندارند و نیز رئسای اتحادیه ها معمولا در جلسات و بیرون از اتحادیه هستند و میبایست شخصی پاسخگوی اعضا باشد و امور اداری اتحادیه را بچرخواند که دارای مدرک کارشناسی مرتبط نیز باشد ، اما متاسفانه این مهم به طور عملی انجام نمیشود و گاها انتخاب این فرد در صورت وجود نیز بر اساس سلیقه است و نه کارشناسی و معمولا کارمندان اتحادیه بر اساس آگهی روزنامه و صلاحیت سنجی انتخاب نمیشوند و گاها دوست ، آشنا و یا فامیل اعضا هیئت مدیره ها میباشند ، در حالی که اساسا باید این مضوع با آگهی در روزنامه ها و بر اساس صلاحیت سنجی و تونایی افراد صورت گیر تا کارایی پرسنل اداری و مدیر اجرایی اتحادیه ها بالا بوده و بر اساس قوانین نظام صنفی عمل کنند ، نه بر اساس نفوذ اعضا هیئت مدیره بر آنها و سلیقه آنان ، همین امر باعث شده برای مثال در اتحادیه عکاسان تهران چند بار بحث شکایت کامندان از اتحادیه مطرح شده و یا گاها کارمندانی اخراج شدند به دلیل تخفلفات اداری که داشتند ، مثلا فروش کارت مجوز به طور غیر قانونی به غیر که متاسفانه این مسائل از طریق قضائی پیگیری نمیشوند و تنها به اخراج فرد بسنده میشود .

۰️⃣۲️⃣ عدم بازرسی داخلی توسط اماکن و اتحادیه ها و اتاق اصناف

متاسفانه برخی از واحد های مجاز که به دلیل عدم کشش بازار یا دلایل دیگر اقدام به جمع آوری محل کسب خود کرده اند ، بی آنکه مجوز خود را تحویل اتحادیه دهند و ابطال شود به فعالیت خود ادامه میدهند ، گاها این افراد در انتخابات صنفی نیز به عنوان کاندید و یا رای دهنده حضور دارند ، این در حالی است که برخی با همین جواز کسب وام نیز دریافت میکنند یا ضمانت شخصی را برای آزادی و عدم بازداشت نیز میکنند ، پس جواز یک برگ بی ارزشی نیست که به سادگی صادر گردد و کنترل و نظارتی رو دایر بودن محل کسب نشود و سالانه میبایست واحد های صنفی که مورد شناخت اتحادیه ها نیستند و فعالیت آنها برایشان شفاف نیست مورد بازرسی قرار گیرند و همچنین این وظیفه در صورت عدم انجام توسط بازرسین اتاق و پلیس اماکن انجام پذیرد ، اما در حال حاضر چند برابر واحد های مجاز ، واحد های غیر مجاز هستند که با آنها برخوردی نمیشود ، چه برسد نظارت و کنترل واحد های مجاز .
جمع بندی
لازم به ذکر است کلیه موارد ذکر شده به طور مستند است و تمامی اسناد مرتبط قابل ارائه میباشد و امیدواریم این مسائل و مشکلات که گاها مشترک بین همه صنوف و اتحادیه ها وجود دارد برطرف شود و بخصوص در صنف عکاسان شاهد رونق کسب و کار و رفع موانع موجود باشیم .
شایان ذکر است برخی از این مطالب در برنامه پایش شبکه ۱ رسانه ملی و برخی رسانه ها و مجلات انعکاس داده شده است و تماما مکتوب در سازمان صمت ، اتحادیه عکاسان تهران ، بازرسی کل کشور ، دیوان عالی عدالت ، هیات عالی نظارت ، مجلس شورای اسلامی ، وزارت اطلاعات و پلیس اماکن تهران مطرح و پیگیری شده است .

۱️⃣۲️⃣ عدم شناسه دار کردن باغ ها و عمارت ها و لوکیشن ها و مراکز اجاره تجهیزات

با وجود تعیف قانونی برای رسته های اجاره دوربین و تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری ، متاسفانه هیچکدام از این مراکز در تهران دارای مجوز رسمی تا به این روز نمیباشند و تمامی آنها دارای درآمد بالایی هستند و خدمات خود را در اختیار افراد فاقد جواز نیز قرار میدهند و هیچ خواستی برای برخورد قانونی با آنها وجود ندارد ، همچنین محل هایی با عنوان باغ و عمارت در زمین های کشاورزی و مسکونی و گاها منابع طبیعی و ملی شروع به راه اندازی خدماتی عکس و فیلم به عروس و داماد ها کرده اند که متاسفانه هیچ رسته شغلی برای آنها نیز تعریف نشده است و مشخص نیست به چه دلیل اتحادیه ها ، اتاق اصناف ، شهرداری ، سازمان محیط زیست ، پلیس اماکن و سایر سازمان های مرتبط هیچ برخورد قانونی با آنها ندارند و آنان به راحتی بدون محوز اقدام به ساخت و ساز و زدن نما در این محل ها کرده اند و اخیرا با راه اندازی دفتری در این محل ها راسا اقدام به عقد قرارداد با مشتری نیز میکنند و در آنها فیملبردار و عکاس و هلی شات کار و کرین کار وجود دارد به طور ثابت و برخی از آنها سالن هایی هم برای عکاسی راه اندازی کردند که در آنها فلاش عکاسی وجود دارد و هیچ کدام این افراد حاضر در آنها یا محل راه اندازی شده جواز معتبری ندارند و از همه لحاظ ، چه ساخت و ساز غیر قانونی و تصرف املاک ملی و یا راه اندازی کاربری تجاری و اداری در محل مسکونی یا کشاورزی دارای تخلف هستند و در این محل ها همزمان چند عروس و داماد و اکیپ فیلمبرداری و عکاسی حضور دارند و دیگر عروس و داماد ها به دلیل وجود و راه اندازی چنین محل هایی به دکور های آتلیه عکاسی های مجاز قانع نیستند و در این محل ها بدون رعایت حجاب و عرف جامعه در کنار هم مشغول عکاسی و فیلمبرداری هستند و متاسفانه اخیرا این محل ها به طور مستقیم در فضای مجازی نیز تبلیغات دارند و از خدمات به همکار فراتر رفته و گاها تجهیزات چاپ عکس نیز در آنها وجود دارد و بدون نظارت و کنترلی در حال کسب درآمد خارج از چهار چوب ها و عرف های جامعه هستند و هیچ مجوزی دریافت نکرده اند و بدون پرداخت مالیات گاها روزانه بیش از ۱۰ میلیون تومان درآمد خالص دارند و با وجود گزارش های بسیار اعضا صنفی لااقل در تهران هیچ برخوردی از طرف اتحادیه عکاسان تهران با آنها صورت نگرفته است و متاسفانه گاها توسط برخی بازرسین اتحادیه حمایت نیز میشوند که رسید های شکایات اعضا در اتاق اصناف و اتحادیه به طور مستند در این موضوع موجود است و دلیل این چشم پوشی ها مشخص نیست و اگر به همین شکل این فعالیت های ادامه پیدا کند ، دیگر داشتن جواز و رعایت عرف جامعه و قوانین معنایی ندارد و این افراد دارای نفوذ و سرمایه به راحتی به انتشار عکس های بی حجاب و جذاب در فضای مجازی پرداخته و مستقیما با مشتری ها قرار داد نوشته و بدون نظارت چند عروس و داماد و اکیپ فیلمبرداری را در کنار هم در یک محل محدود سرویس خواهند داد که این بر خلاف سخنان مسئولین و سیاست های حاکم بر کشور است که لازم است نگاه جدی به این موضوع از طرف دستگاه های مرتبط و مسئولین گردد .

این توافقنامه بدون توجه به قوانین نظام صنفی عقد شده است و باعث درگیری همکاران خواهد شد ، مگر به طور سراسری و با اشاره به قوانین نظام صنفی و با مهر و امضا به کل کشور ابلاغ گردد ، زیرا :

۱- برگ ماموریت تخلف محرز هیئت مدیره اتحادیه از طرف واحد ارزیابی شکایات سازمان صمت شناخته شده و از طرف سازمان صمت و بازرسی کل کشور تایید شده این موضوع و اگر اتحادیه یا اتاق اصناف به دلیل این موضوع مزاحمتی برای فرد صنفی ایجاد کند ، برابر قانون پیگیر قانونی و عواقب قانونی برایش خواهد داشت .

۲- طی مکاتبه هیات عالی نظارت ، فقط تبلیغات غیر واقع تخلف است و بر اساس مکاتباط اتحادیه تالار داران تهران و تایید آقای فاضلی رسایت اتاق اصناف ایران ، معرفی از طرف تالار تخلف نمیباشد و تحمیل ، آن هم در صورت اثبات تخلف است .

۳- برگ قرارداد در هیچ کجای قوانین نظام صنفی آورده نشده که وظیفه اتحادیه است و بابت این موضوع لازم به تایید کمیسیون نظارت و تایید آن میباشد و اگر به طور سراسری در کل کشور اجرایی شود ، قابل اجرا است ، اگر نه یک فرد صنفی از یک شهر و استان دیگر که قراردادی اتحادیه او نداده است ، چه کند ؟!

۴- اگر تالار ها بر اساس پورسانت و آتلیه سایر و … جریمه شوند یا براشون مالیات در نظر گرفته شود ، خیلی خوب است ، اما الان پلیس +۱۰ و … هم عکاسی میکنند ، کجا جریمه شدند که تالار هم بخواد بشه .

۵- اگر شما در لحظه قرارداد بنویسی با عروس و دامادی ، مثلا امروز برای فردا به هر دلیلی ، چطور مداک شناسایی شما رو عروس و داماد بدن به تالار که بده به اماکن ؟!

۶- وقتی شخصی از یک منطقه دیگه بیاد توی منطقه ، از کجا متوجه میشن جواز دار است و کارتش درست است یا خیر ، مگر اینکه سامانه ای سراسری داشته باشند و بتونن استعلام بگیرند در لحظه ، اگر نه جعل کارت و برگ ماموریت ، کار زیاد دشواری نیست ، بخصوص که سابقه بوده در اتحادیه تهران کارت کارمندی بدون پشتوانه جواز میزنه قبلا !

۷- با این روند تشریفات برای جوازداران زیاد شده ، اما بی جواز ها مثلا کارت مجوز و … نداشته باشند ، چه میخوان بکنند ، مثلا فرد بیاد بگه فامیل من فیلمبردار است ، میخوان چی کار کنند ، میتونن عروسی رو به هم بزنند ، یا وقتی بدون مجوز بازرس نمیتونه بره توی سالن ، طرف جواز نداشته باشه و بیرون نیاد چی کارش میکنند ؟! بعد طرف فیلمبرداری خود تالار بود چی ، اگر خودش از سمت دار های اتحادیه بود چی ، اون رو کی چک میکنه ؟!

۸- هیچ کجای قوانین نظام صنفی اجازه چک کردن کارت و هویت یک فرد صنفی به یک فرد صنفی در صنف دیگر داده نشده ، مثلا تالار دار ، چه کاره است مدارک ما رو چک کنه و چه صلاحیتی داره ، اون فقط میتونه کارت رو ببینه و نه حتا نزد خودش نگه داره ، بازرسی داخلی یک واحد صنفی مثل تالار هم فقط اتحادیه همان صنف به همراه پلیس اماکن و بازرس اتاق یا تعزیرات میتواند قانونا انجام دهد و حضور بازرس صنف خودمان که عکاس است در دفتر تالار فقط باعث ارتباط و بیزینس اون با تالاری میشه و به نفع صنف نیست .

در کل این توافق نامه منتشره یک تکرار از همه توافق هاست و چیزی که توافق است ، قانون و لازم الاجرا نیست .

موارد زیر قابل توجه و قابل بحث است که آیا برداشت از قوانین درست است یا خیر …

۱- گرفتن هزینه بابت صدور کارت فیلمبرداری و مباشرت توسط اتحادیه ها از طرف هیئت عالی نظارت خدمات موظف اتحادیه ها اعلام شده است و نباید بابت آن هزینه ای دریافت کنند !
در لینک زیر مستند بخشنامه صادره را مشاهده کنید 👇
http://gatc.ir/View/content.aspx?id=3737

۲- کمیسیون فنی حق گرفتن آزمون از متقاضیان پروانه کسب در داخل اتحادیه را ندارد و باید رسما افرادی که شرایط گرفتن مجوز را ندارند به موسسه های فنی معرفی کنند و گرفتن آزمون در خود اتحادیه ها تخلف است !
در زیر قانونی آن را مطالعه کنید 👇
ماده ۳۰ – اتحادیه‌ها مکلفند پس از تصویب استاندارد مربوط به هر حرفه و شغل و تشکیل کمیته آزمون افراد صنفی را از طریق کمیسیون فنی برای شرکت در آزمونهای مقرر به مدیریت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی نمایند .
ماده ۳۱ – هر فرد صنفی پس از دریافت معرفی نامه مکلف است در وقت تعیین شده در آزمون‌های مقرر شرکت نمایند . عدم شرکت در آزمون بدون عذر موجه به منزله عدم رعایت دستورات اتحادیه تلقی خواهد شد. تشخیص عذر موجه با اتحادیه است .
همچنین اگر شما مدرک فنی و حرفه ای مرتبط داشته باشید باید به شما اتحادیه بدون آزمون مجوز دهد و گرفتن آزمون از شما تخلف است .
👇
تبصره : آن دسته از متقاضیان پروانه کسب که دارای گواهی مهارت فنی از مراجع ذیصلاح باشند . صلاحیت فنی آنها محرز شده تلقی می‌شود و نیاز به شرکت در آزمون فنی نخواهد داشت .

۳- اعضا کمیسیون ها باید دارای مجوز کسب باشند ، لذا حضور برخی افراد که در حال مجوز کسب ندارند در کمیسیون ها تخلف محسوب میشود !
در زیر قانونی آن را مطالعه کنید 👇
ماده ۳ – اعضای کمیسیون‌های مزبور به پیشنهاد هیات مدیره اتحادیه‌ و تصویب اعضای هیات رییسه مجمع امور صنفی ذیربط و با ابلاغ رییس اتحادیه‌ از میان افراد دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسایل صنفی انتخاب می‌شوند.

۴- کمیسیون آموزش حق ارائه خدمات آموزشی به اعضا غیر مجاز و فاقد پروانه کسب را ندارد و دریافت وجه و آموزش افراد غیر صنفی تخلف است !
در زیر قانونی آن را مطالعه کنید 👇
ماده ۳۲ – اتحادیه‌های صنفی موظفند برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی و غیر دولتی تسهیلات لازم را فراهم آورند .

۵- اعضا کمیسیون ها بدون دلیل و بدون تصویب مجمع امور صنفی قابل عزل و انتخاب و … نمیباشند .
در زیر قانونی آن را مطالعه کنید 👇
تبصره۲: عزل اعضای کمیسیون‌های مزبور به پیشنهاد هیات مدیره اتحادیه و تصویب هیات رییسه مجمع امور صنفی ذیربط خواهد بود.
تبصره ۳: در صورت احزار تخلف از سوی کمیسیون‌های مذکور و عدم رسیدگی هیات رییسه اتحادیه، هیات رییسه مجمع امور صنفی راساً نسبت به موارد تخلف رسیدگی خواهد نمود. نظر مجمع امور صنفی لازم الاجرا است.

۶- صورتجلسه و ابلاغ های رسمی کمیسیون ها باید رسما توسط اتحادیه ها به اعضا ابلاغ گردد و اگر اختلاف بین اعضا کمیسیون ها و هیئت مدیره باشد مجمع امور صنفی رسیدگی خواهد کرد .
در زیر قانونی آن را مطالعه کنید 👇
ماده ۷ – صورتجلسات هر جلسه کمیسیون توسط منشی در دفتر مخصوصی با ذکر تاریخ تشکیل جلسه و موضوع و را کمیسیون ثبت و حداکثر ظرف مدت یک هفته از طریق اتحادیه ذیربط ابلاغ خواهد شد.
تبصره۱: مصوبات هر جلسه کمیسیون پس از تایید هیات مدیره اتحادیه قابل اجرا خواهد بود.
تبصره۲: در صورت اختلاف نظر بین مصوبات کمیسیون‌های مذکور با هیات مدیره اتحادیه‌، موضوع به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام و نظر مجمع در این خصوص لازم الاجرا خواهد بود.

۷- کمیسیون ها خارج از قوانین و موضوعات صنفی مرتبط حق اعلام نظر و اقدامی ندارند .
در زیر قانونی آن را مطالعه کنید 👇
ماده ۸ – موضوعات قابل طرح در هر جلسه کمیسیون منحصراً در حدود تکالیف و مقررات صنفی خواهد بود.
تبصره: نظریات کمیسیون باید مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبته قانونی باشد.

۸- کمیسیون ها حق مکاتبه و اعلام بخشنامه و اطلاعیه به اعضا به طور مستقیم را ندارند و باید به تایید هیئت مدیره و رئیس برسد .
در زیر قانونی آن را مطالعه کنید 👇
ماده ۱۴ – کمیسیون حق انجام مکاتبات رسمی و یا غیر رسمی به جز با اتحادیه ذیربط نخواهد داشت مکر در مواردی که مربوط به رییس اتحادیه باشد که در این صورت رییس کمیسیون مراتب را به هیات رییسه مجمع امور صنفی جهت اقدام قانونی اعلام می دارد.

۹- شکایات اعضا صنفی باید توسط کمسیون حل اختلاف ثبت و تا یک هفته نهایتا پاسخ داده شود .
در زیر قانونی آن را مطالعه کنید 👇
ماده ۲۲ – شکایات افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و پس از رویت رییس اتحادیه حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایت رسیدگی و نظر خود را به رییس اتحادیه جهت اقدام قانونی اعلام نماید .

بخش اول : جلسه همکاران عکاس پیرامون مشکلات و انتخابات اتحادیه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲

بخش اول : جلسه هم اندیشی همکاران عکاس و مسئولین ، هیئت مدیره ، پیشکسوتان و بازرسین سابق صنف عکاسان تهران ، پیرامون مشکلات و مسائل مرتبط به انتخابات اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران در آتلیه عکاسی شاد رنگ در مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲

رادیو صدای عکاسان در جهت افزایش دانش صنفی و قانونی اعضا صنف عکاسان و اطلاع همکاران بخصوص در تهران همواره در تلاش بوده و هست

در این ویدئو که قسمت اول آن را مشاهده میکنید ، جلسه عکاسان تهران در مورد بررسی مشکلات صنفی و انتخابات ۱۴۰۲ اتحادیه عکاسان تهران است در جلسه تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ در دفتر آتلیه عکاسی شاد رنگ با مدیریت آقای حمید شریف با حضور پیشکسوتان و افراد دارای سمت در سنوات گذشته در اتحادیه عکاسان تهران

مشاهده این ویدئو برای تمامی همکاران عکاس توصیه میشود

با تشکر از جناب آقای غفاری مدیر آتلیه برتر بابت تهیه این ویدئو و تیم اندیشه نو بابت ادیت ویدئو

بخش های مختلف ویدئو :
️ رای گیری برای پخش ویدئو جلسه ۰۰:۲۹
️ علی رضا هفت لنگ بازرس سابق اتحادیه ، پیرامون مشکلات عکاسان مجاز و بازرسی اتحادیه عکاسان ۰۱:۲۰
️ هاشم اعظمی از انتخابات صنف میگوید ۰۸:۵۷
️ حمید اصفهانی ، عضو سابق هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران از اهمیت جایگاه ریاست اتحادیه و ارتباطش با مشکلات عکاسان میگوید ۱۲:۵۶
️ رضا مولایی بازرس سابق اتحادیه از نظرش در مورد شرایط کاندیدای انتخابات صنف و مشکلات میگوید ۱۶:۳۱
️ حمید اصفهانی ، از اهیمت بیلان و گزارش عملکرد هیئت مدیره و لذوم پیگیری آن و مسائل مالی غیر شفاف میگوید ۲۰:۲۸
️ شاهین نصیری ، از مسائل و تخلف های فروش تعاونی و یارکشی های انتخاباتی و عاملین آن و علت عدم موفقیت اعضا در انتخابات میگوید ۲۹:۰۶
️ علیرضا محسنی ، تاکید بر قواعد جلسات دارد ۳۲:۱۹
️ هاشم اعظمی ، از نگاه خود اسامی باعثین حال عکاسان امروز را میگوید ۳۲:۳۸
️ اکبر پیری ، از شرایط حضور یک فرد در هیئت مدیره به نفع اعضا میگوید ۳۵:۰۱
️ شهرام جعفرقلی زهتاب ، از لازمه افزایش همکاران در جلسات و مشارکت بیشتر در انتخابات با آگاهی رسانی و تلاش میگوید ۳۶:۱۴
️ اکبر پیری از رای شورای رقابت به نفع عکاسان و پیگیری های اخیر رئسای عکاسان کشور میگوید ۳۸:۱۲

صوت این فایل

بخش دوم : جلسه همکاران عکاس پیرامون مشکلات و انتخابات اتحادیه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲

رادیو صدای عکاسان در جهت افزایش دانش صنفی و قانونی اعضا صنف عکاسان و اطلاع همکاران بخصوص در تهران همواره در تلاش بوده و هست

در این ویدئو که قسمت دوم آن را مشاهده میکنید ، جلسه عکاسان تهران در مورد بررسی مشکلات صنفی و انتخابات ۱۴۰۲ اتحادیه عکاسان تهران است در جلسه تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ در دفتر آتلیه عکاسی شاد رنگ با مدیریت آقای حمید شریف با حضور پیشکسوتان و افراد دارای سمت در سنوات گذشته در اتحادیه عکاسان تهران

مشاهده این ویدئو برای تمامی همکاران عکاس توصیه میشود

با تشکر از جناب آقای غفاری مدیر آتلیه برتر بابت تهیه این ویدئو و تیم اندیشه نو بابت ادیت ویدئو

بخش های مختلف ویدئو :
️ هاشم اعظمی از پیگیری اصولی رئسای اتحادیه های عکاسی برای حل مشکلات عکس پرسنلی میگوید ۰۰:۰۳
️ اکبر پیری از لزوم تشکیل جلسه در اتحادیه تهران میگوید ۰۲:۲۰
️ شاهین نصیری از کناره گیری برخی و کوتاه شدن لیست برای انتخابات صنف میگوید ۰۳:۴۰
️ رضا مولایی بازرس سابق اتحادیه از اسامی مد نظرش در انتخابات میگوید و لزوم کار برای اعضا و نه شخصی ۰۶:۲۵
️ اعظمی از لزوم تشکیل شورای و کاهش نفرات کاندید میگوید ۰۹:۴۶
️ صفر علی غفاری بازرس سابق از عدم تمایلش در اتحادیه میگوید و سختی قدم در این راه و لذوم کناره گیری افراد تکراری ۱۲:۰۳
️ محمد اصفهانی از نا رضایتی عموم عکاسان از وضعیت حال میگوید و عدم شناخت همکاران از مسئولین صنفی ۲۱:۰۲
️ مهدی واثق از همراهی با اعضا میگوید ۲۵:۴۸
️ مهندس سید نیما نصیری نائینی از حضور پر رنگ یا عدم حضور در انتخابات صنف میگوید و عدم شناخت اعضا از افراد کارا و اهمیت انتشار فایل جلسات همکاران و انتخاب کاندید بر اساس توانایی و برنامه ها ۲۶:۰۱
️ اعظمی از جمع شدن برای نجات و آینده صنف میگوید ۳۳:۵۱
️ نصیری از یاد خدا و نگاه به مرگ در امور و زندگی و هیچی این دنیا و لذوم توجه به آن در امور صنفی میگوید و وحدت برای انجام امور بزرگ در چهار چوب قانون و لزوم آموزش در صنف ۳۴:۳۷
️ شاهین نصیری از پیشکسوتان صنف از کناره گذاشتن دشمنی ها و اتحاد و حضور همه شایستگی ها در انتخابات صنف میگوید و یادی از جناب نورشید میکند ۴۰:۱۵

نسخه صوتی را نیز در کانال تلگرام میتوانید دانلود و گوش کنید

کتاب در فاصله دو عکاس ، نویسنده سهراب نعیمی ، تاریخ هنر عکاسی و اتحادیه عکاسان

کتاب در فاصله دو عکاس به بررسی تاریخی و مستند عکاسی در ایران با نویسندگی مهندس سهراب نعیمی میپردازد ، ایشان همچنین در شاخه هنری های تجسمی ( عکاسی ) فارغ التحصیل دانشگاهی هستند و در رشته عکاسی به تدریس در دانشگاه مشغول هستند .

در قسمتی از این کتاب به تلاش ها و زحمات مهندس سید نیما نصیری نائینی ، کارشناس عکاسی خبری و کارشناس ارشد هنر های تجسمی و مهندس تکنولوژی نرم افزار در صنف عکاسی و پیگیری تخلفات و فساد های موجود در اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران پرداخته شده است .

از مشکلات عکاسان با عکاسی پلیس +۱۰ و پیشخوان دولت ، تا عکاس شدن تالار های پذیرایی و معرفی و تحمیل عکاس توسط آنها به عروس و داماد ها .

همچنین در بخشی از کتاب به مدارک تحصیلی هیئت مدیره اتحادیه عکاسان پرداخته شده است و تصاویری از روز انتخابات در اتحادیه عکاسان تهران آورده شده است .

از تشکیل ائتلاف های مختلف همچون نام متشکل از افراد تحصیل کرده تا تشکیل ائتلاف هایی از افراد فاقد تحصیلات مرتبط و رای آوردن آنها در انتخابات صنف عکاسان ، وقایعی خواندنی است که در این کتاب میتوانید آنها را مشاهده و مطالعه کنید .

البته در این کتاب از تاریخ عکاسی و ژول ریشار و عکاسی او در ایران بیان شده و عکاسخانه های قدیمی تا آتلیه های عکاسی حال و مجوز های و جواز ها و پروانه های کسب عکاسی و مشکلات امروز عکاسان .

این کتاب میتواند هم برای افراد حاضر در اصناف و اتحادیه های صنفی و انجمن های عکاسی مورد توجه باشد و هم برای افراد دانشگاهی و محقق و دانشجویان و اساتید دانشگاهی .

آقای مهندس سهراب نعیمی ، کارشناس ارشد رشته عکاسی ، متولد ۱۳۶۱ و نویسنده اولین کتاب خود با نام فلسفه رادیکال هنر در سال ۱۳۹۹ میباشد ، البته نام اصلی ایشان مجید نعیمی است که با نام هنری سهراب مشغول فعالیت هستند .

مهندس سید نیما نصیری نائینی و مهندس سهراب نعیمی هر دو دانش آموخته آکادمی هنری هستند و سال ها در هنر عکاسی و صنف عکاسان فعال بوده و هستند ، در سال ۱۳۹۸ نیز در انتخابات صنف عکاسان تهران به عنوان کاندید حضور داشتند و آقای نصیری یکی از فعالین پیگیر مشکلات صنف عکاسان در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به طور جدی و درخشان بوده اند ، این موضوع باعث شد تا در کتاب دوم سهراب نعیمی ، در فصلی از کتاب که مربوط به تاریخ عکاسی است ، ایشان به آقای نصیری و وقایع صنف عکاسان و تاریخ صنف عکاسی و انتخابات صنف عکاسی و مصاحبه آقای نصیری با سایت فساد نیوز و برخی مسائل مرتبط با آن بپردازند که قسمت هایی از آن در ادامه در زیر درج شده است .

در صفحه ۳۱۶ کتاب در فاصله دو عکاس آمده است که:

مهندس نیما نصیری نائینی با طرح موضوعات فراوان علمی در زمینه های عکاسی و تصویربرداری به سرعت توانست نقش تعیین کننده و موثری در بسیاری از امور صنفی مربوط به عکاسی ایفا نماید. او ابتدا با پیگیری های قانونیِ فراوان در حوزه های داوری و قضائی توانست از بسیاری از تخلفات صنفی پرده برداری کند و با تدبیر مردان قانون در نظام جمهوری اسلامی، موجب ریشه کن شدن شماری از تخلفات گردید. او همواره به عنوان یک کارشناس عکاسی خبری در ایران تلاش نموده تا با نمایان کردن مشکلات عکاسان و همراهی با بسیاری از دلسوزان صنفی، راه برای پیشرفتِ هر چه بیشتر عکاسان فراهم شود. تدوین و انتشار قرار دادی مدون به منظور بکار گیری آن میان عکاسان و مراجعین، که بسیاری از مسائل حقوقی نیز در آن لحاظ شده است از اقدامات هوشمندانه او بر شمرده می شود. او در سال ۱۳۹۸ خورشیدی طی در خواست شماری از عکاسان، برای حضور در هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران، کاندیدا شد و بعد از جلسات متمادی با تنی چند از عکاسانِ هم فکر خود که به مانند وی دغدغه ای از باب هنر داشته­اند «ائتلاف نام» را با عنوان کامل (نیک اندیشان مستقل) راه اندازی نمودند. این گروه از هنرمندان، تاریخ سردرگمی هنر عکاسی در ایران را برای نخستین بار با رویکردی که با دلواپسی پیوند خورده است مشخص می نمودند. هنرمندان این گروه تلاش نمودند با بیان طرح ها و ایده های فراوان در زمینه های عکاسی نوین، گفتمان خود را با بیان دغدغه ها پاس دارند. آنها که نا خواسته تبدیل به جنگجویانی درعرصه هنر شدند تا با ادامه راه هنرمندان آگاه و آکادمیکِ قبل از خود بتوانند این مصاف را نیز با سلاح بیان و اندیشه روشن سازند و به گونه ای غیبتِ علم در این عرصه را با دعوت از متخصصین دانشگاهی جبران سازند.

لینک کانال ائتلاف نام

لینک کانال تلگرام رادیو صدای عکاسان

رادیو صدای عکاسان – پادکست شماره ۲

رادیو صدای عکاسان
اولین و تنها رادیو اینترنتی تخصصی صنفی عکاسان

آموزش های علمی ، گفتگو های ویژه ، بررسی قوانین ، همراه با طرح مشکلات عکاسان از زبان کارشناسان و مسئولین و منتقدین و اعضا و کاندید های انتخاباتی صنف عکاسان ایران ، ادب و تاریخ هنر ، مصاحبه ، اخبار ، نمایش و …

با حضور جناب آقایان :
مهدی واثق ، شهرام زه تاب ، فرامرز خسرویان ، مهندس مجید نعیمی ( سهراب ) ، مهندس سید نیما نصیری نائینی

۰۳ آبان سال ۹۸
پادکست رسمی شماره ۳

رادیو صدای عکاسان – پادکست شماره ۳

رادیو صدای عکاسان
اولین و تنها رادیو اینترنتی تخصصی صنفی عکاسان

آموزش های علمی ، گفتگو های ویژه ، بررسی قوانین ، همراه با طرح مشکلات عکاسان از زبان کارشناسان و مسئولین و منتقدین و اعضا و کاندید های انتخاباتی صنف عکاسان ایران ، ادب و تاریخ هنر ، مصاحبه ، اخبار ، نمایش و …

با حضور جناب آقایان :
مهدی واثق ، شهرام زه تاب ، فرامرز خسرویان ، مهندس مجید نعیمی ( سهراب ) ، مهندس سید نیما نصیری نائینی

۰۳ آبان سال ۹۸
پادکست رسمی شماره ۳

رادیو صدای عکاسان – پادکست شماره ۴

رادیو صدای عکاسان اولین و تنها رادیو اینترنتی تخصصی صنفی عکاسان
آموزش های علمی ، گفتگو های ویژه ، بررسی قوانین ، همراه با طرح مشکلات عکاسان از زبان کارشناسان و مسئولین و منتقدین و اعضا و کاندید های انتخاباتی صنف عکاسان ایران ، ادب و تاریخ هنر ، مصاحبه ، اخبار ، نمایش و …
با حضور جناب آقایان : مهدی واثق ، مهندس شهرام زه تاب ، فرامرز خسرویان ، مهندس مجید نعیمی ( سهراب ) ، مهندس سید نیما نصیری نائینی ۰۹ آبان سال ۹۸ پادکست رسمی شماره ۴ زمان برنامه ۴۱:۳۵

قانون نظام صنفی کشور

‌فصل اول – تعاریف

‌ماده ۱ – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به
سازمان،‌وظایف،‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند.

‌ماده ۲ – فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور
مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
‌تبصره – صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

‌ماده ۳ – واحد صنفی : هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی‌شناخته می‌شود.
‌تبصره ۱ – فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای‌همان محل، بلامانع است.
‌تبصره ۲ – اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیونهای نظارت واجد شروط لازم‌جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله‌یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد‌استفاده قرار گیرند.
‌تبصره ۳ – دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی‌محسوب می‌شوند.

‌ماده ۴ – صنف : آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد،‌تشکیل یک صنف را می‌دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به‌چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می‌شوند.

‌ماده ۵ – پروانه کسب : مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و‌ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین‌داده می‌شود.

‌ماده ۶ – پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.

‌ماده ۷ – اتحادیه : شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای‌فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون‌تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۸ – مجمع امور صنفی : مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در‌این قانون تشکیل می‌شود.

‌ماده ۹ – شورای اصناف کشور : شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع‌امور صنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل‌می‌گردد.

‌ماده ۱۰ – کمیسیون نظارت : کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد‌هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای‌وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان‌تشکیل می‌شود.

‌ماده ۱۱ – هیأت عالی نظارت :
‌هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیونهای نظارت تشکیل‌می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

‌فصل دوم – فرد صنفی

‌ماده ۱۲ – افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
‌تبصره ۱ – آئین‌نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ‌تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌های کشور،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امور‌صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – کلیه دستگاههایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام‌می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
‌تبصره ۳ – صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی‌برای یک یا چند محل کسب بلامانع است.
‌تبصره ۴ – درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند،‌به‌طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
‌تبصره ۵ – تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یکبار الزامی است.

‌ماده ۱۳ – صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه‌تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و‌فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
‌تبصره – انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط و‌نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد‌رسید.

‌ماده ۱۴ – افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت‌اتحادیه (‌درصورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند.

‌ماده ۱۵ – افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
‌تبصره ۱ – هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت‌حسابی‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
‌تبصره ۲ – مجمع امور صنفی می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان،‌بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای‌آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
‌تبصره ۳ – افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از‌صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
‌تبصره ۴ – فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.

‌ماده ۱۶ – صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند :
‌الف – فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود‌ در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب‌به مشتری تسلیم دارند.
ب – نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.

‌ماده ۱۷ – افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
‌تبصره ۱ – افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن‌خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد.
‌تبصره ۲ – افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها‌رفتار خواهد شد.

‌ماده ۱۸ – درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد‌شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را‌باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.

‌ماده ۱۹ – درصورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت‌غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.

‌ماده ۲۰ – درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا‌بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت‌مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

‌فصل سوم – اتحادیه‌ها

‌ماده ۲۱ – در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه‌می‌کنند.
‌تبصره ۱ – اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در‌وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.
‌تبصره ۲ – حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به‌شرح زیر است:
‌الف – در تهران، ۳۰۰ واحد
ب – در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد
ج – در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،۱۵۰ واحد
‌د – در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر‌جمعیت، ۱۰۰ واحد
‌هـ – در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد
‌تبصره ۳ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ‌تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه‌هایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش‌آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، اقدام کند.
‌تبصره ۴ – اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهرها یا بخشها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه‌و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌تبصره ۵ – اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان‌به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز‌استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد‌واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
‌تبصره ۶ – اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در‌شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت‌تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه‌مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
‌تبصره ۷ – اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با‌تأیید وزیر بازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر‌اتحادیه‌های موضوع این ماده خواهد بود.

‌ماده ۲۲ – اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند.‌تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از‌هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای‌بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
‌تبصره ۱ – مدت خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ‌انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای‌اتحادیه انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیأت مدیره در ادوار بعد بلامانع‌است.
‌تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر‌دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
‌تبصره ۳ – انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در‌دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. درصورت برگزار نشدن‌انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با‌تشکیل هیأت سرپرستی از بین اعضای همان صنف، که توسط مجمع امور صنفی معرفی‌می‌گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند.‌آئین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع‌امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب
وزیر‌بازرگانی خواهد رسید.
‌تبصره ۴ – درصورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل،‌آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات،‌افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند،‌توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان‌اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از‌دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا‌پایان مدت مأموریت هیأت مدیره
ادامه خواهد یافت.
‌تبصره ۵ – افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه‌اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه مجمع امور‌صنفی خواهند بود.

‌ماده ۲۳ – هیأت مدیره اتحادیه‌ها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را‌به عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانه‌دار و یک نفر را‌به عنوان دبیر انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود.
رئیس‌هیأت‌مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماینده‌اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می‌شود. رئیس هیأت مدیره بالاترین‌مقام اجرائی اتحادیه محسوب می‌گردد. در غیاب رئیس، نایب رئیس وظایف و اختیارات‌وی را برعهده می‌گیرد.
‌تبصره – در اتحادیه‌هائی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دونفر‌نایب رئیس و دونفر بازرس خواهند بود.

‌ماده ۲۴ – هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای‌حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند.‌در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان‌مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است‌و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان‌مدیر در ادوار بعد بلامانع است.

‌ماده ۲۵ – درصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت‌نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستانهای همان استان، بانظرخواهی از مجمع امور صنفی‌مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد.‌این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستانها خواهد بود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و‌هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
‌تبصره – تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود‌که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره‌مجمع استانی دو سال است.

‌ماده ۲۶ – هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه‌ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است‌در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با‌احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در‌مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط‌اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. درغیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.‌اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده‌روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی‌پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح‌محل کسب اقدام کند.
‌تبصره ۱ – چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور‌پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی‌اعلام کند. درصورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را‌ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذی‌ربط تسلیم دارد.
‌مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر‌نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
‌تبصره ۲ – درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض‌باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را‌نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف‌است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر
آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از‌دریافت اعتراض، نقض کند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء‌است. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه‌کنند.
‌تبصره ۳ – برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است، یا فاقد اتحادیه‌هستند، پروانه کسب ازطریق اتحادیه همگن، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر‌خواهد شد.
‌تبصره ۴ – واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند،‌همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی‌جدیدی قرار گیرند.

‌ماده ۲۷ – محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب‌دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی‌پلمب می‌گردد.
‌تبصره ۱ – قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده‌می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
‌تبصره ۲ – کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون‌را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به‌مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
‌تبصره ۳ – پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

‌ماده ۲۸ – واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا‌شش‌ماه تعطیل می‌گردد:
‌الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌می‌شود.
‌تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است.
ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه‌مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
‌د – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
‌تبصره – تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است.
‌هـ – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
‌تبصره ۱ – تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی‌انتظامی به عمل می‌آید.
‌تبصره ۲ – هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون‌نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی‌مراجعه کند.
‌تبصره ۳ – جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با‌مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده‌است.

‌ماده ۲۹ – اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری‌عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف‌یک‌هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده ازسوی‌طرف توافق به حساب
اتحادیه‌ها واریز می‌گردد.

‌ماده ۳۰ – وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
‌الف – ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع‌پروانه‌های لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی.
ب – اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که‌درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.
‌تبصره – مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی‌نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از‌انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه‌مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی.
‌د – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط.
‌هـ – ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن
به‌کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر‌می‌شوند یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد.
‌و – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب.
‌ز – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع امور‌صنفی برای رسیدگی و تصویب.
ح – ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با‌کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.
ط – تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
‌تبصره ۱ – اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای‌دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذی‌ربط تعیین‌می‌شوند.
‌تبصره ۲ – آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامع‌امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌تبصره ۳ – درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به‌مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم‌دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از‌طرفین می‌توانند به
مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.
ی – وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها،‌شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
ک – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز‌تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل – ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
‌تبصره – در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد.‌ادارات دولتی، شهرداریها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور‌می‌باشند.

‌ماده ۳۱ – منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
‌الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب – وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف.
ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
‌د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و‌سازمانهای وابسته به دولت.
‌تبصره ۱ – میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت‌اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز خواهد بود که‌به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این‌ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند.

‌فصل چهارم – مجمع امور صنفی

‌ماده ۳۲ – مجامع امور صنفی از نمایندگان اتحادیه‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
‌الف – مجمع امور صنفی صنوف تولیدی – خدمات فنی.
ب – مجمع امور صنفی صنوف توزیعی – خدماتی.
ج – مجمع امور صنفی مشترک صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی-‌خدماتی.
‌تبصره ۱ – مجمع امور صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از‌ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.
‌تبصره ۲ – حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان‌برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیأت عالی نظارت‌می‌تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای‌تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی‌اتخاذ تصمیم
کند.
‌تبصره ۳ – درصورت ادغام مجامع امور صنفی، کلیه اموال، دارائی‌ها، حقوق و‌تعهدات مجامع قبلی بانظارت کمیسیون نظارت به مجمع امور صنفی مشترک منتقل‌می‌گردد.
‌تبصره ۴ – درصورت تفکیک مجمع امور صنفی مشترک، کلیه اموال، دارائیها،‌حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به مجامع جدید‌منتقل می‌گردد.

‌ماده ۳۳ – تعداد اعضای هیأت رئیسه مجمع امور صنفی مشترک پنج نفر به شرح‌زیر است :
‌الف – یک نفر رئیس.
ب – دو نفر نایب رئیس.
ج – یک نفر دبیر
‌د – یک نفر خزانه‌دار.
‌تعداد اعضای هیأت رئیسه به نسبت تعداد اتحادیه‌های مربوط به صنوف تولیدی-‌خدمات فنی و توزیعی – خدماتی تعیین خواهد شد.
‌تبصره – تعداد اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی تولیدی – خدمات فنی یا‌توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.

‌ماده ۳۴ – جلسات مجامع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران‌در جلسه معتبر خواهد بود.
‌تبصره – مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امور صنفی ذی‌ربط تا پایان‌مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. درصورت فوت، بیماری، محرومیت از‌حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این‌قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع امور صنفی اقدام‌می‌کند.

‌ماده ۳۵ – مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه مجمع را برای‌مدت دو سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع است.

‌ماده ۳۶ – ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأت رئیسه،‌طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و‌حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی‌نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی‌خواهد رسید.

‌ماده ۳۷ – وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است:
‌الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
ب – تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی‌اتحادیه‌ها و تغییرات آنها.
ج – اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور‌پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
‌د – نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از‌جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.
‌هـ – تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی،‌هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف‌صنوف به عمل می‌آید.
‌و – اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت.
‌ز – نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی،‌بیمه‌گزاری،
زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع‌ذی‌ربط وضع می‌شود.
همچنین همکاری با مأموران انتظامی دراجرای مقررات.
‌تبصره – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص‌تعیین و ازطریق مجمع امور صنفی ابلاغ می‌گردد؛ و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی‌یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور‌صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.
ط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون‌نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.
ی – پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو‌یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک – تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش،‌عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل – جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد‌واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت‌تصمیم‌گیری.
م – تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
ن – همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران و اتاق تعاون.
س – تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و‌نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.
ع – درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط‌وزارت بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و‌به‌تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.
ف – اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای دولتی ذی‌ربط در چارچوب‌مقررات.
ص – تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان‌هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
‌تبصره – کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه‌رسیدگی کند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله‌مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود.
ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت‌برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
‌ر – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
‌تبصره ۱ – اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات‌اجلاس مجامع امور صنفی و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)،(‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه مجامع امور صنفی و سایر‌وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار می‌گردد.
‌تبصره ۲ – مجامع امور صنفی با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهای‌شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
‌تبصره ۳ – مجامع امور صنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری،‌صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و‌اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.

‌ماده ۳۸ – در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و‌توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و‌تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امور‌صنفی واگذار می‌گردد. درصورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب‌کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۳۹ – وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است:
‌الف – بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.
‌تبصره – کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیأت‌رئیسه مجمع امور صنفی جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب – بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع امور صنفی می‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به مجمع.

‌ماده ۴۰ – مسؤولان مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای‌انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.

‌فصل پنجم – شورای اصناف کشور

‌ماده ۴۱ – به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام شورای اصناف کشور‌با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۴۲ – شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور‌صنفی شهرستانهای کشور است. نمایندگان به‌ترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز‌استان و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می‌گردند :
‌الف – استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر.
ب – استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر‌باشد،
تعداد چهار نفر.
ج – استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد،‌تعداد شش نفر.
‌د – استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر.
‌هـ – استان تهران، دوازده نفر.
‌تبصره ۱ – نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی – خدمات فنی‌و نیم دیگر از صنوف توزیعی – خدماتی خواهند بود.
‌تبصره ۲ – اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج در‌آیین‌نامه موضوع ماده (۴۶) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت.

‌ماده ۴۳ – هیأت رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از‌صنوف تولیدی – خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی – خدماتی هستند و با رأی‌مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می‌شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت‌بازرگانی و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی‌حداکثر برای مدت دو سال تعیین می‌گردد.
‌تبصره ۱ – مدت مسؤولیت هیأت رئیسه شورای اصناف کشور نمی‌تواند بیش از‌مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن‌مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
‌تبصره ۲ – نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای‌اصناف کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز‌استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌ماده ۴۴ – پس از تعیین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیأت‌عالی‌نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در‌جلسه‌ای نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار از بین خود اقدام کنند. تشکیل جلسه‌های ادواری شورای اصناف کشور در محل‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین‌می‌شود.

‌ماده ۴۵ – وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون، طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب‌وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌ماده ۴۶ – شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت‌هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها‌تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌ماده ۴۷ – منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی‌از مجامع امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی‌مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌فصل ششم – کمیسیون نظارت

‌ماده ۴۸ – کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و در سایر شهرستانهای‌هر استان با ترتیب زیر تشکیل می‌گردد :
‌الف – در شهرستانهای مراکز استانها
– مدیران کل یا رؤسای سازمانهای زیر :
‌بازرگانی (‌رئیس کمیسیون).
‌امور اقتصادی و دارایی.
‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
‌دادگستری.
‌نیروی انتظامی.
– رئیس شورای شهر.
– شهردار.
– رؤسای مجامع امور صنفی.
– نماینده مطلع و تام‌الاختیار استانداری.
ب – در سایر شهرستانهای هر استان
– رؤسای ادارات :
‌بازرگانی (‌رئیس کمیسیون).
‌امور اقتصادی و دارائی.
‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
‌دادگستری.
‌نیروی انتظامی.
– رئیس شورای شهر.
– شهردار.
– رؤسای مجامع امور صنفی.
– نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرمانداری یا بخشداری.
‌تبصره ۱ – جلسات کمیسیونهای یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
‌تبصره ۲ – کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده‌دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات‌دعوت به‌عمل آورد.
‌تبصره ۳ – در تهران، هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد‌داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از‌نمایندگان خود اعم از اعضاء هیأت یا افراد دیگر واگذار کند.

‌ماده ۴۹ – وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :
‌الف – ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با‌تشکیل اتحادیه جدید.
‌تبصره – وضعیت اموال، دارائی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند‌اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی.
ج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن‌اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
‌د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امور صنفی و تصویب‌آنها.
‌هـ – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
‌تبصره ۱ – کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت‌درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.
‌تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و‌به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس‌دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط‌ابلاغ کند.

‌ماده ۵۰ – مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیونهای‌نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان‌مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.

‌ماده ۵۱ – کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالاها و خدمات واحدهای صنفی‌را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت‌معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون‌لازم‌الرعایه است.
‌مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع‌عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند.
‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند.

‌ماده ۵۲ – کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخ‌گذاری کالاها و خدمات موظف‌است ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند. گزارش ناظران‌برای مراجع قانونی ذی‌صلاح موضوع ماده (۷۲) قابل پیگیری است. برای ناظران از سوی‌کمیسیون نظارت کارت شناسائی صادر می‌گردد.
‌تبصره – کلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها برعهده وزارت بازرگانی است.

‌فصل هفتم – هیأت عالی نظارت

‌ماده ۵۳ – هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
‌الف – وزیر بازرگانی (‌رئیس هیأت)
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ج – وزیر کشور
‌د – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
‌هـ – وزیر دادگستری
‌و – وزیر امور اقتصادی و دارائی
‌ز – وزیر صنایع و معادن
ح – فرماندهی نیروی انتظامی کشور.
ط – شهردار تهران
ی – رئیس شورای اصناف کشور
ک – رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران
‌تبصره ۱ – جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت‌می‌یابد.
‌تبصره ۲ – وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات‌حضور خواهند یافت.
‌تبصره ۳ – هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای‌حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

‌ماده ۵۴ – هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت بازرگانی‌مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر‌هماهنگ‌کردن امور، وظایف تهیه وتدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه‌پیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌ماده ۵۵ – وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
‌الف – تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای‌صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه‌ها.
ب – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی‌شهرستانها به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
ج – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه شورای اصناف کشور.
‌د – رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای‌اصناف کشور.
‌هـ – تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
‌و – تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین‌کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور و‌نظارت بر فعالیت آنها درحدود مفاد این قانون.
‌ز – ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای‌صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ح – سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده‌است.

‌ماده ۵۶ – هیأت عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا‌کمیسیونهائی مرکب از نمایندگان خود تفویض کند.

‌فصل هشتم – تخلفات و جریمه‌ها

‌ماده ۵۷ – گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به‌بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و‌ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به‌زیان خریدار گردد.
‌جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
‌الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ‌گران‌فروشی، درصورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال باشد، جریمه‌نقدی معادل پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال خواهد بود.
ب – چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج – درصورتی که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش‌از بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردرمحل کسب به‌عنوان‌متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.

‌ماده ۵۸ – کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌میزان یا معیار مقرر شده.
‌جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
‌الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ‌کم‌فروشی. درصورتی که جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد،‌جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد بود.
ب – چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج – درصورتی که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش‌از بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان‌متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.

‌ماده ۵۹ – تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که ازلحاظ‌کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
‌جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
‌الف – مرتبه اول – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل‌چهاربرابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یکصد هزار
(۰۰۰ ۱۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد‌بود.
ب – مرتبه دوم – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان‌هشت برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا‌فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار(۰۰۰ ۲۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال خواهد‌بود.
ج – مرتبه سوم – جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده‌برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده‌یا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰
۱) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱)‌ریال خواهد بود.
‌تبصره ۱ – درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب، فروشنده‌علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار‌خواهد بود.
‌تبصره ۲ – درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

‌ماده ۶۰ – احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
‌جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است:
‌الف – مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و‌جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.
ب – مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه‌نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل‌کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج – مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه‌نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر‌محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

‌ماده ۶۱ – عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت‌برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرائی‌ذی‌ربط.
‌جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح‌زیر است:
‌الف – مرتبه اول – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب – مرتبه دوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج – مرتبه سوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا‌تابلو
بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

‌ماده ۶۲ – عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار در‌طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:
‌الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان‌متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
‌د – چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

‌ماده ۶۳ – عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه‌مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه‌ظرف سه ماه
از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای‌آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری‌می‌گردند.
‌تبصره – تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.
‌جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در‌طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
‌الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و‌نصب پارچه
یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به‌مدت یک ماه.

‌ماده ۶۴ – فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا‌خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
‌جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
‌الف – برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی‌معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب – برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه‌نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.

‌ماده ۶۵ – عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا،‌استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف‌دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال است.

‌ماده ۶۶ – عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور‌صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (۰۰۰ ۲۰۰) ریال است.

‌ماده ۶۷ – چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به‌اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه‌بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم‌خواهد شد.

‌ماده ۶۸ – عدم رعایت مفاد ماده (۱۶)، تبصره (۴) ماده (۱۷) و بندهای (ک) و (م) ‌ماده (۳۷) و همچنین دستورالعمل‌های بهداشتی موضوع ماده (۱۷) این قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف باید جریمه نقدی از دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ‌ریال تا پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال را در هر بار تخلف بپردازد.

‌ماده ۶۹ – فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران‌خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.

‌ماده ۷۰ – اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت‌جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند‌شد.
‌تبصره – آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این‌قانون به‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد‌رسید.

‌ماده ۷۱ – به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی‌افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت‌پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه‌توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج‌در تبصره (۱) ماده (۱۵) استفاده نمایند.
‌تبصره ۱ – تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه‌توسط مراجع ذی‌ربط تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت‌ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه‌فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر‌معادل یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال جریمه خواهد شد.

‌ماده ۷۲ – خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را درمورد‌تخلف‌های موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده(۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون‌نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت‌رسیدگی
بدوی و یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، تسلیم می‌دارند.
‌اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را‌مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با‌اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا‌ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت‌رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.
‌هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا‌سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذی‌ربط است‌که ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و‌طبق مفاد این قانون رأی صادر می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
‌هر یک از طرفین می‌تواند درصورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی‌خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدید نظر تسلیم دارد.
‌هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان‌بازرگانی یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا‌یکی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی‌ربط است که ظرف یک ماه به‌درخواست طرف معترض می‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی‌صادر کند. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
‌جلسه‌های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی‌است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره ۱ – درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، یکی از‌هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده‌دار‌خواهد شد.
‌تبصره ۲ – اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل‌جلسه‌های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین‌مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش‌بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و‌اجرای رأی، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و‌دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
‌تبصره ۳ – درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد‌گردید.
معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی‌برای اجرای این قانون به مصرف برسد.
‌تبصره ۴ – دادگستری و نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی،‌مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان‌ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرای‌احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند.

‌ماده ۷۳ – از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و‌تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و‌مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص‌تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.

‌ماده ۷۴ – میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یک بار و‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل‌است.

‌فصل نهم – سایر مقررات

‌ماده ۷۵ – اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی می‌توانند برای خدمات اعضای‌هیأت‌مدیره یا هیأت رئیسه خود، برحسب آئین‌نامه‌ای که توسط دبیرخانه هیأت عالی‌نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود‌در بودجه سالانه خود پیش‌بینی و پرداخت کنند.
‌تبصره – اعضای موضوع این ماده، با توجه به ماهیت کار خود، بابت دریافتی‌های‌یاد شده مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی نخواهند بود.

‌ماده ۷۶ – هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه مجامع امور‌صنفی و شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع امور صنفی و‌شورای اصناف کشور و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات دراختیار‌آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.

‌ماده ۷۷ – به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف به کمیسیونهای نظارت مراکز‌استانها اجازه داده می‌شود، به تشخیص خود، در هر استان نسبت به تشکیل اتحادیه‌استانی، بدون رعایت مفاد ماده (۲۱) این قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان خود خواهند بود.

‌ماده ۷۸ – به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به‌پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در‌شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت‌این اتحادیه‌ها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و‌به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌ماده ۷۹ – وزارت بازرگانی مکلف است بارعایت بند (‌هـ) ماده (۵۵) این قانون‌نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، درصورتی که دارای محل‌کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند:
‌الف – جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز‌از کارافتاده.
ب – آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از‌کارافتاده.
ج – کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.
‌آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد‌شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی‌خواهد رسید.
‌تبصره ۱ – صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد ذی‌ربط و احراز‌شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.
‌تبصره ۲ – اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند.‌همچنین کلیه سازمانهای ذی‌ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با‌سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.
‌تبصره ۳ – افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از‌وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که‌موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن‌درخواست پروانه کسب کرده‌اند.
‌تبصره ۴ – افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند درصورت منتقل شدن به‌شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد‌این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.

‌ماده ۸۰ – صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.

‌ماده ۸۱ – نیروی انتظامی کشور موظف است دراجرای این قانون همکاری لازم را با‌اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاری‌به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری‌وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌ماده ۸۲ – اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای‌پیش‌بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند با‌کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی‌دیگری در همان محل بپردازد.

‌ماده ۸۳ – شهرداریها موظفند درصورت تخریب محلهای کسب، دراجرای‌طرحهای مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید‌خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از‌ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.

‌ماده ۸۴ – حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی‌طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیر‌بازرگانی می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد‌صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد.

‌ماده ۸۵ – برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر‌بازرگانی خواهد رسید.

‌ماده ۸۶ – فعالیت فروشگاههای بزرگ، چندمنظوره یا زنجیره‌ای و نحوه نظارت بر‌آنها، طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب‌وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌تبصره – مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده، وزارت‌بازرگانی است.

‌ماده ۸۷ – افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند، ملزم به ارائه مدارک‌مورد استفاده در آن بازارها هستند.

‌ماده ۸۸ – دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه‌شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و‌فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر بازرگانی به‌اجرا در آید.

‌ماده ۸۹ – کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند‌و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، درصورتی که به عرضه مستقیم کالا‌به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این
قانون خواهند‌بود.

‌ماده ۹۰ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای‌دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی‌غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات
به‌مصرف‌کنندگان هستند، اعم از این که ازطریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر‌اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر‌قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی‌ذی‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و‌اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر‌عهده دارد. درصورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا‌انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و‌مقررات آن خواهد بود.

‌ماده ۹۱ – اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا‌شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام‌است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به‌مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به‌اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی‌و مقررات آن خواهند بود.
‌تبصره – اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از‌سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد‌بود.

‌ماده ۹۲ – سازمان تأمین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان‌واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی‌می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت‌کند. این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی‌شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصدهزار(۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد بود.

‌ماده ۹۳ – مجمع امور صنفی منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف‌محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت‌کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر‌هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به‌دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت‌تصویب به وزیر بازرگانی اعلام می‌دارد.
‌اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت‌تشکیل مجدد مجمع امور صنفی معرفی کنند.
‌انحلال شورای اصناف کشور نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر‌بازرگانی خواهد بود.
‌مجامع امور صنفی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف،‌نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد شورای اصناف کشور معرفی کنند.
‌درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه‌کنند.

‌ماده ۹۴ – آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۲۹)، بند (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳)‌ماده (۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۹۵ – وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به‌کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

‌ماده ۹۶ – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد‌تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم‌شهدا مصوب ۱۳۶۸.۱۲.۱۳ و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه‌مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده ۱ – با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

فصل اول – تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده ۲ – گرانفروشی: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحد‌ها به شرح زیر می‌باشد:
الف – گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبه اول – تذکر کتبی (۱)، تشکیل پرونده
مرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۲) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی
مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفرشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)
مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار (۲)، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد
ج – گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال:
مرتبه اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۳) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)
مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی
د – گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی (۴) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موق واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی. تبصره – در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
ماده ۳ – کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد.
ماده ۴ – احتکار: عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ان به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم – فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا.
مرتبه سوم – فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.
مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر. تبصره – در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

ماده ۵ – عرضه خارج از شبکه: عبارتست از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط. تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی (۱) و قطع سهمیه به مدت سه ماهه.
مرتبه دوم – اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه
مرتبه سوم – اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره – چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده ۶ – عدم درج قیمت: عبارتست از عدم درج قیمت کالا‌ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت بشرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی (۲)، درج در پرونده واحد
مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال
مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف
تبصره – در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده ۷ – اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا بشرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی (۳)، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
مرتبه دوم – عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا شش ماه. ماده ۸ – عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی (۱)، درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریا تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
ماده ۹ – عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر می‌باشد:
مرحله اول – اخطار کتبی (۲) و تمدید مهلت حداکثر یک هفته
مرحله دوم – جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله سوم – علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات بمدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال.
تبصره – مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.
ماده ۱۰ – عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از: تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره – در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحبان آن مسترد می‌گردد.
ماده ۱۱ – عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و … بدون عذر موجه. تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی بشرح زیر می‌باشد:
تذکر کتبی (۱) ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذیربط. جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره – در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده ۱۰ خواهند بود.

ماده ۱۲ – نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیئت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می‌گردد. تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحد‌ها بشرح زیر می‌باشد:
الف – در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
مرحله اول – اخطار کتبی (۲) و تمدید مهلت تا مدت شش ماه
مرحله دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صدهزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب
ب – در مورد واحدهای صنفی خدمات:
مرحله اول – اخطار کتبی (۱) و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ج – در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
مرحله اول – اخطار کتبی (۲) و تمدید مهلت تا مدت دو ماه.
مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری.
تبصره – در مورد واحدهای فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول اساندارد اجباری) که تولیدات ان‌ها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد.
ماده ۱۴ – فروش ارزی، ریالی: عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز، یا واریز نامه ارز صادراتی، بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر می‌باشد:
اخذ کلیه ارز یا واریز نامه‌های دریافتی یا معادل ریالی ان‌ها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی نیاز سه تا شش ماه. ماده ۱۵ – فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی. تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد:
جریمه از یک تا دو برابر ارزش کلای تحمیلی
ماده ۱۶ – عدم اعلام موجودی کالا: عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام ان توسط دولت تعیین می‌شود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عینا «مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا می‌باشد.
ماده ۱۷ – در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشند، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند. تبصره – در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد، ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه‌های جنبی بعهده خریدار می‌باشد.

فصل دوم – تخلفات بخش دولتی

ماده ۱۸ – در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:
الف – در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:
مرتبه اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریزآن به حساب خزانه
مرتبه دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف از سمت خود بطور دایم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه.
مرتبه سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریزآن به حساب خزانه و انفصال دایم از خدما دولتی.
ب – در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دایم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات واریزآن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هر‌گاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.

ج – در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشد باشد:
مرتبه اول – برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه.
مرتبه دوم – انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال
مرتبه سوم – انفصال دایم از خدمات دولتی
تبصره – در صورتیکه تخلفات در شرکت‌ها و دستگاههای موضوع ماده ۱۷ توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مکرر و بصورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.

فصل سوم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی فصل سوم از ماده ۱۹ تا ۲۶ به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.
ماده ۲۷ – وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه آن‌ها موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده ۲۸ – در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزار امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاه‌ها لازم الاجرا می‌باشد.

فصل چهارم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی از ماده ۲۹ تا ۳۷ به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.
ماده ۳۸ – برای تخفیف و تعلیق و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادر کننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری می‌باشد.
ماده ۳۹ – کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را براساس بودجه مصوب ستاد تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.
تبصره – وزارت بازرگانی می‌تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یک میلیارد دریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اخذ نماید.
فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب
ماده ۴۰ – قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات اتی لازم الاجرا می‌باشد. ماده ۴۱ – وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاههای کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول می‌گردد.

فصل ششم – سایر مقررات

ماده ۴۵ – به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.
ماده ۴۶ – با توجه به ماده واحده مصوب ۲۷/۹/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است.
ماده ۴۷ – به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.
ماده ۴۸ – در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می‌گردند.
تبصره – در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.
ماده ۴۹ – در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازت تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت ۲ سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می‌شود.
ماده ۵۰ – در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است. اشتغال مجدد متخلفات در‌‌ همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده ۵۱ – در مواردی که تخلفاتی از انواع متخلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می‌شود.
ماده ۵۲ – تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳ – در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکت‌ها و دستگاههای موضوع ماده ۱۹ این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می‌نماید.
ماده ۵۴ – در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای ان‌ها محفوظ خواهد بود.
ماده ۵۵ – چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
ماده ۵۶ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده ۵۲ از تاریخ اجرا متوقف می‌گردد.

قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

‌ماده واحده – با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و‌ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی وصدور حکم قطعی و اجرای آن به‌دولت (‌قوه مجریه) محول می‌گردد تا بر اساس جرایم ومجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷. ۱۲. ۲۳ اقدام نماید.
‌تبصره ۱ – مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.
‌تبصره ۲ – سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف‌آنها و رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی واستخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می‌رسد و آن قسمت از فصلهای سوم‌و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷. ۱۲. ۲۳ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع‌مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران معین می‌شود.
‌تبصره ۳ – برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌هماهنگ و اصلاح نماید.
‌تبصره ۴ – دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و مؤسسات‌عمومی و غیر دولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع‌این قانون اقدام نمایند.
‌تبصره ۵ – کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود
تا با تصویب هیأت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی‌امر توزیع به مصرف برسد.
‌تبصره ۶ – از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ ۱۳۶۹. ۹. ۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر‌قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم‌مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی تاریخ تصویب: ۱۳۷۳/۰۷/۱۹

آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

فصل اول – تشکیلات
ماده ۱ – در اجرای تبصره ۲ ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۹/۷/۷۳ و ماده ۳ آئین نامه شماره ۵۲۰۲-۷۳ م مصوب ۲۰/۷/۷۳ هیئت دولت، (سازمان تعزیرات حکومتی) که در این آئین نامه باختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر وزیر دادگستری تکشیل و براساس مقررات مندرج در این آئین نامه انجام وظیفه می‌نماید.
ماده ۲ – رییس سازمان، معاون وزیر دادگستری می‌باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت.
ماده ۳ – امور اجرایی سازمان بعهده رییس ان بوده و کلیه وظایف قانونی را که در این آئین نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفا خواهد کرد.
ماده ۴ – در مراکز استان‌ها اداره کل و در شهرستان‌ها اداره تعزیرت حکومتی تشکیل می‌گردد.
تبصره: تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهر‌ها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده ۵ – رییس شعبه اول تعزیرات حکومی در تهران معاون رییس سازمان و رییس شعبه اول مراکز استان‌ها مدیر کل استان و رییس شعبه اول شهرستان و سایر شهر‌ها رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.
ماده ۶ – انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و سایر شهر‌ها با معاونت اداری و مالی می‌باشد.
ماده ۷ – معاونین سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و روسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌گردند.
ماده ۸ – به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.
تبصره ۱: شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می‌گردد.
تبصره ۲: شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و ارا صادره با دو رای موافق، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۹ – روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌شوند.
ماده ۱۰ – روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر می‌توانن از بین قضات، کارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون، نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، الهیات، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، انتخاب شوند.
ماده ۱۱ – پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که بصورت مامور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت تامین می‌شود و در صورت نیاز می‌تواند نیروهای لازم را استخدام نماید. مسئولین نهادهای دولتی، شرکتهای وابسته به دولت و شهرداری‌ها موظف به همکاری و مساعدت می‌باشند.
ماده ۱۲ – تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف ان‌ها به تصویب وزیر داگستری که به تایید رییس جمهور می‌رسد خواهد بود.
ماده ۱۳ – به منظور رسیدگی به تخلفات مامورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت شعب ویژه أی در مراکز استان‌ها اختصاص خواهد یافت. روسای این شعب بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد. تبصره: مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
ماده ۱۴ – اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات اتی در بودجه کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد.
ماده ۱۵ – امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصرا تابع این آئین نامه و ایین نامه‌هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت دولت می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می‌باشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود.
ماده ۱۶ – محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز ان‌ها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان‌ها تامین می‌گرددو در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تامین خواهد شد.
تبصره: مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می‌باشند.
ماده ۱۷ – کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مامورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می‌نماید.

فصل دوم – نحوه رسیدگی
ماده ۱۸ – شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نمایند:
الف: گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی
ج: شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی

تبصره: همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند (ب) به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کار‌شناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.

د: (الحاقی مصوب ۹/۱۱/۷۳) اعلام اطلاعات، اخبار گزارشهای مردمی و اشخاص.

اده ۱۹ – مدیران کل استان‌ها و روسای ادارات شهرستان‌ها می‌توانند تعدادی از شعب را بصورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده ۱۰ این آئین نامه و با ابلاغ از سوی مسولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی می‌توانند مسئولیت هر دو سازمان را بصورت سیار انجام دهند.
ماده ۲۰ – آرا شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد و مقدمه آرا نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.
ماده ۲۱ – هیچ یک از اعضا شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آرا صادره از سوی انان تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده ۲۲ – آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد ان قابل تجدیدنظر خواهی است.
ماده ۲۳ – اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظر خواهی از کلیه آرا شعب بدوی را دارند:
الف – شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.
ب – اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
ج – روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت

تبصره – (الحاقی ۱۱/۶/۱۳۷۴) – هر‌گاه محکوم علیه و یا روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ارای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.
ماده ۲۴ – مهلت تجدیدنظر خواهی برای محکوم علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا ۳ ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.
ماده ۲۵ – شعب تجدیدنظر در صورتی که آرا شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند ان را تشدید نمایند.
ماده ۲۶ – هرگاه خلاف اشخاص عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به ان جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود.
ماده ۲۷ – رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت. دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.

ماده ۲۸ – چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه أی ارسال ندارد غیابا درباره وی رسیدگی خواهد شد. ماده ۲۹ – به تخلفات شرکا و معاونین در شعبه أی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
ماده ۳۰ – به تخلفات متعدد متخلف تواما و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گردد در حوزه أی رسیدگی می‌شود که تخلف اشد در ان حوزه انجام شده است و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد. ماده ۳۱ – چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه ان‌ها محکوم خواهد گردید.
ماده ۳۲ – محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام نمایند، در غیر اینصور جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده (غیر از مستثنیات دین) وصول خواهد شد.
ماده ۳۳ – محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن، به رای شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
ماده ۳۴ – کلیه جرایم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح می‌شود واریز خواهد شد.
ماده ۳۵ – کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان‌ها و نیروهای انتظامی، واحدهای ابلاغ و اجرا دادگستری و بانک‌ها موظف به همکاری بوده و همانند آرا قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات آرا شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند اورد.
ماده ۳۶ – این آئین نامه در ۳۶ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱/۸/۷۳ به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم الاجرا می‌باشد. قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به ان کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای ان به دولت (قوه مجریه) محول می‌گردد تا براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ اقدام نماید.
تبصره ۱ – مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.
تبصره ۲ – سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف ان‌ها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می‌رسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرت حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آن‌ها بر عهده عوامل و سازمان‌ها و مراجعی است که در آئین نامه مصوب هیئت وزیرات معین می‌شود.
تبصره ۳ – برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.
تبصره ۴ – دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و غیر دولتی و شرکت‌ها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندان‌ها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند. تبصره ۵ – کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود تا با تصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.
تبصره ۶ – از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ ۲۷/۹/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.

اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (سال ۸۹)

وزارت دادگستری
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار که در جلسه مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۲۶۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصمیم‌نامه شماره۴۰۷۳۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) اضافه می‌شود:
تبصره ـ سازمان می‌تواند در راستای تمرکززدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها واگذار نماید.
۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌شود.
ماده۱۰ـ روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارایه نمایند و دارای حُسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، منصوب می‌شوند.
۳ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۳) می‌شود:
ماده۱۳ـ به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب و مامورین سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، شعبه‌ای با عنوان «شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی» در تهـران تشکیل می‌شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رئیس، دو مستشار و یک عضو علی‌البدل خواهدبود. اعضای شعبه از قضات بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهندبود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس‌جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت پنج سال منصوب می‌شوند.
تبصره۱ـ تشکیل جلسه شعبه با حضور سه عضو و صدور رای با اکثریت آراء خواهدبود.
تبصره۲ـ مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهدبود.
تبصره۳ـ آرای صادره قطعی است مگر در مواردی که به تشخیص وزیر دادگستری مغایر قانون باشد.
۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۵) می‌شود:
ماده۱۵ـ امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین‌نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می‌باشد.
تبصره ـ سازمان می‌تواند به کارکنان و روسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق‌العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید.